Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
71
result(s) for
"السلطة السياسية إيران"
Sort by:
إيران والمنهج الديمقراطي : تداول السلطة بين المحافظين والإصلاحيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنموذجا
يتناول الكتاب بشرح إيران والمنهج الديمقراطي، تداول السلطة بين المحافظين والإصلاحيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنموذجا وفي ضوء ذلك يحتوي الكتاب على أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول \"تداول السلطة وتطور النظام السياسي الإيراني\" ويتناول الفصل الثاني \"الحركة الدستورية وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية\" والفصل الثالث يتناول \"الجمهورية الإسلامية وبروز الإصلاحيين\" والفصل الرابع يتناول \"تداول السلطة بين الإصلاحيين والمحافظين\".
BOOK
التجربة الإيرانية
الفكر الإسلامي | الأنظمة السياسية | السلطة السياسية | إيران | النزعة التسلطية.
eBook
التحليل القانوني في الرقابة على السلطة القيادية في دستور جمهورية إيران الإسلامية
إن مسألة السيطرة والرقابة على سلطة القيادية لها أهمية كبيرة من حيث الحقوق الدستورية. لا تذكر المادة 111 من الدستور صراحة على أي شيء يتعلق بالإشراف على القيادة، لكن جزءا من هذا المبدأ يقول: عندما يكون القائد غير قـادر علـي أداء واجباته القانونية أو لا يكون له شرط من الشروط المذكورة في المبدأ ٥ و١٠٩ أو اتضح أن القائد افتقر إلى بعض الشروط منذ البداية، فسيتم عزله من منصبه، ووفقا للمادة ١٠٨ تحديـد هذا الأمر تقع على عاتق الخبراء، مما لا شك فيه أن هـذا التشخيص في المبدأ المذكور يتطلب مقدمة التي المراقبة هي واحد منها. كما أن تطبيق المادة ٨ من الدستور يعبر عن الإشراف الشعبي للقائد. تتناول المادة ١٤٢ من الدستور الإشراف على ممتلكات القائد. وفق المادة ١٠٧ من الدستور، القائد يساوي باقي البلاد أمام القانون. في النهاية، فإن جميع حالات الرقابة التي تؤدي إلى عزل القائد هي من مسؤولية مجلس الخبراء. نوع الإشراف الخبراء للقيادة، هو إشراف معقول. التركيز الرئيسي للمقالة على توضيح مسألة السيطرة أو الإشراف على القيادة في الدستور.
Journal Article
ضغوط متصاعدة
هدف المقال إلى التعرف على ضغوط متصاعدة ودلالات تكثيف المساءلة البرلمانية لحكومة روحاني. وجه رؤساء لجان البرلمان الإيراني في دورته الجديدة رسالة إلى الرئيس حسن روحاني في 27 يونيو 2020 تطالبه بتغيير مسار سبع سنوات من إدارته على خلفية تفاقم المشكلات الاقتصادية وحالة الغلاء الشديدة التي يعانيها المواطن الإيراني مشددين على أن البرلمان لن يصمت بشأن حقوق الناس، وتحمل الرسالة توقيع 12 نائبًا انتخبهم النواب لرئاسة لجان تنظر في أداء الوزارات. وانتظم المقال في ثلاثة نقاط، تناولت الأولى تدهور الوضع الاقتصادي. وتطرقت الثانية إلى قرب الاستحقاقات الرئاسية. وكشفت الثالثة إلى التصعيد مع واشنطن. واختتم المقال بالقول بأن طهران قد أكدت على أن رفع الحظر المفروض على استيرادها أو تصديرها للأسلحة هو أحد الحقوق المكتسبة لها بموجب الاتفاق فضلًا عن انه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية التدخل في هذه القضية بحكم انها أصبحت ليست طرفًا رئيسيًا في الاتفاق النووي بعد خروجها منه في مايو لعام 2018م. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
Journal Article
طاقة تحذيرية
جاء المقال بعنوان لماذا لم تتحول احتياجات إيران إلى ثورة، فقد شهدت إيران تظاهرات بدأت في الثامن والعشرين من ديسمبر (2017)، وامتدت خلال شهر يناير (2018)، قبل أن تخفت جذوتها تماماً، تاركة جدلاً واسعاً حول الأسباب التي قامت من أجلها هذه الاحتياجات، ونهايتها المفاجئة. واستعرض المقال الدوافع من هذه الاحتياجات والتي تمثلت في خسارة أهالي مدينة \"مشهد\" لأموالهم والتي تعد ثاني أكبر مدن إيران، وذلك في مشروع سكني يحمل اسم \" شانديز\" متورط فيه مسئولون حكوميون، فم يتم محاسبتهم، بالإضافة إلى إعلان أكثر من بنك في المدينة إفلاسه، ولم تتخذ الحكومة إجراء لتعويض خسارة عملاء هذه البنوك، وكذلك زيادة التوترات بين إيران ودول الخليج في توقف رحلات السياحة الدينية للمدينة، والتي تمثل العمود الفقري لدخل المواطنين. وطرح المقال سؤالاً حول لماذا هدأت الاحتياجات وتمثلت الإجابة على هذا السؤال في اعتمد النظام الإيراني في هذه الاحتياجات على الحل الأمني التقليدي، بداية من استخدام مدافع المياه، وصولاً إلى شن حملات واسعة من الاعتقالات للمتظاهرين، وإطلاق النار العشوائي في أماكن تجمع المتظاهرين، بالإضافة إلى تشتيت الرأي العام من خلال تنظيم مظاهرات لدعم النظام. واختتم المقال مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية أبدت في بادئ الأمر مروة في التعامل مع الاحتجاجات، وذلك بإعلانها عن مشروع التعبير عن الانتقاد للحكومة وسياستها، والتعبير عن المطالب المشروعة، كما أعلنت عن تأجيل فرض الرسوم والضرائب الجديدة، وهي سياسة جديدة للنظام الإيراني في مواجهة الاحتياجات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
التحولات الإجتماعية في إيران و أثرها في قيام الثورة الدستورية
اتسم نظام الحكم القاجاري في إيران، بسمة العلاقات الاقطاعية والحكم الملكي الاستبدادي، لذلك أدت سياسات الملوك القاجار إلى تردي أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية، فدخلت إيران في حروب مدمرة وخاسرة، لاسيما مع كل من روسيا وبريطانيا. وفي الوقت الذي كان فيه المجتمع الايراني بأمس الحاجة الى تحسين اوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، انصرف الملوك الى اشباع رغباتهم الخاصة والقيام بالسفرات الى أوربا. وبسبب ضعف النظام القاجاري، تحولت إيران في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين الى ميدان للتنافس البريطاني -الروسي للحصول على الامتيازات التي شملت معظم مناطق إيران. وقع عبئ سياسة الملوك القاجار على معظم شرائح المجتمع الايراني من الفلاحين والحرفيين وصغار التجار، وعلى الرغم من اندماج إيران بالسوق الرأسمالية العالمية، الا ان اوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية لم تتحسن، بسبب استئثار المتنفذين وأمراء البيت القاجاري على موارد البلاد، وتفشي ظاهرة الرشوة والفساد الاداري في معظم مؤسسات الدولة. حاول العديد من المفكرين والمصلحين اصلاح مؤسسات الدولة وادخال النظم الحديثة، الا انها اصطدمت بالمتضررين بهذه الاصلاحات. وعندما تهيئت الظروف المناسبة للتغيير، تحركت القوى الوطنية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الدينية في قيادة حركة المعارضة مستغلين في ذلك مساوئ النظام القاجاري، وهيمنة الاحتكارات الأجنبية على ثروات البلاد. وكان للعوامل الخارجية دورها في التعجيل بالخروج على مظفر الدين شاه، منها خسارة روسيا القيصرية في حربها مع اليابان، واندلاع الثورة الشعبية في روسيا عام ١٩٠٥، وحركة الاصلاحات التي شهدتها الدولة العثمانية، كل ذلك مهد للقيام بالثورة الدستورية (١٩٠٥-١٩١١)، التي كانت حدثا مهما وضعت إيران على اعتاب مرحلة تاريخية جديدة.
Journal Article