Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
62
result(s) for
"الدعوى الجنائية المغرب"
Sort by:
مسطرة تحقيق الخطوط في القانون المغربي : دراسة مقارنة
قد استطاع الكاتب أن يوفق في هذا الكتاب بفضل المجهودات التي قام بها، لسبر أغوار هذا الموضوع الدقيق الذي يجمع بين الجانبين النظري والعلمي، وذلك بتناوله لعدد كبير من النماذج المتعلقة بخبرات ومساطر كان محلها تحقيق الخطوط وعن دوافع اختياره لهذا الموضوع وأهميته، كشف الدكتور الشبلي، أن ذلك جاء بناء على وعي متجدر بأهمية هذا الإجراء المسطري في صيرورة النزاع القضائي في حالة إثارته كطلب أو دفع منصب على محرر مقدم، كدليل إثبات في الدعوى التي لها ارتباط بالجانب الموضوعي الذي يهم الإثبات عن طريق الكتابة وجانب آخر له ارتباط بحق الدفاع الذي يجب ضمانه للمتقاضين. فضلا عن الجانب المرتبط بسلطة المحكمة في تحقيق الدعوى لأجل الوصول إلى معرفة حقيقة النزاع.
BOOK
القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي في ظل تقنية المحاكمة عن بعد زمن كورونا
هدف البحث إلى التعرف على القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي في ظل تقنية المحاكمة عن بعد زمن كورونا. يعتبر مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته من أهم المبادئ المستقرة في نظرية الإثبات بصفة عامة، ويعطي هذا المبدأ للقاضي الجنائي الحرية الكاملة في تكوين عقيدته وبناء حكمه على ما طرح أمامه من أدلة في الجلسة. وللعرض المنهجي للبحث انتظم في مبحثين، كشف الأول عن حرية القاضي الجنائي في الاقتناع وفيه مطلبين هما ماهية القناعة القضائية، وتكوين القناعة القضائية للقاضي الجنائي. بينما ناقش المبحث الثاني أثر تقنية المحاكمة عن بعد على قناعة القاضي الجنائي وتضمن مطلبين هما تحقيق القناعة القضائية في المحكمة عن بعد، وغياب القناعة في ظل المحاكمة عن بعد. اختتم البحث بالإشارة إلى أن القاضي يبحث في الأدلة والقرائن والوسائل ويأخذ بما اطمئن إليه وجدانه بصفة خالصة وعميقة وهو إحساس ذاتي داخلي لا يصل إليه القاضي الجنائي إلا في إطار محاكمة حضورية للمتهم وباقي أطراف الخصومة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
سلطة القاضي الجنائي في إعادة تكييف الوقائع
هدف البحث إلى التعرف على سلطة القاضي الجنائي في إعادة تكييف الوقائع. انقسم البحث إلى محورين، تناول المحور الأول سلطة المحكمة في إعادة التكييف والمبادئ المؤطرة لهذه المكنة، وتضمن سلطة محاكم الموضوع في إعادة التكييف، والقواعد المؤطرة لسلطة القاضي الجنائي في إعادة التكييف. وتناول المحور الثاني الآثار المترتبة على إعادة التكييف والرقابة عليه، وتضمن آثار إعادة التكييف على القواعد الإجرائية، ونطاق إعادة التكييف الخاضع لرقابة محكمة النقض. اختتم البحث بأن إعادة التكييف القانوني يمثل عصب العمل القضائي وكل ما يقيد القاضي نصوص القانون وقاعدة احترام حقوق الدفاع، ويقف عند تكييف الوقائع المطروحة عليه سواء وردت في محاضر الضابطة القضائية أو في التحقيق الابتدائي أو النهائي أو في تقارير أعمال الخبراء المنتدبين في الدعوى دون غير ذلك من الوقائع وإعطاء القاضي الزجري سلطة تعديل الوصف القانوني للجريمة من شأنه تجنب الإحالة من طرف المحكمة الأعلى درجة على محكمة الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
الحماية الجنائية للعلامة التجارية بتحريك الدعوى العمومية \الجنائية\ في القانونين اليمني والمغربي
إن للعلامة التجارية أهمية كبيرة في مجال النشاط الاقتصادي والتجاري، إذ تساعد الصانع أو المنتج أو التاجر على ترويج وبيع بضاعته أو سلعته أو خدمته في الأسواق التجارية، وتحقيق الأرباح الكبيرة، لاسيما إذا كانت علامة تجارية مشهورة، كما إنها تعين المستهلك في تمييز السلع أو البضائع أو الخدمات الجيدة عن الرديئة، واختيار الجيدة أو العالية الجودة منها. ونظراً لهذه الأهمية التي تكتسبها العلامة التجارية، فقد حرص المشرّعان اليمني والمغربي على توفير الحماية الجنائية الإجرائية لهذه العلامة، من خلال تحريك الدعوى العمومية (الجنائية) ضد كل شخص يعتدي على العلامة التجارية، حيث منحا هذان المشرعان الحق في ذلك للنيابة العامة، بصفتها الممثل القانوني للمجتمع والدولة، وأيضا للشخص المتضرر من أي من جرائم التعدي على العلامة التجارية، وذلك بتقديم شكواه للجهة المختصة، للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء وقوع الجريمة، سواء كان هو المالك للعلامة أو المنتقل إليه ملكيتها أو المرخص له باستعمالها متى توفرت الشروط القانونية لذلك. وبناء على ذلك قمنا في هذا البحث بدراسة موضوع تحريك الدعوى العمومية (الجنائية) المتعلقة بالعلامة التجارية، كإجراء يهدف إلى توفير الحماية الجنائية لهذه العلامة، وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، التي نأمل أن تساهم في تطوير نصوص القانونين اليمني والمغربي، المتعلقة بالحماية الجنائية الإجرائية للعلامة التجارية، وكذلك في مكافحة جرائم التعدي الواقعة على هذه العلامة، في كل من اليمن والمغرب.
Journal Article
الإثبات في الدعوى التحكيمية بين سلطة المحكم وتدخل القضاء
هدف البحث إلى التعرف على الإثبات في الدعوى التحكيمية بين سلطة المحكم وتدخل القضاء. وانتظم البحث في مطلبين، الأول تناول حدود سلطة المحاكم في مجال الإثبات ووسائل الإثبات الجائز استخدامها أمام الهيئة التحكيمية ومنها، الاطلاع على أصول المستندات والاستماع إلى الشهود والاستعانة بالخبراء موضحًا سلطات المحكم في مجال الإثبات. أما الثاني كشف عن تدخل القضاء للمساهمة في توفير أدلة الإثبات مشيرًا إلى سلطة القضاء في الإلزام بتقديم المستندات وسلطة القاضي في توقيع الغرامة في حالة الإخلال بواجب الشهادة حيث تعد الشهادة من أهم وسائل الإثبات التي يجوز استخدامها من قبل الهيئة التحكيمية حيث ينص الفصل 11-327 من القانون 05-08 على أنه \"\"تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود. وخلص البحث بالقول بأن الخبرة تعتبر من أهم وسائل الإثبات وأكثرها شيوعًا واستخدامًا في مجال التحكيم نظرًا للطبيعة الخاصة للنزاعات التي تكون عادة محل اتفاق التحكيم، فعلى الرغم من أن اختيار المحكم في إطار التحكيم التجاري خاصة الدولي عادة ما سيكون استنادًا إلى خبرته ودرايته بموضوع النزاع فإنه قد لا يكون بمقدوره بمفرده الإحاطة بمختلف الجوانب الفنية للنزاع الأمر الذي يحتم عليه الاستعانة بالخبراء لاستجلاء هذه العناصر وبالتالي تكون عقيدته بالشكل الذي يساعده على إصدار الحكم التحكيمي المنشود وتحقيق الفعالية المرجوة من اللجوء إلى التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"
Journal Article
إجراءات الدعوى المدنية التبعية المتعلقة بالعلامة التجارية في القانونين اليمني والمغربي
يتناول هذا البحث موضوع الدعوى المدنية التابعة المتعلقة بالعلامة التجارية في القانونين اليمني والمغربي، في إطار دراسة مقارنة تبرز نقاط الالتقاء والاختلاف بين النظامين القانونيين. يوضح الباحثان أن الدعوى المدنية التابعة تمثل وسيلة لحماية حقوق مالكي العلامات التجارية، حيث تتيح لهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء على هذه الحقوق ضمن إطار الدعوى العمومية. يستعرض البحث الإطار التشريعي المنظم لحماية العلامة التجارية، سواء في القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية، مع التركيز على اتفاقية باريس واتفاقية تريبس. كما يناقش الإشكالات العملية التي تواجه المحاكم في البت في هذه الدعاوى، مثل صعوبة الإثبات، طول أمد الإجراءات، وتداخل الاختصاصات بين القضاء الجنائي والمدني. اعتمدت الدراسة على تحليل قانوني مقارن مدعوم بأمثلة قضائية واقعية. تكشف النتائج أن التشريع المغربي أكثر تقدماً في بعض الجوانب، خاصة من حيث توفير ضمانات لحماية المستهلك والملكية الفكرية، بينما يواجه التشريع اليمني تحديات في التطبيق وضعف في الآليات المؤسساتية. خلص البحث إلى ضرورة تطوير التشريعات وتوحيد المعايير بما يعزز الحماية الفعالة للعلامات التجارية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
إقامة الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المباشر أمام قاضي التحقيق
سلطت الدراسة الضوء على موضوع بعنوان إقامة الدعوي العمومية عن طريق الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق. فقانون المسطرة الجنائية أهمية بالغة في الحياة اليومية للأفراد، نظراً لارتباطه الوثيق بحقوقهم وحرياتهم، وتشتد هذه الأهمية أكثر فأكثر بالنسبة لضحايا الأفعال الجرمية؛ حيث يشكل هذا القانون الإطار الإجرائي والأساسي القانوني لإنصاف هؤلاء الضحايا من خلال ما يفسحه من إجراءات تتوخي في أهدافها الأساسية إحقاق الحقوق ورفع المظالم وجبر الأضرار. وجاءت الدراسة في ثلاث فقرات، تناولت الأولى الطبيعة القانونية للإدعاء المباشر أمام فاضي التحقيق حيث يعرف الادعاء المباشر بأنه ذلك الإجراء الذي يجوز بمقتضاه للمدعي بالحقوق المدنية في الجنايات والجنح أن يلزم المتهم مباشرة بالحضور أمام قاضي التحقيق من خلال الطبيعة البدنية للادعاء المباشر، والطبيعة الزجرية له، والطبيعة المزدوجة. واستعرضت الثانية الشروط القانونية اللازمة لقبول الادعاء المباشر أمام قاضي التحقيق والتي تمثلت في ضرورة تقديم الشكاية مع التنصيب كمطالب بالحق المدني، وضرورة حصول الضرر، وأداء مصاريف الدعوي، واختيار موطن بدائرة نفوذ المحكمة، وأهلية الادعاء المباشر. وناقشت الثالثة الآثار المترتبة عن التعسف في استعمال حق الادعاء المباشر. وخلصت الدراسة بالتأكيد على أن التعسف في استعمال حق الادعاء المباشر ما هو إلا تجاوز للخطوط المرسومة، وانتهاك للمنطقة الحدية الفاصلة بين المشروع واللامشروع، ومن ثمة فإن ذلك يعتبر عملاً غير مشروع، والقاعدة تقتضي بأن الحق ينتهي حيث يبدأ التعسف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
دور بدائل الدعوى العمومية في تحقيق نجاعة العدالة الجنائية
استعرضت الدراسة دور بدائل الدعوي العمومية في تحقيق نجاعة العدالة الجنائية. وذلك من خلال التطرق إلى نقطتين، أوضحت الأولي خصائص بدائل الدعوة العمومية وتمثلت في سرعة الفصل في النزاع واختصار الوقت، السرية، المرونة، ومشاركة الأطراف في إجراءات بدائل الدعوي العمومية وتعد هذه الخاصية من أهم مميزات هذه الإجراءات ومن خلالها يتمكن الطرفان في المنازعة الجنائية وبمساعدة وسيط من استعادة التواصل والحوار بهدف خلق الحلول المرضية لهما معا. وأشارت الثانية إلى دور بدائل الدعوي العمومية في الحد من أزمة العدالة الجنائية وتمثل هذا الدور في إصلاح الجاني وتأهيله عبر البحث عن أسباب النزاع وبذل الجهود للقضاء على مسبباته، كما تعتبر الوسائل البديلة مقاربة عملية لفض النزاعات وتتميز بقلة شكلياتها ومحدودية الخصومة فيها وغلبة الجانب الرضائي والتعاقدي عليها، حيث تتشكل من جملة من الإجراءات المستحدثة المتميزة والمختلفة عن الإجراءات الجنائية التقليدية والمكملة لها في نفس الوقت. ثم اقترحت الدراسة ضرورة توعية المواطنين بمزايا سلوك بدائل الدعوي العمومية ومنها الصلح الزجري والوساطة الجنائية، ذلك أن خضوع المواطنين المخاطبين بالقاعدة القانونية واقتناعهم بفاعليتها من أسباب نجاح أية قاعدة قانونية، لذلك من الواجب القيام بحملات واسعة النطاق ترمي إلى بعث الثقة في نفوس المغاربة بمزايا وأهمية مسطرة الصلح الزجري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article