Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
39 result(s) for "الدعوى المدنية (فقه إسلامي)"
Sort by:
السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي
يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على: السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 الصادر بتاريخ 26/5/1443هـ، من خلال بيان أساس هذه السلطة وطبيعتها النظامية ونطاقها ودور المحكمة في تقدير النتائج المترتبة على استجواب الخصوم. ولقد خلص إلى أن: للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلب الاستجواب أو رفضه، وإذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب، بمعنى أن للمحكمة تقدر في حال تقدم أحد الخصوم بطلب لاستجواب خصمه، مدى لزوم هذا الأمر فتوافق عليه أو ترفضه وفق ما تقدره، فلا رقابة عليها إذ لم تأخذ به متى ما وجدت في الدعوى عناصر تكفي لتكوين عقيدتها دون الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء.
الضرر المعنوي والتعويض عنه في ضوء اجتهادات ديوان المظالم
يهدف التعويض عن الضرر المعنوي إلى حماية حقوق الأشخاص الأدبية والنفسية، والتي يتم انتهاكها بشكل أو بأخر، ويعد ضرورة مهمة وأساسية للحفاظ عليها من الانتهاك، فهذا الضرر أحيانا تكون له أثار أبعد من الأضرار المادية، مما ينعكس سلبا على المجتمع بأكمله. كما أن تعويضه وجه من أوجه الحفاظ على الكرامة الإنسانية، فهو من الحقوق الدستورية التي كفلتها دساتير الدول، وحمتها قبل ذلك الشريعة الإسلامية الغراء، كذلك يعد حماية من الإيذاء المعنوي والتي حرص المنظم السعودي على كفالتها؛ لذا يتعين النظر إليه بصفته نوعا من أنواع العقوبة بما لها من خصائص في الردع العام والخاص، وليس فقط باعتباره نوعا من الترضية لنفس الشخص المضرور، والذي من الممكن أن يكون انعكاسا إيجابيا على المجتمع فيما بعد.