Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أثر تفعيل دور الحكومة الإلكترونية كأسلوب معاصر يعتمد على التكنولوجيات الحديثة في مواجهة الفساد الإداري والمالي، لما للفساد الأثر السلبي على كافة الدول خاصة النامية منها حيث أنه يقف حجر عثرة أمام رغبة تلك الدول في تحقيق أهدافها من التنمية الاقتصادية، ولهذا زاد الاهتمام بدراسة قضية الفساد في الآونة الأخيرة نتيجة تفاقم المشكلة ولمحاولة التوصل لإيجاد الحلول المناسبة للحد منه ومكافحته، كما تنبع أهمية البحث من كونه محاولة نسعى من خلالها توضيح أهمية التحول للحكومة الإلكترونية وأثر ذلك في الحد من انتشار الفساد خاصة في الدول النامية والتي لها نصيب وافي منه، ويتحقق هذا الهدف عن طريق توضيح مفهوم الحكومة الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها والتحديات التي تواجهها، وعرض مفهوم الفساد الإداري والمالي وتحديد أشكاله وأنواعه والعوامل التي تتسبب في تواجده وانتشاره ودور الحكومة الإلكترونية في الحد منه.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف استراتيجيات الحكومة الذكية بأبعادها: (التواصل الذكي، الإدارة الذكية، الخدمات الذكية) على تحقيق التنمية المستدامة، ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحثين على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تطوير استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة عشوائية بسيطة مكونة من (۳۲۳) موظف وموظفة بوزارة الحج والعمرة بمدينة مكة المكرمة بموسم حج عام ١٤٤٤هـ أشارت نتائج الدراسة إلى أن: واقع مستوى ممارسة استراتيجيات الحكومة الذكية في الوزارة مرتفع جدا، بينما يعتبر واقع ممارسة التنمية المستدامة مرتفع. كما أوضحت الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لاستراتيجيات الحكومة الذكية ببعديها (الخدمات الذكية، الإدارة الذكية) على تحقيق التنمية المستدامة في وزارة الحج والعمرة، بمعامل ارتباط قدره (۰.۹۹۲). وعلى ضوء ذلك قدمت الدراسة عدة توصيات، ومن أبرزها: تعزيز مفاهيم الحكومة الذكية بأبعادها، ومفاهيم التنمية المستدامة وبناء ثقافة تنظيمية تدعم العلاقة بين المتغيرين.

تكشف هذه الدراسة واقع التوجه الرقمي في الجزائر من خلال الجهود المبذولة لتحقيق انتقال سليم وانطلاقا من إشكالية مفاهيمية نحاول من خلالها التأصيل النظري لمفهوم الاقتصاد الرقمي والتحديات التي تواجهه مما أسفر على الدولة الجزائرية بذل الجهود المنوط بها وما يجب تحقيقه، وعليه نهدف إلى معرفة مدى إعطاء الأهمية للتوجه الرقمي في رؤى الحكومة الجزائرية وخلصت الدراسة أن الجزائر تبذل جهود معتبرة وحققت تقدم حسن في إطار التحديات التي تواجهها، بالتالي عليها تحسين رؤيتها اتجاه الانتقال للاقتصاد الرقمي من خلال وضع استراتيجيات بعيدة المدى وتحيين القوانين اللازمة لذلك مع تعزيز بنيتها التحتية.

بمناسبة اتجاه الدولة المصرية والعالم أجمع نحو التحول الرقمي ودخول عالم الثورة المعلوماتية فمن المفترض أن هذا التحول سوف يطال الحياه القانونية، ومنها مرفق القضاء الحيوي من خلال الإسهام في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المدنية وعلى الرغم أن وزارة العدل المصرية والنيابة العامة ومحكمة النقض قد اتخذت حزمة من الإجراءات والقرارات لمواكبة ذلك التطور التكنولوجي لتنفيذ برامج التحول الرقمي إلا إنه لازلت هناك إشكالية عدم معالجة هذا التطور تشريعيا وإن كان قد أخذ به القانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019. إلا أن قانون المحاكم الاقتصادية يعتبر قانون خاص والمقصود بالمعالجة التشريعية محل بحثنا هو قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حيث إنه يعتبر مرجع لجميع القوانين الأخرى، وجميعها تنص على إنه في حالة عدم وجود نص يرجع فيه إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وحتى يكون متماشيا مع التحديثات التي تقوم بها الدولة ومنها الحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية والمختص بها قانون المرافعات المدنية والتجارية ونرى أن عدم تحديثه يؤثر تأثير بالغ في شتي مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وما نلقي الضوء عليه بالأخص في هذا البحث هي قواعد الاختصاص التي ينظمها هذا القانون والتي تطلب ضرورة ملحة لاستحداث تشريعات تسهل إجراءات التقاضي الإلكتروني ومواجهة مستجدات العصر الرقمي والتكنولوجي.

يتناول هذا البحث موضوع التبليغ الإلكتروني كأحد المكونات الجوهرية لمسار الرقمنة القضائية في المغرب، بوصفه آلية حديثة تهدف إلى تسريع وتيرة الإجراءات القضائية وتحقيق النجاعة والشفافية في تدبير الدعوى. ينطلق الباحث من أن التبليغ يشكل أحد أعمدة المحاكمة العادلة، وأن التطور التكنولوجي فرض إعادة النظر في طرق التبليغ التقليدية التي كانت تتسم بالبطء والتعقيد وكثرة المنازعات الشكلية. ويبرز أن المشرع المغربي خطا خطوات متقدمة في هذا المجال من خلال اعتماد القانون رقم 43.20 المعدِّل لقانون المسطرة المدنية، وإقرار التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية لإشعار الأطراف بالإجراءات، مما يعكس إرادة سياسية وتشريعية في مواكبة التحول الرقمي للإدارة القضائية. ويحلل الباحث الإطار القانوني المنظم للتبليغ الإلكتروني، مستعرضًا شروطه وضوابطه القانونية، مثل اعتماد العنوان الإلكتروني الرسمي للأطراف، وإثبات عملية التبليغ عبر منصات مؤمنة تشرف عليها السلطة القضائية، وضمان سرية المعطيات المتبادلة. كما يناقش الإشكالات العملية التي ما تزال تحد من فعاليته، مثل ضعف البنية التحتية المعلوماتية، وتفاوت جاهزية المحاكم والأطراف، والتساؤلات حول حجية التبليغ الإلكتروني في الإثبات ومدى إمكانية الطعن فيه. ويبرز أن التبليغ الإلكتروني يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الرقمية، لكنه يظل في حاجة إلى تأطير تقني وقانوني أدق، وإلى تكوين الموارد البشرية القضائية والإدارية على استعمال الوسائط الرقمية. ويخلص الباحث إلى أن نجاح التبليغ الإلكتروني مرهون بإرساء منظومة تشريعية ومؤسساتية متكاملة تضمن الموثوقية، وتحفظ حقوق الدفاع، وتُرسخ الثقة في القضاء الإلكتروني كأحد أعمدة التحول الرقمي الشامل للعدالة المغربية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI

تهدف هذه الورقة البحثية إلى عرض الاستراتيجية المعتمدة للانتقال من حكومة إلكترونية إلى حكومة ذكية من خلال التطرق إلى تجارب مجموعة من دول الخليج الرائدة في هذا المجال ويتعلق الأمر بكل من المملكة العربية السعودية والبحرين، ومن أجل تحقيق هدف الدراسة فقد استخدمنا أسلوب دراسة الحالة كأداة للبحث العلمي وهو الأسلوب المناسب لطبيعة الموضوع، وبعد الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج كان من بينها أن الدول المدروسة قد اعتمدت في رحلتها للتحول إلى الحكومة الذكية على استراتيجيات مختلفة بأهداف محددة وخارطة طريق واضحة المعالم مقيدة بفترة زمنية معينة، مع اعتمادها على جهة حكومية واحدة تشرف على متابعة تنفيذ خارطة الطريق وهو ما جعلها تقطع أشواطا جد متقدمة في مسيرة التحول إلى الحكومة الذكية حققت من خلالها الريادة في العديد من مؤشرات الحكومة الذكية على المستوى العربي والعالمي.

عرض البحث: هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص الإدارة الحكومية التي تسعى إليها الرؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى التعرف على خصائص وسمات الإدارة الحكومية في بعض الرؤى الاستراتيجية العربية وكذلك إلقاء الضوء على أهم الاتجاهات والمفاهيم الإدارية الحديثة. المنهجية: اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. محددات البحث: اقتصرت الدراسة على المقارنة بين الرؤية السعودية والأردنية والمصرية والإمارتية والبحرينية وفيما يتعلق بالقطاع الحكومي. النتائج: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: تضمنت الرؤية السعودية عدة مداخل لتطوير وتحديث الإدارة الحكومية منها: الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة الإلكترونية والشفافية وإدارة الجودة الشاملة، وكما اعتمدت الرؤية السعودية على وضع عدة برامج عمل لتنفيذ الرؤية ومن أهم هذه البرامج: برنامج إعادة هيكلة الحكومة وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وبرنامج تحقيق التوازن المالي وبرنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي وبرنامج التحول الوطني 2020، وتميزت الرؤية السعودية بتحديد مؤشرات للأداء قابلة للقياس، وأخيرا ركزت الرؤية السعودية على عدد من المبادئ الإدارية مثل كفاءة الأنفاق الحكومي والشفافية والفصل بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه. الأصالة أو القيمة العلمية: تعتبر من الدراسات الأولى التي تقوم بتحليل مقارن للرؤى المختلفة في العالم العربي.