Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا المقال قضايا العالم الإسلامي في الضفة الشمالية من المتوسط، وأقصد بها أهم قضية حركت العالم آنذاك، المحنة الأندلسية الموريسكية، هذه المحنة كانت لها تداعيات على بلدان المغرب الإسلامي، أو ما يسمى بالمغرب الحديث، حيث كانت من بين الدول التي تعاطت مع الملف الأندلسي الموريسكي كما وصف به -من طرف أعدائه -الجزائر العثمانية آنذاك. إن تعاطي وتفاعل ومساهمة الجزائر العثمانية وساستها يومئذ، كان في مستوى تحديات هذا الملف الدولي ذي الأبعاد المتوسطية، وعليه نريد أن نبين هذا كله عبر ما يلي، أولا: حضور المحنة الأندلسية في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي في سياسة الأتراك العثمانيين بكامل تفاصيلها، ثانيا: التركيز على السياسة الإسبانية في اجتثاث العنصر الأندلسي منها عبر قرارات الطرد. ثالثا: طبيعة مواقف الجزائر العثمانية من المحنة الأندلسية، وذلك بالتعريف بمستويات المساهمة العسكرية، المستوى الرسمي والمستوى الشعبي. وأخيرا تتعرض لأهم ثورة أندلسية ثورة البشرات 976- 978 هـ/ 1568- 1570م، التي تجلت فيها مستويات المساهمة الجزائرية؛ الرسمية والشعبية، لنختتم بقراءة لهذه الثورة وتداعياتها.

واجهت الدولة الأموية العديد من حركات المعارضة السياسية والدينية، والتي أدت إلى اندلاع العديد من الثورات الداخلية، والتي شغلت الخلفاء الأمويون فترة طويلة من سنوات حكهم، وعلى الرغم من نجاح خلفاء بني أمية في وأد هذه الحركات والقضاء عليها إلا أنها استنزفت قوة الدولة العسكرية والاقتصادية. ومن أجل القضاء على هذه الحركات ووضع حد للعناصر المناوئة للحكم الأموي فقد استعمل بعض الخلفاء الأمويين جملة من الإجراءات والسياسات التعسفية ضد مناوئيهم. ومنها سياسة التخويف التي اعتمدها بعض الخلفاء والولاة في عصر الدولة الأموية، وتعد هذه المواضيع من الموضوعات المهمة التي لم يتطرق إليها سابقا إلا في بعض الإشارات والسطور التي لا تستوفي الفكرة ولا تملي الفجوة المعرفية بالموضوع، لذلك سوف تسلط الدراسة الحالية الضوء على سياسة التخويف التي سادت في فترة حكم بني أمية في العراق والتي طبقت لأسباب عديدة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وللتخويف معان عديدة فهو يدل على كرب وحزن وقلق يصيب الفرد بسبب السوء الذي يتوقع حدوثه، واستعملت سياسة التخويف كوسيلة عقاب بحق المجموعات المعارضة للحكم، ولم تقتصر على أفراد تلك المجموعات بل شملت كل من يحمل نسبهم من نساء ورؤساء القبائل وحتى الأطفال بهدف إظهار السلطة والهيمنة ولمنع أي محاولة انقلاب ضد الحكم.

يتناول البحث موضوع الإكراه الاقتصادي من خلال دراسة تحليلية مقارنة للنصوص المنظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الفرنسي، نعرض من خلاله للتطورات التي لحقت بنظرية الإكراه بمقتضى التعديلات الأخيرة التي أقرها المشرع الفرنسي بموجب مرسوم 10 فبراير 2016. وفي ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات التعاقدية التي كشفت عن الحاجة لحماية الرضاء التعاقدي حماية فاعلة وبما يلائم هذه التطورات، بدا قصور الأليات المقررة في القانون المدني وكذلك القوانين الخاصة عن حماية الإرادة التعاقدية في مواجهة تعسف استغلال التبعية الاقتصادية في العقود، وهو ما دفع غالبية الفقه الفرنسي إلى المناداة بضرورة إقرار فكرة الإكراه الناشئ عن استغلال التبعية الاقتصادية، تحت مسمى الإكراه الاقتصادي، باعتباره إكراها معيبا للإرادة. كما أقر القضاء الفرنسي فكرة الإكراه الاقتصادي، فسمح بإبطال العقد للإكراه للمتعاقد الذي يوجد في حالة تبعية اقتصادية ويتعسف الآخر في استغلالها لدفعه للتعاقد للحصول على منفعة مفرطة لصالحه. وعلى إثر ذلك، عمد المشرع الفرنسي، في مرسوم 2016 إلى استحداث صورة جديدة لعيب الإكراه، ليقرر بمقتضى المادة 1143 الجديدة أن الإكراه يتحقق عندما يقوم أحد الأطراف، متعسفا في استغلال حالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد معه، بالحصول منه على تعهد لم يكن ليعقده في غياب هذا الضغط، ويحصل من ذلك على ميزة مفرطة بشكل واضح. ويدفعنا هذا التطور التشريعي الذي طال مفهوم الإكراه كعيب في الإرادة في القانون المدني الفرنسي الجديد إلى التساؤل عن موقف القانون المصري، من حيث مدى إمكانية الأخذ بمفهوم موسع لعيب الإكراه بما يسمح بشمول الاستغلال التعسفي لحالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد لدفعه للتعاقد

أﺻﺪﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، بتاريخ 5 يونيو 2017، ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺿﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍلأربع ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﻼﺩﻫﻢ، وﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، وإﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺪﺓ 14 ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، وﻣﻨﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮﻫﺎ. كما أﻏلقت ﻤﻨﺎﻓﺬها ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﻭﻣنعت ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ على ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، مع ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وباﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺒﻮﺭﻫﻢ في الأجواء ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ. هذه القرارات ﺗﻢّ تبريرها بأنها ﻟﺪﻭﺍعٍ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏٍ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ، ﺫﻟﻚ أﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ بعدة أمور منها: زرع ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، وإيواء أﺷﺨﺎﺹ إﺭﻫﺎﺑﻴﻦ ﻭﺪﻋﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ. ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺪﻯ \"ﺍﻟﻌﺪﻝ\" ﺃﻭ \"ﺍﻟﻈﻠﻢ\" ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ قبل ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع. وتشمل الأﻗﺴﺎﻡ الأربعة التالية: ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺩود ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺪﻯ ﺍلأﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺣُﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع.

أﺻﺪﺭﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻣﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، بتاريخ 5 يونيو 2017، ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﺿﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﻄﻊ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍلأربع ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺇﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺑﻼﺩﻫﻢ، وﻣﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، وإﻣﻬﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺰﺍﺋﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺪﺓ 14 ﻳﻮﻣًﺎ ﻟﻠﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، وﻣﻨﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﺒﺮﻫﺎ. كما أﻏلقت ﻤﻨﺎﻓﺬها ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ وﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﻭﻣنعت ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ على ﺠﻤﻴﻊ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ، مع ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وباﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻋﺒﻮﺭﻫﻢ في الأجواء ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﻗﻄﺮ. هذه القرارات ﺗﻢّ تبريرها بأنها ﻟﺪﻭﺍعٍ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏٍ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ، ﺫﻟﻚ أﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ بعدة أمور منها: زرع ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ، وإيواء أﺷﺨﺎﺹ إﺭﻫﺎﺑﻴﻦ ﻭﺪﻋﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻭﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭﺩﺍﻋﺶ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ. ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﺪﻯ \"ﺍﻟﻌﺪﻝ\" ﺃﻭ \"ﺍﻟﻈﻠﻢ\" ﻓﻲ ﺣﺼﺎﺭ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ قبل ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع. وتشمل الأﻗﺴﺎﻡ الأربعة التالية: ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ: ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﺩود ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺪﻯ ﺍلأﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع، ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺣُﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ الأربع.

أقرت التشريعات منها العراقي والمصري وغيرها تقدير التعويض أو ما يسمى الأثار المالية على أنه هو الأثر المترتب على الإنهاء التعسفي لعقد العمل. فيلزم الطرف الذي أنهى العلاقة العقدية بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذا الإنهاء. ويتفق التعويض عن الإنهاء التعسفي والتعويض عن مهلة لأخطار بالأنهاء في أن كليهما يرد في شأن عقد العمل. إلا أنهما يختلفان في الأساس وتحديد مقدار التعويض. فالأول يجد أساسه في عدم استناد الأنهاء إلى مبرر مشروع بالرغم من مراعاة الإطار الشكلي ومقدار التعويض يقدر طبقا للقواعد بقدر الضرر، أما الأخير فأن أساسه يتمثل في عدم مراعاة الإطار الشكلي، ومقدار التعويض الأنهاء وأن كان مستندا إلى مبرر مشروع والتعويض مقدر سلفا بقيمة الأجر المستحق عن مدة الأخطار. علما بأنه يجب ملاحظة أن الأنهاء الواحد قد ينشأ عنه نوعان من التعويض المقدر سلفا (الأخطار) والتعويض القابل للتقدير الضرر (التعسف) متى لم يراعى فيه الإطار الشكلي ولم يكن مستندا لمبرر مشروع وأن التعويض عن أحدهما لا يغني عن الآخر بل يجوز للمضرور من الأنهاء أن يحصل على التعويضين معا، ورفض الحكم بالتعويض عن أحدهما لا يستتبع عدم القضاء بالأخر ولا يجوز الحكم في أحدهما بحجية الأمر المقضي به بالنسبة للأخر وإذا كان العامل هو المضرور من الأنهاء فإنه بالإضافة إلى استحقاقه لهذين التعويضين يستحق أيضا مكافأة نهاية الخدمة التي مصدرها المباشر هو القانون.

شغل العصر الأموي حيزا مميزا ومتمايزا في التاريخ الإسلامي، ولعبت دولته \"دولة المائة عام\" دورا هاما وبارزا في خدمة الإسلام، وبناء المجتمع الإسلامي، لما قدمت من جهد كبير، وفضل واسع، إلا أنها- وعلى الرغم - مما قدمت لم تحظ إلا بالقليل من الاهتمام والإشادة من جانب الدراسات البحثية، بل تعرض البيت الأموي \"الحاكم\" وفترة حكمه المتميزة، للتجاهل والتشويه من جانب \"البعض\" من قدامى المؤرخين العرب، والمحدثين، والمستشرقين على حد سواء، مما كان دافعا لي للبحث في موضوعات هذا العصر الحضارية، واختيار واحدا منها، في محاولة لرفع الظلم، وكشف الغموض الذي يكتنف هذه الفترة من تاريخ الأمويين، وتاريخ مصر الإسلامية بوجه خاص، وآثرت أن يكون الموضوع في الجانب الاقتصادي، وبالتحديد عن الخراج \"ضريبة الأرض\" أهم موارد بيت مال المسلمين في العصر الإسلامي، فقد أولى خلفاء البيت الأموي\" وبخاصة \"الفرع المرواني\" عناية بالغة بالنظم الإدارية، وإعادة الهيكلة لها في داخل الدولة، وزيادة \"منهم\" في تماسك وحدة الدولة، كان سك العملة الإسلامية، وتعريب الدواوين في جميع أمصار الدولة الإسلامية على حد سواء، ومن بينها ديوان الخراج، حيث عملوا على تحسين طرق جبايته، وزيادة قيم عوائده، فعنوا بالأرض، وحرصوا على اختيار الولاة والعمال المتيزون في الأمصار المختلفة للقيام بهذه المهام على أفضل وجه. هذا، وقد قدم ولاة مصر في العصر الأموي \"المرواني\" خاصة نماذج عدة لجباية الخراج، وزيادة عوائده، والتي تمايزت بين أسلوبين: العدل والعسف، وإن غلبت سياسة العدل في تطبيق جباية الخراج، في أغلب الأحيان، اتباعا لسياسة الخلفاء الأمويين، الذين حرص - أغلبهم- على اتباع نهج الراشدي الثاني الفاروق عمر بن الخطاب(رضي الله عنه) الذي سبق ووضع قانونا صحيحا عادلا في جباية الخراج، وهو ما سوف نعرض له من خلال هذه الورقة البحثية، مع عرض لنهج ولاة مصر زمن الأمويين، وأسبابه، وما ترتب عليه من نتائج مؤثرة، وكيف نجحوا فيه بالعدل أم بالعسف؟.