Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
395
result(s) for
"الدعوى الإدارية"
Sort by:
طبيعة الدعوى الضريبية في النظام الضريبي السعودي
من المسائل الهامة المتعلقة بالضرائب هي طبيعة الدعوى الضريبية، فقد اختلفت القوانين الضريبية في تحديد طبيعة الدعوى الضريبية، فبعضها يعدها دعوى إدارية، ومن ثم فهي من الدعاوى المتعلقة بفرع القانون العام، والقواعد الواجبة التطبيق حينها هي قواعد القانون العام، والمختص بنظر تلك الدعاوى هو القضاء الإداري، والبعض يعدها دعوى مدنية؛ ومن ثم فهي من الدعاوى المندرجة تحت فرع القانون الخاص، والقواعد التي تطبق بشأنها قواعد القانون الخاص، والقضاء المختص بنظر تلك الدعاوى هو القضاء العام، وهناك من لا يعدها دعوى إدارية ولا دعوى مدنية؛ بل يعدها دعوى ذات طبيعة خاصة، ومن ثم تحكمها قواعد خاصة، والمختص بنظرها هي سلطة قضائية مستقلة عن القضاء الإداري والقضاء العام، وسبب تلك الاختلافات في تحديد طبيعة الدعوى الضريبية هي أنها تتشابه مع الدعوى الإدارية في بعض عناصر، وتختلف عنها في عناصر أخرى، وكذلك تتشابه مع الدعوى المدنية في جوانب، وتختلف عنها في جوانب أخرى؛ ولذلك أتت هذه الدراسة للتركيز على أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الدعوى الضريبية من جهة والدعوى الإدارية والدعوى المدنية من جهة أخرى في النظام السعودي، ومن ثم تحديد موقف النظام السعودي من الدعوى الضريبية، هل يعدها دعوى إدارية، أم دعوى مدنية، أم دعوى مستقلة؟.
Journal Article
الدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربية
يتناول كتاب (الدعوى الإدارية في مصر ودول الخليج العربية) والذي قام بتأليفه (أحمد سلامة بدر) في حوالي (307) صفحة من القطع المتوسط موضوع (الدعوى الإدارية) مستعرضا المحتويات التالية : فصل تمهيدي : المقصود بالدعوى الإدارية وطبيعتها، الفصل الأول : أهلية التقاضي، الباب الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء، موقف الفقه والقضاء من شرظ الصفة، تكييف الدعوى الإدارية والتدخل فيها.
BOOK
العلم اليقيني وتأثيره على سير الدعوى الإدارية
تتمثل أهمية القرارات الإدارية في أنها تمثل صلاحيات وامتيازات تتمتع بها جهة الإدارة وليس الأفراد الذين يعملون فيها. وتلك القرارات لها تأثير فعال على حقوق وحريات الأفراد. ولذلك، قد منح المشرع مجموعة من الضمانات الهامة للأفراد لمواجهة تعسف جهة الإدارة وخروجها عن مبادئ الشرعية عند استخدامها لتلك الامتيازات. أحد هذه الضمانات هو حق الأفراد في التماس العدالة والطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري. ويتوجب على الأفراد ممارسة هذا الحق خلال مدة زمنية محددة قانونا، وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم الفرد بالقرار الإداري. عادة ما يتم حساب تلك المدة اعتبارا من تاريخ الإعلان أو النشر الرسمي للقرار الإداري. وعلاوة على ذلك، هناك وسيلة أخرى للحصول على المعلومات حول القرار الإداري وهي العلم اليقيني، التي تم ابتكارها من قبل مجلس الدولة الفرنسي. تعتبر نظرية العلم اليقيني اجتهادا من القضاء الفرنسي. ويمكن للأفراد الاستناد إلى هذه النظرية عندما يكونون على يقين تام بأنهم كانوا على علم بالقرار الإداري رغم عدم تلقيهم الإعلان الرسمي أو النشر القانوني له. تعتمد نظرية العلم اليقيني على استنباط وجود علم للفرد بالقرار الإداري، حيث يثبت فيه الفرد أنه كان على علم بالقرار وأنه لم يتلق تبليغا قانونيا بذلك. وقد أثارت هذه النظرية جدلا حادا لسنوات طويلة، حيث انتقدها البعض بشدة فيما تردد القضاء ولم يكن مستقرا في تطبيقها. في النهاية، تبقى نظرية العلم اليقيني وسيلة قانونية يمكن الاعتماد عليها عند تحقق الشروط المطلوبة، وتعد أحد الوسائل التي تمكن الأفراد من حماية حقوقهم وحرياتهم عند التعامل مع جهة الإدارة وقراراتها.
Journal Article
صفة الطاعن في المنازعة الإدارية في دولة الامارات العربية المتحدة
المنازعة الإدارية بصفة عامة هي المنازعة بين الإدارة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إلا أنه لا يمكن اعتبار كل منازعة بين الإدارة والأفراد منازعة إدارية، فهناك معايير ونطاق محدد تضفي هذه الصفة على المنازعة القائمة؛ وذلك للتمييز بين روابط القانون العام وروابط القانون الخاص، وهو التمييز الذي كان سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام. ومن ناحية أخرى، فإنه لا يمكن اعتبار أي منازعة أو دعوى متعلقة بالإدارة منازعة أو دعوى إدارية يختص بها القضاء الإداري؛ فهناك أعمال للإدارة لا تخضع للقضاء الإداري ولا يمكن اعتبارها منازعات إدارية، منها ما يصدر عن السلطة التنفيذية من أعمال السيادة تخرج عن نطاق اختصاص القضاء بصفة عامة سواء أكان قضاء عادياً أم قضاء إدارياً، ومنها ما تقوم به الإدارة من أعمال كشخص خاص (أعمال الإدارة الخاصة) حيث تدخل تلك الأعمال في اختصاص القضاء العادي. أما ما يدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري من أعمال الإدارة فهو ما تمارسه الإدارة من تصرفات قانونية قد تكون من جانب واحد كما في (القرارات الإدارية)، أو من جانبين كما في (العقود الإدارية)، شريطة أن تكون هذه التصرفات غير مشروعة وترتب مسؤولية إدارية على جهة الإدارة.
Journal Article
علاقة القاضي الإداري بجهة الإدارة في نطاق الدعوى الإدارية
تهدف الدراسة إلى بيان الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في الدعوى الإدارية، هل يقتصر دوره على مجرد الحكم في الدعوى، إما برفضها تأسيسا عي مشروعية قرار جهة الإدارة، أو الحكم بالإلغاء- إذا كان القرار مشوبا بعدم المشروعية-دون أن يكون له الحق في توجيه أوامر لجهة الإدارة لترتيب آثار ذلك الحكم؟ وأيضا هل للقاضي الإداري الحق في أن يصدر أمرًا لجهة الإدارة أثناء نظر الدعوي يتطلبه مقتضي الحال، باعتبار أن جهة الإدارة هي الطرف الأقوى في الدعوى الإدارية؟ وبعد صدور حكم في الدعوي هل تنتهي علاقة القاضي الإداري بالدعوى، ومن ثم تنتهي علاقته بجهة الإدارة؟ أم تمتد سلطته للتأكد من أن حكمه دخل طور التنفيذ وتم تنفيذه؟ وقد توصلنا إلى أن المبدأ الذي كان مستقرا عليه فقها وقضاء هو أن القاضي الإداري كان يقتصر دوره على مجرد الحكم في الدعوى، إما برفضها، أو الحكم بالإلغاء، دون أن يكون له الحق في توجيه أوامر لجهة الإدارة، انطلاقا من قاعدة \"أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير\"، إلا أن هذا المبدأ بدأ في الاندثار، حيث أصبح القاضي الإداري في الوقت الراهن يصدر أوامر لجهة الإدارة، منها ما هو صريح كأمره بإلزام جهة الإدارة بتقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوي، أو أمره بتنفيذ حكمه على نحو معين، ومنها ما هو ضمني يفهم من دلالة الحال كأمره الضمني في الحكم الصادر بإلغاء قرار إداري سلبي بضرورة إصدار ذلك القرار...، وقد انتهينا إلى أن ذلك المسلك لا ينبغي تركه لحرية القاضي الإداري بل لابد من وضع ضوابط لهذه السلطة، لعل أهمها: أن يكون توجيه الإلزام القضائي باتخاذ أمر أو الامتناع عنه ضمن مشتملات الرقابة القضائية، وأن يوجد مقتضي لإصدار هذا الأمر، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ من أهمها: حث المشرع المصري على سرعة إصدار قانون للمرافعات الإدارية والإثبات الإداري.
Journal Article
إجراءات الخصومة الإدارية : دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحدث آراء الفقه والقضاء وتشمل : إجراءات واختصاصات المحكمة الإدارية العليا، إجراءات واختصاصات محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، إجراءات واختصاصات المحكمة التأديبية
يتناول هذا الكتاب إجراءات الخصومة الإدارية حيث تعد الخصومة الإدارية من المواضيع الحديثة حيث لم يهتم الفقه الإداري بالجانب الإجرائي أمام محاكم مجلس الدولة المختلفة كما فعل فقهاء القانون المدني حيث تم شرح تفاصيل قانون المرافعات في الكثير من المواطن والعديد من الكتب والأبحاث القانونية ويرجع ذلك لتقنين الإجراءات أمام المحاكم العادية أما الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة مازالت غير مقننة.
BOOK
الخبرة ودورها في الإثبات في الدعوى الإدارية
لم تعد الخبرة الوسيلة الوحيدة المستخدمة في الإجراءات القضائية. فهناك الكثير من ادلة الاثبات التي يستعين بها القاضي الإداري مثل المعاينة والشهادة، غير أن الواقع العملي يبين أن القاضي لا يلجأ إليهما إلا نادرا على الرغم من سرعتهما ومن كلفتهما البسيطة. وللبحث في موضوع الخبرة أهمية كبيرة من الناحية القانونية وذلك لأن لها دور هام في الإثبات لا يقل أهمية عن دورها في مد العون والمساعدة للقاضي، وحيث إن لها دور مهم في العديد من الدعاوى القضائية التي تكون الخبرة فيها دليل من أدلة الإثبات المهمة والأساسية يتوقف عليها حل النزاع القائم والفصل في الدعوى على أساس الخبرة. وذلك أن القضاة قد يعرض عليهم دعاوى ويوجد بها وقائع تخرج في مضمونها عن حدود علم القاضي وإدراكاته ويتوقف عليها الفصل في الدعوى من هنا تكمن الأهمية الحقيقية للجوء إلى الخبرة لتفسير هذه الوقائع وتحليلها تحليلا علميا دقيقا وتقدم للقاضي بشكل تقرير مفصل حيث يفصل القاضي في الدعوى استنادا إلى ما جاء في إجراء هذه الخبرة على يد الخبير المختص.
Journal Article