Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Series Title
      Series Title
      Clear All
      Series Title
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Content Type
    • Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
10 result(s) for "السلطة القضائية قوانين وتشريعات الإمارات العربية المتحدة"
Sort by:
دور القاضي المدني بين مبدأ الحياد والسلطة التقديرية : دراسة في الاجتهاد القضائي الإماراتي
كتاب \"دور القاضي المدني بين مبدأ الحياد والسلطة التقديرية\" لنورة بلال النوبي الطنيجي يتناول دور القاضي المدني في النظام القضائي الإماراتي، مع التركيز على التوازن بين مبدأ الحياد والسلطة التقديرية. يتضمن الكتاب عدة موضوعات رئيسية، منها المبادئ العامة المقيدة لدور القاضي في المسائل المدنية، المبادئ الخاصة بعبء الإثبات، دور أطراف الدعوى في الإثبات، دور القاضي في توزيع عبء الإثبات، المبادئ العامة الموسعة لدور القاضي في المسائل المدنية، السلطة التقديرية للقاضي المدني في المسائل الموضوعية، السلطة التقديرية للقاضي المدني في حالة استخدام تقنية الاتصال عن بعد، وأخيرا السلطة التقديرية للقاضي المدني في الاجتهاد القضائي الإماراتي.
مدى تلازم النظرة الإلزامية إلى قاعدة الإسناد والقانون الإجنبي أمام القاضي الوطني نحو موقف موحد لتشريعات القانون الدولي الخاص العربية
تقوم آلية تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص على قبول تطبيق القانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد الوطنية، لكن الاتجاه التقليدي للفقه والقضاء في العلاقات الخاصة الدولية ينظر إلى القانون الأجنبي بحذر وتشكك، مما جعل القاضي في كثير من الأحيان يستبعد هذا القانون إما بذريعة تعارضه مع النظام العام الدولي (وسبق وتناولنا هذه المسألة بالتفصيل) وإما بجعل تطبيقه غير ملزم بحجة عدم إلزامية قاعدة الإسناد ذاتها أو عدم تعلقها بالنظام العام عندما تشير إلى تطبيق قانون أجنبي. ولا شك بأن استمرار التشريعات العربية في تكريس مثل هذا الموقف لن ينعكس إلا سلبا على العلاقات الخاصة الدولية وعلى التوجه العام نحو اجتذاب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى بلادها، كما أنه سيفشل آلية تنازع القوانين برمتها وسيؤدي إلى رفض تنفيذ الأحكام القضائية العربية في الخارج كونها استبعدت تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق بذريعة عدم إلزامية قاعدة الإسناد أو عدم التوصل إلى إثبات مضمون القانون الأجنبي. من هنا، تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ضرورة توحيد مواقف التشريعات العربية بشأن إيجاد توجه جاد وحقيقي نحو تطبيق القانون الأجنبي والاعتراف بإلزامية قاعدة الإسناد الذي تشير إلى تطبيقه.