Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
996 result(s) for "الرقابة الإدارية مصر"
Sort by:
ضوابط ترقية الموظف العام في دولة الكويت ومصر
ملخص ختام هذا البحث الخاص بدراسة ترقية الموظف العام بدولتي الكويت ومصر من خلال التشريعات المنظمة لها والاحكام القضائية التي صدرت بشأنها كدراسة مقارنة. تناولنا نظم الترقية في قوانين الخدمة المدنية للدولتين محل الدراسة وذلك عبر عدة طرق للترقية الترقية بالأقدمية والاختيار والترقية من مستوى ب و أ، كما تم سرد الضوابط العامة والضوابط الخاصة لنظام الترقية بكافة أنواعها وتعرضنا إلى أن موانع الترقية تعد شروطا خاصة بمفهوم المخالفة ومن خلال هذه الدراسة نوصي بالآتي: أولاً: إعادة النظر في موانع الترقية من حيث الحكمة التشريعية من فوات وقت محدد قرين كل حالة من حالات توقيع الجزاء للموظف العام فإذا كانت الجرائم الجنائية يعاد فيها النظر من أجل تأهيل المحكوم عليه في جريمة سابقة للرجوع للمجتمع مرة أخري فمن باب أولي الموظف العام الذي تعد جزاءاته مجرد جزاءات تأديبية. ثانيا : عند ترقية الموظف العام يجب إعادة النظر تشريعا في شأن أحقية الموظف العام المبتعث للدراسة أسوة بأحقية لزوجة التي ترافق زوجها المعار أو المسافر للترقية مع اعتبار أن كلاهما ليسا علي القوة الفعلية للوظيفة إلا أن الموظف المبتعث يقوم بالدراسة التي سوف يكون لها صدى على أداءه وظيفته ليس هذا فحسب فبتطوير الموظف مستواه الدراسي سوف تتطور معه الوظيفة العامة وهو غاية الترقية وهدفها وهو غير متوفر في حالة الزوجة المرافقة لزوجها بل أن جهة الإدارة هي التي أوفدته للدراسة فكيفه تحرمه من الترقية !!. ثالثا: على الرغم من أن الترقية بالأقدمية تعد معيارا للخبرة إلا أنه يجب عدم إغفال عنصر الكفاءة كمعيار يضاف إلى الأقدمية. رابعًا: يراعي عند الترقية بالاختيار التشدد في الانتقاء والترشيح حيث أن الاختيار ليس هو الأصل في الترقية ومن ثم فان الترقية بالاختيار من الممكن ان يفتح مجالا للمحسوبية وإتباع الأهواء وهدم الغرض الرئيسي من الترقية.
الرقابة الإدارية والمالية على الإدارة : دراسة مقارنة
يلقي هذا الكتاب الضوء على ماهية الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية من خلال المدلول القانوني للرقابة الإدارية والمالية وأهمية الرقابة الإدارية والمالية بأنواع الرقابات الأخرى فيتناول هذا الكتاب الرقابة الإداري على الأجهزة الحكومية وتمتاز هذه الرقابة بخصائص منها الرقابة إدارة تصدر عن جهة إدارة عن الرئيس الإداري من أجل احترام المشروعية حيث يملك إلغاء قرارات مرؤوسيه.
الحماية المدنية للمؤمن له في مرحلة تنفيذ العقد : دراسة تحليلة مقارنة في القانون المصري والإماراتي
يتناول كتاب (الحماية المدنية للمؤمن له في مرحلة تنفيذ العقد دراسة تحليلية مقارنة في القانونين المصري والإماراتي) والذي قام بتأليفه د. محمود عبد الحكم الخن، موضوع (الحماية المدنية للمؤمن له) الكتاب يقدم دراسة خاصة موضوع الحماية القانونية للمؤمن له في القانونين المصري والإماراتي. وقد توصلت الدراسة إلى أنه، إذل كان الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجز تعديله إلا باتفاق الطرفين معا، ومن ثم لا يجوز لأحد الطرفين أن يتفرد بتعديل بنود العقد، كما لا يجوز للقاضي \"عبر الحالات المنصوص عليها صراحة\" أن يتدخل لتعديل شروط العقد لأي سبب كان. ومن هذه الحالات التي خول فيها المشرع القاضي سلطة تعديل \"بل وإلغاء\" الشروط التعسفية في عقد الاذعان وفي هذا يتفق القانونين المصري والإماراتي.
الرقابة ودورها في تحسين أداء المكتبات المدرسية المصرية من وجهة نظر الأخصائيين
تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع عملية الرقابة في المكتبات المدرسية المصرية، ودورها في تحسين الأداء بها، من وجهة نظر الأخصائيين، متخذة محافظة المنوفية نموذجا لها؛ فاتبعت المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على استبيان وزع على عينة عشوائية بسيطة تتكون من 150 أخصائيا، ومقابلات شخصية مع عدد من الأخصائيين وموجهي المكتبات والمتابعين بإدارتي شبين الكوم وتلا التعليميتين، وتحليل مضمون: لائحة المكتبات المدرسية، والنشرات والتعليمات الخاصة بأعمال المكتبة المدرسية أو الرقابة (المتابعة)، وبعض نماذج تقييم الأداء، وتقارير الزيارات الرقابية، وتوصلت إلى عدة نتائج أبرزها: يتولى الرقابة على المكتبات المدرسية المصرية 16 جهة، تتنوع بين رقابة ذاتية (أخصائي المكتبة)، ورقابة داخلية (مثل: لجنة المكتبة، ومدير المدرسة، وتوجيه المكتبات، ولجان المتابعة وتقويم الأداء، وغيرها)، ورقابة خارجية (مثل: رئيس مجلس المدينة، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية)، ويرى 28.7% من الأخصائيين أن الرقابة تساعد في تحسين أداء المكتبات المدرسية، في حين يرى 71.3% منهم أنها لا تساعد في ذلك، وأوصت الدراسة بأن يتولى خبراء المكتبات والمهنيون، تحليل اتجاهات الانحرافات والفساد في العمل، لوضع أطر قانونية وأخلاقية تنفيذية لمواجهته ومنعه، وأن تركز رقابة المكتبات في الأعمال لا الأفراد، وتكون إيجابية علاجية، وحاسمة تعالج الانحرافات والمشكلات فور حدوثها، لئلا تتفاقم.