Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
57
result(s) for
"السلطة التنفيذية قوانين وتشريعات الجزائر"
Sort by:
الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية
القاعدة العامة أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية، إلا أن المؤسس الدستوري منح الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية في مجالات معينة، فقانون حماية المستهلك وقمع الغش يمتاز بخصوصية في ركنه الشرعي كون أن المشرع تنازل عن وظيفته للسلطة التنفيذية التي أضحت تقوم بتنظيم هذا القانون وذلك بتحديد معالم التجريم فيه، مما أدى لتعاظم الاختصاص التشريعي للسلطة التنفيذية مقابل تقليص دور المشرع في هذا النوع من الجرائم.
Journal Article
ثنائية السلطة التنفيذية وأثرها في مجال صنع السياسة العامة بالجزائر
تطرح علاقة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة برئيس الجمهورية في مجال صنع السياسة العامة استنادا إلى دستور 2020 تساؤلات عدة، سواء في بعدها العضوي ونعني علاقة كل واحد منهما بسلطة التعيين ممثلة في رئيس الجمهورية، أو في بعدها الوظيفي ومدى تأثير ذلك على دوريهما في العملية السياسية. وفي هذا السياق، نحاول من خلال هذا المقال البحث عن مدى مساهمة دستور 2020 في إعادة تنظيم علاقة الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة برئيس الجمهورية بالشكل الذي يعزز من دوريهما في صنع السياسة العامة، أم أنه مجرد تغيير في الشكل وتراجع في المضمون.
Journal Article
تعيين الوزير الأول ورئيس الحكومة في التعديل الدستوري لسنة 2020
طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2020 فإن رئيس الجمهورية له سلطة تعيين وزير أول في حال نتج عن الانتخابات التشريعية أغلبية رئاسية، وتعيين رئيس للحكومة في حال نتج عن الانتخابات التشريعية أغلبية برلمانية. هذه السلطة الدستورية المهمة (سلطة التعيين) التي منحها تعديل 2020 تأثيرا عضويا قويا على كلا المنصبين، على الرغم من اختلاف طريقة وجودهما (الوزير الأول من الأغلبية الرئاسية ورئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية)، والتي قد توحي ظاهرا بقوة مركز رئيس الحكومة.
Journal Article
القيمة القانونية لأساليب تنظيم الحقوق والحريات العامة في التعديل الدستوري لسنة 2016
تتناول هذه المقالة تنظيم الحقوق والحريات العامة في نص تعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016 فإضافة لتنظيمه للمواضيع الأساسية المتعلقة بتنظيم السلطات العامة في الدولة، فإنه يتولى تنظيم الحقوق والحريات العامة، فيتم النص عليها في ديباجة الدساتير، أو متنه، لأن النص عليها يضمن لنا عدم تجاوز السلطات الموجودة في الدولة لهذه النصوص على اعتبار أنها نصوصا دستورية، والنصوص الدستورية تتميز بالسمو والعلو على غيرها من القوانين الأخرى، كما تتطرق للقيمة القانونية لتنظيم الحقوق والحريات العامة في النص الدستوري الجزائري لما يمثله من أهمية بالغة باعتباره أحد الركائز التي يقوم عليها النظام الديمقراطي، مع التطرق لفلسفة واضعيه وصانعيه، وما يحتويه من استجابة داخلية لحاجات المجتمع واستجابة خارجية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية، وضمان عدم تجاوز السلطات العامة في الدولة لمواد هذه النصوص على اعتبار أنها نصوص دستورية تتميز بالسمو والعلو على غيرها من القوانين الأخرى.
Journal Article
إشكالية تطبيق نص المادة 103 من التعديل الدستوري 2020
تضمنت المادة 103 من التعديل الدستوري 2020 فرضيتين لإمكانية قيادة الحكومة؛ فقد يقودها وزير أول إذا أفرزت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية أو رئيس للحكومة إذا أفرزت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية. وعليه وفقا للتصور الدستوري الجزائري الحالي قد تكون السلطة التنفيذية ذات تركيبة أحادية أو ثنائية، وهذا أمر من شأنه طرح العديد من التساؤلات لما يثيره من غموض وجدل أكاديمي واسع لما له من صلة مباشرة في التأثير على تحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري ككل، لاسيما فيما يخص مبدأ المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية؟ !!
Journal Article
المجلس الدستوري الجزائري بين الاستقلالية والتبعية في ظل التعديل الدستوري 2016
يعتبر المجلس الدستوري هيئة دستورية رقابية، مهمته الأساسية هي الرقابة على دستورية القانون، انطلاقا من مبدأ سمو الدستور، وخضوع باقي القوانين له، وقد شمله التعديل الدستوري 2016 بجملة من التعديلات تصب كلها في محاولة تعزيز دوره وتكريس استقلاليته وحياده. إلا أن هذه الاستقلالية تبقى محدودة خاصة في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على هذا المجلس، كما أن غياب سلطة الإخطار الذاتي للمجلس جعلت عمله رهينة بسلطة الإخطار التي تمارسها السلطات الدستورية المخولة بذلك، مما أثر على دوره الرقابي واستقلاليته وحياده
Journal Article
سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع في المجال المالي
يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع إستثناءا في عدة حالات، ومنها سلطة إصدار قانون المالية بموجب أمر في حالة عدم مصادقة البرلمان (كمختص أصيل بالعمل التشريعي) بغرفتيه على مشروع قانون المالية المعروض عليه من طرف الحكومة، في الآجال المحددة دستوريا والمقدرة بخمسة وسبعين 75 يوماً، في نص المادة 120 من دستور 1996 والمقابلة لها المادة 138 من التعديل الدستوري لسنة 2016، ولم تأتي هذه الآلية على إطلاقها بالنسبة لرئيس الجمهورية بل تحكمها عدة شروط وقيود، أوردها المؤسس الدستوري كضوابط عند ممارسته لسلطة إصدار قانون المالية بموجب أمر.
Journal Article
قراءة قانونية نقدية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الجزائري
تكتسي تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء أهمية بالغة بالنظر للمهام المنوطة بها باعتبارها الضامنة لاستقلالية القاضي واستقلال القضاء برمته فهي التي تسهر على تسيير المسار المهني للقاضي ابتداء من تعيينه الى غاية انتهاء علاقته الوظيفية بالإضافة الى أنها الضامنة في حالة تأديبه إن أخطأ. وتبقى مسألة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تثير العديد من الانتقادات على مستوى دول العالم بل الأكثر من ذلك، فإنه متى أثيرت مسألة إصلاح المنظومة القضائية إلا وكان تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء في صلب النقاش. لذلك حاولت من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ومدى تكريسها لاستقلالية القاضي.
Journal Article