Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على الاتجاه نحو الغش الدراسي وعلاقته بالصلابة النفسية والشعور بالذنب لدى عينة مكونة من (812) طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من بين طلاب وطالبات بعض الكليات النظرية والعملية بجامعة المنصورة منهم (207) ذكور بمتوسط عمر زمني 21.6 وانحراف معياري 3.9، و(605) إناث بمتوسط عمر زمني 20,1 وانحراف معياري 2.4. وطبق على العينة ثلاثة مقاييس: مقياس الاتجاه نحو الغش الدراسي إعداد الباحثة، ومقياس الصلابة النفسية إعداد عماد مخيمر (1996) واختبار الشعور بالذنب إعداد أمال عبد السميع باظة (1996)، وقد أسفر البحث عن الآتي: 1-وجود تأثير دال إحصائيا لمتغيري (النوع-الفرقة الدراسية) عند مستوى 0.01 بينما أظهرت النتائج عدم وجود تأثير دال للتفاعل بين النوع والفرقة الدراسية على اتجاه الطلاب نحو الغش الدراسي. 2-عدم وجود تأثير دال إحصائيا للتخصص الأكاديمي على اتجاه الطلاب نحو الغش الدراسي. 3-وجود ارتباط سالب دال إحصائيا عند مستوى 0.01 بين درجات الطلاب على مقياس الاتجاه نحو الغش الدراسي ودرجاتهم على مقياس الصلابة النفسية (الالتزام-التحكم-التحدي-الدرجة الكلية). 4-وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطلاب مرتفعي ومنخفضي الاتجاه نحو الغش الدراسي في الصلابة النفسية (الالتزام-التحكم-التحدي-الدرجة الكلية) لصالح منخفضي الاتجاه نحو العش. 5-وجود ارتباط سالب غير دال إحصائيا وقيمته (-0.03) بين درجات الطلاب على مقياس الاتجاه نحو الغش الدراسي ودرجاتهم على مقياس الشعور بالذنب. 6-عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطلاب مرتفعي ومنخفضي الاتجاه نحو الغش الدراسي في الشعور بالذنب.

يعد الرسوب وضعف مستوى التعلم من المشاكل الكبيرة التي تواجه النظام التربوي في العالم بشكل عام، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض بشكل خاص، وفي العراق، ازداد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بمسألة الرسوب وتدني مستوى التعليم، وظهرت دراسات ومحاولات لإصلاح القطاع التربوي والنهوض به، وهذا البحث محاولة لدراسة ظاهرة الرسوب في المرحلة الابتدائية في المدارس العراقية بالاعتماد على تحليل المناهج التعليمية المتبعة في المدارس الابتدائية بالإضافة إلى استبيان استطلع اراء (100) معلم في مدينة البصرة التي اختيرت انموذجًا للدراسة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أوضاع تمويل برامج محو الأمية وتعليم الكبار في دول الخليج العربي والمغرب العربي. وركزت الدراسة على التعرف على ما تخصصه الحكومات العربية لبرامج محو الأمية مقارنة بما تخصصه للتعليم العام، والتعرف على دور القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تمويل برامج محو الأمية، وكذلك التعرف على ظاهرتي الرسوب والتسرب في هذه البرامج لما لهذين المؤشرين من انعكاسات على التمويل والجدوى النوعية للبرامج. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لمناسبته لمدا النوع من الدراسات. ولتنفيذ الدراسة، طور الباحث استبانة احتوت على 24 سؤالا تغطي الموضوعات التي هي محل الدراسة. وتم جمع المعلومات بصورة رسمية عن طريق اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في كل دولة من الدول المشاركة في الدراسة. وتبين من الدراسة أن الدول العربية المشاركة في الدراسة تخصص مبلغ 82.856.444 دولارا سنويا لصالح برامج محو الأمية أي ما يعادل 0.24% من موازناتها المخصصة للتربية والتعليم وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة لما ينبغي أن يرصد لهذا الهدف الذي تحدده الدراسات بنسبة 12.5%. وتخصص المملكة العربية السعودية أكبر مخصصات مالية لمسألة محو الأمية مقارنة مع جميع الدول المشاركة إذ تبلغ مساهمتها (47.706.767) مليون دولار أي ما يقارب ثلثي ما تخصصه جميع الدول. أما أقل الدول من حيث تخصيص الاعتمادات فهي موريتانيا وإن كانت هي الأعلى من حيث النسبة والتناسب، حيث تبلغ مخصصات، موريتانيا لبرامج محو الأمية 5.89% من إجمالي موازنتها المخصصة للتعليم. وتشير الدراسة إلى أن نسبة نمو ميزانيات تعليم الكبار تبلغ 15.6% سنويا في الدول التي هي محل الدراسة. وتنفق الدول العربية ما يقرب من 84.4% من الميزانيات المخصصة نحو الأمية كرواتب وأجور ومكافآت للهيئة التعليمية، وتأتي المخصصات للبحث العلمي رغم أهميتها في المرتبة الأخيرة في بنود الإنفاق. وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني فأوضحت الدراسة أن المجتمع المدني والتنظيمات الشعبية لعبتا دورا أكبر في تمويل برامج محو الأمية في دول المغرب العربي مقارنة بما هو عليه الحال في دول الخليج. ولعل هذا ما خفف العبء على كاهل دول المغرب العربي وجعلها ربما تخصص موازنات أقل لمشروعات محو الأمية، وانتهت الدراسة بتقديم بعض التوصيات لتفعيل مسألة تمويل برامج محو الأمية.