Explore the vast range of titles available.

تكلمنا في هذا البحث الذي يحمل عنوان دية منافع الأعضاء في الفقه الإسلامي عن مفهوم الدية وما يتعلق به من مصطلحات وأنها تعني المال الذي يؤدى في مقابل إتلاف نفس أو ما دونها، وتحدثنا عن الأصول التي تجب فيها الدية ومقدار الواجب في كل جنس بحسب نوع القتل وحالته. وختمنا البحث ببيان مقدار الدية في إذهاب منافع بعض الأعضاء كالعقل والسمع والبصر والشم، وكان من أهم نتائجه أن إتلاف منفعة عضو كامل يستوجب دية كاملة تنقص بمقدار نقصانها.

هدف البحث إلى الكشف عن مقادير دية النفس. وارتكز البحث على عدة مباحث، بين المبحث الأول بيان معني الدية وتمييزها عما يشابهها من معادن، تعريف الدية لغة وشرعا، فالدية في اللغة هي مصدر ودي القاتل القتيل يديه دية، أي أعطى وليه ديته، أما الدية شرعا تعني أنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. وركز المبحث الثاني على مشروعية الدية الأصل في مشروعية الدية الكتاب والسنة والإجماع. وكشف المبحث الثالث عن مقدار دية المسلم الحر. وتطرق المبحث الرابع إلى مقدار دية المسلمة الحرة. وتصدى المبحث الخامس إلى دية العبد والأمة. وناقش المبحث السادس دية الخنثى. سلط المبحث السابع الضوء على مقدار دية الكتابي والكتابية. وخلصت نتائج البحث إلى أن الدية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، كما اتفق الفقهاء حول دية الذكر بأنها هي مائة من الإبل أو ما يقوم مقامها، وأن دية الأنثى الحرة المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم، وأن دية العبد قيمته مهما بلغت ولو أضعاف دية الحر، أو قصرت عن دية الحر. كما خلصت النتائج إلى أن دية الخنثى نصف دية ذكر ونصف دية أنثى، عند قوم وقيل غير ذلك، وأن دية الذمي مثل دية نصف الحر المسلم، ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم، وقيل غير ذلك، كما اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

أهداف البحث: يهدف إلى بيان مقادير ديات النفس للمسلم والمسلمة وغيرهما من غير المسلمين، ومقادير ديات الأعضاء والمنافع، ومقادير ديات الشجاج. منهج البحث: المنهج الاستقرائي الاستنتاجي. أهم النتائج: ١- إن الأصل في الدية الإبل، وأن الدية تختلف قيمتها بحسب قيمة أصولها وهي الإبل. ٢- أن دية الرجل المسلم في الخطأ ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه أربعمائة ألف ريال سعودي. ٣- أن دية المرأة المسلمة في الخطأ مائة وخمسون ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه مقدرة بمائتي ألف ريال سعودي. ٤- أن ما في الإنسان شيء واحد فيه دية كاملة، وما فيه شيئان فإن في كل وحد منهما نصف الدية.

إن الله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أمر دينهم ودنياهم، وشرع لهم من الأحكام والتشريعات ما يحفظ بهم أرواحهم ونفوسهم وأبدانهم، فإن للنفس في الشريعة الإسلامية حقوقا عظيمة حال حياتها وبعد مماتها. وبينت في بحثي أن الأصل في العقوبة أن تكون على الجاني بقدر جنايته، ولا يتحملها عنه غيره إلا في بعض الصور، وخاصة فيما يتعلق بباب الديات فإن النصوص الشرعية دلت على اختلاف تحمل الدية باختلاف الجاني وصور جنايته، فهناك من الديات ما يتحملها الجاني وحده، ومنها ما يتحملها عصبة الجاني وهم عاقلته، ومنها ما يتحمله بيت مال المسلمين، وقمت بجمع ما تيسر لي من أحكام الديات التي يتحملها بيت مال المسلمين، ومن مهام البحث وأغراضه المعروفة جمع ما تفرق وضم النظير إلى نظيره وبيان ما أشكل، وهو ما حاولت فعله في بحثي هذا، فقد حاولت جاهدا أن أجمع كل ما نص الفقهاء رحمهم الله عليه في كتاب الديات على تحمل بيت مال المسلمين له، وإن كانت المسائل فيه قليلة فهي التي وجدتها ولم آل جهدا مع الصعوبة في ذلك. فتوصلت إلى أن بيت مال المسلمين يتحمل من الديات ما يعجز عنه المكلف أو يكون الأمر مرتبطا بجهالة القاتل وغير ذلك مما يكون حفظا لحق المقتول وأوليائه من بعده كما بينته في ثنايا البحث.

لقد كان من تمام كرم الله تعالى على الأمة أن جعل لها شرعا وافيا بحاجات العباد وتحقيق مصالحهم في كل واقعة تعن أو نازلة تحدث، فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. ومن هذا تشريعه سبحانه لموضوع الديات وتحديدها بحد فاصل يرفع النزاع بين أولياء القاتل والقتيل، ونظرا؛ لأن التشريع الإسلامي للدية كان في أموال مملوكة للعرب بكثرة كالإبل والدنانير والدراهم وهذا يتوافق مع الناس في زمن التشريع، وبما أن الشريعة وافية لجميع الأحكام في جميع الأعصار فلقد رأيت بيان قيمة الدية بالعملة الحالية تيسيرا على الناس، وإثباتا لقيمة الدية في القتل من خلال هذا البحث والذي جاء عنوانه: (تقدير الديات في الفقه الإسلامي)، وفي نظري أنه يعد إسهاما مهما في جانب من جوانب الفقه الإسلامي تبين مدى وفاء الشريعة بمتطلبات الحياة ومستجداتها التي تعرض وتحتاج إلى النظر من جانبي التقويم، والتقدير.

عدم ضمان السائق في حوادث السير من خلال التطبيقات المعاصرة لقاعدة جناية العجماء جبار د. عروة عكرمة صبري و د. محمد سليم محمد علي يتناول البحث بالدراسة قاعدة جناية العجماء جبار وذلك ببيان معنى مفردات القاعدة ومعرفة الأحكام الفقهية المرتبطة بها وشرح حديث \" جناية العجماء جبار\" الذي هو أصل القاعدة، مع بيان آراء الفقهاء المختلفة في فهمهم لهذا الحديث. وتطرق البحث للتطبيقات المرتبطة بهذه القاعدة التي وردت في كتب الفقه والقواعد الفقهية والتي تركز على عدم ضمان الضرر الناتج عن جناية الحيوان إذا حصل ذلك بدون تعد أو تقصير من صاحبها حيث تم التوسع في هذه التطبيقات. وتناول البحث عددا من المسائل التي لا يضمن فيها سائق السيارة والمركبة الضرر الناتج عن حوادث السير وذلك من خلال ربط هذه المسائل بمثيلاتها من المسائل والتطبيقات على هذه القاعدة والتي تتعلق بجناية الحيوان. حيث وظف البحث التطبيقات الواردة على جناية الحيوان في بعض صورها على ما تسببه السيارة والمركبة الميكانيكية من ضرر بجامع عدم التعدي والتقصير، وقد تمت الاستعانة بالدراسات المعاصرة وقرارات المجمع الفقهي للقيام بتوظيف القاعدة وإيجاد تطبيقات معاصرة لها على السيارات والمركبات.

يسعى هذا البحث إلى توضيح مفهوم جناية الإجهاض وعلة تجريمها، وشرح أركانها وشروطها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبات قضائية. فالإجهاض هو إنهاء - متعمد وبلا ضرورة - لحالة الحمل، قبل الموعد الطبيعي للولادة، وهو جناية يحرمها الإسلام لما فيها من انتهاك لحرمات ﷲ تعالى، واعتداء على مصلحة الجنين والأم والمجتمع الإنساني. كما يوقع النظام الجنائي الإسلامي عقوبات عادلة على مقترف هذه الجناية، من ُغُّرّة وكفّارة وتعزير وحرمان من الميراث ،وغيرها، عند توفر أركانها وتحقق شروطها. وإن هذا البحث يهدف إلى توعية المسلمين وتحذيرهم من اقتراف هذه الجناية، وضرورة اتخاذ تشريعات رسمية وتدابير احترازية، لمنع وقوعها، واستئصالها نهائياً.

البحث يتكلم عن صندوق القبيلة أحكامه وضوابطه الشرعية وعلاقته بالعاقلة في تحمل الديات للباحث صالح بن علي الشمراني، والصندوق وعاء اعتباري تواضع عليه كثير من القبائل، يجمعون فيه مبلغا من المال قد يستثمرونه ويصرفون منه ومن أرباحه في دفع الديات التي تجب على أحد أعضائه، وتوصل البحث إلى مشروعية هذا الصندوق من خلال خمسة عشر وجها، وأنه من أفضل البدائل عن العاقلة عند فقدها أو تفرقها، لكنه لا يلغي أحكامها في حق غير المشتركين، وفرق بينه وبين العاقلة بأربعة عشر فرقا، ومن ضوابطه: أن يكون الاشتراك على جهة التراضي البعيد عن الشحناء والشقاق بين أفراد القبيلة، وأن يتسامح في حق الفقراء ونحوهم، وأن يتاح لكل مشارك أن ينسحب من الصندوق عند عدم رغبته الاستفادة منه، ولو مات المشارك أو خرج من الصندوق قبل لزوم الدية ودفعها إلى مستحقيها فإن ماله يعود إليه أو إلى ورثته، وألا يصرف منه في غير ما وضع له إلا برضا جميع المشاركين أو تفويضهم لمجلس الإدارة بخصوص ذلك، وألا يصرف منه من باب السياسة الشرعية على جنايات العمد، أو الجنايات الناتجة عن سكر ونحوه، وتجب الزكاة على كل مساهم في مجموع سهامه ما لم يدفعها على وجه التبرع الدائم، و لا يجوز دفع الزكاة لهذا الصندوق لأنه خارج عن مصارفها الشرعية.