Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى الإضاءة على جوهر علاقة شركات إنتاج الدراما التلفزيونية السورية بالسلطة السورية منذ العقد الأخير من القرن العشرين وحتى اندلاع الثورة السورية، ويقرأ مواقف صناع الدراما التلفزيونية والسينمائية مما يحدث في بلدهم منذ 2011 وحتى 2924، ويحاول تفسير أسباب انحياز بعض الفنانين إلى رواية النظام السوري الحاكم بعيد الثورة، ودفاعهم عنه، من خلال توضيح علاقة النظام نفسه بالإنتاج الدرامي السوري، وأدوار شركات الإنتاج في تثبيت رواية نظام الأسد، بدءا بالمؤسسة العامة للسينما، ومرورا بشركة (أنزور للإنتاج الفني)، وشركات (الشام)، و(لين)، و(الشرق) للإنتاج والتوزيع الفني، و(سوريا الدولية)، وانتهاء بشركة (قبنض للإنتاج والتوزيع). يضاف إلى ذلك تحليل مواقف الفنانين وطبيعة علاقتهم بهذه الشركات وبالسلطة السورية أيضا، وصولا إلى فهم سياسات النظام الحاكم للهيمنة على صناعة الدراما، وتوظيفها لخدمة مصالحه مستفيدا من علاقته بتلك الشركات لاستخدامها سلاحا ناعما وقت الحاجة.

يعالج البحث العلاقة بين النظام في سورية بوصفه نظاما شموليا يعتمد على الممارسات الدكتاتورية، والهيمنة الثقافية، على المنتجات الفنية كافة، هذه الهيمنة تأخذ شكلا فنيا مهددا الممارسة المسرحية، إذ تتدخل أجهزة النظام في مكونات العمل الفني الإدارية ثم الجمالية، لتقديم نماذج وأعمال فنية تتلاءم مع الخطاب الأيديولوجي للسلطة. يتضح ذلك في علاقة النظام مع فرقة المهندسين المتحدين المسرحية، إذ عمدت الفرقة من أجل استمرارها إلى تبني سردية النظام السوري وتقديم نماذج مسرحية نتناول منها صورة البطل المقاوم المتفرد بالحكم لا على صعيد الواقع فحسب، بل في المستوى الفني أيضا، ولكي تنضح حدود شخصيته البطولية يعمد إلى اختلاق بطل معارض له يضارعه بالقوة والسطوة متمثلا في صورة العدو خفاء وتجليا، فيصبح المستوى الخطابي الفني المؤدلج متماشيا مع الخطاب السياسي للسلطة على أرض الواقع.

يعتبر القضاء الآلية الطبيعية لحل المنازعات، وكذلك الوسيلة المثلى لتحقيق العدالة، ولكن حتى يقوم هذا القضاء بدوره يجب أن يوفر له المناخ الملائم لذلك، وبشكل أساسي استقلاله عن أي تأثير خارجي خصوصا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات. فحق التقاضي يمثل ركيزة من ركائز دولة القانون باعتباره عماد الحريات جميعها وتستمد منه سبل حمايته، بضمانة كفالته عن طريق استقلالية السلطة القضائية، وبتوفير حصانة دستورية وقانونية يراد منها تحقيق الحماية القانونية لحقوق الأفراد وحرياتهم من خلال حماية استقلالية القاضي وحيدته. لذا حرص الدستور السوري النافذ لسنة 2012 على تكريس مبدأ استقلالية القضاء وحياده في مواجهة السلطات الأخرى، أو أية ضغوطات من خلال النص في صلبه على هذا المبدأ، والارتقاء به إلى مستوى سمو النصوص الدستورية بغرض عدم المساس به نظرا لارتباط مبدأ استقلالية السلطة القضائية بكفالة حق التقاضي، فالمشرع الدستوري السوري كرس في سبيل تحقيق هذه الاستقلالية مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية لتحقيق العدل والمساواة من خلال حماية القاضي من الضغوطات والتأثيرات، وتوفير الحصانة اللازمة لممارسة وظيفته النبيلة والصعبة في نفس الوقت.

هدفت الورقة إلى التعرف على جدلية العلاقة بين الصحافة والسلطة في سورية قبل عام (1963 م). تعد الصحافة قاعدة بيانات للأحداث والوقائع الدائرة حيث يواكب التغيرات والتطورات الحاصلة. اعتمدت الورقة على المنهج التاريخي التحليلي. وتناولت الورقة الموضوع من خلال عدة عناصر وهي كالآتي. موقف الصحافة من الحكم الملكي في سورية. وأوضحت اتجاهات الصحافة في ظل الانتداب الفرنسي وتعامله معها. وتناولت دور الصحافة في ظل حكومات الانقلاب والجمهورية المتحدة. وأشارت إلى المال السياسي ودوره في عمل الصحافة. وتحدثت عن الصحف بوصفها منبرا للنقد والدعوة للإصلاح ومحاربة الفساد. واختتمت بالإشارة إلى ما أن الصحف السورية عانت في ظل الانتداب الفرنسي التضييق والملاحقة حيث فرضت سلطة الانتداب قوانين جديدة لتنظيم عمل الصحافة واشترطت إرسال نسخة من الصحيفة قبيل صدورها إلى دائرة الاستخبارات الفرنسية أو لمندوب المفوض لاسامي الفرنسي في ما بعد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث إلى تقديم صورة شاملة عن آليات صناعة الهزل المستخدمة في المسرح السوري وإعادة سرد تاريخه مع مراعاة تحليل أسباب نجاح التجارب الشعبية التي لا تنصفها الدراسات النقدية السابقة التي كانت تغالي بإعلاء شأن المسرح الجاد على المسرحيات التجارية الشعبية وعروض الهواة، إضافة إلى ربط التطورات التي طرأت على صناعة الهزل بالأحداث السياسية المتزامنة معها بغرض تفكيك العلاقة بينهما. اعتمد البحث على المنهج التاريخي، والمنهج التوصيفي والتحليل النقدي الفني. وختامًا، أُشير إلى أن الهزل الذي تتكرر به المقولات ذاتها يخلق لدى المتابع بالنهاية شعورًا بأن الهزل في المسرح السوري عقيم غير مولد، مهما اختلفت آليات صناعته، لكن التبحر بتفاصيل العروض المسرحية سيثبت أن هذا الرأي لا يمكن تعميمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

بين فرضية الثورة السلمية، وأخرى الثورة في تجلياتها كلها سياسيا و/أو عسكريا، كما الثورة عنف وعنف مضاد، استدعاء التدخل الخارجي العسكري، وعدد متزايد ومطرد من الفرضيات؛ وكل فرضية تدعي كفاية شرطها النظري في التحليل والأدوات، وتنافس البقية على سلطة التقرير والأحقية والقيادة؛ بين هاته وتلك تتكاثر وتنمو العشوائية والاضطراب والتخبط، في أوساط الشارع السوري كله لدرجة التحاجز والقطيعة. الثورة في سماتها وتجلياتها، في مراحلها وتموضعاتها، لا تستنفدها فرضية بعينها أو جملة نظرية و/أو أيديولوجية بذاتها، لتبرز موضوعات الصراع على السلطة، والسلطة بذاتها، وتباينات مضامين وأدوات كل منها، وفق مفهومات ومعايير: السلمية، العنفية، الثورة، والمعرفة تحتاج إلى مراجعة نقدية مقارنة تحاولها الدراسة الحالية. منهجية الدراسة تستند إلى دراسة اكتمال شروط الثورة وأبعادها: المادية المتمثلة بالمصلحة العمومية حقوقيا ودستوريا، والمعرفية المتمثلة فكيدا وثقافيا، وما تلاقيهما سوى اللحظة الزمنية التي تتشكل معها درجة التغاير والتمايز عن سابقتها؛ وذلك مهما امتدت زمنا وتعاقبت مراحلا، قد يكون إحداها، والذي لم ترغب به أبدا، التطرف بنماذجه كلها الفكرية والعسكرية والأيديولوجية.