Search Results Heading

MBRLSearchResults

mbrl.module.common.modules.added.book.to.shelf
Title added to your shelf!
View what I already have on My Shelf.
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to add the title to your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
Oops! Something went wrong.
Oops! Something went wrong.
While trying to remove the title from your shelf something went wrong :( Kindly try again later!
    Done
    Filters
    Reset
  • Discipline
      Discipline
      Clear All
      Discipline
  • Is Peer Reviewed
      Is Peer Reviewed
      Clear All
      Is Peer Reviewed
  • Reading Level
      Reading Level
      Clear All
      Reading Level
  • Content Type
      Content Type
      Clear All
      Content Type
  • Year
      Year
      Clear All
      From:
      -
      To:
  • More Filters
      More Filters
      Clear All
      More Filters
      Item Type
    • Is Full-Text Available
    • Subject
    • Country Of Publication
    • Publisher
    • Source
    • Target Audience
    • Donor
    • Language
    • Place of Publication
    • Contributors
    • Location
130 result(s) for "السندات قوانين وتشريعات"
Sort by:
المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية : مقاربة قانونية وعملية وفق القانون المغربي والقوانين المقارنة والاجتهادات القضائية
يتناول كتاب (المسؤولية البنكية في مجال خصم الأوراق التجارية : مقاربة قانونية وعملية وفق القانون المغربي والقوانين المقارنة والاجتهادات القضائية) والذي قام بتأليفه سمير الستاوي في حوالي (378) صفحة من القطع المتوسط موضوع (السندات البنكية) مستعرضا بعض الموضوعات التالية : مجموع الأحكام العامة والضوابط القانونیة العملیة لخصم الأوراق التجاریة، آثار خصم الأوراق التجاریة بین نظام الائتمان البنكي وقواعد القانون الصرفي.
قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه ومدى كفايتها لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية
يبحث هذا البحث في قاعدة \"إعادة الحال إلى ما كانت عليه\" باعتبارها آلية قانونية لمعالجة مشكلة إلغاء تنفيذ الأحكام القضائية، وما يترتب عليها من آثار على مراكز الخصوم والغير. يبدأ الباحث بتوضيح الإشكالية المتمثلة في أن الحكم القضائي قد ينفذ ثم يلغى لاحقًا بقرار قضائي أعلى، مما يثير التساؤل حول كيفية إعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة مع مراعاة العدالة بين الأطراف. يناقش البحث الأساس القانوني لهذه القاعدة في الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية، موضحًا أنها تقوم على مبدأ رد الحقوق إلى أصحابها وإزالة آثار التنفيذ الباطل. يتعرض الباحث لمجموعة من التطبيقات القضائية التي أكدت هذه القاعدة، خاصة في حالات تنفيذ أحكام غير نهائية أو قابلة للطعن. كما يعرض الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق القاعدة، مثل ضياع المال المنفذ به أو انتقاله إلى الغير حسن النية، مما يستلزم حلولًا توازن بين مصلحة المحكوم له وحماية استقرار المعاملات. ويشير البحث إلى أن بعض التشريعات تبنت نصوصًا صريحة تنظم إعادة الحال، بينما اكتفى البعض الآخر بتركها لاجتهاد القضاء. ويخلص إلى أن قاعدة إعادة الحال إلى ما كانت عليه تمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة، لكنها تحتاج إلى تقنين أوضح لتفادي التضارب وضمان توحيد المعايير القضائية. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
شرط الشهر المسبق لدعوى بطلان السند التوثيقي المثبت للملكية العقارية
إن مباشرة دعوى البطلان وكذا الاستمرار في إجراءاتها تستلزم من رافعها ضرورة شهر عريضتها الافتتاحية. ومن ثم يثور التساؤل حول مدى اعتبار شرط الشهر المسبق لعريضة افتتاح دعوى بطلان سند توثيقي مثبت للملكية العقارية قيدا شكليا لقبولها؟ إن الإجابة على التساؤل المطروح تستلزم منّا أولاّ حصر العرائض الافتتاحية للدعاوى العقارية الواجبة الشهر وفقا للمرسوم رقم 76- 63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتضمن تأسيس السجل العقاري، وكذا قانون الإجراءات المدنية والإدارية
أنقضاء القوة التنفيذية للسندات
تعتمد دراسة البحث وهي بعنوان (انقضاء القوة التنفيذية للسندات) على الدراسة المقارنة ويحتوي البحث على مبحثين: المبحث الأول: الأساس التشريعي وأليات انقضاء القوة التنفيذية للسندات، والمبحث الثاني: الأثار المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية للسندات. المبحث الأول وهو بعنوان: الأساس التشريعي وأليات انقضاء القوة التنفيذية للسندات، وتناولت ذلك المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول: آلية الطعن لانقضاء القوة التنفيذية، وينقسم ذلك المطلب إلى فرعين الفرع الأول: مدى تأثر القوة التنفيذية الوقتية للسندات بالاستئناف بالوصفي. والفرع الثاني: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالطعن ودعوى البطلان. أما المطلب الثاني: وهو انقضاء القوة التنفيذية للسندات بطريق الصلح والتنازل. فينقسم إلى ثلاثة فروع للسندات. الفرع الأول: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالصلح، الفرع الثاني: مدى تأثر القوة التنفيذية للسندات بالتنازل. الفرع الثالث: التقادم المسقط للقوة التنفيذية للسندات. وجاء المبحث الثاني بعنوان: الأثار المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية للسندات. وتناولت ذلك المبحث من خلال مطلبين المطلب الأول: الأثار الإجرائية المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية. وينقسم ذلك المطلب إلى فرعين الفرع الأول: انعدام صلاحية السند التنفيذي. الفرع الثاني: سقوط الحقوق الإجرائية. أما المطلب الثاني بعنوان: الأثار الموضوعية المترتبة على انقضاء القوة التنفيذية. وهذا المطلب ينقسم إلى فرعين الفرع الأول: سقوط الحق الموضوعي، والفرع الثاني: مسئولية طالب التنفيذ أثر انقضاء القوة التنفيذية، والفرع الأخير سيوضح فيه الأساس النظامي في تحديد مسئولية طالب التنفيذ عن تنفيذ الحكم الملغي. وكيفية الرد وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وهو ما أطلق عليه بالتنفيذ العكسي. وفى النهاية أختتم دراسة البحث بخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها أثناء الدراسة والبحث.