Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
40
result(s) for
"السجلات التجارية قوانين وتشريعات"
Sort by:
المرجع العملي في إجراءات القيد بالسجل التجاري
يتناول كتاب (المرجع العملي في إجراءات القيد بالسجل التجاري) والذي قام بتأليفه (إسماعين يعقوبي) في حوالي (623) صفحة من القطع المتوسط موضوع (السجلات التجارية) مستعرضا المحتويات التالية : الأشخاص المعنيون بالتقييد في السجل التجاري، أهمية التسجيل في السجل التجاري، آجال التقييد والجزاءات الناجمة عن عدم التقييد، التزامات التاجر، خصائص الشركات التجارية، المجموعات ذات النفع الاقتصادي والمقاول الذاتي، محددات اختيار الشكل القانوني لممارسة التجارة، مصاريف التقييد بالسجل التجاري.
Reference book
الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أو السجل التجاري
تتناول هذه الدراسة الجرائم الواقعة على السجل التجاري والعقوبات المقررة لها. حيث عرف التشريع والتنظيم المطبقين عليه في الجزائر تعديلات كثيرة للحد من الاختلالات التي مست في السنوات الأخيرة تنظيم وسير النشاطات التجارية. وفي هذا المسعى يأتي القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم. كإطار جديد مدعم بإعادة نظر جذرية للسجل التجاري باعتباره أداة ضبط لممارسة النشاط التجاري وفق منهج جديد، يرتكز أساسا على وضع حيز التنفيذ لتدابير صارمة، من اجل تأطير وتطهير النشاطات التجارية والقضاء على السوق اللاشرعي بكل أشكاله.
Journal Article
مدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات وفقآ للقانون الأردني
تقضي القاعدة العامة في الإثبات بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه إلا أن المشرع خرج على حكم هذه القاعدة فيما يتعلق بالدفاتر التجارية وأعطاها حجية في الإثبات لمصلحة التاجر في مواجهة تاجر متى كانت المعاملة تجارية وكانت دفاتره منتظمة، وكذلك منح المشرع هذه الحجية في مواجهة غير التاجر شريطة أن تتعلق البيانات المقيدة بدفاتر التاجر بما ورده الأخير لغير تاجر من أشياء على أن توجه المحكمة اليمين المتممة لاستكمال قناعتها بخصوص هذه البيانات. كذلك أعطى المشرع دفاتر التاجر حجة في الإثبات ضد مصلحته سواء أكان خصمه تاجرا أو غير تاجر وسواء أكان النزاع تجاريا أم مدنيا باعتبار أن هذه الدفاتر تمثل إقرارا من التاجر بصحة هذه البيانات الأمر الذي يشكل أيضا خروجا على القاعدة العامة في الإثبات والمتمثلة بأنه لا يجوز إجبار خصم على تقديم دليل ضد نفسه. وإذا كان المشرع قد منح الدفاتر التجارية هذه الحجية في الإثبات فإن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بالأخذ بها، وإن كان عليه أن يسبب حكمه بهذا الخصوص وإلا كان عرضه للنقض.
Journal Article
الإطار الناظم لسجلات معاملات التجارة الإلكترونية على ضوء المرسوم التنفيذي 89/19
سعيا لضمان استقرار معاملات التجارة الالكترونية وحماية لمصلحة المستهلك الإلكتروني بتسهيل عملية إثبات تلك المعاملات أوجب المشرع الجزائري بناءا على القانون 18- 05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية على المورد الإلكتروني التزاما أساسيا يقع على عاتقه يتمثل في ضرورة حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري، فتكريسا لذلك فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 19- 89 المتعلق بكيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري وهو ما نرمي لتبيانه من خلال الدراسة.
Journal Article
النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية
يتحدث الكتاب عن النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية حيث إن للقانون التجاري ميزة خاصة تميزه عن بقية فروع القانون الخاص الأخرى حيث إنه يطبق على فئة معينة من الأشخاص وهم فئة التجار وعلى مجموعة الأعمال التجارية فقط وتتمتع قواعد القانون التجاري بالمرونة التامة إضافة للبعد عن الشكلية في أغلب الحالات وذلك لكي تتمشى مع السرعة والائتمان وفق ما يتطلبهما النشاط التجاري بشكل عام وخضعت قواعده لعدة تطورات ليتسنى لها مواجهة التطورات السريعة والمتلاحقة لمواكبة الحياة الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وعلى ضوء ذلك يقدم هذا الكتاب دراسة حول النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية.
Book
قوانين وقرارات هامة
سلطت الورقة الضوء على قوانين وقرارات هامة. واشتملت الورقة على قرار رقم (846) لسنة (2017) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (121) لسنة (1982) في شأن سجل المستوردين وزير التجارة والصناعة. واستعرضت الورقة فصول القرار ومنها، الفصل الأول \"تعريفات\" مادة (1) في تطبيق أحكام هذه اللائحة. والفصل الثاني \"أحكام عامة\" ومنه: مادة (2) تتولي الهيئة إمساك سجل المستوردين المنصوص عليه في القانون، ومادة (3) يقيد في سجل كل من يقوم باستيراد سلع من الخارج بقصد الإتجار. والفصل الثالث \"مستندات القيد\". والفصل الرابع \"المجموعات السلعية\". والفصل الخامس \"تعديل بيانات القيد في سجل المستوردين\". والفصل السادس \"تجديد القيد في سجل المستوردين\". والفصل السابع \"الرسوم\". والفصل الثامن \"إصدار النشرات\". والفصل التاسع \"شطب القيد\". والفصل العاشر \"وقف القيد\". والفصل الحادي عشر \"أحكام ختامية\" ومنه المادة (27) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Book
مدى إلزامية التسجيل في السجل التجاري في القانون التجاري المغربي
كشف المقال عن مدي إلزامية التسجيل في السجل التجاري في القانون التجاري المغربي. وتناول الأشخاص الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري من حيث شرط الصفة التجارية وشرط ممارسة النشاط التجاري، وشرط ممارسة هذا النشاط داخل التراب الوطني، كما أشار إلى البيانات اللازمة للتسجيل في السجل التجاري؛ حيث إذا كانت المادة 37 من مدونة التجارة المغربية قد حددت على سبيل الحصر الأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري، فإن البيانات اللازمة للتسجيل تختلف بحسب ما إذا كان الملزم شخصا طبيعيا أو شركة تجارية أو شخصا معنويا من الأشخاص المعنوية التي ذكرت في المادة 37 مثل البيانات الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الممثليات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات الأجنبية. كما ناقش الآجال القانونية لتقديم التصاريح بالتسجيل التجاري من حيث التطرق إلى الأجل القانوني لإجراء التسجيل في السجل التجاري، والجزاءات المترتبة عن عدم احترام إجراءات التسجيل في السجل التجاري مثل الجزاءات المدنية المترتبة على مخالفة قواعد التسجيل في السجل التجاري. وأوضحت خاتمة المقال أن المشرع المغربي قد حاول من خلال المقتضيات الواردة في مدونة التجارة المغربية وكذا باقي المقتضيات القانونية المضمنة بالمرسوم التطبيقي الخاص بالسجل التجاري، أن يحرص على جعل التسجيل في السجل التجاري أداة من أدوات ضمان الثقة والائتمان في المعاملات التجارية وجعل مدرجاته بمثابة صورة صادقة ومعبرة عن حقيقة الوضع القانوني والمالي لكل تاجر طبيعيا كان أو معنويا سجل فيه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article