Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة العلاقة بين الثورة والدولة بوصفها إشكالية تتجاوز حدود الانتقال الزمني إلى تحول في بنية الشرعية وإمكان مأسسة القيم الثورية تنطلق من تساؤل حول إمكان تأسيس الدولة من دون أن تنفي الثورة ذاتها. ومدى قابلية قيمها للتحول إلى أسس دائمة للحكم. تستند الدراسة إلى تحليل نظري المقاربات كلاسيكية ومعاصرة ترى أن التوتر بين الثورة والدولة يكمن في الفجوة بين الفعل التأسيسي ومنطق الاستمرارية، بعضها يؤكد ضرورة مأسسة الحرية داخل هياكل قانونية، في حين يحذر أخرون من تحول تلك المؤسسات إلى أدوات لضبط الثورة. وتظهر الأدبيات أن نجاح الانتقال لا يقاس بزمن محدد بل بمدى إعادة تعريف العقد الاجتماعي على أسس تمثل المطالب الشعبية، وتمنع الوقوع في الفوضى أو السلطوية. وتبرز الدراسة أهمية بناء مؤسسات فعالة وشرعية. في الحالة السورية، تتبدى العدالة الانتقالية بوصفها مفتاحا لمستقبل الدولة الناشئة. ويُحذر من استخدامها لإقصاء الخصوم، ما قد يقوض مشروعية النظام الجديد وتخلص الدراسة إلى أن الثورة لا تنتهي بل تعاد صياغتها داخل الدولة كتوتر مبدع يعيد تأسيس العلاقة بين المجتمع والسلطة على قاعدة المواطنة والشرعية.

عرض المقال موضوعا بعنوان تداعيات متعددة.. ماذا تعني استقالة رئيس الوزراء السوداني. أعلن عبد الله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان في الثاني من يناير (2022 م) أن الحكومة الانتقالية تعاملت مع كافة التحديات، موضحا أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات جساما أهمها العزلة الدولية والديون، كما أعلن أنه تم بذل جهد في إخراج السودان من عزلته الدولية وإعادة دمجه في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أنه قبوله التكليف بمنصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي ولعل وجود تعثر أفق الحوار بين الجميع ما جعل مسيرة الانتقال في السودان هشة، وأن الاتفاق السياسي حمل أفكارا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان وقد جاءت استقالته من منصبه تزامنا مع احتجاجات حاشدة في شتى أنحاء السودان، وضمن سياق متصل ذكر حمدوك أن الاتفاق السياسي كان محاولة لجلب الأطراف إلى طاولة الحوار لنبذ العنف والفرقة والإيمان بالنصر نحو سودان جديد بالإضافة إلى ذلك أن القوات المسلحة السودانية هي قوات الشعب تحفظ أمنه وسيادة أراضيه كما قدم الشكر لكل دول العالم التي آمنت بالثورة السودانية. واختتم المقال إلى أن استقالة رئيس الوزراء السوداني حمدوك تمثل مؤشر سلبي يضاف إلى الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها السودان، حيث أنها ستترك البلاد في مواجهة أزمة دستورية خاصة وأنه كان من المقرر إجراء الانتخابات في عام (2023 م)، وفي ظل ما اتخذه البنك الدولي من قرار وقف ملياري دولار من المدفوعات المحتملة مؤقتا منذ أكتوبر (2021 م)، وهو ما سيؤدي إلى تزايد الديون على السودان من المتأخرات الدولية البالغة (60) مليار دولار ومن ثم تصاعد الضغوط والاحتجاجات الداخلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تناول المقال موضوع بعنوان وجهان لعملة واحدة. وذكر المقال الجمهورية وعناصرها ففي أكثر بقاع العالم يجري نظام الجمهورية، وهو نظام حديث لمهام الحكم وسياسة البلدان، وهو حكومة الشعب، فالشعب هو العامل الرئيسي في إدارة هذا النظام وتسيير عجلته، والجمهورية حكم الشعب للشعب وبالشعب، وتنقسم الجمهوريات إلى نظام برلماني ونظام رئاسي، وأشار المقال إلى أنه ظاهره فيه الرحمة ولكن الأوضاع الحالية تعكس صورة أخرى للجمهوريات، كما أشار إلى وجهان لعملة واحدة حيث الموقف المزدوج للغرب. واختتم المقال بأن الغرب له اتجاهان اتجاه للبلدان التي تخدم مصالحه وتنفذ مخططاته، وتقوم بجميع البرامج التي رسمتها لهذه الدول، واتجاه آخر للدول التي كان إنشاؤها على أساس الجمهوريات المعترف بها عالمياً، لكن هذه الدول لا تقبل استراتيجيتها، ولا تخضع أمام مشاريعها، فيضيق عليها الخناق، وتفرض عليها قيود وأغلال تكون مكبلة من داخلها، كأن هناك عملة واحدة لها وجهان. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف المقال إلى التعرف على الخيارات السياسية والاقتصادية وإنزياحاتها لرئيس الوزراء السوداني الانتقالي. وأوضح المقال أن في (21 أغسطس 2019) أدى الدكتور عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيساً لمجلس الوزراء الانتقالي، كخيار مفضل دفعت به لقوى إعلان الحرية والتغيير التي اكتسب الشرعية الثورية بعد نجاحاتها في إدراك الحراك الشعبي الذي استمر بعد ديسمبر كانون الأول وحتى أبريل نيسان (2019م). وانقسم المقال إلى عدد من النقاط، اهتمت الأولى بالسياسة الداخلية والخارجية. وجاءت الثانية بالنماذج الإفريقية لحمدوك الإفريقي. وأكدت الثالثة على الغرب والعودة لحضن المجتمع الدولي. وأشارت الرابعة إلى الإقليم العربي وحتميات التمحور. واشتملت الخامسة على خيارات رئيس الوزراء الاقتصادية. واختتم المقال بالتأكيد على أنه بالرغم من التفاؤل الشديد بحكومة حمدوك ومستقبلها إلا أن هناك محاذير ما تظل قائمة، تتمثل في عدم إكمال الحكومة لفترتها حتى الوصول للانتخابات في (2021)، وهو أمر يظل احتماليات حدوثه حاضره في ظل كثرة الفاعلين المؤثرين في الداخل والخارج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تتميز المرحلة الحالية- فيما اصطلح على تسميتها بالمرحلة الانتقالية ما بين زوال النظام الاستبدادي القديم، وقيام النظام الديمقراطي الجديد- بقدر لا يستهان به من الغموض والسيولة وعدم اليقين، فما يزال أمام مسار التغيير محطات زمنية وإجراءات جذرية، كما لم يفقد النظام القديم الأمل بالعودة ولو جزئيا إلى التحكم بمسار الأحداث؛ إذ إن انبلاج النظام الجديد مرتبط عضويا بإنجازات المرحلة الانتقالية، وتحديدا بنجاح التيار الإسلامي الأكثر شعبية ونفوذا في إثبات قدرته على مواجهة التحدي المزدوج، أي أن يتعامل الإسلاميون بكفاءة عالية مع الأزمات الموروثة والمستحدثة، والتي تتطلب إمساكا كاملا بخيوط اللعبة، وأن يثبتوا لخصومهم السياسيين في الداخل والخارج أنهم جديرون بالانخراط في المسار الديمقراطي. وتهدف هذه الدراسة إلى تناول دور الإسلاميين في المرحلة الانتقالية في مصر وتونس بشكل خاص، وكذلك تقييم هذا الدور، وإيضاح العوائق التي تنتصب أمامه في المرحلة اللاحقة. ولهذا الغرض ارتكزت الدراسة على رصد حال التيار الإسلامي قبيل الحراك الثوري، ومواقف القوى المحلية والخارجية منه؛ حيث تفاوتت أحوال الإسلاميين عموما في الأنظمة السياسية القائمة في العالم العربي قبل انطلاق الثورات الشعبية أواخر عام 2010م؛ بين الاعتراف الجزئي بهم كأمر واقع دون السماح لهم بالعمل الرسمي مطلقا كما هو حال مصر، أو الاعتراف بهم كحالة سياسية محدودة مع تفاوت جلي في التعامل معهم، كما هو حال اليمن والأردن، والمغرب والجزائر، أو إقصاؤهم بالكامل ومطاردتهم بذرائع شتى لاسيما الإرهاب كما كان حال سوريا وتونس وليبيا. كما قامت الدراسة بتقييم دور الإسلاميين، وموقعهم في المرحلة الانتقالية، وأوضحت أن إقصاء الإسلاميين عن المسار الديمقراطي سابقا أدى إلى نتائج سلبية عدة، منها: ازدياد الغموض حول قوتهم الحقيقية. وفي مصر يظهر الدور الأساس للتيار الإسلامي، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين، في توسيع نطاق الثورة والثوار، وفي الصمود أمام الهجوم المضاد للنظام، لاسيما فيما سمي بموقعة الجمل في 2 فبراير 2011م، إلى أن جاء قرار التنحي الشهير للرئيس حسني مبارك في 11 فبراير، مرفقا بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية. وتناولت الدراسة، إتماما للفائدة، التحديات التي تواجه التيار الإسلامي في المرحلة الانتقالية مثل: إقناع أتباعه وأنصاره بأن ممارسته للحكم الديمقراطي لن تكون على حساب المبادئ الإسلامية وأحكام الشريعة التي لا تقبل تغييرا ولا تعديلا، وأن يتمكن الإسلاميون من الانفتاح على كافة التيارات السياسية العاملة، فلا يصبح الحكم ذا طابع حزبي معين دون أن يستتبع ذلك إبعاد الكفاءات الحزبية المنتمية إلى التيار. ومن أجل تحقيق ذلك يتعين على التيار الإسلامي ممارسة سياسة متحفظة في الداخل والخارج، بعيدا عن المبادرات غير المحسوبة، أو المواقف غير المدروسة، والتركيز على تحقيق الإنجازات النموذجية في المرحلة الانتقالية، وأن يجيد مع ذلك العلاقات العامة في الداخل وفي الخارج، وأن لا ينجرف في سياسة صدامية مجانية مع التيار السلفي غير المندرج في المسار الديمقراطي.

لقد بدأت الثورات في تونس عندما أضرم الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه؛ احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، وعدم تمكنه من تأمين قوت عائلته، واندلعت أيضًا الثورة المصرية مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية؛ لذا نستطيع أن نقول: إن الملف الاقتصادي كان حاضرًا بقوة في ثورات الربيع العربي. ويتمثل الهدف من هذه الدراسة في الإجابة على العديد من التساؤلات الاقتصادية، ومنها: ما التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الربيع العربي؟ وما هي الدول التي استفادت اقتصادياتها من موجة الربيع العربي، وما المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها هذه الدول؟ وما المقترحات اللازمة للنهوض باقتصاديات هذه الدول؟ لقد ساهمت العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية في انطلاق الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي؛ حيث الفقر والبطالة، وقد ساهمت بعض التغيرات في تفسير الارتفاع في معدل البطالة، منها: - الخصخصة لمعظم القطاعات الاقتصادية في الدول، والتي أدت إلى تسريح العاملين. - يتسم نظام التعيين للوظائف الشاغرة في النظم العربية بالرشاوي والمحسوبية، والميل إلى تعيين الأشخاص الأكثر قربًا من النظام الحاكم، مثل أبناء العائلات الغنية، فيعينون بالوظائف أكثر من أبناء العائلات الفقيرة، حتى وإن كانوا خريجين جددًا، ولديهم القدرة والرغبة على العمل. - تبني سياسة إحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة العربية خاصة العمالة الآسيوية رخيصة الثمن. ثم عرجت الدراسة إلى الحديث عن آليات تعظيم الاستفادة من اقتصاديات دول الربيع العربي، ومنها: - وضع خطة ورؤية شاملة للإصلاح تتبناها الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية. - تأسيس صندوق تمويل عربي تساهم به الدول الغنية بموارد يمكن ضخها في مشروعات تنمية بالدول التي شهدت ثورات، وتأثرت اقتصاداتها، وذلك على غرار مشروع \"مارشال\". - ضرورة ضبط الموازنات العامة، وخفض العجز وإعادة جدولة أولويات الإنفاق الحكومي على الإنفاق الاجتماعي والإنفاق المنتج؛ كي لا تترافق الأحداث السياسية مع ضغوط اجتماعية معيشية. - إعادة تنشيط الطلب المحلي عبر تشجيع المصارف على زيادة الإقراض، ومن ثَم رفع حجم السيولة لدفع العجلة الاقتصادية. - رفع تنافسية مناخ الاستثمار، لا شك أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة استكمال سياسات وخطوات الإصلاح. مما يتطلب: وضع رؤية جديدة لسياسات تطوير مناخ الأعمال، وبما ينعكس على رفع معدلات التنافسية، ونسب النمو، وذلك من خلال إعداد منظومة شاملة تقيم وتصمم وتنفذ السياسات الإصلاحية المرتبطة بمناخ الأعمال. - ضرورة رفع إنتاجية عنصر العمل؛ من خلال برامج شاملة وطموحة للتدريب والتأهيل، على نحو يتجاوز الجهود المحدودة المبذولة الآن. - دعم وتنظيم انتقال عنصر العمل بين الدول العربية، من خلال منهج شامل يرتكز على دراسة هيكل الموارد البشرية الحالي، والتوقعات المستقبلية للطلب على العمالة في أسواق العمل في أوروبا، وخاصة مع تقدم سكانها في السن. - إنشاء سوق إقليمي للغاز الطبيعي. - الحاجة إلى استراتيجية قومية لتصنيع معدات الطاقة المتجددة.

تواجه الحكومة الانتقالية في اليمن صعوبات جمة، رغم الدعم الإقليمي والدولي الذي تحظى به. ويرجع هذا إلى أن بقايا النظام السابق بزعامة علي عبد الله صالح لا تزال تضع العراقيل في طريق نجاح الحكومة؛ بغية إيجاد رأي عام رافض للثورة الشعبية التي انطلقت في 11 فبراير من العام ذاته، وسعت لإسقاط نظام صالح الذي دام لأكثر من 33 عاما. ولذلك تسعى هذه الدراسة إلى البحث في وضع الدولة اليمنية بعد الثورة، وبيان الدور الإقليمي والأجنبي في تشكيل مستقبل اليمن الجديد؛ حيث وقفت الدول الإقليمية والغربية من الثورة اليمنية موقفا سلبيا، وظلت هذه الدول تضغط على أحزاب لمعارضة الفاعلة في الثورة اليمنية، وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين). بالإضافة إلى إيضاح بعض المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في اليمن مثل الحوثيين. فلا تزال حركة الحوثي تتمتع بسيطرتها على أجزاء واسعة من محافظة صعدة وعمران والجوف وحجة. وقد ساعد الرئيس صالح وأقرباؤه ورموز نظامه السابق و المتنفذون في المؤسسة العسكرية الحركة على امتلاك معدات وأسلحة وذخائر نهبت وهربت من الجيش والحرس الجمهوري وبعض الأجهزة الأمنية. وبذلك تضيف الحركة إلى قدراتها التسلحية الخاصة قدرات جديدة مجانية. وبناء على هذه التحديات والمواقف الدولية، اتجه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الحالية نحو الوقوف إلى جانب دول الخليج في الأزمة الراهنة المتعلقة بإيران وتمددها في المنطقة. وهذا نتاج طبيعي للتدخل الإيراني المتزايد في دعم القوى المسلحة في اليمن، ولاتصالها بأكثر من طرف يمني، بغية التأثير علة المشهد اليمني لصالح الحركة الحوثية التي تمثل البديل الأوفر حظا في المنطقة لإيران في حال سقط النظام البعثي (العلوي) بسوريا تحت مطارق الثوار ومطالب التغيير. كما أصبح من الصعب تحديد مصير الشأن اليمني بالفشل أو بالنجاح في الخروج من الأزمة التي آلت الأمور إليها، ويبدو هذا واضحا استنادا إلى مؤشرات مختلفة، منها غياب الإرادة التوافقية بين مكونات المشهد السياسي والاجتماعي والمذهبي، وغلبة المشاريع الخاصة والضيقة؛ ولذلك فاليمن بحاجة إلى مشروع وطني جامع تتفق عليه رؤى الإسلاميين والقوى الوطنية المحافظة، وتعمل على إنجازه وحمايته.

In the aftermath of the collapse of the central government led by General Mohammad Siad Barre, Somalia went into a bloody period of continuous civil wars. The political scene turned to overwhelming chaos, in spite of over 14 conferences for peace and reconciliation between the disputing parties, not coming up with any efficient government. Though it seems that the country has lived under interim governments for 8 years, the truth is that they have been ruling since the beginning of the crisis in the last century's 90s. Thus, the current cabinet is facing a very hard challenge of putting an end to the transitional phase. A strong government must be formed to pave the way to the future for a people which has been longing for peace for more than 20 years.