Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
45
result(s) for
"السلطة التشريعية قوانين وتشريعات فرنسا"
Sort by:
مدى مشروعية القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي لم تعرض على مجلس الدولة قسم التشريع: دراسة مقارنة بين مصر - فرنسا
قارنت الدراسة بين مدى مشروعية القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي لم تعرض على مجلس الدولة قسم التشريع وبين فرنسا ومصر. وأشارت إلى اعتبار دور قسم التشريع في هذا المجال بمثابة الرقابة السابقة لكافة المجالات المشروعة، لتمتد إلى تحديد الأداة التشريعية اللازمة لاستصدار التشريع المطلوب. وتناولت مراحل تطور دور مجلس الدولة قسم التشريع في مصر وكهيئة استشارية في فرنسا. وبينت حدود الدور الرقابي السابق لقسم التشريع كهيئة فنية متخصصة في مراجعة وصياغة المشروعات ذات الصفة التشريعية موضحى الرقابة المسبقة لقسم التشريع في مصر، والرقابة المسبقة لمجلس الدولة كهيئة استشارية في فرنسا. وتطرقت إلى مدى مشروعية تطبيق القوانين والقرارات ذات الصيغة التشريعية التي لم تعرض على مجلس الدولة في مصر وفرنسا مبينه مدى مشروعية القوانين الصادرة والتي لم تعرض قسم التشريع في مصر، ومدى مشروعية القوانين والقرارات التي لم تعرض على مجلس الدولة كهيئة استشارية في فرنسا. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى اعتبار المشرع المصري والفرنسي مجلس الدولة قسم التشريع هو الجهاز الفني المتخصص في المراجعة والصياغة القانونية وأن عرض مشروعات القوانين والقرارات واللوائح، أجراء جوهرياً وأوجب على السلطة التنفيذية والمتمثلة في الوزارات والجهات الإدارية اتخاذه قبل أن يصدر المشروع في شكل قانوني ملزم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article
مدى مسؤولية الدولة عن التشريعات في ظل النظام القانوني الإماراتي والفرنسي : دراسة مقارنة
كتاب \"مدى مسؤولية الدولة عن التشريعات في ظل النظام القانوني الإماراتي والفرنسي : دراسة مقارنة\" للدكتورة نجاة أحمد العامري يتناول موضوع مسؤولية الدولة عن التشريعات من خلال دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين الإماراتي والفرنسي. يتكون الكتاب من بابين رئيسيين : الباب الأول يتناول التطور التاريخي لتقرير مسؤولية الدولة ونظامها القانوني، بدءا من مرحلة الرفض إلى مرحلة الإقرار، مع تحديد النظام القانوني الذي قامت عليه هذه المسؤولية، وتسليط الضوء على مبدأ مسؤولية الدولة عن التشريعات. الباب الثاني يعرض النظام القانوني لدولة الإمارات وموقفه من مبدأ المسؤولية، من خلال تحديد طبيعة النظام القانوني وموقف القضاء من مبدأ المسؤولية ودوره في تقرير هذا المبدأ، بالإضافة إلى موقف المشرع ودوره في تحديد الشروط اللازمة لإعمال هذا المبدأ. في نهاية الكتاب، تقدم الباحثة عددا من التوصيات لتقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن التشريعات بنوعيها الدستوري وغير الدستوري، من بينها تبني فكرة الرقابة السابقة (الرقابة الوقائية) على إصدار التشريعات إلى جانب الرقابة اللاحقة، وإقرار القضاء الإماراتي مبدأ المسؤولية عن التشريعات بشكل استباقي وفقا للشروط والضوابط التي تتلاءم مع طبيعة النظام القانوني لدولة الإمارات، وتحديد الأسس القانونية للمسؤولية، وحالات وسقف التعويضات، ومدد تقادم دعوى المسؤولية لتجنب إثقال الخزانة العامة بالتعويضات.
Book
الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في تقدير الجزاء التاديبي قراءة في الإتجاهات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي في التحول لمنهج الرقابة الكاملة على سلطة الإدارة في تقدير العقاب التاديبي
هدف البحث إلى التعرف على الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في تقدير الجزاء التأديبي قراءاة في الاتجاهات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي في التحول لمنهج الرقابة الكاملة على سلطة الإدارة في تقدير العقاب التأديبي. وانتظمت خطة البحث في فصلين، الأول تناول التحول القضائي نحو الرقابة العادية وأسبابه موضحًا مضمون التحول وأسباب التحول. والثاني كشف عن انعكاسات التحول على منازعات التأديب مشيرًا إلى التأديب بين منازعات الإلغاء والقضاء الكامل ومنازعات التأديب بين المشروعية والملاءمة. وخلص البحث بالقول بأن القضاء الحديث لمجلس الدولة الفرنسي يؤكد هجره لمنهج الرقابة المقيدة في مجال التأديب عمومًا بما يعنيه ذلك من هجر لنظرية الخطأ الظاهر في التقدير في مجال البحث نحو تبني منهج الرقابة الكاملة على تناسب القرار التأديبي مع الحالة التي صدر بصددها هذا التحول أكده مجلس الدولة الفرنسي في منازعات تأديب الموظفين العموميين وهي المجال التقليدي للتأديب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
The Theory of Laïcité in the Judicature of the French Conseil d'État
The French theory of Laïcité, or assertive secularism, has rapidly developed to become a significant part of the French constitutional legacy, which subsequently brought out what should have been expected: conflicts between the right to self-determination, local culture, religious freedom, and the state interest in curbing radicalism and extremism. This article analyzes these conflicts based on the decision of the Conseil d'État, which lifted the French ban on the burkini on August 26, 2016. This article discusses the two opposite ways one could read the decision: some could see it as shielding fundamental rights and freedoms, while others could see it as an obstacle in the way of protecting France against Islamic extremism. In doing so, the article aims to provide a critical analysis of the significance of the Laïcité policy on individual freedom and religious liberty by following the Conseil d'État, and the European Court of Human Rights, in regards to their ban of religious symbols and attires in France and different comparative jurisdictions.
Journal Article
سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة بالقوانين
إن انتهاج الأسلوب المختلط بين النظامين الرئاسي البرلماني مع ترجيح كفة السلطة التنفيذية إلى درجة الميل نحو النظام الرئاسي، أدى إلى ترجمة هذا الترجيح في العمل التشريعي، بحيث أصبحت السلطة التنفيذية تتحكم في العمل التشريعي نظرا للامتيازات التي تمنحها إياها النصوص الدستورية و القانونية، هذه الأخيرة غالبا ما تكون تعبيرا عن الإرادة الحكومية، ذلك أن ميادين العمل بصفة عامة والاختصاص التشريعي بصفة خاصة تحكمها اعتبارات التمثيل بالبرلمان و الحكومة وعلاقة كل منهما مع رئيس الجمهورية. إن العمل التشريعي هو ناتج إرادة حكومية بالدرجة الأولى نظرا للمفاضلة بينهما و بين البرلمان عبر مختلف إجراءات و مراحل العمل التشريعي، وهذا نتيجة المكانة التي خصها بها الدستور و القانون، بل أن هذا الأخير هو الآخر انعكاس لتصوراتها
Journal Article
التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا
سلطت الدراسة الضوء على التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا. فالتفويض التشريعي هو كل ترخيص يقرره البرلمان لمنح الأهلية القانونية للحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية نيابة عنه، وذلك في مجال معين يدخل عادة ضمن مجال القانون، على أن تكون المدة المسموح بها لممارسة هذا الترخيص معينة ومحددة، سلفاً، بقصد بلوغ هدف دقيق يستعصي تحقيقه باتباع المسطرة التشريعية العادية. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول التأصيل التاريخي والدستوري لنظرية التفويض التشريعي والتي تمثلت في نظرية التفويض في القانون العام الإسلامي والتجربة الدستورية المغربية، وكذلك التفويض التشريعي في النظام القانوني والقضائي الفرنسي. وكشف الثاني عن المواقف الفقهية بشأن أسلوب التفويض التشريعي من التأييد إلى المعارضة وذلك عن طريق التفويض التشريعي بإعتباره ترخيص مقنن وآلية لمواجهة الظروف الطارئة وتحقيق الفعالية في التشريع، وكذلك التفويض التشريعي وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وإخلال بالتوازن بينها لصالح الحكومة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن أسلوب التفويض التشريعي أو التأهيل التشريعي مبدأ مقبولا لدي جل الفقه، وأصبح ممارسة وتدبيراً يجري به العمل في أغلب الدول التي أقرت مثل هذا التحويل في الاختصاص التشريع سواء في دساتيرها أم على مستوي الممارسة، فبعد أن كان اللجوء إلى إعمال هذه الآلية في التشريع محكوما بمنطق الضرورة رغم غياب التنصيص القانوني على الحق في اعتمادها، صار مع دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة قاعدة مشروعة بقوة القانون في الظروف الاستثنائية والعادية على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Journal Article
مظاهر الثورة في تعديل القانون المدني الفرنسي
هدف البحث إلى التعرف على مظاهر الثورة في تعديل القانون المدني الفرنسي. وأستهل البحث بالمبحث الأول السياقات الكبرى لتعديل القانون المدني الفرنسي وشمل المطلب الأول على مكانة تقنين نابليون في تنظيم العلاقات المدنية في فرنسا وتضمن على فقرتين، جاءت الفقرة الأولى متحدثة عن مصادر ومميزات تقنين نابليون، والفقرة الثانية خصائص وعيوب تقنين نابليون. وأهتم المبحث الثاني بالمحطات الكبرى لخروج مرسوم تعديل القانون المدني الجديد، وعني المبحث الثالث بـ بمظاهر الثورة في تعديل القانون المدني الفرنسي، وأحتوى المطلب الأول على الأهداف الأساسية للقانون المدني الجديد، وأكد المطلب الثاني على مستجدات القانون الفرنسي. وأختتم البحث بالتركيز على التعديل الجديد للقانون المدني الفرنسي، أحدث ثورة على مستوى العقد، شملت جميع مراحله سواء تعلق الأمر في المراحل الأولى لوجود المفاوضات أو على مستوى إنشائه وتكوينه أو على مستوى تنفيذه وإنهائه بقصد تحقيق الأمن والاستقرار القانوني ودعم جاذبية القانون الفرنسي وتعزيزه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
