Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
11 result(s) for "الرقابة البرلمانية قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
رقابة عمل الحكومة بواسطة لجان التحقيق البرلماني
تتناول هذه الدراسة وسيلة من الوسائل التي يملكها البرلمان الجزائري والتي من خلالها يمارس رقابته على أعمال الحكومة وهي حق تشكيل لجان التحقيق البرلماني، بموجبها يستطيع البرلمان الوقوف على حقيقة معينة عن طريق فحص عمل معين أو سياسة معينة للحكومة، ونظراً لأهمية هذه الوسيلة الرقابية فقد نص المشرع الدستوري الجزائري عليها في صلب دستور 96 ونظمها تفصيلا في القانون العضوي 99-02، لذا؛ سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز المقصود بلجان التحقيق البرلماني كيفية إحداثها وآلية عملها والآثار والنتائج المترتبة عنها بكل دقة للوصول إلى أن هذه الوسيلة تعد من أخطر وسائل الرقابة البرلمانية إذا أنصفتها النصوص الدستورية والقانونية وساندتها الممارسة العملية
الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة في القانون الجزائرى
تعمل الحكومة قبل كل سنة مالية على تحضير الميزانية العامة باعتبارها نظام تقديري لجميع نفقات الدولة وإيرادتها المحتمل تحقيقها خلال سنة مالية مقبلة، وتتولى عملية المراقبة السلطة التشريعية بإبراز مكامن النقص والغموض والقصور التي تتخلل مراحل الميزانية العامة قبل وأثناء وبعد تنفيذها غير أن فعالية هذه الرقابة تواجهها العديد من التحديات والمعوقات التي أحالت دون الوقوف الفعلي على جوانب الرقابة، وتحد من فعاليتها كتقييد البرلمان بمدة محددة لاعتماد الميزانية العامة، وضعف لجان التحقيق على مستوى السلطة التشريعية. مما جعل ضرورة التفكير في حلول جوهرية تصب في تحقيق رقابة برلمانية ذات فعالية على الميزانية العامة لدولة.
دور المجلس الدستوري في الرقابة على صحة إنتخاب عضو البرلمان
يمكن أن تكون الانتخابات التشريعية على مستوى إحدى مراحلها مصدرا لمنازعات ما، فالتساؤل يمكن أن يطرح على سبيل المثال على مستوى التسجيل بالقوائم الانتخابية وذلك لمعرفة هل أن الإجراءات اللازمة لحصر الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة الحق الانتخابي تمت بطريقة منظمة ودقيقة أم لا؟ وذلك لضمان المساواة بين المترشحين وعدم خروج الإدارة عن حيادها وعدم انحيازها، وتطرح الانتخابات كذلك العديد من التساؤلات الأخرى على مستوى عملية الانتخاب في حد ذاتها التي تدور يوم تنظيم الاقتراع وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج وذلك للتثبت من صحة كافة العمليات الانتخابية من قبل المجلس الدستوري.
وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية
The relationship between the government and parliament is based on cooperation and balance according to the concept of separation of powers. As the parliament represents the will of the people which justifies that held his legislative jurisdiction ,hence it was necessary to recognize the means of control of parliament . As long as the founder of the Algerian constitutional after constitutional amendment 28 November 1996 adopted a system of two chambers which is the basis of parliament . We will focus in this research on the most important means of parliamentary control in Algerian regime which represented by asking questions, interrogation and investigation .
اللجان الدائمة في البرلمان الجزائري
هدفت الدراسة إلى التعرف على \"اللجان الدائمة في البرلمان الجزائري\". وأوضحت الدراسة أن اللجنة البرلمانية هي أجهزة في البرلمانات تختص بفحص ودراسة مشروعات القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها للمجلس، كما تعد اللجان ساحة مناسبة لإجراء المناقشات التفصيلية للقضايا التي تناقشها البرلمانات، فهي بذلك تكتسب أهمية كبري في العمل البرلماني ولا يكاد يوجد برلمان لا يعتمد في أدائه على عمل اللجان سواء كانت دائمة أو مؤقتة. وتناولت الدراسة مبحثين هما: المبحث الأول \"الأساس القانوني للجان الدائمة\" وتضمن \"المطلب الأول هيكلة اللجان الدائمة\" ويشمل \"الفرع الأول التسمية والاختصاص، والفرع الثاني تشكيلة اللجان الدائمة\"، والمطلب الثاني \"نظام سير عمل اللجان الدائمة\" ويشمل \"الفرع الأول اجتماعات اللجان الدائمة، والفرع الثاني الحضور لأشغال اللجان الدائمة\". وتمثل المبحث الثاني في \"مهام اللجان الدائمة\" وتضمن المطلب الأول \"الدور التشريعي للجان الدائمة\" ويتضمن \"الفرع الأول الدراسة الأولية للنص المعروض على اللجنة، والفرع الثاني الدراسة النهائية للنص المعروض على اللجنة\"، والمطلب الثاني \"مساهمة اللجان الدائمة في الرقابة والتعاون مع الحكومة\" ويشمل \"الفرع الأول الدور الإخباري اللجان الدائمة لتفعيل الرقابة والتعاون مع الحكومة، والفرع الثاني الحاجة لوسائل جديدة لتطوير عمل اللجان الدائمة وتفعيل البرلمان\". واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن المشرع الجزائري شوطاً كبيراً في تنظيم البرلمان وهيكلته ومنحه الصلاحيات، فاعتماده على اللجان الدائمة كركيزة أساسية لدراسة المبادرات التشريعية ساهم في تحقيق استقرار العمل التشريعي واستمراريته، وأيضاً تزويد اللجان بآليات تساعد في الرفع من الأداء البرلماني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
البرلمان والرقابة على قوانين المالية
هدف البحث إلى الكشف عن البرلمان والرقابة على القوانين المالية. وأوضح البحث أن معرفة طبيعة الرقابة البرلمانية الممارسة في النظام السياسي الجزائري، وتكييفها، وأهدافها، تستدعي التمييز بين مرحلتين أساسيتين وحاسمتين، هما، المرحلة الأولى التى تمتد من (1962-1989م) والتي تعرف بمرحلة التوجّه الاشتراكي وتبني سياسة الحزب الواحد، وسيادة مبدأ وحدة السلطة وتعدّد الوظائف، والمرحلة الثانية والتي تم فيها محاولة تمييع للدور الرقابي للبرلمان من خلال دستوري 1989و 1996م. واستند البحث على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على الرقابة البرلمانية في القانون الجزائري، من حيث وسائل الرقابة البرلماني، وتشكيل لجان التحقيق البرلماني، والتعيين والعضوية في لجان التحقيق البرلماني وسلطات لجان التحقيق البرلماني. وكشف العنصر الثاني عن حدود الرقابة البرلمانية، حيث يمكن تحديد دور البرلمان في مراقبة تنفيذ ميزانية الدول، في العناصر التالية، الغياب التام لدور لجان التحقيق البرلماني، وحصر مجال تدخل لجان التحقيق البرلماني وسلطاتها، العائق البسيكولوجي والإجرائي، عدم نشر تقارير لجان التحقيق، وانعدام الرقابة البرلمانية اللاحقة. وتطرق العنصر الثالث إلى آفاق لتحسين الرقابة البرلمانية، ومنها، استرجاع قانون ضبط الميزانية لأهميته المستحقة، وتعزيز العلاقة بين البرلمان ومجلس المحاسبة. واختتم البحث بتوضيح دور المساعدة التي يقوم بها مجلس المحاسبة، ومنها، القيام بتحقيقات لصالح البرلمان وهذا بطلب من هذا الأخير، دراسة قوانين ضبط الميزانية ومتابعة مدى التنفيذ الفعلي لقانون المالية، تقديم التقرير السنوي للبرلمان لإعلامه بالوضعية العامة للمالية العمومية، كما يمكن أن يتدخل مجلس المحاسبة لتقييم السياسات العمومية في إطار مناقشة المالية العمومية كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018