Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان مبدأ احترام السيادة الإقليمية للدولة والتي تعد من أهم المصطلحات في إطار القانون الدولي العام لكونها أحد أهم العناصر المكونة للدولة والتي من خلالها تمارس الدولة سلطاتها على إقليمها داخليا وخارجيا، لذلك ركز القانون الدولي على وجوب احترامها وعدم انتهاكها من خلال النص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن أهمها ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 الذي أكد على ضرورة احترام سيادة الدول من خلال حظر استخدام القوة وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لها وذلك من أجل الحفاظ على سيادة الدول وبالتالي حفظ السلم والأمن الدوليين، لكن على الرغم من كل ذلك نجد وجود انتهاكات من قبل بعض الدول، وبسبب التطورات الأخيرة الحاصلة والاعتداء على سيادة العراق كان لابد من تسليط الضوء على هذه المسألة وبوجه خاص الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها كل من تركيا وإيران، التي انتهكت فيها سيادة الدولة العراقية، وبما أن هذا الانتهاك مخالف لقواعد القانون الدولي وكل مخالفة للأخيرة تترتب عليها مسؤولية دولية.

ومن خلال هذه الأطروحة تبين لنا أن الحق في الدفاع عن النفس ضد العدوان ولتقرير المصير، وضد التدخل الغير مشروع، والذي لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة، ليس حقا مطلقا بل مقيدا بعدة شروط موضوعية، وأخرى شكلية لابد منها حتى يتسنى للدولة المعتدي عليها ممارسة هذا الحق، وبالتالي ينسحب على سلوكها صفة المشروعية، هذه الشروط منها ما يتعلق بطبيعة العدوان، ومنها ما يتعلق بأعمال الدفاع، ومنها ما يتعلق بدور مجلس الأمن ورقابته على أعمال الدفاع الشرعي المتخذة من قبل الدول فرادي أو جماعات كما أسلفنا الحديث عنها في الباب الأول من هذه الدراسة، إضافة إلى التقييد بعدة ضوابط وقيود تهذب من سلوك المتحاربين في الميدان بما يضع الحرب إذا وجد سببها العادل في إطار المشروعية، هذه الضوابط والقيود تتلخص في الموائمة بين الاعتبارات الإنسانية والضرورات العسكرية، فيجب عدم توجيه الأعمال العدائية إلى المدنيين بكل طوائفهم أطفالا ونساء، وشيوخا، كما يمنع المقاتل من عدم توجيه الأعمال القتالية إلى أعيانهم المدنية، أو إلى مقدساتهم الدينية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية الأخرى من عدم طرد أو نقل المدنيين داخليا أو خارجيا إلا لضرورة الحماية.

لقد شكلت عولمة الجريمة الدولية إحساسا عميقا في أوساط العديد من الدارسين لحقل العلاقات الدولية، من کون هذه الظاهرة تدفع إلى الاختلال بمنظومة العلاقات الدولية التقليدية؛ لذا لا بد من إيجاد حل لها، يكون متناسبا مع الآثار المترتبة عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعوب، سواء كانت جرائم أفراد أو دول. ولا شك أن عالمية الجريمة، تستدعي تغييرا جذريا في حدود السيادة القومية، التي كانت تقف حاجزا دون تحقيق العدالة الدولية. وهذا الأمر يتطلب إجماعا دوليا؛ بضرورة الحفاظ على الجنس البشري وسلامته في ظل تنامي ظاهر الإجرام العالمية، وما ترتبه من ويلات وأزمات، تنذر بفناء البشرية جمعا.

تسعى هذه الدراسة إلى لفت الانتباه والمساهمة في زيادة الوعي بحجم التحديات التي تواجه تغير المناخ وآثارها السلبية على السلم والأمن الدوليين، التي تؤدي إلى تهديدات للتعاون الدولي على الصعيدين الوطني والدولي وتهديدات للسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لبعض البلدان. وقد تمثلت مشكلة البحث في أن التغير المناخي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين بسبب الأزمات والصراعات الناتجة عنها على جميع المستويات، إذ أن انخفاض المياه والغذاء والطاقة بسبب تغير المناخ سيقضي على سبل العيش وسيساعد في إنشاء سلسلة من الاتجاهات المزعزعة للاستقرار في العالم، مثل العنف الداخلي والصراعات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي وهو ما يضعف من قوة ومركزية الدولة. وقد خلصت الدراسة إلى تقديم مجموعة من المقترحات كان من أهمها ضرورة التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود للحيلولة دون تزايد الصراعات التي من الممكن أن تطرأ بسبب تغير المناخ، وضرورة اعادة التفكير على المستوى الوطني والدولي في الأساليب والآليات الفعالة للتقليل من حالات ومصادر التدهور المناخي، فضلا عن تمكين البلدان النامية من الوسائل البشرية والتقنية والمالية اللازمة للتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ والحد من آثار الكوارث الطبيعية.

الجوسسة في زمن السلم قديمة قدم البشرية، أما الجوسسة الإلكترونية فإنها تماما مثل نظيرتها التقليدية، تنطوي على عمليات اقتحام غير مصرح بها، ويتم استغلال على سبيل المثال نقاط الضعف الأمنية لكي تتجاوز الخوادم المشفرة والوصول إلى البيانات التابعة للدول والشركات والسفارات والوكالات الحكومية وحتى الأفراد واحد الاختلافات الرئيسية عن الجوسسة التقليدية هي الاستقلالية الجغرافية والمادية العالية التي تتمتع بها الجوسسة الإلكترونية ذلك يعني انه في حالة الجوسسة على بيانات وكالة تابعة لدولة أخرى؛ ليس هناك حاجة إلى وجود شخص مادي أو جهاز في الحالة المستهدفة، ويستخدم بدلا من ذلك الأوامر الصادرة من أي مكان وبالتالي يمكن ارتكاب أعمال الجوسسة الإلكترونية بغض النظر عن حدود الدولة. كما أن ظهور الجوسسة الإلكترونية قد غيرت الصورة وتحولت إلى الجوسسة بدوافع اقتصادية باعتبارها ذات صلة بالأمن القومي واثبت الواقع الحالي الذي تعيشه الدول أن المعلومات في بعض الأوقات يكون لها قدرا من السرية المطلوبة والذي يترتب على تداولها أو سرقتها أو العبث بها أو انتقالها وانتشارها نوع من المخاطر وتتفاوت أهمية تلك المعلومات كونها ليست كلها على نفس الدرجة من الأهمية لان البعض منها اذا انتقلت للغير ينتج عنها أضرارا شديدة ولا يتصور هذا الفرض الأخير إلا اذا كانت المعلومة تشكل خطرا على الأمن القومي للدولة، وان العمليات الإلكترونية التي تخترق شبكات وأنظمة الحواسيب المدعومة بالبنية التحتية الإلكترونية الموجودة داخل أراضي دولة أخري تؤدي إلى انتهاك قاعدة السيادة الإقليمية، كما أنها تعد خرقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بغض النظر عما إذا كانت تلك البنية التحتية الإلكترونية يتم تشغيلها من قبل أجهزة الدولة أو الجهات الفاعلة الخاصة، وبالتالي فإن حكم السيادة الإقليمية يوفر مصدرا مهما وقويا للحماية القانونية ضد الجوسسة الإلكترونية.

تناولت الدراسة موضوع تطور مبدأ السيادة الإقليمية في ظل تغير النظام الدولي، وقد رصدت من خلال البحث والتحليل التغير الحاصل لمبدأ السيادة الإقليمية في ظل تغير سماة الناظم الدولي، حيث تتبع الباحثان عبر مراحل زمنية متعددة تطور مفهوم سيادة الدول منذ بدايات نشأته وحتى عقب نهاية الحرب الباردة، وقد خلصت الدراسة من خلال ما تم استعراضه إلى جملة من النتائج أهمها: 1-اتسام موقف الأمم المتحدة منذ إنشائها وطيلة فترة الحرب الباردة باحترامها لمبدأ سيادة الدول. 2-بانتهاء الحرب الباردة لم يعد مبدأ احترام سيادة الدول ينطبق على إطلاقه وإنما قد ترد عليه بعض الاستثناءات. 3-كشفت الدراسة وجود اتجاه فكري ينفي وقوع تعارض بين سيادة الدول واحترامها لقواعد القانون الدولي.

في ظل هذه المرحلة المتميزة بحركة دؤوبة لإصلاح المؤسـسات الإقليمية السياسية والإدارية للدولة. يكتسي موضوع إصلاح المجموعات الإقليمية الجزائرية أهمية بالغة بهدف تكييفها مع متطلبات محيطها الاقتصادي والاجتماعي لتلعب الدور الفعال الموكول لها قانونًا. مثل هذه المهمة تقتضي إصلاحات في العمق تمس في آن واحد تطوير الأحكام الدستورية والتشريعية التي تنظم هذه المجموعات.

يكتسي الإقليم البحري للدولة أهمية بالغة، فبالإضافة إلى كونه مجالا لممارسة السيادة بدرجاتها المختلفة التي تمتد من السيادة المطلقة إلى الولاية. يعتبر المجال البحري ذا أهمية اقتصادية نظرا للثروات الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية التي يحتويها والذي كان ولا يزال بسببها موضوعا للخلاف بين الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما. وقد كانت الجزائر في إطار المؤتمر الثالث لقانون البحار من أشد المدافعين عن حقوق الدول الأقل تقدما وهي المقاربة التي لم تعكسها القواعد الدستورية والتشريعية المنظمة لما تمارسه الجزائر على مختلف المناطق البحرية.