Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Series TitleSeries Title
-
Reading LevelReading Level
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersContent TypeItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
10
result(s) for
"السلطة القضائية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
ضمانات استقلال القضاء : دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية في مصر والإمارات وسلطنة عمان وألمانيا
by
الروبي، أسامة روبي عبد العزيز مؤلف
,
الشناوي، وليد محمد مؤلف
in
السلطة القضائية قوانين وتشريعات مصر
,
السلطة القضائية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة
,
السلطة القضائية قوانين وتشريعات عمان (سلطنة)
2015
دور القاضي المدني بين مبدأ الحياد والسلطة التقديرية : دراسة في الاجتهاد القضائي الإماراتي
by
الطنيجي، نورة بلال النوبي مؤلف
in
السلطة القضائية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة
,
القانون المدني الإمارات العربية المتحدة
2025
كتاب \"دور القاضي المدني بين مبدأ الحياد والسلطة التقديرية\" لنورة بلال النوبي الطنيجي يتناول دور القاضي المدني في النظام القضائي الإماراتي، مع التركيز على التوازن بين مبدأ الحياد والسلطة التقديرية. يتضمن الكتاب عدة موضوعات رئيسية، منها المبادئ العامة المقيدة لدور القاضي في المسائل المدنية، المبادئ الخاصة بعبء الإثبات، دور أطراف الدعوى في الإثبات، دور القاضي في توزيع عبء الإثبات، المبادئ العامة الموسعة لدور القاضي في المسائل المدنية، السلطة التقديرية للقاضي المدني في المسائل الموضوعية، السلطة التقديرية للقاضي المدني في حالة استخدام تقنية الاتصال عن بعد، وأخيرا السلطة التقديرية للقاضي المدني في الاجتهاد القضائي الإماراتي.
مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد والقانون الإجنبي أمام القاضي الوطني نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية
تقوم آلية تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص على قبول تطبيق القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية، لكن الاتجاه التقليدي للفقه والقضاء في العلاقات الخاصة الدولية ينظر إلى القانون الأجنبي بحذر وتشكك، مما جعل القاضي في كثير من الأحيان يستبعد هذا القانون إما بذريعة تعارضه مع النظام العام الدولي (وسبق وتناولنا هذه المسألة بالتفصيل) وإما بجعل تطبيقه غير ملزم بحجة عدم إلزامية قاعدة الإسناد ذاتها أو عدم تعلقها بالنظام العام عندما تشير إلى تطبيق قانون أجنبي. ولا شك بأن استمرار التشريعات العربية في تكريس مثل هذا الموقف لن ينعكس إلا سلبا على العلاقات الخاصة الدولية وعلى التوجه العام نحو اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى بلادها، كما أنه سيفشل آلية تنازع القوانين برمتها وسيؤدي إلى رفض تنفيذ الأحكام القضائية العربية في الخارج كونها استبعدت تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق بذريعة عدم إلزامية قاعدة الإسناد أو عدم التوصل إلى إثبات مضمون القانون الأجنبي. من هنا، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ضرورة توحيد مواقف التشريعات العربية بشأن إيجاد توجه جاد وحقيقي نحو تطبيق القانون الأجنبي والاعتراف بإلزامية قاعدة الإسناد الذي تشير إلى تطبيقه.
Journal Article