Asset Details
MbrlCatalogueTitleDetail
Do you wish to reserve the book?
القيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور الإماراتي
by
دلة، سام سليمان
, الأنصاري، طلال حسين
in
الأنظمة السياسية
/ التعديلات الدستورية
/ الدستور الإماراتي
/ القانون الدستوري
2024
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
You are currently in the queue to collect this book. You will be notified once it is your turn to collect the book.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Do you wish to request the book?
القيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور الإماراتي
by
دلة، سام سليمان
, الأنصاري، طلال حسين
in
الأنظمة السياسية
/ التعديلات الدستورية
/ الدستور الإماراتي
/ القانون الدستوري
2024
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
القيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور الإماراتي
2024
Request Book From Autostore
and Choose the Collection Method
Overview
هدف البحث إلى الوقوف على دوافع تعديل الدستور، وبيان السلطة المختصة بالتعديل ونطاقها، وتحديد مفهوم تعديل الدستور ودوافعه، والقيود الواردة على إجراءات تعديل الدستور في دولة الإمارات العربية، واعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال تحليل ما نصت عليه القواعد في النظام الدستوري الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة الدستورية المقارنة. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الدستور الاتحادي بدولة الإمارات يندرج في إطار الدساتير الجامدة، وأن جموده نسبياً وليس مطلقاً، ويرجع ذلك إلى أن جميع أحكامه قابلة للتعديل، ولم يرد نص في الدستور الإماراتي يحظر تعديل بعض نصوصه على نحو دائم أو خلال فترة زمنية معينة، وبالتالي يجوز تعديل أحكام الدستور الإماراتي من خلال إتباع إجراءات خاصة، تم النص عليها في الدستور والتي تختلف عن تلك التي تُعدل بها القوانين والتشريعات العادية، ومن بين هذه الإجراءات أن اقتراح تعديل الدستور يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد؛ وعليه أوصى البحث بألا يتم البدء في إجراءات تعديل الدستور بدولة الإمارات إلا بعد مناقشة واسعة ومتعمقة، أي يجب أن لا تكون التعديلات مقصورة على عدد محدد من الأفراد، ويجب أن يعطى للمواطنين فرصة للتعبير عن رأيهم قبل البدء بالتعديل.
Publisher
جامعة آل البيت
Subject
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.