Explore the vast range of titles available.

مرت مصر عبر تاريخها الطويل بالعديد من الأزمات التي شكلت كيان الشعب المصري ووجدانه، وجعلت منه البطل الحقيقي في كل مرحلة من أبرز الأزمات التي مر بها الشعب المصري - الاحتلال البريطاني، والذي نال من ثروات مصر وحريات شعبها؛ لذا جاهد الشعب المصري بطوائفه كافة للوصول إلى الاستقلال الحقيقي. وكطبيعة الشعب المصري الذي يبحث دائمًا عن البطل الشعبي الذي يتحدث بلسان حاله؛ نجد سعد زغلول الزعيم المحبوب والمختار من الشعب بمختلف أطيافه مشكلاً رأس الوفد المصري للتفاوض داخلياً وخارجيًا على استقلال مصر من الحماية البريطانية وما ترتب عليها من إعلان للأحكام العرفية التي قيدت من حريات المصريين. عبرت وثائق الوفد المصري من مراسلات داخلية وخارجية؛ سواء أكانت صادرة من شخصيات عامة في وضع المسئولية أم من مواطنين مصريين داعمين لقضية وطنهم؛ عن المباحثات التي كانت تسبق المفاوضات -والتي بطبيعتها لم يتم نشرها من قبل- والتي تناولها البحث من ناحيتين: أولاهما الناحية التاريخية؛ والتي يتم تحليل الحقائق الواردة بالوثائق، والأخرى الناحية الأرشيفية؛ والتي يتم بها دراسة مكان وظروف حفظ المجموعة الأرشيفية موضوع الدراسة؛ وإعداد العمليات الفنية التي تمهد لإعداد وسيلة إيجاد مناسبة لضبط المجموعة الأرشيفية موضوع الدراسة لضمان سهولة استرجاعها. وقد تم استخدام منهجين من مناهج البحث: المنهج التاريخي تحليلاً وتركيباً، والمنهج الوصفي. وقد خلصت الدراسة إلى: توثيق وثائق مفاوضات الوفد المصري في فترة الدراسة واستخلاص الحقائق التاريخية. كما أشارت الدراسة لجانب مهم من وثائق مصر المحفوظة بمتحف من متاحفها لم يكن تواجدها معلومًا به، وفي ذلك إشارة للمتخصصين كي يوجه الاهتمام بدراسة الوثائق المحفوظة في متاحفنا القومية.

بعد توقيع معاهدة الحماية البريطانية مع الشيخ مبارك عام 1899، وفشل الدولة العثمانية في إبعاده عن بريطانيا، شجعت الدولة العثمانية القوى المجاورة للكويت على مهاجمتها؛ ونتيجة لذلك اندلعت سلسلة من النزاعات بين الكويت والقوى المجاورة لها، وبموجب معاهدة الحماية تدخلت بريطانيا في هذه النزاعات بجانب الكويت، ومن ثم فإن هذه الدراسة تتناول موقف بريطانيا من النزاع بين الكويت وآل رشيد في حائل، والنزاع بين الشيخ مبارك ويوسف الإبراهيم، ومساندة الشيخ مبارك لآل سعود ضد آل رشيد والنزاع بين الكويت وإمارة المنتفق عام 1910، والموقف العثماني من التحركات البريطانية، كما تتناول وقوف الشيخ مبارك بجانب بريطانيا في الحرب العالمية الأولى.

يسلط هذا البحث الضوء على الدور الحيوي الذى لعبه الشيخ مبارك الصباح في الحصول على الحماية البريطانية عام 1899م، فقد كان طلب مبارك الحماية لإمارته أمراً يحتمه الواقع، لاسيما ومبارك يتابع- عن قرب- التطور المتلاحق للأحداث والصدام المتوقع بين القوى الكبرى، فما بين الاندفاع العثماني، والتحرك الروسي والألماني، وبعض الأخطار الإقليمية الأخرى من القوى المحلية، كابن رشيد حاكم حائل الذي صار قوة مهددة له في الجنوب، كان مبارك يرسم سياسته الخارجية في ظل كل هذه التحديات، ويبحث عما يؤمن له ولإمارته وضعاً مستقراً في ظل تنامي وتصاعد التهديدات. فقد كان تحرك مبارك السريع، إثر إعلان العثمانيين إرسالهم موظفي مركز الحجر الصحي، لطلب مقابلة المقيم السياسي البريطاني في الخليج، وإفصاحه عن رغبته في وضع الكويت تحت الحماية البريطانية هو الحل المناسب للالتفاف حول أي قرار من شأنه أن يزيد أو يرسخ من النفوذ العثماني تجاه إمارته. وقد يكون نجاح مبارك في تسريب أنباء عن أنه في حالة عدم حصوله على اتفاق الحماية مع بريطانيا فإنه سيضطر إلى الاتفاق مع الدولة العثمانية، وربما- أيضاً- فرنسا له مردود إيجابي، إذا سارعت السلطات البريطانية لاتخاذ خطوات أكثر حسماً، واستجابت لطلب مبارك وعقدت الاتفاقية في 23 يناير 1899م. وقد كان نجاح الشيخ مبارك في الحصول على الاتفاقية، أمراً جوهرياً في تدعيم واستقرار الوضع السياسي للكويت، فقد استطاع العمل من خلال مظلة الحماية بطمأنينة أكثر، وكذلك دعم قدراته في مواجهة التحديات الأخرى بثقة أكبر.

يسلط البحث الموسوم (دور مقيمية بوشهر في تعزيز النفوذ البريطاني في الاحواز 1897- 1914)، الضوء على دور المقيم البريطاني في الخليج العربي في إقليم الأحواز منذ تولي الشيخ خزعل حكم الإقليم حتى قيام الحرب العالمية الأولى، إذ تطرق البحث لمحاولات الشيخ خزعل في الحصول على الحماية البريطانية على غرار ما حصلت عليه الكويت 1899م، كما جاء في ثنايا البحث مساعي المقيم البريطاني لفرض سيطرته على الإقليم، بعد أن أضيفت إليه وظيفة القنصل في بلاد فارس، إذ مارس الأخير دورا بارزا في حماية الإقليم من التدخلات الخارجية من جهة، وإنهاء الخلافات الداخلية ما بين الشيخ خزعل والحكومة الفارسية من جهة أخرى.

يتناول البحث ثلاثة محاور رئيسية:nالأول: الانقسام الذي حدث بين فروع قبيلة العتوب بعد دخول فرع آل خليفة البحرين، حيث اتخذ فرع الجلاهمة مدينة الدمام مركزا لهم بزعامة رحمة الجلاهمة، وقاموا بممارسة الهجوم والتهديد لسفن أبناء عمومتهم من آل صباح وآل خليفة في مياه الخليج، بل هددوا حكم آل خليفة في البحرين. وقد استفاد رحمة من الظروف التي مرت بها منطقة شرقي الجزيرة العربية وخاصة تقدم السعوديين والاستيلاء على إقليم الأحساء، ووقوع خلافات بين آل سعود وآل خليفة، فاعلن ولاءه للسعوديين، واستمرت هذه التهديدات من قبل رحمة حتى بعد انضمام البحرين إلى المعاهدة البريطانية العامة عام 1820م، التي عقدت في أعقاب انهيار الدولة السعودية الأولى، لذا قرر آل خليفة القضاء على رحمة واحتلال الدمام لإنهاء الأخطار على حكمهم من هذه المدينة.nالثاني : الدور الذي أدته مدينة الدمام في النزاع الذي وقع بين أسرة آل خليفة، حيث اتخذ المنشقون من آل خليفة مدينة الدمام مركزا لهم لاستعادة حقوقهم في حكم البحرين. وقد جاء هذا الانشقاق في وقت عودة السعوديين لحكم إقليم الأحساء ومن ثم استعادة مدينة الدمام. ويركز هذا المحور على الدور الذي لعبه السعوديون بين المتنافسين من آل خليفة، فقد أخذ الإمام فيصل بن تركي في البداية جانب الشيخ محمد بن خليفة في الهجوم على عمه الذي اتخذ الدمام مقرا له بعد طرده من البحرين. ولكن الموقف تبدل بعد ذلك عندما رفض حاكم البحرين - الشيخ محمد بن خليفة - دفع الزكاة للأمير السعودي، وفي كل الأحوال لعبت الدمام دورا مهما سواء في صراع حكام وزعماء آل خليفة فيما بينهم أو في صراعهم مع أمراء الدولة السعودية الثانية.n الثالث : يتناول هذا المحور موقف السلطات البريطانية من مدينة الدمام وما صدر عنها من تهديدات اعتبرتها بريطانيا مهددة لمصالحها في مياه الخليج ونفوذها في المنطقة. فخلال فترة التهديدات التي قام بها رحمة الجلاهمة للملاحة البحرية باعتداءاته على سفن أبناء عمومته (آل خليفة وآل صباح )، وعلى الرغم من أن رحمة لم يعتد على السفن البريطانية، عملت السلطات البريطانية - خاصة بعد انضمام البحرين للمعاهدة العامة عام 1820م - على تقديم المساعدة لآل خليفة في هجومهم على الدمام والقضاء على رحمة لخوفهم أن تمتد اعتداءاته إلى السفن البريطانية العاملة في مياه الخليج.n كذلك اتخذت بريطانيا الموقف نفسه عندما ظهر بشر بن رحمة في الدمام، وقام بالدور الذي قام به والده فيما سبق. وقفت بريطانيا أيضا بجانب الشيخ محمد الخليفة حاكم البحرين ضد عمه المطرود، وسمحت له بمهاجمة الدمام للقضاء على التهديدات التي وجهها الشيخ عبدالله بن أحمد لحكمه في البحرين من الدمام. وأخيرا قصفت بريطانيا الدمام عندما عاد المنشقون من آل خليفة إليها. وعندما وقع هجوم على البحرين من قبل المنشقين من آل خليفة في الدمام - بعد أن انضم إليهم الشيخ محمد بن خليفة نفسه عقب فراره من البحرين عام 1820م - تدخلت بريطانيا عسكريا ضد هذا الهجوم، وقبضت على هؤلاء المنشقين، وعينت من قبلها حاكما على البحرين من أسرة آل خليفة، ذلك التعيين الذي وضع الأساس لفرض الحماية البريطانية على البحرين.

انطلقت بريطانيا في اهتمامها المتزايد بمنطقة الخليج العربي منذ سنة ١٧٦٣، ورافق ذلك زيادة أهمية الكويت فبرز دورها كمركز تجاري ينافس البصرة، وقد أثار ذلك كل من بريطانيا والدولة العثمانية وزاد من صراع المصالح في المنطقة سعت الحكومة البريطانية بترسيخ نفوذها المتزايد في الخليج العربي وعمدت إلى التدخل في شؤون الكويت وتشجيع شيوخها على التمرد ضد السلطة المركزية لدولة العثمانية التي يتبعونها، وصولا إلى وضع الكويت تحت الحماية البريطانية. لذلك جرت محاولات عدة لإعادة الكويت لحظيرة العراق العثماني، ثم العراق الملكي كانت العلاقات العراقية الكويتية خلال عقد الأربعينيات وأوائل الخمسينيات تتسم بالهدوء النسبي والودية، حتى أعلن عن تكوين الاتحاد العربي في ١٤ شباط 1958، الذي ظل مفتوحا للدول العربية الأخرى التي ترغب في الانضمام إليه. أدرك نوري السعيد مدى أهمية قيام الاتحاد العربي، وأهمية انضمام الكويت له، وأن ما تتمتع به الكويت من أهمية اقتصادية، وقدرتها على دعم الاتحاد، وسد العجز في ميزانيته، يعد عاملا مهما لتعويض فقر إمكانيات المملكة الأردنية، وهذا مما يساعد خلق التوازن الاقتصادي فيه. وبناء على ذلك تحرك لإقناع كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالفوائد التي يمكن أن تتحقق من جراء انضمام الكويت إلى الاتحاد العربي خصوصا وأنه يسعى من خلال إقامة ذلك الاتحاد وتوسيعه المحافظة على المصالح الغربية بصورة عامة، والبريطانية منها على وجه الخصوص. لذلك عد نوري السعيد أن الفرصة سانحة للعودة إلى فكرة إعادة الكويت وضمها للعراق بشكل سياسي هادئ. إلا أنه لم يوفق في مشروعه هذا، بسبب المعارضة البريطانية التي نشطت لوئد المشروع قبل أن يرى النور.

يتناول هذا المقال صفحة مهمة من تاريخ القضاء في الكويت، مستعرضاً تطور النظام القضائي منذ نشأته وحتى توحيد السلطة القضائية قبيل الاستقلال الكامل. يبين الكاتب أن الكويت عرفت القضاء منذ بداياتها، وكان للقاضي مكانة خاصة، إذ لم يكن الحاكم يتدخل في أحكامه بل يلتزم بها. ومع دخول الكويت تحت الحماية البريطانية عام 1899م استمر القضاء شاملاً جميع المقيمين، إلا أنه في عام 1925م أُنشئت محكمة خاصة تابعة لدار الاعتماد البريطاني للنظر في قضايا الرعايا الأجانب وغير المسلمين، نتيجة تزايد أعدادهم وتعقد القضايا. وفي أغسطس 1953م جُمعت القرارات المتعلقة بالنشاط القضائي الخاص بالأجانب وصدر مرسوم ملكي عُرف باسم \"قانون الكويت\". وفي إطار التمهيد لاستقلال الكويت، برزت قضية توحيد القضاء ونقل اختصاصات المحاكم الأجنبية إلى المحاكم الوطنية، وقد قاد الشيخ عبدالله السالم الصباح هذا التوجه، مدعوماً بجهود تنظيم القضاء التي أثمرت صدور المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959م بشأن قانون تنظيم القضاء بإشراف الدكتور عبدالرزاق السنهوري. وينشر المقال نص محضر اللقاء الذي جرى في قصر السيف في 7 ديسمبر 1959م بين الشيخ عبدالله السالم والمقيم السياسي البريطاني، والذي دار حول آلية نقل السلطة القضائية، حيث أبدى الشيخ تمسكه بفرض كامل السيادة القضائية على جميع المقيمين دون استثناء، ورفض أي تأخير أو تعقيد يمس كرامة الكويت أو استقلالها، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على استمرار الصداقة والمصالح المشتركة مع بريطانيا. ويخلص المقال إلى إبراز صلابة موقف الشيخ عبدالله السالم ودبلوماسيته في إدارة هذا الملف الحساس، وتمهيده الطريق لتوحيد القضاء وإلغاء الامتيازات الأجنبية، بما عزز استقلال الكويت وسيادتها القانونية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

ان استقلال الكويت عام 1961 ما هو إلا ثمرة العلاقة التي اقامتها الكويت مع بريطانيا، وتم ذلك بعد الغاء معاهدة الحماية البريطانية على الكويت والتي تم عقدها بين الطرفين عام 1899 وانتهى العمل بها عام 1961، والعراق لم يكن راضيا على تصرف بريطانيا باقتطاع جزء من أرضها والتي كانت قضاء تابع للواء البصرة، واستعانت الكويت بالدول والمواقف العربية، إذ جاء موقف الجمهورية العربية المتحدة والسعودية معارضا لتصرف العراق باعتبار الكويت جزء من أرضه، ومؤيدا صارخا لاستقلال الكويت، وتابعت الجمهورية العربية المتحدة والسعودية الاستقلال الكويتي حتى في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.