Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
12
result(s) for
"السعودية موظفون ومسؤولون"
Sort by:
استقلال المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجنائية للموظف العام في النظام السعودي
تعرضنا في هذا البحث لبيان مفهوم المسؤولية التأديبية لموظف العام في المطلب التمهيدي ثم تعرضنا في المبحث الأول لبيان أركان المسؤولية التأديبية ثم عرجنا في المبحث الثاني لبيان مدى استقلال المسؤولية التأديبية عن مسؤوليته الجنائية للموظف العام عن ذات الفعل الذي يقع في نطاق الوظيفة العامة للأهمية العلمية لهذا الموضوع لأنه وفقا لنص المادة 26 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1/2/1391هـ، والتي قررت في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات الـتأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب، فقد يظن البعض عدم استقلال المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المسؤولية الجنائية وأن الأخيرة تحل محل الأولى، ومن خلال استعراض وتحليل ما تضمنته الأحكام القضائية لديوان المظالم السعودي تأكد إقراره لمبادئ توضح استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية سواء في مرحلة التحقيق الإداري وصولا إلى توقيع الجزاء التأديبي المقرر، وقد انتهي البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية للموظف العام مبدأ مقر به بموجب النصوص النظامية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئة التأديب سابقا وديوان المظالم، و ليس معنى وقف الإجراءات الـتأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 26 من نظام تأديب الموظفين عدم استقلال المسؤولية الـتأديبية ولكن تتوقف لحين البت في المسؤولية الجنائية ثم يتم استمرار مراحلها لتحقيق الهدف منها وهو حماية الوظيفية العامة بما لها من أركانها المستقلة وعقوباتها النظامية المستقلة والمحددة نظاما، كما توصل البحث لعدد من التوصيات أهمها أنه يجب منح السلطات التأديبية سلطات أكثر حال العود والتكرار في الوقوع في المخالفات التأديبية من الموظفين خاصة المخالفات التي يترتب عليها الإهدار بالمال العام، وكذلك ضرورة إضافة فقرة لنص المادة الثانية عشر من لائحة إنهاء خدمة الموظف العام حال صدور حكم جنائي للمرة الثانية في جرائم المخدرات (حالة التكرار) ويساعد هذا النص بهذا الشكل في المحافظة على المرفق العامة والقضاء على جرائم المخدرات.
Journal Article
المسؤولية التأديبية للموظف العام في النظام السعودي
هدفت هذه الدراسة للتعرف على المسؤولية التأديبية للموظف العام في النظام السعودي ويهدف البحث إلى التعرف على ماهية المسؤولية التأديبية، والتعرف على أركانه المسئولية التأديبية في القانون والنظام السعودي والتعرف على مفهوم الموظف العام في التشريعات والنظام السعودي وتم استخدام المنهج التأصيلي وهو يعتمد على تنظير الجزئيات وردها لمبدأ عام يحكمها، وكذلك تعتمد على المنهج المقارن وهو الذي يقوم بمعالجة موضوع معين في نظامين مختلفين، بهدف عرض أوجه الشبه والاختلاف وذلك لتوضيح المسؤولية التأديبية للموظف العام في النظام السعودي، وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 1. المسؤولية التأديبية للموظف العام مبدأ مقر به في النظام القانوني بموجب النصوص النظامية والأحكام القضائية الصادرة من هيئة التأديب وديوان المظالم، ويترتب على هذا الاستقلال جواز مساءلة الموظف عن ذات الوقائع تأديبيا وجنائيا ولا يخل ذلك بقاعدة عدم جواز توقيع أكثر من جزاء على الفعل الواحد. 2. المسؤولية التأديبية للموظف العام لا يمنع من عزل الموظف من الوظيفة العامة إذا ما أدين جنائيا في إحدى حالات لفصل بقوة النظام ويكون فصل الموظف العام في هذه الحالة قد رتب أقصى العقوبات التأديبية وبقرار من السلطة الإدارية المختصة. 3. تتفق المسؤولية التأديبية للموظف العام في ضرورة توافر الركن المادي والمعنوي وتتميز عنها بضرورة توافر إضافة لهذه الأركان الصفة وهي صفة الموظف العام، كما لا يشترط توافر ركن العمد لقيامها.
Journal Article
المسؤولية المدنية للموظف العام عن الفساد الإداري
لما كانت سياسات الدولة وأهدافها تعتمد في تحقيقها على موظفيها، فإن هذا يعني أن الموظفين العموميين هم من يلقى عليهم العبء الأكبر في تسيير الجهاز الإداري بالدولة وذلك لكونهم أشخاصا يعملون باسم الدولة ولحسابها في كل ما تضطلع به من أعباء ومسؤوليات وما تباشره من سلطات فتقاس قدرة الدولة بمدى كفاءة موظفيها على أداء الأعمال المنوطة بهم. ونظرا لما تشكله ظاهرة الفساد الإداري بفعل الموظف العام من مخاوف على الدولة باعتبارها من أكبر وأخطر التحديات التي تواجهها الدولة لكونها تنهك الأجهزة الحكومية وتضعف أدائها وإنتاجيتها وهو مما يترتب عليه مشكلات اقتصادية متنوعة تعيق برامج التنمية المستدامة فإن موضوع الدراسة سوف يطرح العديد من التساؤلات حول مدى المسؤولية المدنية التي يخضع لها الموظف العام عن فساده الإداري، وهل هناك أحكام قانونية خاصة به تحدد مسؤولياته والتزاماته؟ فضلا عن الجزاء الموقع عليه، وذلك من أجل مكافحة هذه الظاهرة والحد من تفشيها في المجتمع ومعالجتها بأسرع وقت.
Journal Article
مسؤولية الموظف العام أمام تعارض المصالح في النظام السعودي
يتناول هذا البحث مسؤولية الموظف العام أمام تعارض الصالح في النظام السعودي، باعتبار أن الموظف هو العنصر الأساسي في العمل الوظيفي، وهو من يقوم بتحقيق أهداف الوظيفة العامة المنشودة تحقيقا للصالح العام، وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة. تناول المبحث الأول والثاني: مفهوم المسؤولية، والموظف العام في اللغة والاصطلاح، وتناول المبحث الثالث: تعارض المصالح، والمبحث الرابع: أساليب منع تعارض المصالح، إضافة إلى خاتمة: تناولت أهم النتائج التوصيات المتمثلة في توصيف الموظف الذي تنطبق عليه صفة الموظف العام، وبيان حقوقه وواجباته، والمحظورات التي يجب أن يتجنبها، وذكر آثار تعارض المصالح، وتأثر المصلحة العامة بما يترتب على ذلك الإخلال بالواجبات والمسؤوليات الوظيفية؛ حيث يعد تعارض المصالح من جرائم الفساد التي تمس النزاهة والشفافية. والتوصية بوضع أنظمة وتشريعات احترازية تمنع وقوع تعارض المصالح، مع نشر الوعي لدى الموظفين بخطورة تعارض المصالح آثارها على الفرد والمجتمع.
Journal Article
الاعتماد - الاستقلال عن المجال و علاقته بالمسئولية الاجتماعية لدى عينة من عضوات هيئة التدريس ذوات المناصب الادارية بالمملكة العربية السعودية
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على: 1- العلاقة بين الأسلوب المعرفي الاعتماد - الاستقلال عن المجال الإدراكي والمسئولية الاجتماعية لدى عينة من عضوات هيئة التدريس ذوات المناصب الإدارية، واللاتي تتطلب مواقعهن الإدارية اتخاذ القرار. 2- الفروق بين المعتمدات والمستقلات عن المجال من عضوات هيئة التدريس بالنسبة للمسئولية الاجتماعية، وذلك على عينة تتكون من (120) من عضوات هيئة التدريس ذوات المناصب الإدارية \"رئيسة قسم، وكيلة لشئون الطالبات، وكيلة لشئون الدراسات العليا، عميدة\". استخدمت الباحثة اختبار الأشكال المتضمنة ومقياس المسئولية الاجتماعية. أوضحت نتائج الدراسة وجود علاقة موجبة دالة إحصائيا بين الأسلوب المعرفي الاعتماد - الاستقلال عن المجال الإدراكي والمسئولية الاجتماعية لدى عضوات هيئة التدريس ذوات المناصب الإدارية. كما أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين المعتمدات والمستقلات عن المجال بالنسبة للمسئولية الاجتماعية، وذلك لصالح المعتمدات على المجال، وقد تم تفسير نتائج الدراسة في ضوء الأطر النظرية والدراسات السابقة. وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات والبحوث المقترحة.
Journal Article