Explore the vast range of titles available.

شغلت المرأة دنيا الناس منذ الفجر الأول للحياة؛ لأنها نصف المجتمع الذي يلد النصف الآخر، ويمهد له سبل العطاء والبناء، وكانت المرأة -ولا تزال- مهبط الإلهام للشاعر، ومعنى الحسن للفنان، ودافع الإقدام للمحارب، وفيض الحنان للأبناء، ونبع السكينة للأزواج. والمرأة شقيقة الرجل في التكاليف الشرعية، قال تعالى: (ومَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ولا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) (النساء: 124) وقال سبحانه: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ) (آل عمران: 195) وقال صلى الله عليه وسلم: (إنما النساء شقائق الرجالي). وقـد عني الإسلام بالمرأة عناية خاصة، ووفاها حقوقها كاملة، وأوصى بها أما وبنتا وأختا وزوجة، وسوى بينها وبين الرجل في شؤون العقيدة، وفرائض العبادة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي التصرفات المدنية، والاقتصادية والشخصية، فأفسح لها المجال للعمل، وهيأ لها المكان للعطاء، فأصبح عمل المرأة حقا لها؛ حتى يكون مصدرا للكسب الطيب من جهة، وحتى لا تضيع على المجتمع كفاءة متميزة في مجال تخصصها من جهة أخرى. والزوجة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات، (ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة: ٢٢٨)، منها حق الزوج في احتباس الزوجة في البيت، مقابل نفقته عليها، فإن خرجت للعمل فقد فوتـت جزءا من وقتها المخصص للزوج والأسرة، وأصبح الاحتباس ناقصا، فهل تجب لها النفقة كاملة مع هـذا الاحتباس الناقص أم لا؟ ذهب الحنفية إلى أنه لا تجب لها النفقة كاملة، وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة لها إن خرجت بإذنه؛ لأن النفقة مقابل الاستمتاع، والزوج أسقط حقه في الاحتباس إن خرجت بإذنه. والإسلام نظم العلاقات المالية بيـن الزوجين، حتى لا تكـون الناحية المالية سببا للخلافات الزوجية، والأصل في الشريعة الإسـلامية أنه لا إلزام علـى الزوجة بإعطاء زوجها من مالها أو من راتبها إلا برضاها، ومحض إرادتها، وطيب نفس منها، أو مشاركتها باتفاق مسبق بينهما، غير أنه لما كان خروج الزوجة للعمل قد يضاعف في كثير من الأحيان من نفقات الأسرة في الطعام والشراب، وسائر النفقات، كما يؤدي إلـى التقصيـر في واجباتها الأسرية فتحتاج إلى من يقوم مقامها عوضا عنها، من دور الحضانة والخادمة وغيرها؛ فيكون لأسرة الزوجة العاملة حقا في راتبها، لأنها تخلت أو اضطرت إلى التقصير في بعض واجباتها الأسرية، ولذلك يشاركها الزوج والأولاد عادة في إعداد الطعام ونظافة البيت، كما فقدوا كثيرا من رعايتها بسبب عملها. وعلى الرغم من توفر النصوص التي تبين الحقوق والواجبـات الزوجية إلا أن هناك مسائل سكت عنها الشرع الحكيم وهي: مدى وجوب الأعمال المنزلية على الزوجة، وهل يملك الـزوج المطالبة بها قضاء؟ أم هي محض تبرع من المرأة إذا شاءت فعلته تكرما، وإن شاءت امتنعت منه، وكان عليه توفير من يقوم بشؤون المنزل، وقد خلصت الدراسة إلـى أن الأعمال المنزلية، يرجع فيها إلى العرف؛ لأنها من الأمور الضرورية التـي لا تنتظم الحيـاة بدونها، ولا يجب على الزوج توفير خادم لها إلا إذا كانت ذات قدر وهي ممن تخدم في بيت أبيها، والزوج ذا سعة ويسار حال، فإن كان الزوج فقيرا وجبت خدمته ولو كانت أغنى الأغنياء. واختتمت الدراسة بموضوع الذمة المالية للزوجة، والذي ظهر لـي رجحانه في هذه المسألة: أن الزوجة في الإسلام لها مطلق الحرية في التصرف في مالها بالبيع والشراء والهبة لاستقلال ذمتها المالية في الشريعة الإسلامية.

أدى ارتفاع نسبة النساء العاملات، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع ببعض الأزواج إلى الاستيلاء على أموال زوجاتهم بشتى الوسائل، مما جعل المشرع الجنائي يتدخل لوضع حد لهذا النوع من أنواع التعدي، بالنص على جريمة الاستيلاء على أموال الزوجة. وهذا ما دفعنا إلى دراسة هذه الجريمة في هذا البحث الذي يهدف إلى بيان خطورة هذه الجريمة على الأسرة والمجتمع، وتحديد عناصرها ووسائل قمعها. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها: - إن أسباب هذه الجريمة تعود للتقاليد والأفكار الموروثة، وسوء فهم أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بواجب الطاعة وقوامة الرجل، وبخاصة وأن العقوبة المقررة لها بسيطة ولا تحقق الزجر والردع المراد. - إن المعالجة الجنائية وحدها لا تكفي لمكافحة هذه الجريمة، بل لابد من توافر الجهود، لنشر الوعي الديني والأخلاقي، والتوعية المستمرة بحقوق المرأة الشرعية والقانونية.

سلط البحث الضوء على الذمة المالية للزوجين بين الرأي الفقهي ومقتضيات مدونة الأسرة. فالعلاقة المالية بين الزوجين تعد من القضايا العويصة التي نسفت كيان العديد من الأسر المغربية أو تهدد كيان أخرى بالاضطراب وعدم الاستقرار، إما بسبب سوء الفهم أو التفاهم، أو بسبب طغيان الأنانية والرغبة في الاستحواذ على ممتلكات وأموال الأسرة من أجل الاغتناء غير المشروع ولو كان على حساب أحد أطراف العلاقة الزوجية أو الأبناء. وقسم البحث إلى ثلاثة مطالب، أشار الأول إلى المنظور الفقهي للمسألة وذلك من خلال مفهوم الذمة المالية، بالإضافة إلى الرأي الفقهي المعاصر. واستعرض الثاني كيفية تدبير الأموال المكتسبة في الحياة الزوجية حيث أكدت المسؤوليات المالية الخاصة بالأسرة من نفقة ومسكن وملبس ونحوه من متطلبات تقع كاملة على كاهل الزوج. واستعرض الثالث موقف القضاء المغربي من المسألة، حيث أن كثير من الأحكام القضائية اختارت الانحياز للأدلة الملموسة والشواهد المحسوسة أثناء بتها في بعض القضايا التي عرضت على أقسام الأسرة منذ دخلت المدمنة حيز التنفيذ، مما جعل العمل المنزلى لكثير من النساء المغربيات خارج دائرة الاعتراف والإنصاف. وخلص البحث بالإشارة إلى أن المشرع مدعو للتدخل من أجل إعادة صياغة المادة (49)، ووضع قانون خاص يعني بالعلاقات المالية للزوجين، ويتناول بدقة وتفصيل طرق تدبير الأموال المشتركة، ونطاق ما يدخل فيها وحدود وصلاحيات كل طرف وعلاقتهما بالغير المتعامل معهما، ويحدد أيضاً القواعد واجبة التطبيق في حال وقوع أي إشكال أو خلاف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

قمت في هذا البحث بالحديث عن \"الاستغلال المالي للزوجة العاملة دراسة فقهية مقارنة\"، وبيان الذمة المالية المنفصلة للزوجة والتأكيد على انفصال الذمة المالية بين الزوجين، فلا سلطان للزوج على تصرفات الزوجة المالية، وللزوجة أن تتصرف بهذه الذمة المالية تمام التصرف دون أن يسألها الرجل، كما قمت ببيان واجبات الزوج في النفقة من ذمته المالية الخاصة، وبيان مدى جواز إجبار الزوج لزوجته على اقتسام راتبها، أو أخذه من مالها، وأن راتبها حق لها، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى مالها أو يأخذ منه، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك عند عقد النكاح، كما بينت حكم إجبار الزوج لزوجته على بيع ذهبها، سواء أكان هذا الذهب على سبيل الهدية، أم على سبيل المهر،. وأن الذهب الذي أعطاه الزوج لزوجته يعد من المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد، وتستحق كامله بتمامه بالدخول، وليس للزوج أن يأخذه منها رغما عنها أو دون علمها، وكذلك الهدية لا يحق له الأخذ منها، فهي تعد بمثابة الهبة، كما لا يحق له إجبارها على التقاعد عن العمل، أو منعه الإنفاق عليها اكتفاء بعملها، كما هو الواقع المعاصر لدى الكثير من الأزواج والزوجات، كما أنها ليست ملزمة بالإنفاق من مالها على البيت أو الأولاد، بل على الزوج أن ينفق عليها وعلى أولادها.، كما قمت ببيان التكييف الفقهي لما تقدمه الزوجة للإنفاق عند إعسار الزوج، وأنه يكون من باب القرض للزوج تتبع به ذمته عند اليسار، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

الأسرة دعامة الحياة الاجتماعية وعمودها الفقري، وهناك سيل من الأدبيات الفكرية تتحدث عن هذا الدور، فعلماء الاجتماع أو المهتمين بشؤون الاجتماع، والأخلاق، والنفس، والسلوك، وغيرها، ينظرون إلى ما هو مسنود إليها من توثيق قيم الترابط والتماسك الاجتماعي في ذهنية الأزواج، وتقوية نزعة التضام الأسري، غير أن بعض الأطروحات تواجه مؤسسة الأسرة، وتقوم بمساءلة هذا الاعتبار الاجتماعي، ولعل من ملامح هذه المقاربات التي لا توطد هذه اللحمة المجتمعية، حيث تغلب النزعة الفردية والسجال حول الأموال التي اكتسبت في الزواج.

شكلت العلاقات المالية بين الزوجين محور اهتمام العديد من الشرائع السماوية والقوانين الداخلية والدولية على حد السواء نظرا لأهميتها البالغة في الحفاظ على العقدة الزوجية، حيث أثبتت الممارسات القضائية أن أغلب المشاكل الزوجية أصلها مادي، سنحاول في هذه الدراسة التمحيص في مبدأ استقلالية الذمة المالية للزوجة في التشريع الجزائري والبحث في الآليات القانونية الدولية والداخلية التي تحمي مبدأ استقلالية الذمة المالية للزوجة في إطار عقد الزواج الذي تختلط فيه المصالح المادية والمعنوية.

يجيب هذا البحث على إشكالية بدأت بالظهور في بعض المجتمعات الإسلامية، تتعلق بقيام الزوجة بالمساهمة في تكوين ثروة زوجها أو تنميتها، خاصة وأن هذه الثروة من الناحية العملية غالبا ما تكون في ملكية الزوج أو مسجلة باسمه، باعتبار مركزه في هرم الأسرة، وذلك بالاستناد إلى ما يسميه فقهاء النوازل من المالكية ب \"حق الكد والسعاية\". وقد انتهى البحث إلى أن مبدأ العدالة والإنصاف في الشريعة الإسلامية يقتضي أخذ جهود الزوجة العاملة في مال زوجها بعين الاعتبار، وعلى أساس إجارة الخدمة.

تمتعت المرأة المصرية القديمة بأهلية مالية كاملة، فهناك عدة نصوص تدل أن المرأة تمتعت بأهلية الوجوب، ولم تكن أهلية المرأة مقصورة على عقود معينة بعينها، بل امتدت إلى الصور المختلفة للعقود. فأحيانا تكتسب أموال خاصة عن طريق الميراث وأحيانا تورث. وأحيانا تكون المرأة واهبة وأحيانا أخرى موهوب لها. وأحيانا مشتريه سواء كان البيع خاصا بمنقول أم عقار، وأحيانا مستأجرة. وكثيرا ما كانت المرأة المصرية القديمة طرفا في العقود دون أن يُشار إلى وضعها من حيث كونها متزوجة أم لا.