Explore the vast range of titles available.

This study focuses on a theme that belongs to history but relies considerably on the tools of sociology in general and the sociology of demography in particular. Indeed, diseases and epidemics in Morocco in the 19th century significantly affected the social aspects and, as a result, caused considerable demographic haemorrhages and tribal migrations. It also placed the power in place in the face of challenges that threatened its symbolic, religious and political status, and as a result, the economic field underwent several transformations. In other words, Morocco found itself faced with a natural force and a turbulent and tense internal situation, so the sultans of Morocco were forced to intervene to restore stability in the light of a fragile social situation and the emergence of opposition movements stemming from tribes and brotherhoods (Zawaya), in which loyalties change according to circumstances and contexts. The study of diseases and epidemics in Morocco in the 19th century will help us to understand the state of social, economic, and political formation and to follow and understand its transformations. Therefore, the object of our work calls for a socio-historical approach making it possible to follow the transformations, understand their nature, and trace trajectories. It will also help to understand what Morocco experienced at the beginning of the 20th century regarding disintegration and imperial penetration, which paved the way for the imposition of protection and its inclusion in later colonized countries.

تتناول هذه الدراسة إحدى القضايا الهامة في التاريخ المملوكي وهي جدلية علاقة السلطة الحاكمة المتمثلة في السلطان بالأحكام القضائية في مصر إبان تلك الفترة الزمنية التي تتميز بالزخم والحيوية والحراك السياسي الكبير. إن الدراسة التي نحن بصددها لا يعنيها بحال أن تتصدى لتاريخ القضاء في العصر المملوكي، ولا لتفرد صفحات لتراجم كبار القضاة وأشهر القضايا، ولكن الغرض الرئيسي من الدراسة هو البحث في هذا التماس بين السلطة السياسية والسلطة القضائية، وكيف تداخلت رغبات الأولى في قرارات الثانية، الأمر الذي كان يؤدى إلى تناغم أو نفور بين السلطتين. لقد حرص سلاطين المماليك على تثبيت حكمهم وتقوية سلطانهم عن طريق تحقيق العدل بين الرعية وذلك لضمان استقرار الأمور والأوضاع الداخلية ومن أجل تحقيق النتائج المرجوة من حكم البلاد، هذا وقد كان السلاطين يتولون النظر في المظالم، وفى نواحي أخرى فقد عمل سلاطين المماليك في بعض الأحيان على النظر بأنفسهم في بعض القضايا، بالإضافة إلى تدخلهم في أحكام قضائية أخرى بعينها، بين تداخلات محمودة بغرض رفع المظالم، أو لتحقيق في شكاوى، أو لنقض أحكام، أو تداخلات لهوى وغرض السلطة، أو ضغوطات وصولا للإقصاء والعزل.

إن التنازع على السلطة الدينية بين الزعماء الدينيين وبين السلطة السياسية الحاكمة، دفع بالسلطة الحاكمة إلى اتخاذ مواقف عقائدية معينة بغية كسر شوكة هذه الزعامات خدمة لمصالحها السياسية، كما في عهود المأمون والمعتصم والواثق. وأما ما ينسبه بعض المؤرخين إلى المتوكل من أنه ناصر السنة ورافع المحنة التي أصابت علماء أهل السنة قبله، فإنه قول غير دقيق إذ لم يكن في حقيقته سوى عمل سياسي اقتضته الظروف والأحوال بأن تتصالح السلطة السياسية مع الزعامات الدينية.

تعد اللولاردية حركة دينية واجتماعية ظهرت في إنجلترا خلال القرن الرابع عشر والخامس عشر، واشتهر أتباعها بمعارضتهم للكنيسة والتشدد في التعاليم الدينية والاجتماعية، وفي عام ١٤١٤ م، حدث تمرد السير جون أولد كاسل، وهو يعد واحد من أهم أحداث اللولاردية في إنجلترا. كان سير جون أولد كاسل من أتباع اللولاردية وكان يعتبر زعيما للحركة. قاد تمردا مسلحا ضد السلطة الحاكمة، ورجال الدين في إنجلترا، غير أن هذا التمرد باء بالفشل، ولم يحقق أهدافه، لكنه أسهم في تعزيز الوعي بالمشاكل الاجتماعية والدينية في المجتمع الإنجليزي وساهم في تأسيس النقاشات حول الإصلاح الديني والاجتماعي في السنوات اللاحقة.

نظرا لأهمية دور رجال الدين في إقرار الشرع تجاه مواجهة أصحاب النفوذ يتجلي لنا دور رجال القضاء، فإن قضاة المسلمين في عصورهم السالفة هم نماذج مضيئة لقضاة اليوم من أبناء الإسلام في أي مكان، وعليهم الأخذ بسننهم والاقتداء بأحكامهم، ليتحقق العدل على أيديهم، ويسود الأمن والأمان للناس في وجودهم، وتسعد الدنيا بهم، فالقضاة \"ممثلي الشرع \" في إقراره حتى ولو على حساب أصحاب السلطان، فإن وإن كان ذلك لا يحدث في كل العصور لأن هناك صراع مستمر في بسط النفوذ بين السلطة الحاكمة والقضاء ففي حالة ضعف القضاء تزداد قوة السلطة الحاكمة، وأحيانا ينجم الصراع في حالة تكافؤ القوتين مما يؤدي للصدام بينهما، وفي حالة ضعف القضاة فإنهم يرضخون للسطة الحاكمة إرضاء لهم لإبقائهم في مناصبهم، إلا أننا أمام نموذج فريد تمتع بقوة الشخصية ومهابة ووقار العلماء وهو ابن عين الدولة، الذي نعرض له ونتناوله بالدراسة والتحليل في هذه الورقة البحثية.

تسعى هذه الدراسة لفهم طبيعة الممارسة السياسية داخل أحزاب المعارضة الجزائرية، ومدى ديمقراطية التفاعلات فيما بينها داخلياً وخارجياً. وبما أن هدف المعارضة السياسية هو تغيير السلطة الحاكمة أو إصلاحها، ومراقبة عملها والحيلولة دون التعسف في استخدام تلك السلطة، وتمثيل جماهير واسعة من الأفراد وإيصال انشغالاتهم، إلخ؛ ما يستوجب وجود كتلة صلبة أو هيكلة تنظيمية متماسكة لحزب سياسي معين، أو لمجموعة من الأحزاب تتمتع بدرجة كبيرة من التنسيق في حالة الائتلاف أو التحالف. لهذا وجب على قادة تلك الأحزاب تبني توجه معارضاتي وحيد في التعامل مع السلطة الحاكمة، أو تكييف ذلك التوجه - في مرحلة ما - حسب الظروف السياسية، تماشيا ومبادئها وأهدافها الإستراتيجية خدمة للبلاد. وموازاة مع ذلك لابد لأحزاب المعارضة السياسية من خلق جو مناسب للعمل السياسي فيما بينها، وفتح مجال التداول والمرونة في تولي المسؤوليات داخلها؛ بغية تحسين أدائها والعمل على صعود نخب جديدة وتمكينها من العمل السياسي والحزبي. وهو ما يعزز من فرص بناء التماسك الداخلي والتقدم في تحقيق الأهداف، ويقلل من تهديدات الفرقة والانشقاق والانقسام ما ينعكس سلباً على فاعليتها وتأثيرها في السلطة الحاكمة.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على كيفية انتقال السلطة بين سلاطين بني الأحمر في مملكة غرناطة مع بيان الأحداث التاريخية، ومعرفة أساليب الحكم لدى بني الأحمر، وقد اعتمدت في دراستي على المنهج التاريخي فضلا عن بعض المناهج الأخرى المساعدة كالتحليلي والوصفي، وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة كان من أهمها أنه لم تكن هناك قوانين ثابتة أو أصول محددة في وراثة العرش النصري، إذ كان النظام السائد في الدولة هو النظام الملكي المطلق، فضلا عن ذلك لم تكن هناك قوانين ثابتة أو قواعد متبعة في سن تولي العهد في دولة بني الأحمر بحيث نجد سلاطينهم عند توليتهم الحكم كانت أعمارهم مختلفة.

Il semble que l'administration préserve ses caractéristiques distinctives dans le temps et l'espace. L'administration napoléonienne n'est en vérité que le continuum du passé pré révolutionnaire. Autrement, il y a une continuité de la fonction publique entre l'Ancien Régime et la république jacobine. L'administration porte les stigmates du passé ce qui laisse dire qu'elle est dépourvue d'une historicité particulière. Peut-on réfuter l'idée selon laquelle la bureaucratie est déshumanisée et elle est en dehors des rivalités sociopolitiques comme voulait dire Max Weber? Dans un autre sillage, le phénomène bureaucratique s'intensifie au point de dominer les appareils des partis politiques. Peut-on selon Habermas, parler de la technocratisation de la sociologie. En d'autres termes, l'univers administratif est-il consubstantiel à la circulation socio politique des classes? En effet, l'administration est un clan de tendance conservatrice, replié sur lui-même au service de l'intérêt général, ce principe sacro-saint se construit de plus en plus en dehors de la confrontation de classe. Désormais, l'Etat voit ses pans se tourner vers son appareil administratif grâce à la dynamique du marché dans le domaine des finances et des énergies. Cette nouvelle situation fait aujourd'hui de l'administration un paradigme dominant. En l'occurrence, la technocratie se constitue en force sociale et réussit à se rendre indispensables quelque soient les régimes et les gouvernements.