Explore the vast range of titles available.

The Algerian Constitution is a model in the history of legal systems that aims to promote public rights and freedoms. This fact shows the embodiment of constitutional justice through the foundation of the rule of law and a state of institutions that safeguards these rights and freedoms. This article deals with a critical descriptive study aimed at highlighting the effectiveness of the historical stages of the regulation of rights and freedoms in the Algerian Constitution. This study aims to highlight the effectiveness of the historical stages of the organisation of rights and freedoms in the Algerian constitution from independence until the last constitutional amendment in 2020 and show the role of the Constitutional Court in affirming the supremacy of the constitution as a fundamental guarantor for the protection and promotion of rights and freedoms, and concludes by emphasising the existence of an effective contribution in the Algerian legal history to promote the protection of public rights and freedoms.

In 2019, Algeria underwent a political transformation driven by popular demands for constitutional reform, leading to amendments in 2020 and the adoption of Organic Law 23-06. Key changes included expanded parliamentary initiative, electronic voting, and emergency ratification procedures. Oversight mechanisms were strengthened to enhance government accountability. However, the legislative progress between 2021 and 2024 did not meet expectations, largely due to the failure to update parliamentary regulations in accordance with new constitutional provisions.

تهدف هذه الورقة إلى دراسة سلطة قاضي الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، بغرض استنباط مدى تكريس المشرع الجزائري لمعاير وضوابط تؤسس عليها تلك السلطة، والتعرف أيضا على المنهج الذي يتبعه القاضي بمناسبة إجرائه التقييم الأولي لجدية الدفع، وكذا تحديد مصطلح الجدية في حد ذاته، وأسست الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي للنصوص القانونية المنظمة للدفع بعدم الدستورية. وقد توصلت الدراسة إلى أن سلطة قاضي الموضوع في استخلاص جدية الدفع غير مؤسسة على معيار أو ضابط معين يقيدها، وأن مسألة الجدية ليست مجرد عملية ذهنية منطقية بل هي عملية تقتضي من القاضي استخلاص عنصر التلازم والارتباط بين النص المطعون فيه ومآل الفصل في الدعوى الأصلية، وأيضا وجود الشك القوي الذي يفسر في جانب عدم الدستورية وعدم الخلط بين عنصر المصلحة في الدفع وجدية الدفع.

كل نظام دستوري يسعى إلى إقامة علاقة بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية قوامها التعاون والتوازن في مجال وظيفتي التشريع والرقابة. حيث يتجسد التعاون بين السلطتين في مجال الوظيفة التشريعية، أما التوازن فيتجسد في مجال الوظيفة الرقابية. فهذا التعاون وكذا التوازن الوظيفي فيما بينهما تضمنه الضوابط القانونية التي يحملها في طياته آخر تعديل دستوري لسنة 2020.

درج المؤسس الدستوري الجزائري ابتداءا من دستور ١٩٦٣ على نظام الغرقة الواحدة للبرلمان ولكن منذ دستور ١٩٩٦ عدل إلى نظام الغرفتين واستمر على هذا الحال حتى الدستور الحالي في ۲۰۲۰ حيث كان إنشاء مجلس الأمه ومن ثم كان لابد من معرفة دواعي ومبررات إنشاءه والأحكام الخاصة بتكوينه ثم الغاية منه وأخيرا مدى فعالية المهام التشريعية الممنوحة له بموجب القانون في ظل دساتير ١٩٩٦، ٢٠١٦، 2020. حيث تم استخدام كل من المنهج الوصفي والمقارن وذلك بمقارنة الأحكام الخاصة به بما عليه الدستور الفرنسي ومن ثم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن دستور ١٩٩٦ لم يمنح مجلس الأمة في الجزائر صلاحية ابتدار التشريعات وان كان له الحق في مناقشتها بخلاف دستوري ۲۰۱٦ و۲۰۲۰ اللذين منحوه صلاحية الاقتراح والمناقشة معا، بالإضافة إلى التطابق التام بين النصين الواردين في المادتين ۱۲۸ من قانون ۹۷ -۰۷ والمادة ١٣٦ من قانون ۲۰۱۲م حيث لا يوجد أدنى اختلاف فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو التعيين في منصب رئيس مجلس الأمة سوى في الفقرة الخاصة بالتعهد المودع بموجب المادة ١٥٩ من قانون ۹۷ والمادة ۱۳۹ من قانون ۲۰۱۲م فيما يتعلق بترقية الهوية الوطنية بينما في قانون ۲۰۱۲م يتطلب الحفاظ بدلا عن الترقية. هذا فضلا عن أن دستور 2016م ودستور ۲۰۲۰م قد حددا أجالا زمنية تتعلق باجتماع وعمل اللجنة متساوية الأعضاء حيث تطلبا انعقادها بأجل لا يتجاوز خمسة عشرا يوما من دعوتها من لدن الوزير الأول على أن تفرغ من أعمالها بوضع النصوص المقترحة والبديلة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وهو ما لم يتطلبه النص المقابل في دستور ١٩٩٦. هذا بخلاف ما تطلبه القانون العضوي من القانون العضوي رقم ۹۹ -۰۲ مؤرخ في ۲۰ ذي القعدة عام ١٤١٩ه الموافق ٨ مارس ۱۹۹۹م من انعقادها خلال عشرة أيام التالية لإبلاغها بذلك النص حيث لم يحدد أجلا زمنيا لفراغها. ومن التوصيات أن تكون الجنسية أصلية لعضو مجلس الأمة سيما أن ما ورد في النص يستوي فيه أن تكون الجنسية أصلية أو مكتسبة أو حتى لديه جنسية أخرى \"ازدواج جنسية\" بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية حيث لم يرد الشرط ضمن الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس الأمة وإنما ورد في الشروط الخاصة بعضوية المجلس الولائي والمجلس البلدي ولكن بقراءة المادة (۱۱۰) من القانون العضوي رقم ١٦ -١٠ يمكن لأعضاء المجلسين الترشح لعضوية مجلس الأمة إذا توافرت فيهم شروطه والمادة (۷۹) اشترطت الجنسية لأعضاء المجلس البلدي والولائي.

هدفت الدراسة التعرف على مدى اعتماد النخبة الأكاديمية على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء انتخابات تعديل الدستور الجزائري 01 نوفمبر 2020م. وتأتي هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية، حيث استخدم الباحث المنهج المسحي، وذلك من خلال دراسة ميدانية على عينة من أساتذة جامعة غرداية، مستعملا بذلك أداة استمارة الاستبيان على عينة بلغ قوامها حوالي 150 مبحوثا، تم استرجاع 123 استمارة. وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: 1-أثبتت الدراسة أن المبحوثون يتابعون شبكات التواصل الاجتماعي من ثلاث ساعات فأكثر بنسبة 34.95%، وأن ما نسبته 43.63% من المبحوثين يتابعون شبكات التواصل الاجتماعي في الفترة المسائية. 2-بالنسبة لعادات وأنماط اعتماد الأساتذة الجامعيين على شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات فقد توصلت الدراسة إلى أن 53.65% اعتمدوا على شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة متوسطة أثناء انتخابات تعديل الدستور الجزائري 01 نوفمبر 2020م. 3-وفيما يخص الإشباعات المحققة التي تكمن وراء اعتماد المبحوثين على شبكات التواصل الاجتماعي، فقد أكدت الدراسة أن أغلبية المبحوثين تحقق لهم إشباعات تتمثل في \"الحصول على الأخبار لحظة وقوعها\" بنسبة 26.82% تليها المشاركة في أحداث المجتمع الجارية بنسبة 17.07% بالإضافة إلى متابعة تداعيات انتخابات تعديل الدستور 13.82%. 4-أوضحت الدراسة أن أهم المشاكل التي تعاني منها شبكات التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات أثناء انتخابات تعديل الدستور الجزائري 2020م، تتمثل في مجهولية مصدر المعلومات بنسبة 36.96%، يليها التوسع في نشر المعلومات دون التيقن منها بنسبة 21.81%، في حين جاءت ضعف ثقة الجمهور بالمعلومات المنشورة في شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 51.11%

أصبحت البيئة من أهم القضايا الدولية المعاصرة تعاظمت مشاكلها وتداعياتها على البشر حاليا وعلى الأجيال اللاحقة. الشيء الذي جعلها الشغل الشاغل للمجتمع الدولي اليوم، فأصبحت كل الأنظمة الدستورية الحديثة تعمل على تكريسها دستوريا من أجل تعزيزها وحمايتها. وهو ما لم تخرج عنه الجزائر، والتي آمنت وبشكل عميق بضرورة تعزيز الحق في البيئة وحمايتها، وذلك عن طريق الاعتراف دستوريا بحق المواطن في البيئة. هذا الاعتراف الذي مر عبر مرحلتين، مرحلة الاعتراف الضمني غير المباشر وكان في الدساتير الجزائرية قبل التعديل الدستوري لسنة 2016، ثم مرحلة التكريس الدستوري والاعتراف المباشر والصريح في التعديلين الدستوريين لسنتي 2016 و2020 على التوالي.

تهدف هذه الدراسة إلى إيضاح العلاقة التبادلية والتكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال التأثير بينهما في النظام السياسي الجزائري، وذلك بالاستناد على المنهج الوصفي والتحليلي الذي يسرد أهم بنود ومواد كل التعديل الدستوري، وبرصد المتغيرات والمستجدات التي أتى بها المشرع الجزائري والمنهج التاريخي الذي يتتبع مسار التعديلات الدستورية في سياقها الزمني. وما استنتج هو أن جميع التعديلات الدستورية المتعاقبة نصت على ضرورة تعاون كل سلطة مع غيرها من السلطات في الدولة، وذلك من خلال إقرار بعض الآليات وضبط العلاقة بين السلطتين موضوع الدراسة أي السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة من خلال ما استجد في دستور 2020.

يهدف هذا البحث إلى تبيان مدى توفق الدستور الجزائري في تكريس ثقافة التعايش السلمي، باعتباره القانون الأسمى في أي التشريع الداخلي للدولة بحيث لا يمكن للتشريع الأدنى منه أن يخالف أو يتعارض مع ما جاء فيه، وسنتعرض في الورقة إلى تبيان ذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الحريات التي تعتبر سبيلا من سبل تحقيق التعايش السلمي وهي حرية الرأي، حرية التدين وحرية ممارسة العقيدة. فمثلا نجد أن الحرية الدينية في الجزائر، مضمونة بموجب الدستور الجزائري، حيث جاء في المادة 2 من دستور الجزائر أن الإسلام هو دين الدولة ويضيف في المادة 42 من نفس الدستور \"لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي\" وفي الفقرة الثانية من نفس المادة يضيف \"حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون\". كما أنه يساوي بين مواطني الدولة حيث تقول المادة 32 من الدستور \"كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي\". هذا وستسعين المداخلة بأهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذا المجال.

يطرح هذا البحث مشكلة تعدد طرق التعبير في صياغة القواعد القانونية الدستورية المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد، فالقاعدة الدستورية الجيدة تبسط الصعوبات المتعلقة بفهمها وتطبيقها، وبث الثقة المشروعة في النظام القانوني للدولة، الأمر الذي ينتج عنه حماية الإطار القانوني الذي يتفاعل به الأفراد وسلطات الدولة على حد سواء وهو مبتغى دولة القانون. وقد كشفت أن تعدد أساليب ومنهجيات وكيفية التنصيص على الحقوق والحريات، له هدفان: فمن جهة يبين عناية المؤسس الدستوري بالجانب الشكلي للنص الدستوري، ومن جهة أخرى يعكس اختيار الصياغة، الإلمام بالقواعد العلمية في علم وفن الصياغة القانونية، وله مبرراته التقنية وينعكس على قيمة الحقوق والحريات وعلى مدى التزام الدولة بها. وانتهت إلى القول بضرورة العناية بصياغة القواعد الدستورية، لما للقاعدة الدستورية من قيمة مفصلية في حياة الدول والشعوب، فهي الأداة العملية لتحويل القواعد إلى الواقع العملي فمن خلالها يتم نفخ روح الحياة في الدستور ما يجعله وثيقة نابضة بالحيوية في واقع الناس المعيش.