Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع أثر تدخل النظام الدولي الجديد على السيادة الوطنية في العراق (2003 -2018) استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي والمنهج القانوني، وتمحورت أهداف الدراسة في مشكلتها التي تدور حول السؤال الرئيسي وهو: ما واقع حقوق السيادة في العراق وما هي آثار تدخلات النظام الدولي على سيادته؟ كما تم طرح فرضتين مفادهما: كلما ازداد تدخل النظام الدولي في شؤون الدولة تآكلت السيادة لتلك الدولة، وأن هناك علاقة ارتباطية بين مفهوم حقوق سيادة الدولة وتغيير مضمون الوظائف التي تقوم بها الدولة في ظل تدخلات النظام الدولي. وتوصلت الدراسة إلي: أن التدخلات الدولية والإقليمية ودول الجوار في العراق لها دور سلبي في تحقق السيادة والهيبة له، وعملت على تقليص دوره المحوري في المنطقة من خلال إخضاعه وجعله دولة تابعة لا دولة ذات سيادة. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على إنضاج الرأي الشعبي والوطني والتعبوي بأهمية سيادة العراق الوطنية ووحدته من خلال مبادرات تبني على الحوار والمصالحة الوطنية من أجل مواجهة ظواهر التوتر في استقرار الدولة واقتصادها وثقافتها ومجتمعها.

تناولت هذه الدراسة تأثير مبدأ السيادة الوطنية على علاقة الدول بالمحكمة الجنائية الدولية وكذلك علاقتها بأشخاص القانون الدولي من خلال تحديد علاقة المحكمة الجنائية الدولية بأشخاص القانون الدولي ومبدأ السيادة وكذلك الطبيعة القانونية لمبدأ طلب التعاون الدولي وعلاقته بسيادة الدولة كما تناول الباحث ضوابط هذه العلاقة ومدى تأثير مبدأ السيادة الوطنية على علاقة الدول بالمحكمة الجنائية الدولية وقد توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج أبرزها أن نظام روما الأساسي يقوم على عدة مبادئ في مقدمتها مبدأ التكامل بين موضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وعلاقات المحكمة الجنائية الدولية، حيث يقتصر اختصاص المحكمة على الأشخاص الطبيعيين، أما علاقات المحكمة تنصب نحو أشخاص القانون الدولي كما توصل الباحث إلى ضرورة أن يلتزم القائمين على المحكمة الجنائية بأحكام النظام الأساسي للمحكمة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالقانون الدبلوماسي والقنصلي بما يخص تسليم الأشخاص.

\"تهدف الدراسة إلى إجلاء الرؤى حول الدائرة الانتخابية كألية يعتمد عليها تقنيا، وفنيا لإقامة توازن بين المناطق داخل الإقليم الوطني، بما يخدم البناء العضوي النزيه، والتمثيل الحقيقي للشعب، والأمة داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة. وتخلص الدراسة لتوصيات، أمها: ضرورة إسناد عملية دراسة، وتقسيم الدوائر الانتخابية لجهة علمية متخصصة في تحديد جغرافيا، وديمغرافيا الإقليم، ليكون التقسيم بطريقة يجب معها وضع ضوابط متطورة تواكب حركة التطور المجتمعي، وفي ذات الوقت تكون بمعايير ثابتة، حفاظا على ثوابت الوحدة السيادية للإقليم، بما يعكس رسم لمقاعد تمثيل للدائرة الانتخابية بكل أبعادها السيادية المحلية، والوطنية.\"