Explore the vast range of titles available.

كشف البحث عن الطابع المدني للدولة في دساتير الحراك المغاربي. وأوضح أن مدنية الدولة طرحت مسألة مهمة تتجلى في هوية الدولة الدينية والمدنية حيث أنه من المؤكد أن المسألة قديمة لكن الحراك المغاربي حينذاك أعاد النقاش العام والجدل حولها ومنحها زخمًا قويًا وملحا بعدما خرجت الجماهير تعبر عن ذلك في ساحات التظاهرات. وناقش سؤال الدولة والدين في دساتير دول المغرب العربي موضحاً مكانة الدين في التجربة الدستورية التونسية، والطابع الديني في الدستور الجزائري، الشرعية السياسية والدينية في التجربة الدستورية المغربية. أبرز دسترة الدولة المدنية في دساتير الحراك المغاربي مشيراً إلى الدولة المدنية في دساتير دول المغرب العربي بين التوصيف والأجرأة، وبعض الدلالات الدستورية للدولة المدنية في دساتير المغاربية. واختتم البحث بالتأكيد على أن الشعور بالهوية الجماعية التي تؤطرها المواطنة لدى مختلف شرائح المجتمع سيعزز الانتماء إلى الوطن ويجذب في الوقت نفسه التصادم والصراع بين مختلف الأطراف موضحاً أن التجاذب السياسي داخل المجتمعات العربية، بما فيها الدول المغاربية حول طبيعة الدولة والسلطة وحيث نتج منه عدم اعتراف الدستور بكينونة هوياتية للدولة على نحو دقيق وواضح حيث ما زالت الضبابية تخيم على الصيغ الدستورية التي تتناول العلاقة بين ما هو ديني وما هو مدني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

جاءت فكرة البحث بذكر بعض بنود وثيقة المدينة التي تعنى بالاعتدال، والوسطية، والتسامح في المجتمع المدني خاصة وامتداد ذلك للعالم عامة. حيث تهتم هذه الدراسة بمعرفة أبعاد الوسطية في الإسلام، والأسس التي سعى لها الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق الوسطية ومحاربة التطرف والغلو من خلال مجتمع المدينة، بأكبر تغير حدث للمسلمين بعد الهجرة بمواجهة الاختلاف الفكري والديني في المدينة؛ بعقد ميثاق يجمع بين الاختلاف في بوتقة الحماية الإسلامية دون إحداث الضرر للمسالمين منهم والمحافظة على أمنهم وحقوقهم. فإن السيرة النبوية المباركة بكل أبعادها تشكل سفرا مفتوحا لكل باحث في شتى العلوم، فهي سيرة العطاء لكل زمان ومكان؛ وهي مرحلة بناء الأصول لحياة البشرية لتنعم بالعدل والوسطية والأمن في وطنها وفي مجتمعها بعيدا عن التطرف والغلو؛ فأصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أول دستور لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع الواحد وصهر جميع التمايز العنصري بينهم وجعلهم ينعمون في بوتقة الوسطية والأمان؛ إذ سبقت بنود هذه الوثيقة العديد من مواد القوانين الدولية في العصر الحديث وضعها هادي الأمة منذ تأسيسه لأول دولة في الإسلام.

هدفت الدراسة إلى بيان المواطنة في الدولة الإسلامية: دستور المدينة مرجعاً. وانقسمت الدراسة إلى مبحثين، تناول الأول مفهوم المواطنة لغة واصطلاحاً، وتعريف الدولة في اللغة والاصطلاح، والتعريف اللغوي والاصطلاحي للدستور، وتعريف الدولة الإسلامية. وكشف الثاني عن أبعاد المواطنة في دستور المدينة، وتضمن نص وثيقة المدينة مبوبة إلى فصول، وهذه الوثيقة تتحدث عن تأسيس الدولة الإسلامية بعد هجرة الرسول صلي الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة في العام الأول للهجرة (622م)، كما تأتي أهمية الوثيقة بأنها حددت القوى والفعاليات الاجتماعية في المدينة المنورة على مختلف مكوناتها القبلية والدينية حقوقاً وواجبات تجاه هذه الدولة الوليدة، فمن المعروف أن المدينة المنورة التي هاجر إليها الرسول \"\"صلي الله عليه وسلم\"\" كانت تتعدد فيها الانتماءات القبلية والدينية، فهي تضم قبائل عربية كالخزرج والأوس وبني عوف وبني النجار وهم من أهم قبائل الأنصار، إضافة إلى المهاجرين المسلمين من قبيلة قريش وقبائل عربية أخرى. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن الدولة الإسلامية منذ سنواتها الأولى أنها دولة الحق والعدل وبنت مؤسساتها الشريعة في أول نص تشريعي على مبدأ المواطنة لرعاياها كافة، وكفلت لهم حق الانتماء والهوية، وحققت لهم العدل والمساواة، وإلا لماذا يدفع أحدهم بنفسه وروحه وماله دفاعاً عنها؟ سؤالاً نطرحه على كل من ينفي افتراء على الإسلام أسبقيته في إرساء المواطنة العادلة في دولته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

في الواقع، يظهر مصطلح النظام العام في اثنين من الأدوات الرئيسية للثورة الفرنسية: إعلان حقوق الإنسان والمواطن في ٢٦ أغسطس ۱۷۸۹ والقانون المدني الفرنسي لعام ١٨٠٤. ينشأ النظام العام على جميع مستويات الحكم القانوني، وبالتالي يحدث في جميع فروع القانون. ويظهر تنوع مجال فكر النظام العام في النظام القانوني أن هذه الفكرة لها خصائصها الأساسية، لأنه يتم تحليلها على أنها متأصلة في القانون. ولم يتطرق الرأي الفقهي بعد إلى مسألة الأساس الدستوري لفكرة النظام العام. بينما يربط بعض الفقهاء هذه الفكرة بواحد أو أكثر من أحكام الدستور، يرى آخرون أنها جزء من الفكرة الدستورية القائلة بأن النظام العام يعم الدستور بأكمله، ويفتقر إلى النص القانوني الذي يشكل أساسه. يجب استقراء هذا الخلاف العقائدي وإيجاد الأساس الدستوري لفكرة النظام العام في الدستور البحريني. إذا أدى هذا التحليل إلى ارتباط بين مصطلح النظام العام ونص الدستور، فإن الحاجة إلى استقرار الوضع القانوني في المجتمع من خلال التوفيق بين النظام العام وممارسة الحقوق الأساسية سوف تتغلب على نقص الحقوق والحريات الصريحة. التفاني في الفكرة، حيث سيتم تعزيز قضية الحفاظ على النظام العام. استيعاب تنوع مكونات المجتمع المختلفة من خلال فكرة التعددية التي أقرها الدستور. وهكذا يمكن تحليل أساس فكرة النظام العام من خلال الموارد العديدة المتاحة للمشرع والتي يمكن من خلالها تقييد ممارسة بعض الحقوق والحريات الأساسية. على هذا الأساس نحاول تحديد مفهوم النظام العام ووظائفه، وكشف العلاقة بين النظام العام والوظائف التشريعية في مجال حقوق الإنسان.

رصد البحث تقدير التعويض في التشريع المدني المغربي. أكد على أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر، مبينًا أن بهذا المعنى تختلف عن العقوبة التي تهدف إلى زجر المخطئ وردعه، موضحًا أن التعويض قدر بقدر الضرر الذي لحق المضرور. وأوضح التقدير الاتفاقي والقضائي للتعويض. وعرض التقدير القانوني للتعويض، مشيرًا إلى مقدار التعويض وفوائد التأخير، والتعويض عن حوادث الشغل وحوادث السير. واختتم البحث بالتأكيد على أن إصدار الأحكام القضائية النهائية في دعاوى التعويض ليست دائما محل للإشكال الذي يعانيه المضرور، مبينًا على أنه جبر الضرر وإزالته بشكل نهائي، موضحًا أن بعض الأضرار لا تنتهي بانتهاء الدعوى وصدور الحكم بالتعويض، وبخاصة عند صدوره دون مراعاة إمكانية تفاقم الضرر، مؤكدًا أنها دعوى جديدة تحتاج إلى إعادة النظر في التعويض المحكوم به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدفت الورقة إلى التعرف على الحق في تقديم العرائض بالمغرب في ظل دستور (2011). تطلب العرض المنهجي للورقة تقسيمها إلى مطلبان، عرض المطلب الأول العرائض الموجهة إلى السلطات العمومية. وتناول المطلب الثاني حصيلة العرائض على مستوى الجماعات الترابية. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن التجربة المغربية في مجال الحق في تقديم العرائض تجربة جديدة وفى بداياتها إلى حد الآن، لكن المطلوب اليوم، وبغض النظر عما آلت إليه هذه المبادرات الشعبية في مجال الترافع عن بعض القضايا التي تكتسي أهميتها انطلاقاً من طبيعة المطالب المرفوعة، وكيفية التعامل معها من طرف السلطات المعنية، هو استيعاب هذه الآلية وغيرها من آليات الديمقراطية التشاركية بالشروط والكيفيات التي تمارس بها سواء من جانب المواطنات والمواطنين أو جمعيات المجتمع المدني، وحتى مؤسسات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تهدف هذه الدراسة الى تحليل أثر مؤسسات المجتمع المدني على التعديلات الدستورية في الأردن خلال مرحلة التحول الديمقراطي الممتدة من عام 1989 الى عام 2012م وعلى التطور في حالة احترام الدستور والالتزام به, وذلك مقارنة مع الفترة السابقة لعام 1989، وفيما إذا كانت هذه التعديلات تعزز العملية الديمقراطيه وترسخها ، ثم معرفة ماهية هذا الأثر إن وجد سواء كان إيجابياً أم سلبياً أم محايداً. وذلك من خلال الاجابة على الاسئلة التالية: - هل شهد الدستور خلال مرحلة الدراسة تغيرا إيجابيا يعزز من العملية الديمقراطية بشكل يقترب من المؤشرات العامة للدساتير الديمقراطية ؟ - هل كان لمؤسسات المجتمع المدني أثر على الدفع باتجاه إجراء التعديلات الدستورية وحالة احترام الدستور والالتزام به ؟ وكانت اهم النتائج: ان هناك علاقة ايجابية بين مؤسسات المجتمع المدني والتغير الايجابي على صعيد الدستور خلال مرحلة التحول نحو الديمقراطية، سواء فيما يتعلق بتعزيز التعديلات الدستورية للعملية الديمقراطية وعملية التحول نحوها ، أو على صعيد احترام الدستور والالتزام به.