Explore the vast range of titles available.

تعد فئة كبار السن أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد والمجتمع فزيادة أعدادهم يعد عبئاً اقتصادياً ثقيلاً علي المجتمع، فهي فئة غير منتجة - علي افتراض خروجها من تركيبة الهيكل المهني الإنتاجي - ولهم احتياجاتهم الخاصة التي تميزهم عن باقي فئات المجتمع، وتعد مصر حاليا على حافة المرور بعملية شيخوخة نتيجة لتزايد نسبة كبار السن من ٥,٨% عام ١٩٩٦ إلى ٦,٦ % عام ٢٠١٧ ، نتيجة للتحول الديموجرافي السريع ولاسيما الانخفاض السريع في معدلات الوفيات الذي أحدث تغيرات في الهيكل العمري للسكان، ومع هذا التغيير تزايدت أعداد كبار السن وتزايدت احتياجاتهم ومتطلباتهم من الرعاية الصحية والاجتماعية والضمان الاجتماعي مع تقدم أعمارهم، فتزايد حجم السكان كبار السن ٣٠,٤ ألف نسمة عام ۱۹۹٦ تزايد إلى ۷۷,۷ ألف نسمة بمحافظة بورسعيد عام ٢٠١٧. وقد استعرضت الدراسة التحليل المكاني لحجم السكان كبار السن وتوزيعهم ومناطق تركزهم وفقا لنموذج الظاهرة المركزية الموزونة Weighted center feature ونطاق التركز المعياري Buffer Standard Distance والنقطة المركزية الموزونة Weighted Mean Center ونموذج اتجاه التوزيع لكبار السن Direction Distribution خلال تعدادات الفترة (1996-۲۰۱۷) وأظهرت تركز نحو ٩٥,١% من جملة كبار السن في حيز مساحي ضيق يبلغ مساحته ١٥,١% من مساحة المحافظة عام ٢٠١٧. كما أوضحت الدراسة تضافر العديد من العوامل التي أثرت في حجم وتوزيع السكان كبار السن في المحافظة منها معدلات الوفيات لكبار السن وحالتهم الصحية و معدل الإعالة ونوع النشاط الاقتصادي والدخل والخدمات المقدمة لهم من دور رعاية ومعاشات مختلفة بأحياء المحافظة، وذلك بالاستعانة بالدراسة الميدانية بالاعتماد على استمارة استبيان خصائص السكان كبار السن والزيارات لدور المسنيين بالمحافظة وكذلك إبراز الخصائص النوعية والعمرية والتعليمية والزواجية والاقتصادية لكبار السن وتوقع حجم السكان كبار السن خلال الفترة (۲۰۲۷-۲۰۱۷) على مستوى أصغر الوحدات المكانية وهي الأحياء حتى تكون عونا للمخطط لتلبية احتياجات كبار السن في المستقبل.

اشراك السكان هي المقاربة التي تمكن أعضاء المجتمع من الاندماج في سيرورة التسيير على شكل التزام بالتوجيهات والقرارات. تجربة قرية \"الساحل\" بمدينة تيزي وزو عولت كثيرا على هذه المقاربة في مجال تسيير النفايات المنزلية وعليه تهدف هذه الورقة من خلال تحليل هذه التجربة الميدانية الناجحة إلى إبراز مدى نجاعة هذا الرهان الاجتماعي في محاولة منا الى قياس درجة المواطنة وروح الانتماء عند السكان باعتبارهما ركيزتان اساسيتان للمشاركة السكانية، حيث اعتمدنا في ذلك على التحقيق الميداني والملاحظة المباشرة، بالإضافة الى المقابلات الميدانية مع مختلف الفاعلين، كما دعمنا دراستنا باستمارة ميدانية من أجل الوصول إلى نتائج كمية ونوعية.

هدف البحث إلى الكشف عن \"تأثير تطبيق معايير الجودة الشاملة على التعامل مع شكاوى المواطنين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان\". وذكر البحث أن استخدام شكاوى المواطنين تعد أداه هامة للإشارة إلى مناطق المشكلة وهي حلقة التواصل بين الجهاز الإداري والمواطنين وبدأ في مصر بصدور قرار رئيس الوزراء رقم 4307 لسنة 1966 بتنظيم مكاتب الشكاوى لتشمل كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات. وتناول البحث عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة والسكان. ثانياً: الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان المصرية. ثالثاً: الإدارات التابعة العامة لخدمة المواطنين. رابعاً: برامج الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان. خامساً: مفهوم الجودة الشاملة. سادساً: مدخل إدارة الجودة الشاملة كنظام إداري. سابعاً: المفهوم الواسع للجودة. ثامناً: الأصول التاريخية لحركة إدارة الجودة الشاملة، وبينت هذه النقطة أنه على الرغم من أن النشأة الأولي لهذا المفهوم قد كانت في القطاع الصناعي في اليابان ثم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه قد وجد طريقة بشكل مطرد إلى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تسعي إلي تحسين نوعية الإنتاج وترقية الخدمات وزيادة الكفاءة والفعالية في الأداء بهدف تحقيق الهدف الأساسي للمنظمة وهو رضا العملاء. تاسعاً: أهداف الجودة، وهي (أهداف تخدم ضبط الجودة، وأهداف تحسين الجودة). واختتم البحث موضحاً أن موضوع إدارة الجودة الشاملة يتسم بالحداثة بسبب وجود فجوة معرفية في تبني هذا السعي الإداري الحديث وتهيئة مستلزمات تطبيقية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت هذه الدراسة إلى استعراض أثر قانون المالكين والمستأجرين الأردني في إشباع الحاجة السكنية للسكان وتحليله في أحياء المنشية وشفا العامرية في مدينة السلط بشكل خاص والأردن بشكل عام، وذلك من خلال تحديد مدى رضا المواطن وقياسه في منطقة الدراسة عن قانون المالكين والمستأجرين الأردني كأحد أهم القوانين المحددة والمنظمة لملكية واستئجار الوحدة السكنية في الأردن. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي في تحقيق أهدافها، وقد جمِعْت بياناتها من خلال أسلوب المسح بالعينة، واستخدم أسلوب مربع كاي في اختبار فرضياتها. وخلصت الدراسة إلى أن قانون المالكين والمستأجرين الحالي لم يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر في منطقة الدراسة، ولكنه شجع المالكين على البناء لغايات التأجير بعدما أصبح العقد شريعة المتعاقدين، وشجع المستأجرين على السعي لامتلاك المساكن بعدما رفع الحماية القانونية عنهم، وأظهرت الدراسة أن هناك إجماعاً بين الطرفين \"مالكين ومستأجرين\" على ضرورة تحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار. وأوصت الدراسة بإعادة النظر بالقضايا الخلافية لإحداث التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر من حيث احترام إرادة المتعاقدين ومصلحتهم مع منحهم حق تحديد بدل الإيجار بصورة اتفاقية على أن يتدخل القانون بتحديد المدة الزمنية لعقد الإيجار، واقترحت الدراسة إصدار دليل متخصص يتضمن حقوق الأطراف وواجباتهم من خلال النصوص القانونية التي تحكم العلاقة بينهم، والإجراءات الواجب اتخاذها عند حصول خلاف معين بينهم، وأوصت كذلك بإنشاء محاكم متخصصة للفصل بقضايا التملك والإيجار ضمن آليات واضحة ومحددة لمواجهة الكم الهائل من القضايا المتوقعة مع البدء بالتطبيق الكامل للقانون عام 2010 م.