Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
67
result(s) for
"الدفاع عن المتهم (إجراءات جنائية)"
Sort by:
الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضى التحقيق
تسعى أغلب الدول إلى ضمان توافق تشريعاتها الجزائية مع حقوق الإنسان، ومنه حاولنا من خلال موضوع الدراسـة -\"الحماية الإجرائية لحقوق الإنسان أمام قاضي التحقيق\"- أن نبين ونسهم في توضيح مدى أهمية التشريع الجزائي من خلال قانون الإجراءات الجزائية، في تكريس حقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على أهم نقطتين في نظرنا، وذلك بالتعرض بنوع مـن التفصيل إلى كل من الشرعية الإجرائية ودورها وأهميتها في قانون الإجراءات الجزائية وتأثيرها المباشر على حقوق الإنسان، كما أولينا بعض الأهمية لمبدأ قرينة البراءة ومدى تأثيره في مجال الحقوق والحريات الفردية والتي تعبر ضمنيا عن حقوق الإنسان.
Journal Article
وقت إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني
تعد الدفوع الشكلية من أهم الدفوع في قوانين المرافعات المدنية؛ لأنها ترتبط بالنظام القضائي نفسه. وقد نظم المشرع الأردني هذه الدفوع، محاولاً أن يوازن بين مسألتين، هما: التشديد في الشكلية، والتساهل فيها. وميز المشرع بين نوعين من الدفوع الشكلية: دفوع تتعلق بالنظام العام، وأخرى لا تتعلق بالنظام العام، والدفوع الشكلية التي تتعلق بالنظام العام، لا تثير أية إشكالية؛ فيجوز إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، من قبل أحد أطراف الخصومة، أو من المحكمة. وذلك بخلاف الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام، إذ تثير بعض الإشكالات في الوقت الذي تجب إثارتها فيه، ككيفية إجراءاتها والسير بها. لذلك عمد المشرع الأردني إلى وضع قاعدة عامة، تطبق على الدفوع الشكلية التي لا تتعلق بالنظام العام، وتقضي بإثارة هذه الدفوع دفعة واحدة، قبل الدخول في الموضوع: أي الأساس الذي يرتكز عليه الكلام. إلا أن المشرع اختط طريقة معينة لبعض أنواع مخصوصة من الدفوع، بأن يتم إثارتها قبل التعرض لموضع الدعوى، وفق طلب مستقل، وخلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة: (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأوجب على المحكمة أن تفصل القول في هذه الدفوع أولاً.
Journal Article
حق المتهم في عدم إجباره على تقديم دليل إدانته في القانون الكويتي
تتناول هذه الدراسة موضوع يطغى دائما على أوجه الدفاع في المحاكم الجنائية، ألا وهو حرمان المتهم من حقه في عدم انتزاع بالإكراه المادي أو المعنوي دليل من شأنه إدانة نلك المتهم، وتتعرض هذه الدراسة لبيان الحدود الفاصلة للسلوك المسموح به من قبل رجال الشرطة أو التحقيق أو المحاكمة، وما يدخل في الانتهاك غير المشروع في وسائل البحث عن دليل مصدره المتهم ذاته، وفي سبيل نلك، تتعرض هذه الدراسة للجانب التاريخي لهذا الحق، ثم للجانب الفلسفي وما تضمنه من نقاشات حول هذا الحق ومدى جدوى الاستمرار في كفالته، ثم تختتم هذه الدراسة ببيان الإطار القانوني لهذا الحق وسبل احترامه.
Journal Article
حق الدفاع أمام القضاء الجنائي في ضوء الفقه والقضاء : استجواب المتهم في حضور محاميه-كتمان سر المهنة-حظر استجواب المتهم أثناء المحاكمة-حق المحامي في الإطلاع على التحقيق-المحامي الموكل والمحامي المتب-تعارض المصلحة بين المتهمين-شفاهية المرافعة-سماع شهود النفي والإثبات-الاستغناء عن سماع الشهود-أنواع الطلبات والدفوع-انسحاب المحامي-منع المحامي من المرافعة-العذر القهري
موضوع هذا الكتاب هو \"حق الدفاع أمام القضاء الجنائي\" وذلك في ضوء الفقه وأحكام القضاء، وقد تناولنا فيه القواعد العامة على حق الدفاع في التحقيق الابتدائي وأثناء المحاكمة، وحق المحامي في حضور التحقيق والإطلاع عليه، وحق المحامي سواء كان موكلاً أو منتدباً والطريقة التي يؤدي بها واجبه، كما تناولنا صور تعارض المصالح بين المتهمين، والحق في سماع شهود الإثبات والنفي، وأنواع الطلبات والدفوع، وحق المحامي في الانسحاب من الدعوى، والعذر القهري كسبب لطلب تأجيل الدعوى ولامتداد مواعيد الطعن في الأحكام وكدفع مانع للمسئولية الجنائية.
BOOK
صلاحيات رجال الشرطة في القبض على الجاني بالتشريع السعودي : دراسة مقارنة
تعد صلاحيات القبض الممنوحة لرجال الشرطة بموجب القانون أخطر الصلاحيات وذلك لتعلقها بحقوق وحريات الناس لذلك تنبع أهمية هذا البحث من مقارنة النصوص الخاصة في القبض في التشريع السعودي بالتشريعات الأخرى بهدف الاستفادة منها في مجال القبض وقد ناقش البحث ثلاثة محاور أساسية حيث تحدث المبحث الأول عن ماهية القبض، في حين تناول المبحث الثاني الضمانات الخاصة بالقبض، وفي المبحث الثالث تم الحديث عن سلطة مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم، وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة.
Journal Article
أهم مبادئ المحاكمة العادلة التي أفردها المشرع من خلال تعديل نظام محكمة الجنايات
لقد واكب المشرع الجزائري مجمل التشريعات الدولية فيما يخص الضمانات القانونية التي يجب أن يتحلى بها التشريع الإجرائي الجزائي لفائدة المتهم ويظهر جليا ذلك من خلال التعديلات المتكررة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية تكريسا لمختلف مبادئ المحاكمة العادلة من خلال تدعيم الضمانات القانونية المتعلقة بهذا الأخير استجابتا لمتطلبات دولية ووطنية أهمها الدستور الجزائري الذي كرس تلك المبادئ من بينها مبدأ تسبيب الأحكام الجزائية ومبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ حماية حقوق الدفاع ومنه كان الغرض من هذه الدراسة هو الوقوف بالبحث في هذه المستجدات.
Journal Article