Explore the vast range of titles available.

يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على: السلطة التقديرية للمحكمة في استجواب الخصوم وفقا لنظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 43 الصادر بتاريخ 26/5/1443هـ، من خلال بيان أساس هذه السلطة وطبيعتها النظامية ونطاقها ودور المحكمة في تقدير النتائج المترتبة على استجواب الخصوم. ولقد خلص إلى أن: للمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلب الاستجواب أو رفضه، وإذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب، بمعنى أن للمحكمة تقدر في حال تقدم أحد الخصوم بطلب لاستجواب خصمه، مدى لزوم هذا الأمر فتوافق عليه أو ترفضه وفق ما تقدره، فلا رقابة عليها إذ لم تأخذ به متى ما وجدت في الدعوى عناصر تكفي لتكوين عقيدتها دون الحاجة لاتخاذ هذا الإجراء.

لقد ساهم الاجتهاد القضائي الفرنسي من خلال أحكامه بالتدخل الحتمي للمشرع الفرنسي سنة 2017، حيث أصبحت فترة تقادم الدعوى العمومية للجريمة الخفية أو المستترة كجنحة إساءة استعمال أموال الشركة تبدأ من اليوم الذي اكتشفت فيه الجريمة ويمكن معاينتها في ظل ظروف تسمح بممارسة الدعوى العمومية دون أن تزيد مدة التقادم على اثنتي عشرة سنة للجنح كما ساهم في توضيح معالم دعوى الشركة المرفوعة من قبل الممثلين القانونين أو المساهم، وكذا الدعوى المدنية التي تنشأ عن الضرر الشخصي للمساهم.

يواجه المتقاضون في العراق منذ سنوات طويلة معضلة كبيرة بسبب التأخر في حسم الدعاوى أمام المحاكم، ونتيجة لذلك أصدر المشرع العراقي التعليمات الخاصة بالسقوف الزمنية لحسم الدعاوى بقرار من مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٦٦٩) في 23/٨/1987، ولكن تبين بالرغم من وجود هذه التعليمات فإن المحاكم في اغلب الأحوال تتجاوز هذه السقوف، خاصة بالنسبة للدعاوى المدنية التي تستغرق وقتاً طويلاً لحسمها. وبعد استقراء الواقع نجد أن تأخر الدعوى ليس له سبب واحد، وإنما مرده إلى أسباب كثيرة ومختلفة، فقد يعود السبب إلى التشريع وتنظيم مرفق القضاء، كما قد يكون السبب متعلقاً بذوي العلاقة بالدعوى، وغيرها من الأسباب التي قد تؤدي إلى البطء في الفصل في الدعاوى. وهذا البحث هو محاولة علمية جادة لبيان أهم أسباب تأخر حسم الدعاوى المدنية أمام المحاكم العراقية وهي تتعلق بالتشريع وتنظيم مرفق القضاء، مع تقديم الحلول والمعالجات التي نراها ضرورية لتلافي هذا التأخر أو الحد منه، وسنقارن موقف القانون العراقي بالقانون الإماراتي.

المتابع للوضع العالمي أن القانون الدولي المعاصر ينبذ الحرب ويجرم العدوان، لذلك اهتم القانون الدولي بوضع قواعد قانونية تنظم حالات الحرب والنزاعات الدولية المسلحة، وكذلك النزاعات الدولية غير المسلحة. في هذه الدراسة نركز على دراسة مفهوم النزاع المسلح الدولي وتميزه عن النزاع المسلح الداخلي، حيث يجرى النزاع المسلح الدولي بين دولتين أو أكثر. أما النزاعات الداخلية فهي التي يكون أطراف النزاع فيها بين القوات الحكومية لدولة ما، وبين قوات مسلحة منظمة ولها قيادة تسيطر عليها وتوجهها من نفس الدولة أي فئة مسلحة تعارض نظام الدولة وهذا النزاع يطلق عليه أسم النزاع المسلح الداخلي أي داخل دولة لغرض السيطرة على الدولة أو جزء من إقليمها. في هذه الدراسة نفهم ونميز بين النزاع المسلح الدولي الذي تكون أطرافه دولتين أو أكثر، وعادة في هذه الحالة تتوقف العلاقات الطبيعية بين الأطراف المتنازعة أو المتحاربة، وكذلك تتوقف المعاهدات المبرمة بين هذه الدول قبل بدء النزاع. أما في النزاعات الداخلية وأثرها على حياة المجتمع الذي حدث النزاع في دولتهم فتتوقف الخدمات بكافة أشكالها وتتعطل الحياة اليومية بسبب هذه النزاعات، ولها أمثلة كثيرة في بلادنا العربية) سوريا واليمن (وتقف وراء هذه الحرب أو النزاعات المسلحة الدولية دول أجنبية.

تتلخص دراسة موضوع \"إدارة الدعوى المدنية\" في التعرف على ماهية إدارة هذه الدعوى المدنية ونشأتها، حيث بينت الدراسة مفهوم الإدارة، ثم بينت مفهوم الدعوى، ثم عرضت الدراسة للمفهوم الكلي لمصطلح \"إدارة الدعوى المدنية\"، كما عرضت الدراسة لنشأة إدارة الدعوى المدنية في الأردن، ثم نشأتها في مصر ثم في فرنسا. ومن الأمور المهمة التي تناولتها هذه الدراسة، هي مهام قاضي إدارة الدعوى المدنية، أو قاضي التحضير، من حيث مراقبة الإعلانات وصحة الخصومة وعرض حل النزاع وعقد اجتماع مع الخصوم أو وكلائهم، والإشراف على تجهيز الدعوى لإحالتها إلى قاضي الموضوع. ثم بينت الدراسة صلاحيات قاضي إدارة الدعوى المدنية من حيث تثبيت الصلح أو الاتفاق، وفرض الغرامات. ثم عرضت الدراسة للطرق البديلة لتسوية النزاع في إدارة الدعوى المدنية، فتحدثت الدراسة عن العرض المباشر لتسوية النزاع بين الأطراف، ثم عرضت لحالة إحالة النزاع إلى الوسيط في حالة فشل تسوية النزاع. ثم اختتمت الدراسة بخاتمة تشتمل على بعض النتائج، ثم بعض التوصيات ذات الأهمية والمتعلقة بموضوع الدراسة.

تطرقت من خلال هذه الأسطر إلى دراسة دعوى استرداد الحيازة، والتي تعتبر من قبيل الدعاوى التي سطرها المشرع للحائز الذي تمّ الاعتداء على حيازته، باللجوء إلى القضاء لصدّ هذا الاعتداء واسترجاع حيازته. وتعدّ هذه الدعوى من الدعاوى التي يرفعها الحائز الذي فقد حيازته على العقار أو الحق العيني العقاري بالكامل أي أنّ محلّ الحيازة قد خرج من يد حائزه وانتقل إلى المدعى عليه، على أن تكون الحيازة مستوفية لجميع شروطها وموجباتها القانونية حتى يمكن سماع دعوى استرداد الحيازة.

هدف البحث إلى التعرف على الإطار العام لدعوى المسؤولية المدنية للمنتج. إن الدعوى المدنية تعرف بأنها الوسيلة التي خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء لتقرير حقه أو لحمايته فهي إجراء ينشأ لصاحب حق موضوعي في مواجهة من اعتدى على حقه أو مركزه القانوني. ولتحقيق هدف البحث أوضح الشروط القانونية لرفع دعوى المسؤولية حيث الصفة والاختصاص، والإثبات والتقادم في دعوى المسؤولية. كما ناقش البحث التعويض عن أضرار المنتوجات المعيبة من خلال التعرف على نطاق التعويض، وطرقه حيث التعويض العيني أو التعويض بمقابل. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أنه إذا توافرت شروط المسؤولية ولم يستطع المنتج دحض ادعاء خصمه فإن القاضي يمتلك السلطة التقديرية الكاملة في تحديد طريقة التعويض التي تناسب الضرر الذي لحق بالمستهلك المتضرر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

هدف البحث الحالي إلى الوقوف على علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة عمان؛ ذلك أن دور الادعاء العام في الدعوى المدنية لا يقل أهمية عن دوره في الدعوى الجزائية وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني. ولعل الرابط أو الصلة بين الاختصاصين هو تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع، ودفع الضرر عنه. ومن أجل تحقيق الهدف الرئيس للبحث تم الاطلاع على الأدبيات والمواد القانونية ذات الصلة بموضوع البحث. وقد تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج الأمثل للموضوع محل البحث. وتوصل البحث إلى أن للادعاء العام الحق بالتدخل في الدعوى المدنية لحماية الحق العام؛ أي حق المجتمع شأنه في ذلك شأن الدعوى الجنائية، وأن للدعاء العام السلطة التقديرية في السير في إجراءات الدعوى المدنية المحالة إليه من المحكمة من عدمها.

يعد الإثبات القضائي حجر الزاوية في الخصومة أمام القضاء المدني، وما تقتضيه الطبيعة الخاصة للدعوى المدنية بأن يتم تنظيم عبء الإثبات وحجية الأحكام بما يتفق مع ظروف وطبيعة هذه الدعوى؛ حيث تحظى المعاينة بوصفها أحد أدلة الإثبات بأهمية خاصة نظرا لقيام القاضي بإجرائها في المحكمة أو ندب أحد قضاتها للقيام بذلك خارجها إذا اقتضى الأمر. وتهدف الدراسة إلى إبراز الدور الهام الذي تلعبه المعاينة كأحد أدلة الإثبات المدني في القانون المصري والفرنسي. وقد جاءت هذه الدراسة متضمنة المقدمة ثم مبحثين مع تثبيت الخاتمة والنتائج والتوصيات التي نخرج بها من هذه الدراسة.

لا يعد الحق في الأرباح من الحقوق الأساسية للمساهم بصفته شريكا في الشركة، حيث تهدف هذه الأخيرة إلى تحقيق أرباح بغرض توزيعها على المساهمين. وإذا كانت قد حققت أرباحا في بعض السنوات، فإنه سنوات أخرى قد تلحقها خسارة، فيؤدي إلى المبالغة في الأصول أو حجب بعض الخصوم من قبل مجلس الإدارة بغرض توزيعها على المساهمين في شكل أرباح صورية. تمثل جريمة توزيع الأرباح الصورية اعتداء مباشر على رأس مال الشركة، إضافة إلى أنها تؤدي إلى إنقاص الضمان العام للدائنين، إذ يتم خداع المساهمين والغير في التعامل مع الشركة، فيلجؤون إلى الاكتتاب مع الشركة، ويدفع بالعديد من البنوك إلى تقديم القروض، ثم سرعان ما ينكشف هذا الخداع، ويظهر عجز الشركة على الوفاء بالتزاماتهم.