Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى الوقوف على دوافع تعديل الدستور، وبيان السلطة المختصة بالتعديل ونطاقها، وتحديد مفهوم تعديل الدستور ودوافعه، والقيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور في دولة الإمارات العربية، واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل ما نصت عليه القواعد في النظام الدستوري الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة الدستورية المقارنة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الدستور الاتحادي بدولة الإمارات يندرج في إطار الدساتير الجامدة، وأن جموده نسبياً وليس مطلقاً، ويرجع ذلك إلى أن جميع أحكامه قابلة للتعديل، ولم يرد نص في الدستور الإماراتي يحظر تعديل بعض نصوصه على نحو دائم أو خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي يجوز تعديل أحكام الدستور الإماراتي من خلال إتباع إجراءات خاصة، تم النص عليها في الدستور والتي تختلف عن تلك التي تُعدل بها القوانين والتشريعات العادية، ومن بين هذه الإجراءات أن اقتراح تعديل الدستور يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد؛ وعليه أوصى البحث بألا يتم البدء في إجراءات تعديل الدستور بدولة الإمارات إلا بعد مناقشة واسعة ومتعمقة، أي يجب أن لا تكون التعديلات مقصورة على عدد محدد من الأفراد، ويجب أن يعطى للمواطنين فرصة للتعبير عن رأيهم قبل البدء بالتعديل.

ناقش التقرير موضوعًا بعنوان إبعاد الأجانب في إطار القانون الداخلي والقانون الدولي. جاء التقرير حول الحلقة (13) في إطار سلسلة شذرات فكرية رمضانية في موسمها الثالث. قدم الحلقة الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون والأعمال الدولية يوم الأحد (17-4-2022) والذي رحب بضيفة الحلقة الدكتورة منى كامل تركي نائبة مدير مجلة القانون والأعمال الدولية، مستعرضًا نبذة عنها وعن أهم كتاباتها في موضوع القانون الدولي. وتحدث تركي عن الأسس والمرتكزات القانونية لإبعاد الأجانب، موقف التشريعات الوطنية والدولية من الإبعاد، دولة الإمارات نموذجًا. اختتم التقرير بالإشارة إلى الدكتور فوركي منسق حلقه الاصطلاح المتداول في القانوني المغربي نظير الإبعاد وهو مصطلحا الطرد والاقتياد إلى الحكم كما جاء في القانون (02.03) المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير الشرعية، وذكر بجملة من الحقوق التي ساقها هذا القانون لصالح الأجانب انسجامًا مع المواثيق الدولية ذات الصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بحث مقارن. واقتضى العرض المفاهيمي للبحث تناول أوجه مخالفة السمو الدستوري وفيه (المخالفة الشكلية، المخالفة الموضوعية) وأشار إلى الحماية القضائية للكيان الدستوري في جمهورية مصر العربية وفيه (وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام المصري، تقييم وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في النظام المصري) وتطرق إلى الحماية القضائية للكيان الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة وفيه (تشكيل الدائرة الدستورية واختصاصاتها بدولة الإمارات، وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل النظام الإماراتي، تقييم وسائل الحماية القضائية للكيان الدستوري في ظل النظام الإماراتي). وأظهرت النتائج اختلاف تشكيل الجهة القضائية المنوط بها حماية الدستور في كل من النظام المصري والإماراتي فنجد في النظام المصري الحالي تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين أما في النظام الإماراتي تشكل الدائرة الدستورية من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة أعضاء. وأوصى البحث بأنه على المشرع الإماراتي إنشاء محكمة دستورية عليا متخصصة تكون مهمتها رقابة دستورية على القوانين على غرار المشرع المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تحـرص التشريعات الانتخابية فـي أغلـب دول العـالم المعاصـر علـى حرمـان بعــض العــاملين بالدولــة مــن حــق الترشــيح لعضــوية البرلمــان، مــا لــم يقــدموا اسـتقالاتهم كأحـد الضـوابط القانونية. واسـتثناء علـى مبـدأ حريـة الترشـيح، وهـو مـا يترتـب علیـه بالضـرورة، عـدم الجمـع بـین عضـوية البرلمـان وشـغل بعـض الوظــائف العامــة. والمشــرع فــي ســبيل اشــتراط ذلــك إنمــا يهــدف إلى عــدم استغلال هذه الطوائـف مـن العـاملين بالدولـة إلى نفـوذهم الوظيفي عـن طريق التأثير علـى إرادة الناخبين، بالإضـافة إلى البعـد بأعضـاء هـذه الوظـائف عـن معتـرك الحيـاة السياسـية، نظـرًا لحساسـية هـذه الوظـائف التـي تتطلـب فـي أدائهـا التفرغ الكامل.