Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التطور التشريعي والقضائي لقواعد إثبات المغادرة التلقائية للأجير في القانون المغربي، مع التركيز على الانتقال من النظام النموذجي لسنة 1948 إلى مدونة الشغل الحالية، حيث تبرز أن النظام النموذجي كان مجحفًا بحقوق الأجير إذ كان يلزم بإثبات عدم مغادرته للعمل تلقائيًا عند ادعاء المشغل بذلك، استنادًا إلى القواعد العامة لقانون الالتزامات والعقود (الفصل 400). وقد شهد القضاء المغربي تطورًا في هذا الاتجاه، إذ انتقل عبء الإثبات تدريجيًا من الأجير إلى المشغل، خاصة بعد نص المادة 63 من مدونة الشغل التي أكدت أن إثبات المغادرة التلقائية يقع على عاتق المشغل. كما تناولت الدراسة دور وسائل الإثبات مثل \"رسالة الرجوع إلى العمل\"، التي أصبحت اختيارية بعد أن كانت إلزامية، موضحة شروط صحتها التي استقر عليها القضاء لضمان حماية الأجير من أي احتيال، كوجوب أن تكون الرسالة واضحة وموجهة مباشرة إلى الأجير وليس عبر مفتش الشغل، وأن ترسل قبل اللجوء إلى القضاء. وخلصت إلى أن مدونة الشغل، رغم حسمها لمسألة عبء الإثبات، قصرت في تنظيم الجوانب الإجرائية والموضوعية للمغادرة التلقائية، مما استدعى تدخل القضاء لسد هذه الثغرات عبر اجتهادات راعت التوازن بين مصلحة المشغل والأجير، مع الإشارة إلى ضرورة تعديل المدونة لمعالجة هذه الإشكالات بشكل واضح وشامل. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

La navigation maritime est caractérisée par quelques particularité qu'on ne trouve nullement ailleurs à savoir : l'éloignement, le temps et le danger permanant. Ceux-ci constituent des difficultés, tant pour les hommes que pour les navires. Dans le secteur des transports maritimes, les écarts de salaires sont très importants, les différences de traitement social inexplicables à bord. Bien entendu, le respect de la législation nationale et internationale sur la protection sociale des gens de mer varie selon l'Etat du pavillon ou de complaisance.

يشكل موضوع الوقاية من الأمراض المهنية أحد أهم صور الحماية الاجتماعية التي نصت عليها المعاهدات والدساتير الدولية، ومن بينها الدستور الجزائري ويعد التأمين ضد الأمراض المهنية من أقدم أنواع التأمين، وقد عالج المشرع الجزائري هذا الموضوع بموجب القانون رقم 83- 13 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 96 - 19 المؤرخ في 06 يوليو 1996، والذي لا زال ساري المفعول.nأهم ما يلاحظ على هذا القانون أنه جاء ليؤسس نظام موحد في مجال حوادث العمل والأمراض المهنية، الأمر الذي ترتب عليه سن المشرع الجزائري أحكام خاصة لتأمين حياة العمال من أخطار حوادث العمل والأمراض المهنية التي يتعرضون لها بمناسبة أداء عملهم، وحماية للعامل من هذا النوع من الأخطار الاجتماعية فرض المشرع الجزائري على صاحب العمل عدة التزامات مخالفته لها تؤدي إلى جزاءات. وعليه يمكن طرح الإشكالية الآتية: هل وفق المشرع الجزائري في حماية العامل من الأمراض المهنية؟

تناول البحث التزام صاحب العمل بضمان سلامة العمال، ملقيا الضوء على الحماية القانونية التي فرضها المشرع للعمال من مخاطر العمل. فقد أبان البحث عن حرص المشرع المصري، على إلزام أصحاب العمل بضمان سلامة العمال حيث فرض عليهم الالتزام بأحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المقررة في الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر برقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقراراته التنفيذية. وقد بدأ البحث بعرض مضمون التزام صاحب العمل بضمان سلامة العمال من خلال تعريف الالتزام، والذي تبين منه أن صاحب العمل يلتزم بتوقع الحادث الذي يمكن أن يخل بسلامة العامل، فضلا عن التزامه باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحادث أو تجنب آثاره. فضلا عن ذلك، فقد أظهر البحث شروط قيام التزام بالسلامة على عاتق صاحب العمل، وحدده في وجود خطر يهدد سلامة العامل، وخضوع العامل لصاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل مهنيا. وأظهر البحث، كذلك، أن التزام صاحب العمل بالسلامة إنما هو التزام بتحقيق نتيجة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أبان البحث عن الأساس القانوني للالتزام بضمان السلامة ومسئولية صاحب العمل عن مخاطر العمل، وذلك من خلال عرض النظريات التي طرحها الفقه، في هذا الشأن، وقد تبين أن الرأي الراجح يذهب إلى تأسيس المسئولية على أساس فكرة الغرم بالغنم، أو الضمان، حيث أن كافة التشريعات قد اتجهت إلى النظرية الاجتماعية وفكرة التأمينات الاجتماعية باعتبارها من يتحمل التعويض عن إصابات العمل، متى توافرت شروط استحقاق هذا التعويض، وقد صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ مؤسسا التزام صاحب العمل بالتعويض على أساس نظرية تحمل التبعة، بغض النظر عن وقوع خطأ من عدمه. وأبرز البحث كذلك أحكام السلامة والصحة المهنية، المقررة في اتفاقيات العمل العربية والدولية، وبين مدى ما تلقاه بنود هذه الاتفاقيات من تطبيق بالقانون المصري. وأخيرا، فقد أشار البحث إلى التزامات صاحب العمل بتقديم الخدمات الصحية للعمال، والتي تتمثل في إجراء الكشف والفحوصات الطبية على العامل قبل الالتحاق بالعمل، والتفتيش الدوري والفحص الطبي الدوري بعد الالتحاق بالعمل، وتوفير وسائل الإسعافات الطبية، وتوفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم للعمال.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير برامج الصحة والسلامة المهنية من خلال إبراز مدى تأثير مدة التدريب على الصحة والسلامة المهنية وتأثير تنوع وسائل التوعية في التقليل من وقوع هذه الحوادث، لدى موظفي الحماية المدنية، وبغرض رصد نتائج توضح هذه العلاقة تم القيام بدراسة على هؤلاء بولاية الجلفة.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية أدوات الاتصال وعلاقتها بالأمن الصناعي، والكشف عن المعوقات التي تواجهها، حيث تم أخذ عينة عشوائية بسيطة قوامها 145 من أفراد مجتمع الدراسة، وأعتمد الباحث في تحليل البيانات والمعلومات ببرنامج (SPSS). كما استعان بالمنهج الوصفي القائم على جمع وتحليل ما كتب عن الموضوع من كتب وأبحاث ودراسات لبناء الخلفية النظرية للدراسة. فتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - الكشف عن وجود اتصال كتابي متوسط بانسياب المعلومات من الإدارة إلى المنفذين والمشرفين سواء عن طريق التقارير أو عن طريق لإعلانات. - استعمال الاتصال الشفوي بدرجة أكبر، حيث يعتمد العمال فيه على الاتصال بالمشرف المباشر أو استغلال الاجتماعات لإيصال كل انشغالاتهم، رغم تفضيلهم الاتصال ومقابلة المدير مباشرة. - وجود اتصال غير لفظي بدرجة متوسطة من خلال الإشارات. - وجود اتصالات إلكترونية تعتمد عليها الشركة بمختلف أشكالها. - استعمال لغات متعددة بين الأفراد تبعا لتعدد الثقافات بحكم أن الشركة مختلطة بين شركة وطنية وشركتين أجنبيتين

هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانوني للحماية الجنائية لسر المهنة، دراسة مقارنة. وتناولت الدراسة مبحثين، استعرض المبحث الأول تجريم إفشاء سر المهنة، واشتمل على ثلاث مطالب هي الركن المادي، وصفة الجاني، والركن المعنوي. وتناول المبحث الثاني الآثار المترتبة على ارتكاب جريمة إفشاء سر المهنة، وتضمن مطلبين هما عقوبة جريمة إفشاء سر المهنة، وأسباب إباحة إفشاء أسرار المهنة. واختتمت الدراسة بمجموعة النتائج، كان أهمها، يقع الإفشاء المعاقب عليه قانوناً بكل قول أو فعل يؤدي إلى إفضاء الأسرار المهنية من حالة الخفاء إلى حالة العلن، وتعد جريمة إفشاء الأسرار لا يمكن أن تقع إلا بالقصد العمد ولا تقع الجريمة إذا حصل الإفشاء عن طريق الإهمال لكن هذه الحالة لا يعني انه لا يمكن مساءلة مفشي السر مدنياً. وأوصت الدراسة على تعديل المادة (310) من قانون العقوبات المصري وذلك بحذف التعداد غير الحصري للأمناء على الأسرار وإضافة حالة استعمال الأمين على السر، وتشديد العقاب في حالة الإفشاء العلني في المشروعين المصري والعراقي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022