Explore the vast range of titles available.

قدم الملف الحالي تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد (67/3) المؤرخ في (2016-1-14)، ملف إداري عدد (2014/3/4/71)، السيد الوكيل القضائي للمملكة ضد السيدة خديجة التكتوكي ومن معها، للتعرف على مدى تراجع الاجتهاد القضائي عن قاعدة الجمع بين المسؤوليتين الإدارية والشخصية في حالة الخطأ الشخصي المرتكب خارج زمن العمل، وللتحقق من هذه الإشكالية استعرض الملف وقائع وحيثيات القضية، فضلًا عن تقديم تعليق على هذا القرار. خلص الملف إلى أن هذا القرار يمثل إيذانًا بالتراجع عن كل اجتهاد قضائي سهر على تكريسه القضاة السابقون للغرفة الإدارية بمحكمة النقض، ومعهم قضاة المحاكم الإدارية في شأن ترسيخ قاعدة الجمع بين المسؤوليتين بشكل عام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

In this research, light will be shed on the personal mistakes of state employees, and the state's responsibility for those mistakes will be determined because they carry out and perform tasks assigned to them by those institutions, and what is the position of the Iraqi and Egyptian judiciary on them, and a discussion of the pillars of responsibility, including error and harm, and a causal relationship between error and harm, and what those laws were based on. A brief study on the extent of its connection to administrative errors, the possibility of compensation for them, and determining the court competent for that compensation. Based on that, the research was divided into two sections in which we discussed the concept of personal administrative error and the most important jurisprudential opinions on the basis of which a distinction is made between personal error and civil error, while the second section was the content of the claim for compensation for that error. Mistakes, their conditions, and their most important consequences.

تتميز المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والسفر بأنها مسؤولية مزدوجة. وتقوم نتيجة إخلال الوكالة بالتزاماتها في مواجهة السائح ويستوي في ذلك أن يكون هذا الالتزام قانونيا أو عقديا، حيث أنها تسأل عن خطئها الشخصي عن كل ضرر يلحق بالسائح في الرحلات السياحية الشاملة وعن إساءة تنظيم هذه الرحلات هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تسأل مسؤولية عقدية عن فعل الغير مقدمي الخدمات الذين تستعين بهم في تنفيذ برنامج الرحلة المنظم من جانبها وكذا طبيعة الدور الذي تلعبه في تنظيمها للرحلة السياحية، ومجال هذه الدراسة هو نطاق المسؤولية المدنية لوكالة السياحة والأسفار.

تعد فكرة الخطأ المفترض في المجال الإداري أحد المفاهيم الجديدة في نطاق المسؤولية الإدارية التي تبنتها العديد من التشريعات المقارنة، التي تتوسط فكرتي الخطأ الواجب الإثبات كأساس لقيام المسؤولية الإدارية الخطئية، وفكرة المخاطر التي تستند عليها المسؤولية الإدارية بدون خطأ، على أن البحث في الموضوع يتناول بالدراسة المسؤولية على أساس الخطأ المفترض في المجال الإداري، دارسة في بعض التشريعات العربية، وفق خطة تم فيها تحديد مفهوم فكرة الخطأ المفترض المؤدي إلى تقرير المسؤولية في المجال الإداري وأساسها القانوني، وعرض تطبيقات للمسؤولية على أساس الخطأ المفترض في المجال الإداري (المسؤولية عن الأخطاء المفترضة في مجال الأشغال العمومية، أو الناشئة عن الأخطاء الطبية على مستوى المرفق الصحي العمومي).

كشف المقال الحالي عن تطور المسؤولية الإدارية عن الخطأ الشخصي للموظف العمومي في النظام القانوني المغربي، مستعرضًا الفجوة بين النص التشريعي والممارسة القضائية، حيث ينص الفصل 80 من قانون الالتزامات والعقود على قاعدة عدم جواز الجمع بين المسؤولية الشخصية للموظف والمسؤولية الإدارية للدولة إلا في حال إعسار الموظف، مما يفرض على المتضرر رفع الدعوى أولاً ضد الموظف أمام القضاء العادي، ومع ذلك تبنى الاجتهاد القضائي الإداري المغربي في العديد من الأحكام مبدأ الجمع بين المسؤوليتين، معتبرًا أن الإدارة تتحمل المسؤولية عن الأخطاء الشخصية للموظف إذا ارتكبت في إطار المرفق العام أو نتيجة تقصيرها في الرقابة والإشراف، كما في قضية التزوير في امتحان البكالوريا التي أدانت فيها المحكمة الإدارية الدولة إلى جانب الموظف، ويخلص إلى أن هذا التوجه القضائي، رغم كونه يهدف إلى حماية الضحايا وضمان تعويضهم من جهة قادرة على الأداء (الدولة)، إلا أنه يفرغ مسؤولية الموظف من مضمونها ويشجع على الإفلات من المساءلة المالية ويهدد المال العام بالتبديد، موصيًا بضرورة تفعيل دعوى الرجوع المنصوص عليها في المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية لاسترداد المبالغ التي دفعتها الإدارة كتعويض من الموظف المسؤول، بما يحقق التوازن بين حماية الضحايا ومساءلة الموظفين عن أخطائهم الشخصية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025

سعى البحث إلى تقديم قراءة في مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل (80) من قانون الالتزامات والعقود. وأوضح البحث أن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل (80) من قانون الالتزامات والعقود التي نصت على ضمان حق التعويض للمتضرر، من خطأ شخصي ارتكبه موظف أثناء عمله داخل المرفق، وذلك بإحلال الدولة محل الموظف في أداء التعويض عند إثبات إعساره. وانقسم البحث إلى محورين، استعرض الأول شروط إحلال الدولة محل الموظف المعسر، حيث وضع المشرع المغربي قواعد لحلول المرفق الطبي محل الموظف المعسر في الأداء وقيدها بوجود شرطين أساسيين، حدوث خطأ شخصي داخل المرفق، وثبوت إعسار الموظف. وكشف الثاني عن إشكالية رجوع الدولة على الموظف المعسر. واختتم البحث بالإشارة إلى أن آلية الفصل (80) من \"ق.إ.ع\" تبحث أكثر عن إقصاء خطر إعسار الموظف، وذلك لحماية ضحايا الأخطاء الشخصية، وعليه فالمسؤولية الاحتياطية للدولة المؤسسة عن طريق الفصل (80) ليس فقط استثناء للخطأ الشخصي بل مشجعة له الشيء الذي يفسر كذلك إحجام المتضررين من سلوك دعوى المسؤولية الشخصية، ما دام أن الدولة في الأخيرة هي التي ستتحمل التعويض عن الخطأ الشخصي للموظف المعسر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إذا كانت التفرقة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية تبدو من الوهلة الأولى سهلة وواضحة وفقا للتعريف التقليدي لكل منهما، فإن الأمر ليس بهذا الوضوح والبساطة خاصة في الحالات التي يختلط فيها أساس كل منهما مما يؤدي إلى تداخل النتائج المترتبة على الأخذ بأي منهما دون الأخرى، مما دفع الفقه إلى القول بوجود فوارق بين النوعين. فأزمة المسؤولية المدنية تمتد في حقيقتها إلى زمن بعيد، بحيث يمكن القول أن بذرتها كانت موجودة منذ وقت طويل، وتقوم الجهود المعاصرة على المقابلة بين وجهات النظر المختلفة ما بين الضرر والخطأ الذي يقع فيه الإنسان عن طريق افتراض الخطأ في بعض مجالات النشاط، بحيث يكون أحيانا قابلا لإثبات العكس وأحيانا أخرى لا يقبل ذلك، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى إنشاء مسؤولية مفترضة لا يمكن دفعها إلا بالسبب الأجنبي.