Explore the vast range of titles available.

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية، أن نسلط الضوء على المفاهيم التي يحملها محور \"رأس المال الثقافي\" كأحد المضامين الأنثروبولوجية الاقتصادية، ذلك باعتبار أن جل الأدبيات، تقدم موضوع رأس المال الثقافي، بطريقة تطغى فيها النظرة الاقتصادية التسويقية البحتة، أكثر من الطرح الثقافي الأنثروبولوجي الذي يبقى في كثير من الأحيان على هامش الدراسة الاقتصادية، أو فقط أحد المتغيرات في الدراسة الإمبريقية التسويقية. هدفنا هو إلقاء الضوء أكثر، على مفهوم \"رأس المال الثقافي\" كمعطى إنساني، والذي تكمن أهميته، في أن تدفقه، قائم بذاته ودائم، لتعلقه بموروثات ثقافية إنسانية. لكن قبل أن نشرع في فحص مفهوم رأس المال الثقافي، لابد من تشخيص الفهم الأنثروبولوجي للاقتصاد أولا، ومنه يتسنى لنا التعرف على الأبعاد التي تتناولها الأنثروبولوجيا الاقتصادية بشكل عام، ثم نقترح بعد ذلك عرضا عن البعد التبادلي للمظهر الثقافي، وماهية الإنتاج الثقافي، والقيمة التي تحملها المواد الثقافية، ذلك لارتباطهما بشكل مباشر بمفهوم رأس المال الثقافي. هذه المضامين تساعد في إدراكنا للعلاقة القائمة بين القيمة الثقافية والقيمة الاقتصادية. بعد هذا التأسيس يتسنى لنا إدراج مختلف المساهمات التي تؤسس لمفهوم رأس المال الثقافي، وتصف لنا البعد البشري التنموي الذي يشغله. وأخيرا ينتهي هذا البحث بخاتمة تحتوي ملخصا وتوصيات بخصوص أفق البحث في هذا المجال المهم نظريا وتطبيقيا.

تناولت هذه الدراسة إبراز العلاقة بين المستوى الثقافي للأسرة (الأبوين) والمتمثل في المستوى الدراسي والعلمي وكذا المستوى الاقتصادي لهما والمتمثل في الدخل وبعض المؤشرات أخرى واتجاهات تلميذات الطور الثانوي نحو هذا التوجه عموما في الجنوب الجزائري، لاسيما ممارسة الرياضة النسوية في مدينة الأغواط على وجه الخصوص، وكذا أبرز مدى تأثير هاذين العاملين على درجة الاتجاهات نحو ممارسة الرياضة النسوية، أما عن موضوع الدراسة فهو يتعلق بالوصف والمقارنة هذا ما تطلب إتباع المنهج الوصفي.

يلجأ الأفراد في الحياة الاجتماعية إلى عدد من الاستراتيجيات لمراكمة رأس مال متنوع، اقتصادي، وثقافي، ورمزي واجتماعي، وفي هذا الإطار قد يتخذ النشاط السياحي استراتيجية استثمار تهدف إلى صيانة وتنمية أنواع مختلفة من الرساميل. من هذا المنطلق تركز الاهتمام في هذا المقال على دراسة وتحليل الدور الذي يلعبه النشاط السياحي في مراكمة الرأسمال، الثقافي، والرمزي، والاجتماعي، وفي ضوء سوسيولوجيا بيير بورديو.

إن المدرسة هي مؤسسة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، التي أوكل إليها المجتمع مهمة التربية والتعليم؛ وظيفتها نقل ثقافة المجتمع وعاداته من جيل إلى جيل، بالإضافة إلى عملية تصفية مختلف المعارف وتلقينها للأبناء وفق مراحل متدرجة، إلا أن بعض الباحثين في التربية لا يرون في هذه الوظيفة الظاهرة إلا قناعا للدور الحقيقي الذي تلعبه المدرسة في المجتمع، منهم من وصفها بالأداة الأيديولوجية، شكك في نزاهتها، وأكد أنها تمارس عنفا رمزيا ضد الطبقة الدنيا في ومنهم من المجتمع، وبالتالي فلا يمكن تحقيق أهم مبدأ من مبادئ وجودها؛ ألا وهو تعزيز المساواة والعدالة في الفرص والحظوظ التعليمية لأبناء مختلف الطبقات الاجتماعية. سنحاول من خلال هذه المقاربة النظرية، تسليط الضوء على إشكالية اللامساواة في الحظوظ والفرص التعليمية في المدرسة حسب أبرز الباحثين التربويين.

يهدف هذا المقال إلى استعراض الشروط التاريخية والفكرية والأسس النقدية التي انطلق منها المشروع العلمي الغني والمتنوّع لعالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (PIERRE BOURDIEU) (1930 - 2002)، ومحاولة الوقوف على الخطوط العامة لنظرية الممارسة الاجتماعية، التي تعدّ أهم نظرياته السوسيولوجية، وذلك بتوضيح كيف تمكن بورديو من عبور الفجوة بين نظريات الفعل، والنظريات البنائية، وكيف طوع أدواته التفسيرية بأسلوب يجمع بين العمق النظري والكفاءة المنهجية. ولتحقيق هذا الهدف نتناول في هذا المقال عرضا لنظرية الممارسة الاجتماعية,ببحث الأساس النقدي الذي بنيت عليه , والمخطط العام لها، ثم نتناول المفاهيم الأساسية للنظرية، ونقدم في نهاية المقال أهم المراجعات النقدية التي تمت على هذه النظرية

سعت الدراسة الراهنة للبحث في أهمية دراسة وتحليل واقع ومستقل الأحزاب السياسية الجديدة ومسار تطورها، حيث صاغت نموذجا جديدا للخريطة الحزبية، ثم توظيف المال السياسي بكثافة في العمل الحزبي، وتصارعت فواعل ومصالح متضاربة لامتلاك القدرة على صياغة القرار السياسي مستقبلا، وقوض ثالوث المال السياسي والأحزاب والإعلام فرصة بناء نظام حزبي ديمقراطي، يستحقه بجدارة شعب قام بثورتين، متخلصا من الاستبداد السياسي والهوس الديني. ووفقا لهذا الفهم، تستهدف الدراسة محاولة الكشف عن تأثير عملية توظيف المال السياسي على واقع الأحزاب السياسية الجديدة ومسار تطورها في إطار تحليل معوقات تطوير تلك الأحزاب، إضافة إلى مستقبل الأداء الحزبي في سياق صراع القوى والمصالح والقواعد الجديدة في مرحلة التحول السياسي بعد ثورة يناير وثقافة سياسية تقليدية، ساهم في تأزمها أبعادا إقليمية ودولية. وقد اعتمدت هذه الدراسة على المدخل التحليلي المستند إلى دراسة حالات معمقة طبقت على ثلاث وعشرين من قيادات الأحزاب مجتمع البحث والمرشحين على قوائهم وأجريت بشكل معمق وفي جلسات متعددة، وتضمنت تلك العينة عدد 5 رئيس حزب، عدد 2 أمين عام للحزب، عدد 2 أمين تنظيم، عدد 2 أمين صندوق، وعدد 12 مرشح على قوائم الحزبين، بمحافظة القاهرة. كان من بين أهم النتائج التي تم التوصل إليها لقد أظهرت الدراسة الحالية وجود توافق بين المهتمين والمنظرين بالنظام السياسي المصري حول وجود خلل في بنى ووظيفة الأحزاب السياسية دون استثناء قبل ثورة يناير، مما أسس تحديا جوهريا لتطوير النظام الحزبي، وكان سببا في تحول تنظيم المطالبات نحو الحركات الاجتماعية الاحتجاجية، تلك التي أودت بالنظام وأحدثت زلزال التحولات السياسية التي شهدتها مصر. وجاء الانهيار السياسي كنتيجة لعدم اهتمام النظام ببناء مؤسسات سياسية فاعلة وقد جاءت تلك النتائج متوافقة مع رؤية \"\"هنتنجتون\"\" النظرية، حيث يذهب إلى أن الانهيار السياسي نتيجة حتمية لأي تحديث دون بناء مناسب ومتزامن للمؤسسات السياسية، لأن التحديث يطلق العنان لقوى اجتماعية وسياسية لا تستطيع المؤسسات التقليدية حجزها أو السيطرة عليها ومن ثم لا يمكن تجنب الانهيار السياسي.\"

هدفت الورقة البحثية إلى التعرف على الحداثة البعدية بين الرأسمالية والأصولية. أشار إلى تحول (ما بعد الحداثة) على مدى العقود المنصرمة إلى إشكالية مستمرة مزمنة دائمة الحضور، وصراع حاد بين الأفكار المختلفة والإيديولوجيات المتناقضة والتيارات السياسية، متطرقة إلى تعريف ليوتار، بأنها إبحارًا بعد التبسيط إلى أقصى الحدود وذلك بوصفها تشكيكًا موجها نحو كافة الادعاءات الكبرى في الحياة، مبينة وصف إيهاب حسن لها، حيث وصفها بأنها حركة متناقضة تأخذ على عاتقها تقويض العقل الغربي، ومشيرة إلى ما جاء به الناقد ليزلي فيدلر الذي طالب بوجوب ردم الفجوة بين الثقافتين البرجوازية والشعبية، موضحة نتيجة هذه الاختلافات والتناقضات في وجهات النظر والطروحات والرؤى؛ انبثقت (الحداثة البعدية 16)، المتصفة بالاستمرارية الدائمة من خلال تجديد نفسها بنفسها، وتطوير ذاتها بلا توقف والعمل على احتواء كل المتغيرات والتحولات الحاصلة في العالم. وأكدت على أن الحداثة البعدية، استمرار للحداثة نفسها باعتبارها مشروعًا لم يكتمل على حد تعبير هابرماس. وأوضحت عدم استطاعة العقل العربي الإسلامي المتشدد في البلاد العربية، استيعاب وهضم، مفهوم الحداثة أو ما بعد الحداثة. وتطرقت إلى بيان سبب عدم تفاعل الحداثة في المجتمع العربي، والذي كان بسبب أنظمة الحكم البوليسية، الكابوسية، أو بسبب الحركات الأصولية والأحزاب الإسلامية المتطرفة. واختتمت الورقة بطرح تساؤل حول اعتبار مشروع الحداثة البعدية جزء من الحداثة التي لم تكتمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تتناول هذه الدراسة المفهوم الاجتماعي والاقتصادي للعمل من المنظور الرأسمالي السائد في الدراسات الاقتصادية، والمنظور الإسلامي في ضوء مقاصد القرآن الكريم لبناء الحضارة والعمران، من خلال تدبر خطاب الوحي المرتبط بالموضوع. ويأتي هذا الطرح -في جانبه المقارن -للتأكيد على قضايا قد تفوت على بعض الباحثين وعلى رأسها الأساس الثقافي الاجتماعي للمفهوم وما يترتب عليه، وعلى أهمية تحديد المعنى الاصطلاحي للمفاهيم عموما؛ للفت الانتباه إلى التفاوت الطبيعي في تحديد المعاني الاصطلاحية للمفاهيم الثقافية وما يترتب على ذلك من فهم للقضايا الاجتماعية، ومن ثم كيفية التعامل معها ما بين الثقافات المتعددة. وتتجلى أهمية تناول مفهوم العمل من المنظور الإسلامي من خلال الارتباط الوثيق بين المعنى الاصطلاحي الإسلامي للعمل، وتحديد الموقف الإسلامي من بعض القضايا الاقتصادية التي ينعكس فهمها، وتحديد سياسات التعامل معها على المستوى الاقتصادي عند تحديد المعنى الاصطلاحي لمفهوم العمل؛ ومنها: تحديد حجم اليد العاملة، وحساب معدل البطالة، والربط ما بين البطالة والفقر، وربط محاربة الفقر بالنمو الاقتصادي، ومشاركة الجنسين في سوق العمل، ومدى الارتباط الحقيقي لذلك بحقوق الإنسان وبالتقدم العلمي، وبتحقيق معنى التنمية البشرية.

كشف البحث عن المقومات التراثية لجهة طنجة تطوان الحسيمة: رأسمال ترابي بين الاستنزاف والتثمين والاستدامة. وتناول البحث التراث الثقافي والطبيعي مقاربة مفاهيمية في سبيل التعريف، كما ذكر المقومات التراثية لجهة طنجة تطوان الحسيمة: ثراء بحمولة تاريخية ضاربة في القدم بين الاستنزاف والاستدامة والتي تتمثل في المؤهلات التراثية الطبيعية للجهة غني وتنوع تحت طائلة التهديد، والمقومات التراثية الثقافية للجهة مخزون لم يستثمر بعد على الوجه الأكمل. كما أشار البحث إلى التدابير المتخذة في إطار سياسة رد الاعتبار للتراث الطبيعي والثقافي بالجهة في المدخل القانوني والمؤسساتي والمدخل الحمائي. واختتم البحث بتسجيل تنامي الوعي الجهوي والوطني بضرورة بل وإلزامية حماية الموروث الطبيعي والثقافي للجهة والعمل على مواجهة التحديات وكسب الرهانات المرتبطة بحمايته وتثمينه واستثماره للمساهمة في تحقيق التنمية الترابية على صعيد الجبهة، كما أن النمو الاقتصادي البارز لجهة طنجة تطوان الحسيمة ودورها الاقتصادي الرائد على المستوي الجهوي والوطني والدولي يطرح مجموعة من التحديات والرهانات التنموية على المستوي السوسيو اقتصادي والبيئي في علاقته بتثمين مخزون تراث الجهة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018