Explore the vast range of titles available.

على الرغم من أن وسائل الإعلام الإلكتروني تؤدي دورا هاما في المجتمع، إذ أصبحت في الوقت الحاضر هي المصدر الرئيس للحصول على المعلومة، ولها دور فعال ومهم في إيصال الحقائق لأكبر شريحة من المجتمع، إضافة إلى أنها تكشف كل ما يحيط بالمجتمع من نقص، وتسلط الضوء عليه وتدفع الجهات المسؤولة لإصلاح هذا النقص، وتسهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه وما إلى ذلك، إلا أن وسائل الإعلام ذاتها قد تشكل- بقصد أو بغير قصد- أدوات تشويه لسمعة الأشخاص، مع فتح المجال للإساءة لهم بشكل لم تعهده وسائل الإعلام التقليدية. ويترتب على الاعتداء على الحق في السمعة والمساس بها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية مدنية تقصيرية ناتجة عن الأفعال الضارة التي تصدر عنها، إذ إن طبيعة عمل وسائل الإعلام تمس بشكل كبير سمعة وشرف الأخرين، فتظهر المسؤولية التقصيرية في الحالات التي تخل فيها وسائل الإعلام الإلكتروني بواجباتها القانونية المتمثلة بعدم الإضرار بالغير، بحيث يقتضي على وسائل الإعلام الإلكتروني أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأخرين، لأن الخطأ الصادر منها هو مصدر الضرر، وهناك العديد من الحالات التي لا يمكن حصرها التي تعد فيها مسؤولية وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية تقصيرية. وبالرغم من ذلك توجد حالات معينة رأى فيها المشرع تغليب المصلحة العامة للجمهور في معرفة الحقائق المتعلقة بالأمور الهامة، وتفضيل تلك المصلحة العامة وفق ضوابط معينة على مصلحة الشخص الذي قد تمس سمعته بشكل عرضي، وبالتالي انتفاء المسؤولية التقصيرية عمن تستوجب مساءلتهم، وهذه الحالات هي: حق النقد المباح، وحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة، وحق نشر ما يدور في الجلسات العلنية. وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذه الدراسة؛ إذ ينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: يتناول حالة النقد المباح من خلال تعريفه في المطلب الأول، وتوضيح شروطه كأن تكون الواقعة المتعلقة بالنقد ثابتة وحقيقية، وأن تكون الواقعة موضوع النقد ذات أهمية اجتماعية، وأن تكون عبارات النقد ملائمة للواقعة المنتقدة، وحسن نية الناقد في المطلب الثاني. وفي المبحث الثاني: نتناول حق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة من خلال بيان المقصود بحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة في المطلب الأول، وتوضيح شروط الدفع بالحقيقة في مواجهة الموظف العام في المطلب الثاني ويشترط أن يكون الشخص ذا صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وأن تكون الواقعة المسندة إليه متعلقة بأعمال وظيفته، وأن يكون الطاعن حسن النية، مع إثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام. وفي المبحث الثالث: نتناول حق نشر ما يدور في الجلسات العلنية وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين؛ المطلب الأول: نتناول فيه حق المنبر البرلماني (مجلس الشورى والشعب)، والمطلب الثاني: نتناول فيه حق نشر ما يدور في جلسات المحاكم؛ فقد يقع في هذه الجلسات ما من شأنه المساس بسمعة أحد الأشخاص، لهذا وجدت حدود لاستعمال هذا الحق من قبل وسائل الإعلام الإلكتروني.

The personal rights are represented in two categories. The terminological definition of reputation is disputed in four trends: 1 - The thematic trend. 2- The personal trend. 3- The narrow trend. 4- The expanded trend. The right to reputation TEMPhas many properties we. mention some of them: 1- The ability of right to reputation to be estimated by money. 2- The ability of right to reputation to transmit to the public inheritance.

هدف الدراسة: سعت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على قضية أساسية تواجه إحدى الأقليات المجمعية في الأزمات والكوارث، وهي حق الوصول إلى المعلومات والاتصالات وخدمات الرعاية الصحية لفئة الصم أو ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع الكويتي في ظل الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد. المنهجية: عمدت الدراسة إلى قياس مستوي الوعي والممارسة العملية الذي يتمتع به 35 فردًا من الصم في استجاباتهم لمتطلبات الجائحة في مقابل 51 فردًا من ذوي السمع الطبيعي باستخدام استبانة معدة لهذا الغرض، كما عُرضت نقاط القوة ومواطن الضعف وموارد الفرص ومجالات المخاطر التي تبنتها الجهات المعنية والمؤسسات ذات الصلة في مواجهة الجائحة ضمن تحليل SWOT الرباعي للاستراتيجيات. النتائج: كشفت الدراسة ضمن تحليل الاستبانة عن ضعف الأمية الصحية للصم، كما كشفت ضمن التحليل الرباعي عن مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي يمكن التغلب عليها واستثمارها باستغلال نقاط القوة والفرص وبالحد من عوامل الضعف والمخاطر. الخلاصة: ضرورة الاهتمام بإشراك المؤسسات والجهات المسئولة في تطوير خدمات الاتصال والتواصل في الظروف العادية، وظروف الأزمات لتلبية احتياجات الصم وتحقيق تطلعاتهم على الصعد المختلفة.

يهدف هذا المقال إلى تطوير الإطار القانوني للعمل الصحفي دون الحد من حرية الممارسة الإعلامية بغرض حفظ حقوق الأفراد والمجتمع جراء هذه الحرية ذلك أن الهدف المنوط هو الموازنة بين حقوق الصحفي والغير موازنة دون قيد أو إطلاق لأحد الحقوق على الآخر من خلال آلية حق الرد والتصحيح. كما نبحث أثر وتداعيات حق الرد والتصحيح على الممارسة الإعلامية وقدرة هذه الأخيرة على الإسهام في سيرورة التحول الديمقراطي للدول بيسر من خلال خطاب إعلامي متزن.