Explore the vast range of titles available.

يتناول الكتاب شرح التنظيم القانوني للحملات الانتخابية من منظور دستوري ومالي، وتعد الإنتخابات النمط الأكثر شيوعا، لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية من خلال إختيار ممثليهم في ممارسة السلطة، فالعملية الإنتخابية تمر بمراحل، منها ما يكون سابقا أو ممهدا ومنها ما يكون معاصرا ولاحقاً لها، وتعد الحملات الإنتخابية مرحلة مهمة تسبق العملية الإنتخابية، إذ يقع على عاتق الدولة، أن تضع من الضمانات وأن تسن من التشريعات ما يكفل ممارسة تلك الحملات، بحرية ونزاهة وأن تحترم إرادة الناخبين أثنائها، ولا ننسى إشكالية مصادر التمويل لتلك الحملات، التي لها أثرا بالغا، على إرادة ووطنية المرشح بعد الفوز بالإنتخابات، كونه يعمل وفق إملاءات ومصالح جهات التمويل ومن ثم لا بد من بسط رقابة فعالة على للحيلولة دون ذلك.

تكتسب الانتخابات أهمية متزايدة لدى الشعوب بما تحتضنها من مؤسسات وهياكل وأفراد متطلعين للعب دوراً سياسياً فيها، وآخذين بالديمقراطية منهجاً للوصول إلى جادة الحكم الرشيد. وهذا التنافس يحتم على هؤلاء اللاعبين التسابق للوصول إلى هذه الجماهير؛ بغية الحصول على ولائها ودعمها ومساندتها لما يطرح من برامج سياسية، ولضمان الوصول إلى هذه الجماهير (الناخبة)، كما تسخر جميع الإمكانات الإعلامية، وتبذخ الأموال الطائلة لتنفيذ جملة من الأنشطة والفعاليات التي ترمي إلى تحقيق أهداف تتصل بمحاولات التأثير في سلوك الناخب، ليدلي بصوته ضمن نطاق من الديمقراطية التي نص عليها الدستور، والتي أتاحت للأفراد ممن بلغوا السن القانوني إمكانية المشاركة في العملية الانتخابية؛ لاختيار ممثليهم، مثلما أتاحت الفرصة للمرشحين لمخاطبة هذه الجماهير بمختلف الوسائل المتاحة لهم، وهو ما تتصدى له هذه الدراسة، إذ إن المؤثرات التي قد يتعرض لها الناخب العراقي قد لا تقتصر على مجرد التعرض لمضامين الحملات الانتخابية التي تستهدفه أثناء مدة الحملة بعد أن أفرزت الانتخابات البرلمانية للدورات السابقة حالة واضحة من التخندق الطائفي والعرقي والمناطقي والقومي. وبناءً على ما تقدم فإن هذه الدراسة ترمي على التعرف إلى برامج العلاقات العامة وإبراز دورها في تحفيز المواطن العراقي للمشاركة في الانتخاب، ومعرفة كيفية اختيار الناخب العراقي لممثليه في مجلس النواب، ومن ثم التعرف إلى تأثيرات أقنية التنشئة الاجتماعية والسياسية في عملية التحفيز للانتخاب والوصول لبناء مقياس علمي لعملية التحفيز للانتخابات آخذاً بنظر الاعتبار جميع الأبعاد التي يمكن أن تمارس تأثيراً في الناخب. ومن أبرز النتائج التي توصلت لها الدراسة في مجال دور برامج العلاقات العامة في تحفيز السلوك الانتخابي لدى المواطن العراقي إثبات وجود عمليات تحفيز الناخبين للمشاركة في الانتخابات. كما إن هناك العديد من الأركان التي تسهم بقوة في عملية التحفيز، وتعد الأسرة بتوجهاتها السياسية نقطة البداية في عملية التحفيز، كما تأتي أقنية التنشئة السياسية لتأخذ دورها في عملية التحفيز، لذا نرى أن نسبة مهمة من الناخبين كانت تنتخب مرشحاً ما مجاملة ومحاباة لأصدقائها، ولأبناء عشيرتها، واستجابة لنداءات المرجعيات الدينية، ونتيجة الانتماء لحزب أو لحركة سياسية ما. وتبرز أهمية الاتصال المواجهي في عملية التحفيز؛ كونها وحسب إجابات المبحوثين تؤدي دوراً مهماً في عملية التحفيز. وتأتي الوعود الانتخابية وما تنظوي عليها من عمليات تحفيز مادي ومعنوي من جانب، وسلبي وإيجابي من جانب آخر، لتفرض واقعها في العملية الانتخابية. ومن هذه النتائج أيضاً توصلت الدراسة إلى الاستنتاجات الآتية:- 1- ضعف برامج العلاقات العامة للمرشحين، وعدم قدرتها على تغيير اتجاهات الناخب التصويتية، مما يُعد مؤشراً لتلك البرامج بأنها لم تستطيع أن ترتقي إلى مستوى رؤية الناخب، وإنها لم تأت بجديد قادر على تغيير تلك الرؤى. 2- يلحظ الارتفاع النسبي في نسبة الذين لا يبحثون عن سيرة المرشح، وهذا يعكس حالة من عدم الاهتمام بالقضية المطروحة، كما يؤشر باتخاذ الناخب قرارات مسبقة وحاسمة لانتخاب مرشح ما نتيجة تأثره بعوامل غير موضوعية. 3- هناك غالبية واضحة من الناخبين لا تتقبل مضامين الملصقات الانتخابية للمرشحين، ويعاب عليها عدم مخاطبتها للناخب بصفته الخاصة، على الرغم من أن حجم الإنفاق على تلك الملصقات يصل إلى مستويات قياسية وكبيرة، إلا أن درجة تأثيرها في الناخب ضعيفة إلى حد كبير. 4- تشير البيانات إلى مستوى عال من المنافسة، بات يشكلها الإنترنت كمصدر للمعلومات لدى الناخبين، مع الوسيلة التي اعتادت أن تتبوأ الصدارة أمام بقية المصادر الاتصالية بما تتميز به من خصائص وهي (التلفاز)، وهذا ما يجب أخذه بنظر الاعتبار عند بث الرسائل الاتصالية، إذ يوافر الإنترنت ميزات أكبر للتفاعلية، يمكن أن تقود إلى استنتاجات مبكرة عن توجهات المواطنين الانتخابية.

تعد إدارة العملية الإنتخابية في هذا ليوم آلية مهمة لمجتمعات الدول المتقدمة ولكن إدارة هذه العملية تتغير من دولة إلى أخرى حسب النظم المتبعة للحكم في هذه الدول وإلتزام الأحزاب السياسية وقياداتها من جانب المواطنين من جانب آخر بالمبادئ الديمقراطية حيث يفترض أن تدار في الدول الديمقراطية بصورة نزيهة في حين لا يمكن إدارتها في دول ما بعد النزاع طبقا للدول الديمقراطية ذات التجربة العميقة بل تواجه هذه الإدارة الكثير من المشاكل والعراقيل وعلى هذا الأساس تحاول دول العالم أن تتقدم في مجال إدارة العملية الإنتخابية وبعد الحرب العالمية الثانية بدأت مرحلة جديدة لممارسة حق الإنتخاب من قبل الناخبين وفي سبعينات القرن الماضي داخل هذا الحق ضمن إطار إداري قانوني دستوري.

اتسع الاهتمام بالانتخابات في العراق عقب التغيرات السياسية التي حدثت عام 2003، ويعد الإطار القانوني لأي انتخابات المقوم الأساسي للعملية الانتخابية وترتبط أهمية البحث في مجال الانتخابات في العراق بالنظر إلى حداثة التجربة العراقية، مما يسهم في تقديم المعلومات، كما أنه يقدم رؤية عن انعكاسات الأطر القانونية على الإجراءات التي تتخذها المفوضية، باعتبارها الجهة التي يقع على عاتقها إدارة، وتنظيم العملية الانتخابية في العراق، وأن المحرك الأساس والمعيار الفعال والمؤثر في نجاح أي عملية انتخابية يعتمد وبشكل أساسي على النظام الانتخابي الذي ينتهجه البلد من أجل ممارسة الانتخابات والخروج بمجلس نيابي معبر عن إدارة حقيقية للشعب وممثلا لتطلعاته في الحاضر والمستقبل.

يتناول الكتاب إحدى أعقد ممارسات العملية السياسية في العراق هي الاعتماد على المال السياسي في كسب أصوات الناخبين وحرف اتجاهاتهم والحصول على مقاعد غير مستحقة لتحقيق النفوذ والهيمنة على المشهد السياسي ومن هنا يكتسب موضوع الكتاب أهميته، نظرا لما يؤديه المال السياسي وطريقة إنفاقه من دور مهم وشبه حاسم في التأثير في الخيارات ومجريات العملية الانتخابية وتأتي أهمية مخرجات الدراسة من عدة عوامل بينها أن المؤلف يعمل في أحد مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولعله وظف المعطيات الميدانية لعمله في تحليل عدد من المؤشرات النظرية ودعا المؤلف إلى ضبط تمويل الأحزاب وآليات إنفاق الأموال وإخضاعها إلى المعايير والقوانين والإجراءات والأنظمة التي تضبط مصادر التمويل وحملاتها أو تحد من سقف إنفاق الأحزاب السياسية وأنماطه.

يعد قيام الجبهة الوطنية الانتخابية في إيار 1954، من الأحداث الهامة في تاريخ العراق المعاصر، حيث أعطت صورة للعمل الوطني المشترك بين الهيئات والشخصيات المستقلة المختلفة في توجهاتها وأفكارها جمعها هدف واحد وهو توحيد جهودها في ميثاق موحد يجمع أطرافها لمواجهة الأحزاب المؤيدة للسلطة الحاكمة، والمميز من ذلك أن هذه الجبهة كانت ممهدة لجبهة الاتحاد الوطني السرية عام 1957 والتي كانت أحد الأسباب التي ساعدت على قيام ثورة 14 تموز 1958 في العراق. البحث يتناول الحملات الانتخابية لمرشحي الجبهة الوطنية في المناطق المختلفة في العراق لمعرفة مدى التزام أطراف الجبهة بميثاقها وهل أقتصر عملهم في الترويج لانتخابهم على بنود الميثاق أم تعدا ذلك إلى أمور أخرى، ومدى استفادة المرشحين من قيام الجبهة والأطراف الممثلة بها. وقد أخاف قيام الجبهة الوطنية أقطاب السلطة الحاكمة وشعرت بالخطر منها لما ضمته بين صفوفها من هيئات وأشخاص وصفتهم بأنهم يحملون أفكار (هدامة) -يقصد الشيوعيين وأنصار السلام وغيرهم -لذلك كانت عيون السلطة مفتحة ومراقبة لكل الاجتماعات الانتخابية التي يعقدها المرشحين ومتابعة بدقة لكل ما يقال ومن يحضر هذه الاجتماعات. أعتمد على مصادر عدة يقف في مقدمتها تقارير وزارة الداخلية والمذكرات الشخصية والصحافة العراقية وغيرها من المصادر الأخرى.

هدف البحث إلى التعرف على التنظيم القانوني للحملات الانتخابية في العراق. واعتمد البحث على المنهج التحليلي، والمنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظمت خطة البحث في مبحثين، تطرق الأول إلى ماهية الدعاية الانتخابية، من خلال التعريف بها، وتحديد أنواع ووسائل الدعاية الانتخابية فمن ضمن وسائلها، البوستر واللافتة، الكاريكاتير، الإعلان التلفزيوني والإذاعي والصحفي. وخصص الثاني لتحديد القواعد الخاصة بضبط الدعاية الانتخابية والجرائم الناشئة عنها، حيث القواعد الخاصة بضبط الإنفاق المالي ووسائل الدعاية الانتخابية، والقواعد المتعلقة بضبط زمان ومكان الدعاية الانتخابية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن قانون الأحزاب السياسية 2016م لم يتضمن أي نص يحدد الحد الأعلى لما ينفقه كل حزب خلال فترة الحملة الانتخابية مما يخل بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية. واختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة تضمين قانون الأحزاب السياسية نصًا يحدد الحد الأعلى لتمويل الأحزاب السياسية وبيان مصادر التمويل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

التسويق ليس فقط البيع، هو على نحو متزايد في تزويد المستهلك بما يريد من المنتجات التي يرغبون وبالسعر الذي يريدون، ومتى وكيف يرغبون ضمن حقل التسويق التجاري من المواد الترفيهية إلى السلع الاستهلاكية السريعة. الزبون هو الملك، لذا يسعى المسوقون على كيفية إشباع حاجات الزبون المتطورة. هذه الأفكار تدور بصدق في الحملات الانتخابية السياسية الحديثة، أن المرشح الذي يباشر في شن حملة انتخابية يجب أن يتعرف على الناخب حقاً الذي يتغير مع الوقت. لذا يقول المرشح السياسي للناخب (ماذا تريد مني لكي يمكنك أن تصوت لصالحي ؟). في عالم السياسة لا تخرج الأمور كثيرا عن هذه القواعد والمبادئ طالما أنها صناعة بشرية، وهناك قاعدة مهمة في عالم الاقتصاد هي قاعدة الندرة والعرض والطلب، وهي قاعدة تطبق في السياسة بشكل كبير، ولكنها تحتاج إلى مهارة سياسية فائقة، فالسياسة تتعامل مع سلع ومنتجات سياسية لكنها لا تنفصل عن لغة المصلحة الخاصة، ولذلك فالفارق بين العالمين واضح، ففي حالة الاقتصاد يمكن التحكم بجودة المنتج ومدى مقارنته بالثمن الذي يدفع، أما في السياسة فقد يصعب الحكم على جودة ما يعرض من عروض وإغراءات سياسية، لأنها قد تصطدم بتباين واختلاف المصالح الوطنية للدول.