Explore the vast range of titles available.

خضع القضاء في إيران خلال الفترة (۱۹۰۹-۱۹۲۱) لتغييرات وإصلاحات كبيرة، إذ شهدت جهودا لتحديث وإصلاح القضاء، تأثر النظام القانوني بالمبادئ والممارسات القانونية الأوروبية، وخاصة الأنظمة القانونية الفرنسية والبلجيكية كما تم إدخال قوانين وقوانين جديدة لتحل محل الممارسات الشرعية الإسلامية التقليدية وعلى الرغم من تأثير العادات الإسلامية والتقاليد الاجتماعية في إيران باعثا للتحديات وجه السلطة القضائية هذا إلى جانب الصراعات السياسية المستمرة إلى تحديث السلطة القضائية من خلال تأثيرها على الوزارة العدلية وحماية الفرق الفردية المتعددة عليها بإجراء بعض التغيرات وإن كانت ضئيلة إلا إنها عززت من بعض القوانين في إطار قانوني حديث، واستنتجت الدراسة جملة من التغييرات التي عصفت بالقضاء الإيراني حينها حتى وإن كانت هذه التغييرات ضئيلة إلا أن إدخال القوانين وتقسيمه إلى القانون المدني والقانون التجاري والقانون الجنائي عزز من توفير إطار قانوني حديث للمسائل المدنية والتجارية والجنائية، بناء على المبادئ القانونية الأوروبية.

بعد انهيار واندثار النظام الشاهنشاهي (الملكي) واستقرار حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران فإن كل القوانين الوضعية في الدولة يجب أن تكون مطابقة للأصول والموازين الشرعية يعني مذهب الشيعة الاثني عشرية حيث جاء في المادة 4 من الدستور: «يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والقرارات المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها، هذه المادة نافذة على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى إطلاقا وعموما ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك، كما تنص المادة 12 من الدستور على: \"الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير...\".

هدف هذا البحث لدراسة التغييرات التي أدخلت على دور رئيس الجمهورية في إيران بعد إجراء التعديلات سنة 1989م على دستور 1979م، وتأثيرها على صلاحياته بصفة عامة، وذلك من خلال استعراض المؤسسات الحاكمة، والتعديلات الجوهرية التي تمت على دستور 1979م، وطالت صلاحيات رئيس الجمهورية. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القانوني، للوقوف على أبرز التعديلات، وإلى أي مدى تأثر دور الرئيس جراء هذه التعديلات التي تم إدخالها على الدستور.

استعرضت الورقة الأزمة في إيران بين الدولة الأيديولوجية والمناعة السلطوية. تمثل الدولة الإيرانية نمطاً فريداً مقارنة بالدول المعاصرة ويتميز نظامها السياسي بسمات وخصائص لا توجد في نظم سياسية أخرى. ويمكن تحديد أهم سمات العقيدة التأسيسية لجمهورية إيران الإسلامية في ثلاث، كشف الأول الطابع الآيديولوجي الرسولي للدولة، فهي دولة ذات رسالة أيديولوجية دينية وتشير مقدمة الدستور إلى أن هدفها ليس حماية الحدود فحسب ولكن تحمل أيضاً أعباء رسالتها الإلهية وهي الجهاد في سبيل الله والنضال لبسط حاكمية النضال الإلهي في العالم. وتضمن الثاني قيادة الولي الفقيه، وتتطلب هذه الوظيفة أو الرسالة الآيديولوجية توجيه كل سلطات الدولة والمجتمع لتحقيقها. وكشف الثالث عن الصراع النزالي والصراعي، وفيه العلاقة بين الدولة والمجتمع والهيمنة لا التمثيل، وإدماج السلطات ودور الولي الفقيه، وأزمات الدولة والنظام. واختتمت الورقة بالإشارة إلى إن استمرار الازدواجية بين المقدس والمدني وبين السلطتين المطلقة والدستورية وبين الدولة والثورة ويُمثل مصدر للأزمات في النظام السياسي الإيراني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف المقال إلي عرض موضوع بعنوان\" ماذا يعني أن تكون إيرانيا في القرن الحادي والعشرين؟\". وذكر المقال أن في عام 2010 ظهرت الترجمة العربية لكتاب نزيه الأيوبي \"تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط\" والذي حاول فيه تقديم تحليل نظري للدولة في الوطن العربي، والدولة الشرق أوسطية وعلاقاتها بمفاهيم، مثل الدولة القوية، والدولة الصلبة، والدولة الضارية. كما أوضحت أن الأيوبي يري أن الدولة في منطقة الشرق الأوسط تعاني تضخماً في قدرتها القمعية وأطقمها البيروقراطية بما يجعلها دولة صلبة أو ضارية، ولكن هذا لا يعني إنها دولة قوية. وتناول المقال نقطتين وهما: أولاً: من هو الإيراني وفق الدستور. ثانياً: المجتمع يتحدى وحداوية الهوية. واختتم المقال ذاكراً أن الدولة القومية في العقدين الآخيرين تتعرض للعديد من التحديات؛ فبعضها يتعلق بمفهوم الدولة القومية ذاتها، وقدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وبعضها الآخر يتعلق بتزايد مؤسسات وسياسات وتوجهات العولمة وتأثيراتها السلبية في مفهوم السيادة التقليدية، وبعضها الثالث يتعلق بقدرة الدولة على إدارة وضبط الصراعات الداخلية فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اعتبر الدستور الإيراني لعام 1979 والمعدل لعام 1989 المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية المؤسسة الأقوى تأثيرا وحضورا في النظام السياسي، وهذا ما تدلل عليه حجم وقيمة وسعة الصلاحيات التي منحت له، والتي جعلت منه مؤسسة عليا أطرت عمل الأجهزة الأخرى المؤلفة للنظام، حتى بدت قراراتها خاضعة لرؤية المرشد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأجهزة التي تعمل تحت إدارته، وهنا نقول أن الرؤية السياسية للولي الفقية تحكم سطوتها على كافة مدركات صانعي القرار في صياغتهم وتنفيذهم للقرارات الاستراتيجية التي تحقق أهداف النظام الإيراني في الداخل والخارج.

Anti-arrogance and denial of foreign domination are among the principles of Islamic foreign policy that Islamic states should put this principle at the forefront of their foreign policy. Anti-arrogance policy, with the victory of the Islamic Revolution of Iran due to its importance and necessity in Islamic thought, was emphasized as one of the important principles of foreign policy in the Iranian constitution and the basis of the Iranian government's behavior with other governments in foreign relations. The manifestation of the principle of anti-arrogance in the Iranian constitution and foreign policy is rooted in the religious views of Imam Khomeini. According to Imam Khomeini, in the discourse of pure Muhammad an Islam (PBUH), antiarrogance has a Qur'anic basis. Imam Khomeini considers the struggles of Prophet Moses (PBUH) with Pharaoh, Prophet Ibrahim (PBUH) with Nimrod and Prophet Muhammad (PBUH) with the powerful of Hejaz as a type of struggle against arrogance and aristocracy. According to Imam Khomeini, the domination of the arrogant over the oppressed is rooted in the arrogance of the arrogant, the self destruction of the dependent oppressed and the authoritarian rulers. Hence, the confrontation of the arrogant current with the oppressed is a permanent confrontation, and Islamic governments must put a \"protectionist strategy\" on the oppressed of the world in order to free them from the domination of the arrogant.

سلطت الدراسة الضوء على تضايف المذهبي والعرقي في الدستور الإيراني \"أزمة الهوية والتعددية). فقد لعبت المسألتان القومية والمذهبية دورا حاسما في سياسات إيران الداخلية والخارجية، وفي هيكلية النظام وبنائه الداخلي، كذلك في علاقته مع الأطراف، فمازال التحدي السياسي التاريخي الأبرز أمام السلطة في إيران هو تأسيس هوية تطغي على التمايزات القومية والمذهبية، وتعلو على الانتماءات الثقافية واللغوية المتنوعة، الأصلية تاريخيا في إيران. وكشفت الدراسة عن فلسفة الدستور وعقيدته في إيران، والتمييز الديني والمذهبي، والتمييز القومي وسياسات الفرسنة. وخلصت الدراسة إلى أن السياسة حين تؤسس على الدين والمذهب، وتتخذ الدولة منهما أساسا أيديولوجيا لها، فمن المحال عليها، حينئذ، تحقيق مساواة عمومة بين الأفراد في الحقوق، فالدول التي تقوم على أساس ديني، كما يشير كارل ماركس، لا يمكن أن تنظر إلى البشر أو إلى المواطنين نظرة واحدة دون استثناء. فتعلقها بدينها الخاص والمذهب النوعي لهذا التدين، تدفعها إلى أن تحابي الأفراد على أساس ديانتهم ومذهبهم في أقل تقدير، وبالمقابل تتسع دائرة التعارض إزاء رعاياها من غير مذهبها، والمختلفين مع عقيدتها المركزية. هنا تتحول التناقضات السياسية بين مواطني الدولة إلى تناقضات دينية/ لاهوتية صرفة. وتنبثق تقاطبات وثنائيات من قبيل (المؤمن / الكافر). وفي المحصلة يستحيل تحقيق مساواة سياسية عمومية في نطاق الدولة بين الأفراد على أساس المواطنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

شكلت الأحداث المتسارعة في إيران في بدايات القرن العشرين نقطة تحول كبرى في مجريات تاريخها الحديث فبعد حدوث الثورة الدستورية وتأسيس البرلمان والمحاولات الجادة التي سعى لها رجال الدين بدعم من مرجعية النجف الاشرف في سن القوانين المطابقة للشريعة الاسلامية ورفض ما عداها ومحاولة العلمانيين في احباط هذا التوجه في حراك سياسي محموم نتج عنه بروز شخصيات كان لها تأثيرها في ديمومة الحراك السياسي سواء في البرلمان أم في المنتديات الاجتماعية أم على صعيد تشكيل الأحزاب السياسية والمؤسسات العلمية صحافة كانت أو جمعيات لعبت جميعا دورا مهما في تاريخ إيران الحديث، تناول البحث الدور المهم والمؤثر للسيد الطباطبائي(١٨٤٢- ١٩٢٠م) في تفعيل كل هذه النشاطات على الساحة الإيرانية.