Explore the vast range of titles available.

يعد الخطأ القضائي في الإجراءات المدنية من القضايا المهمة التي تؤثر على سير العدالة وضمان حقوق الأفراد في النظام القانوني العراقي. يتناول هذا البحث مفهوم الخطأ القضائي وأسبابه في القضايا المدنية، مع تحليل للإجراءات القانونية المتاحة لتصحيحه، سواء من خلال الطعون أو إعادة المحاكمة. كما يستعرض البحث مسؤولية القاضي المدنية عن الخطأ القضائي، وحدود هذه المسؤولية وفقا للقوانين العراقية النافذة. ويختتم البحث بتوصيات تهدف إلى تقليل الأخطاء القضائية وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف.

يتناول المقال موضوع الخطأ القضائي وإشكالية الاختصاص في ضوء دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 122 الذي أقر حق كل متضرر من خطأ قضائي في الحصول على تعويض تتحمله الدولة، معتبراً ذلك تحولاً مهماً عن المبدأ التقليدي القاضي بعدم مساءلة الدولة عن النشاط القضائي. ويستعرض الباحث مفهوم الخطأ القضائي من خلال التعريفات القانونية والفقهية والقضائية، مبيناً اختلاف المقاربات بين التشريع الفرنسي والجزائري والمغربي، ومبرزاً أن المشرع المغربي لم يضع تعريفاً صريحاً للخطأ القضائي، وإنما يستفاد من القواعد العامة للمسؤولية، خاصة الفصول 78 و79 و81 من قانون الالتزامات والعقود. كما يميز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي وآثارهما على تحديد الجهة المسؤولة، مع استعراض اجتهادات قضائية مغربية وفرنسية أبرزت حالات البراءة بعد الإدانة كصور للخطأ القضائي الموجب للتعويض. وينتقل المقال إلى إشكالية الاختصاص القضائي بالنظر في طلبات التعويض عن الخطأ القضائي، عارضاً اتجاهين قضائيين: الأول ينفي اختصاص المحاكم الإدارية استناداً إلى خصوصية العمل القضائي ومسطرة مخاصمة القضاة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، والثاني يؤيد اختصاصها باعتبار مرفق القضاء مرفقاً عاماً يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية، مستنداً إلى المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والفصل 122 من الدستور. كما يعرض تطور موقف محكمة النقض وتذبذب الاجتهاد القضائي بين إسناد الاختصاص للغرفة الجنائية في إطار مسطرة المراجعة وبين إقراره للمحاكم الإدارية. ويختتم ببيان معايير تقدير التعويض، مؤكداً خضوعه للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على جسامة الضرر المادي والمعنوي ومدة الاعتقال وآثاره الاجتماعية، مع التشديد على أن التعويض يرتبط بالضرر لا بدرجة الخطأ، وأن تكريس مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي يعزز حماية الحقوق والحريات ويكرس دولة القانون. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

إيمانا من المشرع المغربي بأن دسترة الخطأ القضائي من بين المعايير، والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، تم تقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بمقتضى الفصل 122 من دستور 2011، وقد ساير القضاء هذا التوجه الدستوري وأصبح يتجه نحو الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي، غير أن عدم تحديد مجال إعمال هذه المسؤولية؟، وحدودها، وحالاتها، والجهة المختصة بالبت فيها سيسهم في استمرار الجدل والنقاش الفقهي والقضائي إلى حين إقرار قوانين كفيلة بتحديد ذلك. وبذلك تطرح مسألة تحديد ماهية الخطأ القضائي الموجب للتعويض إشكالا مرده الصياغة العامة التي جاء بها الفصل 122 المذكور بقوله يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

كشفت الدراسة عن مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي. وانتظمت الدراسة في مبحثين، أشار الأول إلى الإقرار الدستوري للمسؤولية عن الخطأ القضائي حيث إذا كان التسليم بمسؤولية الدولة عن أعمال الإدارة لم يتم إلا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر استنادا إلى قواعد العدالة ومبدأ المساواة أمام التكاليف العامة، فإن إقرار مسؤوليتها عن أعمال السلطة القضائية جاء متأخراً بحيث كان المبدأ السائد هو عدم المسؤولية عن الخطأ القضائي غير أن التطور الحقوقي المستمد من المعاهدات الدولية وشغف مرتفقي العدالة إلى ضمانات حمائية عن الأضرار الناتجة عن الممارسة القضائية دفعت التشريعات إلى إقرار قاعدة مؤداها مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية. وتطرق الثاني إلى ضوابط المسؤولية عن الخطأ القضائي تكريسا للضمانات الحمائية لحقوق المتقاضين، أقر الدستور المغربي مبدأ مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي من خلال الفصل 122 منه الناص على أنه \"\"يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة\"\" وهو مقتضي لم يكن له نظير في الدستور السابق مما يجعل من إمكانية إعماله من طرف القضاء أو تفسيره من قبل الفقه أمر محفوفا بصعوبات ترتبط بتحديد عناصر تلك المسؤولية وبيان ما إذا كان التأخير في البت في الدعوي والاعتقال الاحتياطي يندرجان ضمن حالات ترتيب المسؤولية الإدارية عملا بالنص الدستوري المذكور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

من أجل تصحيح أخطاء قضاة المحكمة الجنائية الدولية تبني نظام روما التعويض عن الخطأ القضائي، كضمانة للمتهم لذلك حدد حالات استحقاق التعويض على سبيل الحصر، بموجبها يمكن للمتهم أن يلتمس من هيئة المحكمة التعويض المقرر والمكفول له. تتمثل حالات التعويض عن الخطأ القضائي إذا تعرض المتهم للقبض أو الاحتجاز دون وجه حق، أو متى تمكن من نقض الإدانة، أو متى ارتكب القضاة أو المدعي العام أو نواب المدعي العام أو المسجل أو نائبه خطأ قضائياً جسيماً؛ كما بينت القواعد الإجرائية إجراءات طلب التعويض الواجب اتباعها من أجل الحصول على مبلغ التعويض. إن التعويض عن الخطأ القضائي في نظام روما تقرر لمحو آثار أخطاء العدالة الصادرة من محققي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية التي وجدت أصلاً لدفع الضرر لا لإحداثه.

سلط المقال الضوء على تعليق أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي حسب الفصل (122) من دستور (2011). وأوضح المقال أنه بتاريخ الخميس (16) رمضان المعظم (1434) الموافق لـ (25 يوليوز 2013) أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة محمد الهيني، وأمينة ناوني، ومعاذ العبودي، وبحضور السيد المرتضي، وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشي، الحكم بين السيد عنوانه سجن عكاشة، وبين الدولة في شخص رئيس الحكومة، وحكمت المحكمة الإدارية علنياً ابتدائياً وحضورياً في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الدولة في شخص رئيس الحكومة لفائدة المدعي تعويضاً عن الخطأ القضائي قدره (100.000.00 درهم) هكذا مائة ألف درهم والصائر وبرفض باقي الطلب بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى الكشف عن\" التعويض عن الخطأ القضائي\". وذكرت الدراسة أنه من المسلم به في التشريع الحديث أن كل خطأ يترتب ضررا يؤدي إلى إقرار مسؤولية فاعله عن التعويض، وإذا كان هذا المبدأ يسري على جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، فإن الأمر يبدو أكثراً تعقيداً حينما يتعلق الأمر بالدولة وتحديداً في نطاق مسؤوليتها عن أعمال السلطة القضائية. وتناولت الدراسة فرعين وهما: الفرع الأول: التأصيل الفقهي للتعويض عن الخطأ القضائي، وتناول هذا الفرع عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: اختلاف الفكر الفلسفي حول التعويض عن الخطأ القضائي، ثانياً: الأسس المرجعية للتعويض عن الخطأ القضائي، ثالثاً: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الفرع الثاني: موقف المشرع المغربي من التعويض عن الخطأ القضائي، وتناول هذا الفرع نقطتين وهما: أولاً: ملاءمة التعويض عن الخطأ مع ما استقرت عليه المواثيق الدولية، ثانياً: إعادة تنظيم الخطأ القضائي على غرار التشريعات المقارنة. واختتمت الدراسة ذاكرة أن خصوصية التعويض عن الخطأ القضائي مقارنة بغيره من الدعاوي المتعلقة بالتعويض، وتقتضي منح جهة خاصة صلاحية البث فيه، وهذا الأمر هو ما تنبه إليه على سبيل المثال المشرع الجزائري، حيث خول هذا الاختصاص للجنة أطلق عليها \" اسم\" لجنة التعويض. وللإشارة فإن هذه اللجنة هي محدثة لدي المحكمة العليا، وتكتسب طابع جهة قضائية مدنية، وتتكون من الرئيس الأول لهذه المحكمة أو ممثله رئيساً، وقاضيان للحكم لدي نفس المحكمة، ويمثل جهاز النيابة العامة أمامها النائب العام لدي المحكمة المذكورة أو أحد النواب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على المسؤولية الناشئة عن الخطأ القضائي من خلال أحكام حديثة للمحكمة الإدارية بالرباط. يرجع مبدأ المسؤولية الناشئة عن الخطأ القضائي في أصلها إلى النداءات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وفي طليعتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من لدن الجمعية المعادلة في نيويورك. أكد على أنه إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط إلى زوجه وأصوله وفروعه ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررًا ماديًا لحقهم من العقوبة المحكوم بها. تناول الحالات التي يتم فيها مخاصمة القضاة ومنها إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها. أوضح أن الخطأ المرفقي المتمثل في عدم تنفيذ مقتضيات الحكم القاضي بالإفراغ قد أدى مباشرة إلى إلحاق ضررًا بالمدعي جراء عدم حصوله على عقاره واستفادته منه سواء عن طريق السكن أو البيع أو غير ذلك من أوجه الاستغلال مما يجعل العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة. واختتم البحث بالتأكيد على أن التأخير المنسوب للمرفق القضائي ليس مصدره سوء الإدارة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على\" التعويض عن الخطأ القضائي في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية\". وتناولت الدراسة عدة محاور والتي تمثلت في: المحور الأول: الإطار القانوني للتعويض عن الخطأ القضائي. المحور الثاني: حالات استحقاق التعويض، وتناول هذا المحور عدة نقاط وهم: أولاً: التعويض عن عدم مشروعية القبض أو الاحتجاز، ثانياً: التعويض عن نقض قرار الإدانة، ثالثاً: التعويض عن الخطأ القضائي الجسيم، رابعاً: تعريف الخطأ القضائي الجسيم، خامساً: الخطأ القضائي البسيط. المحور الثالث: الإجراءات المتبعة في الحصول على التعويض. واختتمت الدراسة موضحة أن نظام روما على غرار بقية الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية أقر التعويض عن الخطأ القضائي جراء أخطاء سلطات المحكمة حسب الأحوال وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوي، وقد حدد الحالات التي يتم فيها التعويض في ثلاثة نقاط أساسية وهي عدم مشروعية القبض أو الاحتجاز بعدما يتبين أن القبض أو الاحتجاز الذي قامت به سلطات المحكمة المختصة غير مشروعين ورغم استنفاذ طرق الطعن فإنه يسمح للمتهم بنقض الإدانة وعلي أساسها يطالب المحكمة بالتعويض بعد بقائه مدة معينة في السجن دون وجه حق لأن بقاءه يتنافي مع حقوق الإنسان، كما يلزم المحكمة بتعويض الشخص الذي كان ضحية حدوث الخطأ القضائي الجسيم الصادر من أحدي سلطاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018