Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
72
result(s) for
"السلطة الإدارية قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
عيب الانحراف في استعمال السلطة في القانون الجزائري
يتناول كتاب (عيب الانحراف في استعمال السلطة في القانون الجزائري) والذي قامه بتأليفه (صونية نادية) في حوالي (193) صفحة من القطع المتوسط، مستعرضا المحتويات التالية : الفصل الأول : الأحكام العامة لقيام عيب الانحراف في استعمال السلطة أمام القاضي الإداري ويشتمل على مبحثين، المبحث الأول : حالات عيب الانحراف في استعمال السلطة ؛ المبحث الثاني : جزاء عيب الانحراف في استعمال السلطة. الفصل الثاني : الصعوبات التي تواجه القضاء الإداري في رقابة تطبيق عيب الانحراف في استعمال السلطة ويشتمل على مبحثين، المبحث الأول : إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة ؛ المبحث الثاني : الآثار القانونية على إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة.
Book
السلطة التقديرية للإدارة في توقيف الموظف وآثار ذلك على المصلحة العامة
تطرقت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على سلطة الإدارة التقديرية في إصدار قرار توقيف الموظف محل المتابعة الجزائية، طبقا لما هو مقرر في قواعد قانون الوظيف العمومي. إن الهدف الرئيسي من ورائها هو إبراز مدى تأثير استخدام السلطة التقديرية في توقيف الموظف على المصلحة العامة، وتحديد أهم الصعوبات التي تعيق تطبيق هذا الإجراء في الواقع ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها، مستعين بذلك بالمنهج التحليلي. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة لقرار توقيف الموظف نتيجة للتناقض الموجود في النصوص القانونية، ولأن المصلحة العامة أصبحت رهن سلطة الإدارة التقديرية، حيث من شأن هذا التعديل أن يشكل آلية لردع الفساد الإداري.
Journal Article
عن خصوصية الإجراءات القضائية المتعلقة بمنازعات مشروعية قرارات سلطات الضبط المستقلة في الجزائر
إنه من أجل توفير ضمانات لحماية المتعاملين الاقتصاديين من تعسف قرارات سلطات الضبط الاقتصادي المستقلة، أخضعها المشرع الجزائري لرقابة المشروعية حتى تمارس في إطار احترام الحقوق والحريات المكرسة في الدستور، غير أن الإجراءات التي تحكم منازعات سلطات الضبط المستقلة تتميز عن غيرها من المنازعات بالطابع الخاص حيث تتسم بالتعقيد والصعوبة، نظرا لتوزيع الاختصاص القضائي بين القضاء الاداري والعادي من جهة، ولتباين وتعدد الإجراءات القضائية المرتبطة بمنازعات المشروعية من جهة ثانية. الأمر الذي يستوجب دراسة الموضوع من الزاوية الإجرائية للوصول إلى نتيجة تتمثل في حتمية إعادة النظر في الإجراءات القضائية الخاصة بمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي من خلال توحيد القواعد المتعلقة بكيفيات تقديم الطعون الإدارية والقضائية، وتوحيد مواعيد الطعن، مع ضرورة تخصيص قانون إجرائي شامل للسلطات الضبط المستقلة مستقل عن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حتى يتماشى وروح السرعة والمرونة في المجال الاقتصادي.
Journal Article
في إخطار سلطات الضبط المستقلة
تعرف السلطات الادارية المستقلة علي أنها أجهزة ادارية تتمتع بأهلية التنظيم والضبط باسم الدولة بكل استقلالية دون أن تكون تابعة للحكومة، حيث استدعت الحاجة الي ايجاد هيئة تتكفل بظبط قطاع معين تعجز الهيئات الاجارية الكلاسيكة أو الحكومة عن الاشراف عليه نظرا لخصوصيته وتعقيد، وان أعتبر هذا حلا فيبقي الاشكال متعلقا بمسألة اخطار هذه الأخيرة من جهة، ومسألة استقلاليتها الصورية، ومن خلال هذه الدراسة نرى أن نجاعة نظام الاخطار يتضح جليا كلما توسعت دائرة الأشخاص التى لها صلاحية الاخطار ما يجعل دور سلطات الضبط أكثر فائدة للأشخاص، كما أن توافدهم علي هيئات الضبط يزيد من حجم الاعلام لهذه الأخيرة مما سيعزز من مركزها ونجاعتها.
Journal Article
تنوع هيئات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري
إن ظهور سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر تزامن مع التحول من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق، ذلك ان السوق الوطنية ستشهد انفتاحا يسمح للمتعاملين الخواص بالدخول فيه. وبما ان القطاعات المفتوحة على المنافسة تختلف، فمنها القطاعات المالية والاقتصادية، وجب ان تراعى خصوصية كل هيئة لتتناسب مع القطاع الذي تتولى ضبطه، ومنه اختلفت وتنوعت سلطات الضبط المستقلة حسب تكييفها القانوني ثم حسب تنظيمها الإداري الى جانب مجال تخصصها. المشرع الجزائري استورد النموذج الفرنسي وان كان هناك خصوصية الوضع في الجزائر مقارنة بفرنسا، كما ان المشرع لا زال يتأرجح في بسط التجربة على كامل القطاعات الاقتصادية وربما تراجع في بعض القطاعات، من جهة أخرى تبقى خاصية الاستقلالية مفقودة في اغلب سلطات الضبط بل هناك هيمنة للسلطة التنفيذية عليها وهو ما يحول دون قيامها بكامل المهمة الموكلة اليها في ضل وجود نوعين من المؤسسات في السوق عمومية وخاصة.
Journal Article
القواعد العامة لإدارة ملكية الأسرة
تتعدد أنماط إدارة ملكية الأسرة في التشريع الجزائري ويمكن تقسيمها إلى قواعد عامة تتمثل في تطبيق قواعد الوكالة أو قواعد الشيوع العادي وقواعد خاصة أفرد بها المشرع ملكية الأسرة نظرا لخصوصيتها حيث أنها وإن كانت نوع من أنواع الشيوع الجبري إلا أنها تخضع لشروط خاصة لإنشائها كونها تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة الذين تجمع بينهم وحدة المصلحة والعمل، وهذا ما جعل المشرع يفردها بقواعد خاصة لإدارتها كتوسيع سلطت المدير في الإدارة على عكس الشيوع العادي لأن الهدف من إنشائها هو المحافظة على المال الشائع وتنميته وتحقيق المصلحة المشتركة للشركاء منه.
Journal Article
امتيازات إدارة الجمارك أمام القضاء بخصوص ممارسة الدعوى الجبائية وإنهائها
يتولد عن ثبوت ارتكاب الجرائم الجمركية دعويين، دعوى عمومية تستأثر النيابة العامة كقاعدة عامة بحق مباشرتها تبعا لسلطتها في المواءمة طبقا لما هو وارد ضمن تشريع الإجراءات الجزائية ودعوى جبائية هي حق خالص لإدارة الجمارك خولها بموجبها التشريع الجمركي الجزائري باعتبارها قطبا فاعلا في حماية الاقتصاد الوطني امتيازات إضافية بصفتها طرفا مدنيا ممتازا أمام القضاء الجزائي في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية، ولم يتوقف امتياز إدارة الجمارك عند حد ممارسة الدعوى الجبائية فحسب، بل منحها المشرع حق إنهائها وديا عن طريق المصالحة الجمركية كإحدى توجهات السياسة الجنائية المعاصرة القائمة على فكرة الانتقال من العدالة العقابية نحو العدالة التصالحية تغليبا للشق الجبائي على الشق الجزائي، وهي الامتيازات التي عززها الاجتهاد القضائي بدوره.
Journal Article
الإجبار القانوني في العقد
كلما تطور القانون وتقدم كلما وجد المشرع نفسه مضطرا إلى مشاركة الإرادة في صنع العقد، وذلك بفرض المراكز التعاقدية أو ترتيب أثارها، طبقا للغايات المرجوة. ومهما كانت صور الإجبار وحدته فان القانون يضطلع بوظيفته فيتصدى لحكم سلوك الأفراد حكما ملزما، سواء بقصد تنظيم علاقات الأفراد أو بترجيح بعضها على بعض، لذا تتعدد صور الإجبار وتتفاوت فيما بينها من حيث درجة التأثير على الإرادة ومن حيث المرحلة التي يصيب العقد بها، ومن حيث الغاية التي يرسمها، فالإجبار لا يأتي على درجة واحدة، ولا على صورة واحدة ومن ثم يبدأ بالتدرج.
Journal Article
المرسوم كآلية للتشريع في المنظومة القانونية الجزائرية
يتناول هذا البحث المرسوم كأداة قانونية، تنوع بتنوع رئاسة السلطة التنفيذية، سواء في المراحل الانتقالية، أو المراحل العادية، حيث استعملت عبارة المرسوم واستعمل المرسوم التشريعي وبخاصة في عهد المجلس الأعلى للدولة، ثم إنه بعد ان صارت السلطة التنفيذية تسير برأسين - بعد تعديل الدستور في 1988- شاع استعمال المراسيم الرئاسية أي المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية، سواء المراسيم الرئاسية التنظيمية أو المراسيم الرئاسية الفردية، وكذلك \"المراسيم التنفيذية وهي التي يصدرها رئيس الحكومة أو الوزير الأول وتأتي تنفيذا للقانون أو التنظيم (التنظيم التنفيذي)، وتنقسم إلى قسمين مراسيم تنفيذية تنظيمية أو مراسيم تنفيذية فردية.
Journal Article
رقابة عمل الحكومة بواسطة لجان التحقيق البرلماني
تتناول هذه الدراسة وسيلة من الوسائل التي يملكها البرلمان الجزائري والتي من خلالها يمارس رقابته على أعمال الحكومة وهي حق تشكيل لجان التحقيق البرلماني، بموجبها يستطيع البرلمان الوقوف على حقيقة معينة عن طريق فحص عمل معين أو سياسة معينة للحكومة، ونظراً لأهمية هذه الوسيلة الرقابية فقد نص المشرع الدستوري الجزائري عليها في صلب دستور 96 ونظمها تفصيلا في القانون العضوي 99-02، لذا؛ سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز المقصود بلجان التحقيق البرلماني كيفية إحداثها وآلية عملها والآثار والنتائج المترتبة عنها بكل دقة للوصول إلى أن هذه الوسيلة تعد من أخطر وسائل الرقابة البرلمانية إذا أنصفتها النصوص الدستورية والقانونية وساندتها الممارسة العملية
Journal Article