Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المزايا الجبائية الممنوحة للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية في الجزائر ودورها في ترقية العمل المصرفي الإسلامي، وكذا معرفة بعض الأسس والمبادئ وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ومن أجل تحقيق ذلك، استخدمنا أسلوب تحليل المحتوى في وصف وتحليل المفاهيم والخصائص المتعلقة بها، حيث تمثلت هذه المزايا في إعفاء بعض صيغ التمويل الإسلامي مثل \"المرابحة\" و\"الإجارة المنتهية بالتمليك\" و\"الاستصناع\" من بعض الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، رسوم التسجيل، والرسوم على رقم الأعمال.

يندرج هذا الموضوع ضمن السياسة العامة للدولة من خلال فلسفة الإنفاق العام وكذلك السياسة الضريبية والإجتماعية، وما يسمى \"النفقات الجبائية\"، مصطلح يتم إطلاقه على الإمتيازات والإعفاءات الجبائية التي تتضمنها مختلف القوانين ذات الصلة. ويعود ظهور هذا المصطلح إلى نهاية الستينات من القرن الماضي في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويفرض القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية إدراج تقرير النفقات الجبائية مع مشروع الموازنة العامة، إلا أن الجزائر، وبالرغم من تأخرها في هذا المجال، قد قطعت شوطا مهما في إطار تقييم وتحليل النفقات الجبائية. وتكمن أهمية هذا الموضوع في مدى فاعلية هذه النفقات ومدى تحقيقها للأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة، وأثر ذلك على الموازنة العامة، وذلك من خلال دراسة تقييمية وتحليلية خلال الفترة ما بين 2000-2019 ببرنامج .EVIEWS

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل إشكالية التحفيزات الجبائية كمحور أساسي في السياسة الجبائية، من خلال تسليط الضوء على الإطار والهيكل التشريعي للتحفيزات الجبائية المسيرة من قبل إدارة الضرائب (حسب: طبيعة وصنف الاقتطاعات الجبائية، نوع النشاط، الهدف)، وفحص، تحليل وتقييم أداء التحفيزات الجبائية في الجزائر خلال المرحلة 2016-2022. دعمنا دراستنا بمعطيات إحصائية للتحفيزات الجبائية المقدمة في إطار آليات دعم الاستثمار والتشغيل وقمنا بحساب حصة مقدار تكلفتها من مجموع إيرادات الجباية العادية، عجز الميزانية والناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. تظهر نتائج الدراسة أن تكلفة التحفيزات الجبائية الممنوحة تشكل جزئا ضعيفا على بعض المؤشرات الاقتصادية، كما تشير إلى أنه من الصعب تقدير كفاءة وفعالية أداء التحفيزات الجبائية حاليا.

استعرض البحث إشكالية الاستقلال المالي الجهوي. أوضح أن الاستقلال المالي للجهة يشكل عنصرا مهما في تدعيم اللامركزية المالية من خلال تمكين الجهة من موارد مالية كافية للاطلاع بالأدوار المنوطة بها بشكل يضمن النجاعة والاستمرارية، وتنقسم الموارد المخصصة للجهات إلى موارد ذاتية، وموارد محولة وموارد المتأتية من الاقتراض. وتتضح إكراهات الاستقلال المالي الجهوي من خلال مركزية فرض الضريبة، ومحدودية التمويل الذاتي للجهة يكرس التبعية لمالية الدولة. واختتم البحث بتوضيح أنه من المفترض أن يتجه الإصلاح الدستوري الذي كرس لجهوية متقدمة نحو تمكين الجهة من سلطة جبائيه حقيقية وعدم حصر السلطة الجبائية للمجالس الجهوية داخل حدود ما يضعه القانون ويحدده ولا يسمح لها أن تقرر خارج إدارة المشرع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

S'agissant de l'articulation entre le droit fiscal et le droit des entreprises en difficultés, les enseignements de la crise économique engendrée par le Covid 19 sont très nombreux. La leçon centrale qu'on peut en tirer est d'établir un équilibre entre la protection du Trésor et la sauvegarde des entreprises en difficultés. En ce sens, il faut instaurer un régime fiscal adapté aux entreprises en difficulté.

هدفت الدراسة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى ضعف نسب التحصيل الضريبي في الجزائر مما أثر سلبا على الخزينة العمومية، وبالتالي على الإنفاق العام والاستثمارات المرتبطة بمشاريع التنمية الوطنية. وقد خلصت الدراسة أنه بالرغم من السلطات الواسعة التي منحها المشرع لإدارة الضرائب والتي تمكنها من التحصيل الضريبي، وهذا بهدف تعبئة الموارد الإحداث التنمية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه في الواقع العملي لم تتمكن إدارة الضرائب من تحقيق أهداف السلطات العمومية بسبب جملة من المعوقات بالإضافة إلى حالات العراقيل التي يتسبب فيها العنصر البشري سواء من حيث تطبيق القوانين أو عدم فهمها.