Explore the vast range of titles available.

تشكل فكرة الخطر أهمية خاصة في رسم السياسة الجنائية الحديثة، وخاصة ما يرتبط بمواضع تعد من صميم مبادئ التشريع الجنائي، والتي تتمثل بمدى أهميته وارتباطه بالجريمة وركنها المادي بجميع عناصره. وتتخذ معظم التشريعات الجنائية الخطر ضابطا ومعيارا للتجريم، وذلك يعبر عن حرص المشرع الجنائي في توفير قدر أكبر من الحماية للمصالح الجوهرية التي يقوم عليها المجتمع، وهذه الحماية مهمة وضرورية لأنه غالبا ما يكون انتظار النتيجة الضارة المترتبة على السلوك غير المشروع إلى استحالة تداركها والحد من تفاقمها. والواقع أن المشرع لا يجرم السلوك الخطر إلا إذا بلغ الخطر فيه مبلغا كبيرا وذلك حتى لا تزيد الجرائم بصورة تخل بالقانون وتهدد الحريات ويفضي بالتالي إلى تضخم التجريم والعقاب، وحتى لا يؤثر على النشاطات الاجتماعية المرغوب فيها لتطور نظام المجتمع بأكمله. والخطر في مجال بحثنا صفة تلحق بالركن المادي للجريمة، ونظرا لأن هذا الركن يشتمل على عناصر السلوك والنتيجة والرابطة السببية بينهما. لذلك فقد يلحق الخطر بالسلوك أو يلحق بالنتيجة أو بالرابطة السببية. ولعلاقة الخطر بالسلوك مفهوم مختلف ومتميز تماما عن علاقته بالنتيجة والرابطة السببية، لذلك سنبين كيف يدخل إيجاد الخطر في تحديد السلوك إيجابيا كان أم سلبيا، وكذلك في النتيجة ودوره في قيام رابطة السببية.

تعد السببية من أعقد المسائل وأدقها في التشريع الجزائي، فرابطة السببية في تحديد المسؤولية الجزائية للفاعل لها أهمية بالغة تظهر على وجه الخصوص في جرائم القتل باعتبارها أكبر الجرائم إثارة لمشاكل السببية. إن جرائم القتل باعتبارها من الجرائم ذات النتيجة لا تقوم مسؤولية الفاعل عنها لمجرد إسناد الاعتداء أو فعل القتل إليه، وإنما يتوجب فوق ذلك إسناد النتيجة إلى الفعل للمساءلة عن القتل. فإذا لم تتوافر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة تقف مسؤولية الفاعل عند حد الشروع، إذا كان الفعل مقترناً بقصد القتل. أما في القتل غير المقصود عندما يقترن الفعل بالخطأ، فلا يكفي أن يقع خطأ من الفاعل، وتحدث وفاة، بل لابد أن تسند الوفاة إلى خطأ الفاعل، وعند انتفاء الرابطة السببية بينهما، لا يسأل الفاعل عن الوفاة. والسؤال الذي تطرحه الدراسة حول رابطة السببية هو الآتي: إذا تعددت العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة فإلى أي مدى يعتبر فعل الجاني سبباً في إحداث الوفاة؟ لقد خلا التشريع الأردني والتشريع المصري من أي تنظيم لنظرية السببية، بالرغم من الموضوعات الشائكة التي تطرحها هذه النظرية، مما فتح الباب واسعاً للاجتهاد والاختلاف على مستوى الفقه والقضاء. بالمقابل نجد أن المشرع السوري قد نظم نظرية السببية وقننها بنص صريح في قانون العقوبات موفراً على الفقه والقضاء عناء إيجاد حلول للإشكاليات التي تطرحها مسألة السببية.

كشف البحث عن خصوصية الركن المادي في الجريمة الرقمية. الركن المادي للجريمة هو مظهرها أو كيانها الخارجي، أي ما يدخل في كيانها وتكون له طبيعة مادية ملموسة، ولكي يُعرف البحث الركن المادي في الجريمة الرقمية أشار إلى الركن المادي في بعض الجرائم الإلكترونية حيث جريمة السرقة الإلكترونية للأموال، وجريمة الاحتيال الإلكتروني. كما ناقش مسألة المحاولة في الجريمة الإلكترونية، حيث أن المحاولة بصفة عامة معاقب عليها بالقانون وبالتالي فإن المحاولة في الجريمة الإلكترونية تتميز بخصوصية، ولها صور وعقاب خاص في التشريع الإلكتروني المغربي والفرنسي حيث الجريمة الموقوفة، والجريمة الخائبة، والجريمة المستحيلة. وتوصل البحث إلى أن هناك بعض الجرائم الإلكترونية تتميز بغموض الركن المادي، لأن استخدام الكمبيوتر ساهم إلى حد كبير في انتشار شبكات المعلومات، ومعها زاد حجم الجرائم الإلكترونية، وقد جرم الدخول والبقاء غير المشروع داخل أي منظومة معلوماتية، ولكن حصر تلك الجرائم يعد بالفعل أمرًا صعب لكثرتها وتنوعها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ينقسم هذا العمل إلى مبحثين أساسيين: نناقش في المبحث الأول عناصر الركن المادي للجريمة من جهة تعريف السلوك الإجرامي وصوره المتعددة، ونتوقف خاصة على صورتين رئيسيتين لهذا السلوك وهما: صورة السلوك الإيجابي، وصورة السلوك السلبي. وندرس في هذا المبحث أيضا إضافة إلى ما تقدم الشروط الفقهية الواجب توافرها قبل مساءلة الجاني عن سلوكه السلبي، كما نتناول في هذا المبحث تعريف النتيجة الإجرامية، ونوضح بتدقيق الفرق الحاصل بين صورة النتيجة الإجرامية القانونية وصورة النتيجة الإجرامية المادية وأثر هذا التمييز الفقهي بين الصورتين على نصوص الشروع في الجريمة وأثرها كذلك على القصد الجنائي للجريمة. ونناقش في هذا المبحث أخيرا نظرية السببية الملائمة التي تبناها المشرع القطري عند تعريفه للعلاقة السببية. وينشغل المبحث الثاني بمناقشة نص المادة رقم ٢٦ من قانون العقوبات القطري التي عرفت الركن المادي للجريمة، ويعنى بتأثير الصياغة التشريعية الحالية لنص هذه المادة على الخصائص الضرورية اللازم اتباعها عند صياغة نصوص التجريم والعقاب التي تستوجب الوضوح والدقة الكفيلين بدورهما بتحقيق اليقين القانوني الذي يعد بدوره الهدف الرئيس الذي يستوجبه مبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات. ونركز في هذا المبحث تحديدا على كشف عيوب الصياغة التشريعية في نص المادة والمتصلة خاصة بالمسائل التالية: أولا، تعريف الركن المادي للجريمة وتعارضه مع التعريف الخاص للجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات القطري. وثانيا، عدم تصور الشروع التام في نصوص قانون العقوبات القطري عند تطبيق النص الحالي للمادة رقم 26 من قانون العقوبات القطري. والمسألة الثالثة والأخيرة حول مدى إمكانية تحقق جرائم الامتناع ذات النتيجة في ضوء المادة رقم ٢٦ من قانون العقوبات القطري.

تختلف الجريمة العسكرية عن باقي جرائم القانون العام الأخرى ولهذا نجد أن أغلب الفقهاء والباحثين لم يتفقوا في إعطاء تعريف شامل وموحد للجريمة العسكرية فكل ووجهته، ولهذا سنحاول في هذه الدراسة تبيان أسس تعريف الجريمة العسكرية من أجل معرفة الفرق بينها وبين باقي الجرائم الأخرى ومن ثم سنتطرق إلى أركان الجريمة العسكرية من ركن الشرعية إلى الركن المادي وأخيرا الركن المعنوي.