Explore the vast range of titles available.

تسعى أغلب الدول إلى ضمان توافق تشريعاتها الجزائية مع حقوق الإنسان، ومنه حاولنا من خلال موضوع الدراسـة -\"الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق\"- أن نبين ونسهم في توضيح مدى أهمية التشريع الجزائي من خلال قانون الإجراءات الجزائية، في تكريس حقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على أهم نقطتين في نظرنا، وذلك بالتعرض بنوع مـن التفصيل إلى كل من الشرعية الإجرائية ودورها وأهميتها في قانون الإجراءات الجزائية وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان، كما أولينا بعض الأهمية لمبدأ قرينة البراءة ومدى تأثيره في مجال الحقوق والحريات الفردية والتي تعبر ضمنيا عن حقوق الإنسان.

تتناول هذه الدراسة موضوع يطغى دائما على أوجه الدفاع في المحاكم الجنائية، ألا وهو حرمان المتهم من حقه في عدم انتزاع بالإكراه المادي أو المعنوي دليل من شأنه إدانة نلك المتهم، وتتعرض هذه الدراسة لبيان الحدود الفاصلة للسلوك المسموح به من قبل رجال الشرطة أو التحقيق أو المحاكمة، وما يدخل في الانتهاك غير المشروع في وسائل البحث عن دليل مصدره المتهم ذاته، وفي سبيل نلك، تتعرض هذه الدراسة للجانب التاريخي لهذا الحق، ثم للجانب الفلسفي وما تضمنه من نقاشات حول هذا الحق ومدى جدوى الاستمرار في كفالته، ثم تختتم هذه الدراسة ببيان الإطار القانوني لهذا الحق وسبل احترامه.

تعد الدفوع الشكلية من أهم الدفوع في قوانين المرافعات المدنية؛ لأنها ترتبط بالنظام القضائي نفسه. وقد نظم المشرع الأردني هذه الدفوع، محاولاً أن يوازن بين مسألتين، هما: التشديد في الشكلية، والتساهل فيها. وميز المشرع بين نوعين من الدفوع الشكلية: دفوع تتعلق بالنظام العام، وأخرى لا تتعلق بالنظام العام، والدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، لا تثير أية إشكالية؛ فيجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الذي تجب إثارتها فيه، ككيفية إجراءاتها والسير بها. لذلك عمد المشرع الأردني إلى وضع قاعدة عامة، تطبق على الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، وتقضي بإثارة هذه الدفوع دفعة واحدة، قبل الدخول في الموضوع: أي الأساس الذي يرتكز عليه الكلام. إلا أن المشرع اختط طريقة معينة لبعض أنواع مخصوصة من الدفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرض لموضع الدعوى، وفق طلب مستقل، وخلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأوجب على المحكمة أن تفصل القول في هذه الدفوع أولاً.

تعد صلاحيات القبض الممنوحة لرجال الشرطة بموجب القانون أخطر الصلاحيات وذلك لتعلقها بحقوق وحريات الناس لذلك تنبع أهمية هذا البحث من مقارنة النصوص الخاصة في القبض في التشريع السعودي بالتشريعات الأخرى بهدف الاستفادة منها في مجال القبض وقد ناقش البحث ثلاثة محاور أساسية حيث تحدث المبحث الأول عن ماهية القبض، في حين تناول المبحث الثاني الضمانات الخاصة بالقبض، وفي المبحث الثالث تم الحديث عن سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم، وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.

لقد واكب المشرع الجزائري مجمل التشريعات الدولية فيما يخص الضمانات القانونية التي يجب أن يتحلى بها التشريع الإجرائي الجزائي لفائدة المتهم ويظهر جليا ذلك من خلال التعديلات المتكررة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية تكريسا لمختلف مبادئ المحاكمة العادلة من خلال تدعيم الضمانات القانونية المتعلقة بهذا الأخير استجابتا لمتطلبات دولية ووطنية أهمها الدستور الجزائري الذي كرس تلك المبادئ من بينها مبدأ تسبيب الأحكام الجزائية ومبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ حماية حقوق الدفاع ومنه كان الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف بالبحث في هذه المستجدات.

جاءت هذه الدراسة كمحاولة فقهية لإلقاء الضوء على حقوق الإنسان المتهم في ميزان العمل الشرطي من واقع قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة حيث استعرضنا المقصود بالمتهم وانتهينا إلى ضرورة النص تشريعياً على مرحلة تسبق الاتهام وهي الاشتباه حيث يتم خلالها وصف الشخص بالمشتبه فيه أسوة بالنظام القانوني الفرنسي ، بحيث يخضع لمعاملة من جانب الشرطة مختلفة عن تلك التي يخضع لها المتهم ، ثم تناولنا التنظيم القانوني للعمل الشرطي في مواجهة المتهم ، من حيث سلطات مأمور الضبط القضائي المتعلقة بالاستدلالات وتلك المتعلقة بالتحقيق ، وحقوق الإنسان المتهم في مواجهة العمل الشرطي كالحق في قرينة البراءة والحق في السلامة الجسدية والحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحام ، وخلصت الدارسة إلى عدة توصيات من أهمها التركيز على دراسة حقوق الإنسان في كليات الشرطة والقانون ، وضرورة المتابعة بعد التحاق ضابط الشرطة بالحياة العملية وذلك من خلال استمرارية عقد الدورات التدريبية والندوات مع إرسال الكتب الدورية والمنشورات التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان حتى ولو كان متهماً.

Through this simple investigation, the researcher has focused on the rights of a certain sect of people (the accused), particularly the valid Iraqi Constitution of 2005 to verify if this sector gets constitutional protection. The researcher has really found a positive magnificent attitude of the recent constitution proving that the sector has been awarded by the recent constitution much more rights than what it had got in the previous Iraqi constitutions (the constitutions from 1925 to 1970); and also much more rights of some Arab countries' constitutions with which there had been comparison. To say the truth, the Iraqi constitution has been too much close to the international legislative limits in arrangement levels of these right. These levels are represented by International Announcement of Human Rights of 1948 and the International Covenant of the Civil and Political Rights of 1966. This assents the fact that this society has developed in all aspects. This study does not only deal with the case theoretically, but also practically in order to clarify if the constitutional clauses are applicable in the society which has been undergoing many different abuses, whether materially or incorporeally. In order to restrict those abuses we have addressed the ministries concerned, especially the Ministry of Justice, and those handling the human rights affairs, to care for this side via statistical data base containing numbers of the detained and the indictments against them, and also have those indictments released the media so that their families and relatives would know where they are detained and the legal procedures required. Doing so, the rights of those detained, mentioned in the clause (19) and (37/b/g) of the constitution more applicable. This what we are looking forward to, at present in Iraq.