Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا المقال موضوع نظام العلاقات بين هيئات اللاتمركز الإداري في ضوء ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، من خلال تحليل الإطار الدستوري والقانوني المنظم لهذه العلاقات، خاصة بعد صدور الميثاق الوطني للاتمركز الإداري باعتباره آلية مواكبة لتفعيل الجهوية المتقدمة وتكريس مبدأ التفريع في توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة. ويبرز المقال القواعد المؤطرة لعلاقات المصالح اللاممركزة مع الإدارة المركزية، من خلال آلية التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، التي يفترض أن تحدد الاختصاصات المنقولة وآليات التعاقد والتقييم، ودور الولاة والعمال في التنسيق والإشراف وضمان انسجام البرامج والمشاريع العمومية على المستوى الترابي. كما يناقش طبيعة العلاقة بين المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية في إطار الشراكة والتعاقد لتحقيق التقائية السياسات العمومية وتعزيز النجاعة في تدبير التنمية الجهوية. وفي مقابل ذلك، يقف المقال عند أبرز الإكراهات التدبيرية التي تعيق تنزيل سياسة اللاتمركز، سواء المرتبطة بهيمنة الإدارة المركزية وترددها في تفويض الاختصاصات، أو بضعف التنسيق بين المتدخلين، أو بمحدودية الموارد المالية والبشرية المخولة للمصالح اللاممركزة، إضافة إلى إشكالات تدبير الموارد البشرية وثنائية الرئاسة وضعف الاستقلال المالي. ويخلص المقال إلى أن نجاح اللاتمركز الإداري رهين بتفعيل فعلي للتصاميم المديرية، ومنح صلاحيات تقريرية حقيقية للمصالح اللاممركزة، وتمكينها من الموارد اللازمة، مع تعزيز التكوين والتأهيل لضمان انسجام الفعل العمومي وتحقيق التنمية الترابية المنشودة. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

يؤكد الاقتصادي الأمريكو- ياباني Kenichi Ohmae بأن الأقاليم هي محركات الرخاء العالمي في عالم اليوم، ووفقا له فإنه في ظل العولمة التي تتناغم والتمايز والتخصص، فقط الأقاليم الأكثر ديناميكية هي التي تبقى على قيد الحياة وتصبح مصدرا للمزايا النسبية. وفي ظل هذه التحديات الجديدة، يؤدي الاناح الاقتصادي المتزايد للأقاليم إلى زيادة الاعتماد على أوجه عدم اليقين والتهديدات والفرص الخارجية، حيث يرتبط جزء متزايد من الاستثمار الأجنبي في الإقليم بعمليات صنع القرار التي تنطوي على المنافسة بين الأقاليم، ضمن هذا الإطار تتموضع هذه الدراسة التي تحاول فهم طبيعة العلاقة بين متغيري التسويق والحكامة الإقليميين في مستوى أول، ثم الوقوف في مستوى ثان على التجربة المغربية في إسقاط مفهوم وأهداف العلامة التجارية على الإقليم كحامل الطموح الفاعلين المحليين ومختلف المزايا، ودور وكالات الترويج للاستثمار، باعتبارها الوسيط بين حلقتين استراتيجيتين، الإقليم والشركة.

كشفت الدراسة عن الآليات التشاركية في المجتمع المدني... مساهمة في إدماج المهاجرين بالمغرب. تميز المجتمع المغربي منذ القدم بقدرته على الاندماج مع المهاجرين القادمين إليه سواء من أوروبا أو من أفريقيا حتى أن بعض هؤلاء المهاجرين وأسرهم أصبحوا مغاربة بفعل استقرارهم الدائم لهذا البلد. وأشارت إلى آليات الديمقراطية التشاركية كمدخل لتحقيق اندماج أمثل للمهاجرين بالمغرب على المستوى الوطني، وعلى المستوى المحلي. وعرضت معيقات تطبيق آليات الديمقراطية التشاركية وتشمل الملتمسات التشريعية، والعرائض الوطنية والترابية، وآليات التشاور العمومي. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أنه بالرغم من أهمية اعتماد آليات الديمقراطية التشاركية بالمغرب إلا أنه لا يمكن الجزم بقدرة المجتمع المدني على تسخيرها لتحقيق إدماج فعال للمهاجرين بالمغرب على الأقل في الوقت الراهن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

الحكامة المحلية كمفهوم جديد لتدبير الجماعات المحلية وتنميتها، ترتكز على إدماج مختلف الفاعلين في مشروع تشاركي شمولي، للاستفادة من الموارد المتوفرة محليا. وقد حظي موضوع مقاولة المرأة مؤخرا باهتمام كبير باعتبارها أحد معايير النمو الاقتصادي. إذ ترتكز أهداف هذه المقالة العلمية إلى إفادة المطلعين عليها بالنتائج المتوصل إليها للاستقاء من التجربة الجزائرية في تعزيز الحكامة المحلية الجيدة للكيانات اللامركزية، وطرح الأفكار واقتراح التوصيات بخصوص تفعيل دور المرأة الاقتصادي بمشاركتها المقاولاتية في التنمية المحلية، بالاعتماد على مناهج البحث المختلفة كالوصفي والتجريبي، فقد أثبتت الدراسة أنه رغم التطور الدستوري والقانوني لدفع اللامركزية، إلا أنه توجد صعوبات عملية في إنزالها وبالتالي دفع الحكم المحلي، لذا نتساءل عن الدور الذي تلعبه المقاولة النسوية في تحقيق الحكامة على المستوى المحلى.

هدف البحث إلى التعرف على الجبايات المحلية عنصر فاعل في الحكامة المحلية. اشتمل البحث على مطلبين، تناول المطلب الأول إكراهات النظام الجبائي الترابي وسلبياته وتضمن ثلاثة فقرات، محدودية توسيع الوعاء الجبائي الترابي، وتكريس الفوارق الجبائية والمالية بين الجماعات الترابية، ومحدودية الواردة على المبادئ التاي يقوم عليها القانون رقم (06-47). وعرض المطلب الثاني ترسيخ الحكامة المالية الترابية وتضمن فقرتين، مظاهر تدبير النفقات المحلية، والتدبير بحسب الأهداف ف ي تفعيل الدور الجماعة الترابية. واختتم البحث بالإشارة إلى ضرورة تحديث آليات التدبير المحلي من خلال إدخال مقاربات متجددة تكرس منطق النتائج على حساب منطق الوسائل، والتخفيف من مراقبة سلطة الوصاية، واعتماد رقابة مرنة متقدمة من خلال دعم رقابة المجالس الجهوية للحسابات، وتأهيل الوسائل المالية للجماعات المحلية بتمكينها من بعض الضرائب ذات المردودية الهامة والرفع من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة إلى التعرف على التحولات المحتملة للحكامة المحلية بالمغرب في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. اشتملت الدراسة على أربعة محاور، تناول المحور الأول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية منطلقات توجيهية وسياسية. وعرض المحور الثاني القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بين المحددات البنيوية والشكلية. واستعرض المحور الثالث المستجدات الموضوعية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. وأشار المحور الرابع إلى رهانات وآفاق القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بين الكائن والممكن. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن أولويات المرحلة الراهنة والقادمة لا تنصب فقط على إعادة البناء القانوني للعمالات والأقاليم؛ بل تطلب تقنية الفضاء السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحيط بهذا البناء من الشوائب من أجل بناء مغرب قوي ومتضامن بين جماعاته وأقاليمه وجهاته، وفي سبيل ضمان استمرارية وطن للمغاربة شعار التنوع في إطار الوحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الدراسة عن مساهمة لرصد التحديات والعوامل المؤثرة في أهداف الجهوية المتقدمة بالمغرب. تحدثت الدراسة عن الملاحظ من الناحية التطبيقية أن بلوغ مثل هذه الأهداف رهين بوضع أسس ودعامات قوية تتمثل في تبني اختيارات منبثقة عن إرادة سياسة واعية وواضحة ومعقلنة، وصادرة عن قرارات إدارية واقتصادية استراتيجية ذات مرجعية قانونية ومؤسساتها ذات مرجعية قانونية ومؤسساتية تهدف تحقيق تنمية مندمجة ضمن سياسة جهوية مطبوعة بالحكامة الترابية. وكشف الفصل الأول تأثيرات النخب المحلية والسياسية الترابية على أهداف الجهوية الموسعة وفيه مبحثين، بين الأول تحديات مرتبطة بسياسة إعداد التراب والتعمير. وأهتم المبحث الثاني بـ تحديات مرتبطة بطبيعة وتكوين النخب المحلية. وهدف الفصل الثاني لإيضاح تأثيرات النمط الإداري السياسي والوضع الإقليمي على أهداف الجهوية الموسعة. وركز المبحث الأول على تحديات وتأثيرات مرتبطة بطبيعة النمط الإداري السياسي. وأهتم المبحث الثاني بـ تحديات وتأثيرات مرتبطة بالوضع الإقليمي والدولي. واختتمت الدراسة بأهم الاستنتاجات، ترسيخ الحكامة المحلية، تعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنمية المندمجة تحقيقا لاقتصاد تضامني ما بين الجهات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

La gouvernance locale se distingue par sa proximité des citoyens et nécessite ainsi des instruments d'interaction adaptés à cette particularité car le dialogue entre gouverneur et gouvernés à ce niveau permet aux autorités locales de mieux répondre aux aspirations de la population. Cependant, la démocratie représentative atteignant ses limites de part le monde, s'est renforcée par une forme plus dynamique appelée « démocratie participative » qui ouvre le droit à tout citoyen de participer activement et par différents moyens à orienter l'action publique locale. L'Algérie, pour sa part, a consacré ce concept dans sa constitution pour renouer des liens plus seins avec les citoyens combien même les autorités locales ne disposent souvent pas de moyens de financement d'une telle approche. Ainsi, l'ouverture au financement étranger a été la solution préconisée dans l'immédiat à travers le programme « CapDeL» cofinancé par l'UE et le PNUD ayant pour objectif le renforcement des capacités des acteurs locaux devant porter ce changement.