Explore the vast range of titles available.

كانت سيولة التنقل، وسهولة التوطن، رغم تعدد الألوان والأديان تمثل الحالة الطبيعية للإنسان التي سبقت قيام الدولة الوطنية؛ بل لعل الدولة الوطنية في طريقها للغروب بدرجة أو بأخرى؛ فلقد تقلصت السيادة الوطنية الفعلية لصالح التبعية للإدارة العالمية (الدول الكبرى، الجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية، الشركات متعددة الجنسية، الإعلام العابر للحدود... الخ). فنحن نتوجه نحو نظام عالمي جديد، إن لم نكن قد وقعنا في أسره بالفعل، وإن لم يبادر المثقفون والمخلصون بشجاعة وتضحية لصياغة هذا النظام للاستفادة القصوى مما يتيحه من فرص اللقاء والارتقاء، ولاتقاء ما يتمخض عنه من عوار ومظالم؛ فسيصعب تدارك ذلك كلما نحت أصحاب المصالح ملامح هذا النظام بتفاصيله. وتهدف هذه الدراسة إلى التحرر من المسلمات الفكرية المتعلقة بإشكالية الوطن والمواطنة والوطنية وإعادة النظر إلى هذه الإشكالية من خلال نظرة فلسفية طموحة تحاول الإجابة عن التساؤلات التالية: ما الوطن؟ ومن المنوط به تحديد حدود الوطن الجغرافية؟ وما الأساس المقبول في هذا التحديد؟ وما رابطة المواطنة الجديرة بأن تربط بين مجموعة من البشر برباط المواطنة؟ ومتى تكون الدولة الوطنية مأزومة؟ وما الدولة الوطنية المنشودة؟

يتناول البحث تعليقاً تحليلياً على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (89/اتحادية/2024) المتعلق بتفسير عبارة «ذات سيادة كاملة» الواردة في المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبيان مدى ارتباطها بالتزامات السلطات الاتحادية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة على سيادة العراق واستقلاله. يستعرض الباحث الأسس الدستورية التي اعتمدتها المحكمة في تفسيرها، ولاسيما المواد (1) و(9) و(22) و(24) و(128) و(111)، مبيناً أن المحكمة انتهجت أسلوب تقريب النصوص الدستورية والاستناد إلى التعريفات الفقهية للتمييز بين الدولة كاملة السيادة والدولة ناقصة السيادة، مؤكدة أن السيادة الكاملة تعني استقلال الدولة داخلياً وخارجياً مع التزامها بالقانون الدولي. كما يوضح البحث أن المحكمة لم تكتفِ بتحديد المفهوم، بل بينت أن أي إخلال من السلطات الاتحادية أو الإقليمية أو المحلية بمقتضيات السيادة يشكل انتهاكاً دستورياً. ويناقش الباحث الشق الثاني من القرار المتعلق برد طلب بيان الإجراء الدستوري الواجب اتخاذه عند تقاعس السلطة التنفيذية عن إنهاء وجود القوات الأجنبية، منتقداً تسبيب المحكمة بعدم الاختصاص، ومؤكداً أن الطلب يدخل في نطاق تفسير النصوص الدستورية المرتبطة عضوياً بمفهوم السيادة. كما يبين الآثار المترتبة على القرار، ولاسيما ما يتعلق بدور مجلس النواب في الرقابة وتنفيذ قراره بشأن إخراج القوات الأجنبية، داعياً المحكمة إلى ممارسة سلطة العدول عن سوابقها القضائية، ومقترحاً تكريس هذا المبدأ في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2026، باستخدام AI

إن البحث في موضوع العلاقة بين: نهج مسؤولية الحماية، وسيادة الدولة الوطنية، أنما يعد من الموضوعات المهمة، في عالم اليوم، فالسيادة الوطنية أخذت تتراجع، وأخذ المجتمع الدولي يتجه لمزيد من التدخلات في الشؤون الداخلية. لقد تم استحداث مبدأ مسؤولية الحماية كتبرير للتدخل في الشؤون الداخلية للدول على أساس أن حكومات الدول المستقلة لا تريد أن تحمي سكانها المدنيين من التهديدات الجسيمة أو غير قادرة على ذلك ومعتبراً أن هذا المبدأ سيقضي إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة السيادي في إدارة شؤونها الداخلية ومسؤولية المجتمع الدولي لحماية المدنيين من الجرائم البشرية. يركز البحث على سؤال مركزي: كيف هي سيادة الدولة الوطنية، في ظل تجاه المجتمع الدولي إلى تبني : نهج مسؤولية الحماية؟ ويهدف البحث إلى معالجة مدى تأثر: سيادة الدولة الوطنية بالاتجاهات والتحولات العالمية، التي تجيز التدخل تحت مبررات، وظروف محددة. وعمل البحث على الإشارة إلى: التطور في نهج التدخل عالميا، والتحولات في البيئة العالمية، وكيفية تأثر سيادة الدولة الوطنية بما موجود من تحولات في البيئة العالمية، ثم كيف يؤثر: نهج مسؤولية الحماية، على سيادة الدولة الوطنية.

على الرغم من أن الأمن يمثل قيمة جوهرية للأفراد والدول، وعلى الرغم من أن جذوره الفكرية متجذره في علم العلاقات الدولية والتنظيم الدولي، إلا أن تعريفه لم يحظ باتفاق الباحثون والأكاديميون بسبب تباين الرؤى والمدارس الفكرية التي عرفته، حيث ركزت كل مدرسة منها على مستوى من مستويات الأمن، لتبتدئ بأمن الفرد والمجتمع وصولا إلى الدولة والأمن الدولي. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين ونهاية الحرب الباردة ومن ثم أحداث سبتمبر شهد النظام الدولي تطورات جذرية متسارعة بلورت الكثير من المفاهيم المستحدثة استجابة للمتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنلوجية التي شهدتها البيئة الدولية، تمثل أهمها بمفهوم الأمن الإنساني الذي يفيد في ابسط معانيه تحرر الإنسان من الخوف والحرمان والتغييرات الاقتصادية والسياسية المفاجئة التي قد تحرمه من حقوقه الطبيعية في البقاء والعيش بأمان، وتلبية احتياجاته الأساسية، أو قد ترتب انتهاكا لحقوقه وحرياته الأساسية. وعليه تهدف هذه الورقة البحثية إلى تعريف مفهوم الأمن الإنساني الذي يتداخل مع مفاهيم مقاربة مثل الأمن المجتمعي والتنمية البشرية، فضلا عن حقوق الإنسان وأبعاد الأمن القومي وغيرها من المفاهيم، لا سيما وان صعوبة الاتفاق على تعريفه وتحديد مرتكزاته ومهدداته حالت دون الاتفاق على استراتيجيات تعاون متعددة الأطراف لضمانه على الرغم من تعدد تحدياته في ضوء تنامي آفاق العولمة الاقتصادية والسياسية والأمنية، فضلا عن الآثار التي رتبتها الثورة الرقمية على معطيات الزمان والمكان ووسائل وطرق التواصل بين الأفراد والجماعات والدول، بشكل متزامن مع تناقص الموارد الطبيعية ونضوب المياه العذبة وتأثر سلاسل النقل الاقتصادي بسبب الحروب والصراعات التي اندلعت مع تداعيات جائحة كورونا، مما يعني تداخل التحديات التقليدية والمتمثلة بالتحديات العسكرية والاقتصادية مع نظيراتها غير التقليدية والتي تشمل انتشار الأوبئة والفايروسات وتداعيات التغيير المناخي، فضلا عن التحديات السيبرانية والذكاء الاصطناعي التي تهدد المنظومة القيمية للمجتمعات، بالإضافة إلى الفقر وتفشي نشاط التنظيمات الإرهابية والجرائم المنظمة وغيرها من التحديات التي تتطلب ادراك واضح لمضامين الأمن الإنساني لترصين استراتيجيات تعاون عابر للحدود لضمانه، لاسيما بعد تجاوز جائحة كورونا التي أظهرت تحديات من نوع آخر لا تستطيع الدول التصدي لها بشكل منفرد. واستنادا إلى ما سبق ركزت هذه الورقة البحثية على تعريف الأمن الإنساني وفقا للمدارس الأمنية النقدية وتمييزه عن المفاهيم المقاربة وتحديد أبعاده والتطرق لمرتكزات استراتيجيات التعاون الدولي متعدد الأطراف لضمانه من التحديات العالمية المشتركة، ويتمثل اهم ما أوصت به الدراسة بالعمل للارتقاء بمستويات معيشه الأفراد وضمان حقوقهم الطبيعية المتمثلة بحقهم في البقاء وتلبية احتياجاتهم الأساسية واستثمار الثروات الطبيعية لدولهم في ظل حكم رشيد يضمن حقوقهم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن وضع استراتيجيات تضمن مصالح الدول الخارجية وتسوية خلافاتها عبر وسائل التسوية السلمية التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة.

تعتبر السيادة من أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة، إلا أنها واجهت بعض الخطر مع بروز بعض المستجدات الحديثة على الساحة الدولية التي كان لها الأثر الواضح على فرض الدولة لسيادتها على أرضها. فكانت العولمة وأساليبها من أهم المظاهر التي برزت في الآونة الأخيرة وكان لها الأثر الأكبر والأكثر فعالية على السيادة، فكان التعاون الدولي من أهم المستجدات التي طرأت، حيث انصب على سبل التعاون والمساعدة بين الدول وتقليص الحدود والعمل على إزالتها، بالإضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات التي زاد نشاطها بفعل العولمة إلى أن أصبحت أهم أساليبها. وعليه فكيف وإلى أي مدى أثرت العولمة على السيادة الوطنية.

This report examines the complex challenges and opportunities facing scientific and technical communication in the digital age. The report is structured around five core themes: the evolution of scientific information practices, the management of digital data and the role of artificial intelligence, the changing professional ethics of science communication, the influence of public policy and digital sovereignty, and a detailed case study of Algeria. It argues that while digitalization offers unprecedented opportunities for open access and global collaboration, it also exacerbates systemic issues such as misinformation, a \"crisis of mediators,\" and the tension between open data and national sovereignty. The report concludes with recommendations aimed at fostering a more resilient and trustworthy scientific ecosystem.

The article provides a comprehensive analysis of Morocco's autonomy initiative for the Moroccan Sahara region, defining three interdependent dimensions: conceptual, legal, institutional and economic. First, it highlights the theoretical foundations of autonomy through the prism of comparative law and international principles relating to advanced decentralisation. Autonomy is defined as a model of governance that facilitates the increase of regional powers while preserving state sovereignty, in accordance with the criteria established by the United Nations. The article then goes on to develop the detailed substance of the Moroccan initiative, emphasising the institutional framework it establishes through regional legislative, executive and judicial powers, a clear separation of powers, and democratic guarantees designed to promote transparent and participatory governance of local affairs. The tertiary dimension highlights the importance of public and private investment in the southern provinces, which serve as catalysts for sustainable economic progress, particularly in sectors such as infrastructure, renewable energy and regional integration. Finally, the article highlights the importance of United Nations Security Council Resolution 2797, which recognises the autonomy initiative as a substantial, credible and pragmatic solution, thereby strengthening Morocco's position on the international stage.

تعد السيادة الوطنية أحد أهم المقومات الأساسية والدعائم التي يبنى عليها صرح القانون الدولي والعلاقات الدولية، فهي تهتم بركن جوهري يتعلق أساسا ببناء نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني. غير أن هذه الركائز المعيارية التي سعت في بداياتها إلى تعزيز وتقديس سيادة الدولة وبالنظر إلى تطور شبكة العلاقات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة أدت إلى فقدان صلابتها فضلا عن ظهور معايير تأسيسية جديدة متمحورة حول الإنسان وما ترتب عنها من مفاهيم كالتدخل الإنساني، مما أدى إلى تقليص وانحسار نطاق السيادة وانتقال المفهوم من شكله المطلق إلى المرن النسبي، وأصبحت تضمن السيادة من خلال هذا المفهوم المستجد في حدها الأدنى. هذا التطور الحاصل الذي مس مفهوما محوريا وجوهريا في نظرية الدولة هو ما حملنا للحديث عنه في هذه الورقة البحثية لخطورة ما ألم به خصوصا تجاه الدول النامية، آملين أن نقدم إضافة متواضعة تخدم الموضوع.

دأبت الدول برضاها المشترك على إقامة العلاقات الدبلوماسية فيما بينها، والتي استقرت في إطار القانون الدولي منذ تقنين قواعدها في اتفاقية فيينا لعام 1961م ومن ثم تطورت هذه العلاقات لاحقا على صعيد الواقع ضمن نطاق ما حصل من متغيرات دولية مهمة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ونيل العديد من الدول النامية استقلالها والمباشرة بممارسة جميع مظاهر السيادة التي تتمتع بها. وهذا ما أفرز بعض الإشكاليات الناجمة عن ممارسة حقها السيادي في إقامة العلاقات الدبلوماسية مثل مسألة الاعتراف بالدول ومبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى ما تعانيه بعض الدول بخصوص مباشرة حقها السيادي في ممارسة العمل الدبلوماسي، ولا سيما ما يتعلق منها بتحديد الهيئات التي تمثل الدولة في إدارة بعثاتها الدبلوماسية وبيان مهامها ووظائفها وواجباتها. ومع الأخذ بالحسبان العدد اللامتناهي من الأمثلة الواقعية التي شهدها المجتمع الدولي، فقد أثيرت العديد من القضايا القانونية بهذا الشأن ومنها مسألة تحديد الحد الفاصل ما بين مبدأ الحفاظ على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جهة، والإشكاليات الناجمة عن ممارسة العمل الدبلوماسي من جهة أخرى. ولم لا تحدث مثل هذه الإشكاليات في ظل عدم وجود ضوابط قانونية محددة فيما يخص مسؤولية الدولة ضمن إطار علاقاتها الدبلوماسية، وذلك في حال عدم توافقها أحيانا مع مبدأ السيادة الوطنية.