Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
691 result(s) for "الدعوى القضائية"
Sort by:
إعلان الأوراق القضائية في ضوء القضاء والفقه طبقا لقانون المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية : شكل العمل القضائي-ورقة الإعلان وماهيتها وبيانتها-كيفية الإعلان (غياب المعلن إليه، وفاته، إعلان المقيم بالخارج، إعلان رجال الجيش)-الشخص أو الجهة التي يوجه إليها الإعلان (إعلان الأشخاص الاعتبارية، الإعلان، جهة النيابة، إعلان جهة الإدارة، الإعلان في الموطن الإصلي، الإعلان في الوطن المختار)-بطلان العمل الإجرائي
يتحدث هذا الكتاب عن إعلان الأوراق القضائية في ضوء القضاء والفقه طبقا لقانون المرافعات المدنية والإجراءات الجنائية حيث يتناول ورقة الإعلان وماهيتها وبيانتها وكيفية الإعلان غياب المعلن إليه ووفاته وإعلان المقيم بالخارج وإعلان رجال الجيش ويتحدث هذا الكتاب أيضا عن الشخص أو الجهة التي يوجه إليها الإعلان وبطلان العمل الإجرائي.
الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية
يعد قانون المرافعات المدنية الأداة الفاعلة في تنظيم القضاء وتحديد طريقة إدارته للخصومات بأسلوب علمي منضبط، وبالتالي فهو الوسيلة العملية لإنفاذ القوانين الموضوعية والتي تحدد الحقوق والمراكز القانونية ومعايير الاستفادة منها. ولذلك يجب أن تكون صياغة المسائل الفنية الخاصة بقانون المرافعات سهلة وممكنة الاستخدام بعيدا عن الروتين والتعقيد والبطء، لتحقيق الغاية في الوصول إلى قضاء بناء يجمع بين الدقة والسرعة للوصول إلى الحقيقة الموضوعية بعيدا عن التعقيد وإرهاق المتقاضين.
انعكاسات التكنولوجيا الحديثة على الدعوى الجنائية
مع دخول العالم في مرحلة جديدة من عصر التكنولوجيا، اتجه مرفق العدالة الجنائية إلى التخلي عن الإجراءات التقليدية المغرقة في البطء، والمعتمدة على الروتين، وبدأ في الأخذ بمعطيات التكنولوجيا الحديثة المختلفة في نطاق الدعوى الجنائية. وقد ازدادت الحاجة إلى الاستعانة بتلك التقنيات التكنولوجية مع انتشار وباء \"كورونا في نهاية سنة ۲۰۱۹ الذي هدد البشرية بالانتقال من شخص إلى آخر، فكان من اللازم تنفيذ كثير من الإجراءات الجنائية عن بعد لمقاومة هذا الانتشار، وهو ما أفضى إلى أن تغلغلت التقنيات الحديثة المختلفة إلى كافة مراحل الدعوى الجنائية سواء في الاستدلالات أو التحقيقات أو المحاكمات. وهو ما ترتب عليه ضرورة تبني مفاهيم جديدة للمقصود بمسرح الجريمة، وأدلة الإثبات، ونطاق المحاكمة الجنائية والمبادئ الخاصة بالحضور والمواجهة في الإجراءات الجنائية، بحيث لم يعد لازما اجتماع المتهم والمحكمة في غرفة المحكمة، بل أصبح من اللازم فهم نطاق المحكمة إلى ما يجاوز جدرانها. ولذلك قسمت هذا البحث إلى مبحث تمهيدي بعنوان تعريف التكنولوجيا وصور استخدامها في الدعوى الجنائية، وفصل أول تناولت فيه استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرحلة ما قبل المحاكمة، وعرجت في الفصل الثاني إلى بيان استخدام التكنولوجيا الحديثة في مرحلة المحاكمة.
الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية
يعد قانون المرافعات المدنية الأداة الفاعلة في تنظيم القضاء وتحديد طريقة إدارته للخصومات بأسلوب علمي منضبط، وبالتالي فهو الوسيلة العملية لإنفاذ القوانين الموضوعية والتي تحدد الحقوق والمراكز القانونية ومعايير الاستفادة منها. ولذلك يجب أن تكون صياغة المسائل الفنية الخاصة بقانون المرافعات سهلة وممكنة الاستخدام بعيدا عن الروتين والتعقيد والبطء، لتحقيق الغاية في الوصول إلى قضاء بناء يجمع بين الدقة والسرعة للوصول إلى الحقيقة الموضوعية بعيدا عن التعقيد وإرهاق المتقاضين.
أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي
يتناول هذا البحث أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي، كما يتطرق البحث أيضا إلى المقارنة مع القوانين الأخرى. وتأتي أهمية الدراسة الحالية انطلاقا من قوة الرابطة بين الضرر والجريمة محل الدعوى الجنائية حيث جعلت المشرع يخرج عن الأصل في جعل القضاء الجنائي منوط به مباشرة الدعوى المدنية استثناء، وبذلك يثبت المشرع ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية. ولا يستطيع المدعي المدني أن يتمسك بحقوقه المدنية مطالبا بالتعويض بها أمام القضاء الجنائي إذا ثبت من التحقيقات أن موضوع الدعوى المدنية يختلف عن موضوع الدعوى الجنائية، وبذلك ينعقد الاختصاص الكامل للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في مثل هذه الدعوى.
ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي : \دراسة تأصيلية مقارنة\
يتحدث الكتاب عن ميعاد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي حيث تعد دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية تصرفات الإدارة بهدف حماية مبدأ مهم هو مبدأ المشروعية وبما أن مبدأ المشروعية يمثل أهم الضمانات التي تكفل للأفراد مواجهة الشلطة العامة وذلك مما يجعل الأفراد بمنأى عن اعتداء الإدارة على حقوقهم وحرياتهم.
نحو قضاء إداري إلكتروني في الجزائر
يعتبر التقاضي عن بعد مظهر من مظاهر تطبيقات التطور العلمي والتقني في مجال العدالة على اعتبار أن تطبيق هذه التقنية على الإدارة القضائية بالشكل الصحيح والتدريجي له أثر إيجابي ويشمل هذا الأثر في سرعة إنجاز العاملات وتوحيد وتبسيط إجراءات التقاضي والمساهمة في أمن المعلومات، ولقد استعملت الوسائل الإلكترونية في التبليغ القضائي وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالدعوى القضائية، وقد امتدت إلى الدعوى الإدارية التي أتاح المشرع الجزائري طريقا جديدا لرفعها بواسطة الوسائل الإلكترونية، وهذا سعي منه لتطوير ورقمنة قطاع العدالة، والانتقال من النظام الورقي للنظام الإلكتروني في إجراءات التقاضي.
تنفيذ حكم التحكيم المستعجل
هناك تنظيم إجرائي خاص للدعوى المستعجلة جنبا إلى جنب التنظيم الإجرائي العام، ومثال ذلك التنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، والتنظيم الإجرائي المنصوص عليه في قانون المحاكم الاقتصادية. وبناء على ذلك، تعد مسألة الاختصاص في نطاق المسائل المستعجلة والوقتية، ومثال ذلك طلب سماع شاهد أو توقيع الحجز التحفظي في المنازعات المعروضة على هيئات التحكيم المختصة، إحدى المسائل الجوهرية ولذلك، مسألة إصدار القرار في المسائل المستعجلة في نطاق المنازعات المعروضة على التحكيم تثير إشكالية تنازع الاختصاص بين قضاء الدولة المختص وهيئة التحكيم.