Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
130
result(s) for
"السندات قوانين وتشريعات"
Sort by:
المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية : مقاربة قانونية وعملية وفق القانون المغربي والقوانين المقارنة والاجتهادات القضائية
by
الستاوي، سمير مؤلف
,
بلحساني، الحسين مقدم
in
السندات قوانين وتشريعات
,
السندات قوانين وتشريعات المغرب
2015
يتناول كتاب (المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية : مقاربة قانونية وعملية وفق القانون المغربي والقوانين المقارنة والاجتهادات القضائية) والذي قام بتأليفه سمير الستاوي في حوالي (378) صفحة من القطع المتوسط موضوع (السندات البنكية) مستعرضا بعض الموضوعات التالية : مجموع الأحكام العامة والضوابط القانونیة العملیة لخصم الأوراق التجاریة، آثار خصم الأوراق التجاریة بین نظام الائتمان البنكي وقواعد القانون الصرفي.
قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومدى كفايتها لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية
2023
يبحث هذا البحث في قاعدة \"إعادة الحال إلى ما كانت عليه\" باعتبارها آلية قانونية لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية، وما يترتب عليها من آثار على مراكز الخصوم والغير. يبدأ الباحث بتوضيح الإشكالية المتمثلة في أن الحكم القضائي قد ينفذ ثم يلغى لاحقًا بقرار قضائي أعلى، مما يثير التساؤل حول كيفية إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة مع مراعاة العدالة بين الأطراف. يناقش البحث الأساس القانوني لهذه القاعدة في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، موضحًا أنها تقوم على مبدأ رد الحقوق إلى أصحابها وإزالة آثار التنفيذ الباطل. يتعرض الباحث لمجموعة من التطبيقات القضائية التي أكدت هذه القاعدة، خاصة في حالات تنفيذ أحكام غير نهائية أو قابلة للطعن. كما يعرض الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق القاعدة، مثل ضياع المال المنفذ به أو انتقاله إلى الغير حسن النية، مما يستلزم حلولًا توازن بين مصلحة المحكوم له وحماية استقرار المعاملات. ويشير البحث إلى أن بعض التشريعات تبنت نصوصًا صريحة تنظم إعادة الحال، بينما اكتفى البعض الآخر بتركها لاجتهاد القضاء. ويخلص إلى أن قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه تمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، لكنها تحتاج إلى تقنين أوضح لتفادي التضارب وضمان توحيد المعايير القضائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
Journal Article
شرط الشهر المسبق لدعوى بطلان السند التوثيقي المثبت للملكية العقارية
2019
إن مباشرة دعوى البطلان وكذا الاستمرار في إجراءاتها تستلزم من رافعها ضرورة شهر عريضتها الافتتاحية. ومن ثم يثور التساؤل حول مدى اعتبار شرط الشهر المسبق لعريضة افتتاح دعوى بطلان سند توثيقي مثبت للملكية العقارية قيدا شكليا لقبولها؟ إن الإجابة على التساؤل المطروح تستلزم منّا أولاّ حصر العرائض الافتتاحية للدعاوى العقارية الواجبة الشهر وفقا للمرسوم رقم 76- 63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Journal Article
أنقضاء القوة التنفيذية للسندات
تعتمد دراسة البحث وهي بعنوان (انقضاء القوة التنفيذية للسندات) على الدراسة المقارنة ويحتوي البحث على مبحثين: المبحث الأول: الأساس التشريعي وأليات انقضاء القوة التنفيذية للسندات، والمبحث الثاني: الأثار المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية للسندات. المبحث الأول وهو بعنوان: الأساس التشريعي وأليات انقضاء القوة التنفيذية للسندات، وتناولت ذلك المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول: آلية الطعن لانقضاء القوة التنفيذية، وينقسم ذلك المطلب إلى فرعين الفرع الأول: مدى تأثر القوة التنفيذية الوقتية للسندات بالاستئناف بالوصفي. والفرع الثاني: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالطعن ودعوى البطلان. أما المطلب الثاني: وهو انقضاء القوة التنفيذية للسندات بطريق الصلح والتنازل. فينقسم إلى ثلاثة فروع للسندات. الفرع الأول: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالصلح، الفرع الثاني: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالتنازل. الفرع الثالث: التقادم المسقط للقوة التنفيذية للسندات. وجاء المبحث الثاني بعنوان: الأثار المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية للسندات. وتناولت ذلك المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول: الأثار الإجرائية المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية. وينقسم ذلك المطلب إلى فرعين الفرع الأول: انعدام صلاحية السند التنفيذي. الفرع الثاني: سقوط الحقوق الإجرائية. أما المطلب الثاني بعنوان: الأثار الموضوعية المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية. وهذا المطلب ينقسم إلى فرعين الفرع الأول: سقوط الحق الموضوعي، والفرع الثاني: مسئولية طالب التنفيذ أثر انقضاء القوة التنفيذية، والفرع الأخير سيوضح فيه الأساس النظامي في تحديد مسئولية طالب التنفيذ عن تنفيذ الحكم الملغي. وكيفية الرد وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وهو ما أطلق عليه بالتنفيذ العكسي. وفى النهاية أختتم دراسة البحث بخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها أثناء الدراسة والبحث.
Journal Article