Asset Details
Do you wish to reserve the book?
التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا
Hey, we have placed the reservation for you!
By the way, why not check out events that you can attend while you pick your title.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place the reservation. Kindly try again later.
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا
Do you wish to request the book?
التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا
Please be aware that the book you have requested cannot be checked out. If you would like to checkout this book, you can reserve another copy
We have requested the book for you!
Your request is successful and it will be processed during the Library working hours. Please check the status of your request in My Requests.
Oops! Something went wrong.
Looks like we were not able to place your request. Kindly try again later.
Journal Article
التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا
2017
Overview
سلطت الدراسة الضوء على التأصيل القانوني والتحليل الفقهي لأسلوب التفويض التشريعي بالمغرب وفرنسا. فالتفويض التشريعي هو كل ترخيص يقرره البرلمان لمنح الأهلية القانونية للحكومة لممارسة الوظيفة التشريعية نيابة عنه، وذلك في مجال معين يدخل عادة ضمن مجال القانون، على أن تكون المدة المسموح بها لممارسة هذا الترخيص معينة ومحددة، سلفاً، بقصد بلوغ هدف دقيق يستعصي تحقيقه باتباع المسطرة التشريعية العادية. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول التأصيل التاريخي والدستوري لنظرية التفويض التشريعي والتي تمثلت في نظرية التفويض في القانون العام الإسلامي والتجربة الدستورية المغربية، وكذلك التفويض التشريعي في النظام القانوني والقضائي الفرنسي. وكشف الثاني عن المواقف الفقهية بشأن أسلوب التفويض التشريعي من التأييد إلى المعارضة وذلك عن طريق التفويض التشريعي بإعتباره ترخيص مقنن وآلية لمواجهة الظروف الطارئة وتحقيق الفعالية في التشريع، وكذلك التفويض التشريعي وخرق لمبدأ الفصل بين السلط وإخلال بالتوازن بينها لصالح الحكومة. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن أسلوب التفويض التشريعي أو التأهيل التشريعي مبدأ مقبولا لدي جل الفقه، وأصبح ممارسة وتدبيراً يجري به العمل في أغلب الدول التي أقرت مثل هذا التحويل في الاختصاص التشريع سواء في دساتيرها أم على مستوي الممارسة، فبعد أن كان اللجوء إلى إعمال هذه الآلية في التشريع محكوما بمنطق الضرورة رغم غياب التنصيص القانوني على الحق في اعتمادها، صار مع دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة قاعدة مشروعة بقوة القانون في الظروف الاستثنائية والعادية على حد سواء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020
Publisher
أحمد أجعون
Subject
