Explore the vast range of titles available.

أظهرت هذه الدراسة التأصيل لقضية أساسية من قضايا هذا العصر وذلك من خلال إرجاعها إلى أصولها لمعالجة الواقع المعاش وهذه الدراسة المعنونة ب \"التأصيل الرقابي في السياسة الشرعية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة\" جاءت مؤسسة لفكر رقابي على أجهزة الحياة المختلفة لضمان إحقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التأكيد على أهمية الرقابة في العمل الإداري وتكييف هذه الرقابة بوصفها عبادة، شاملة، مقاصدية، لتحقيق الهدف الأسمى منها.

هدف المقال إلى الكشف عن مقاصد السياسة الشرعية. اشتمل المقال على ثلاثة محاور جوهرية. المحور الأول تناول التعريف العام من السياسة الشرعية، هي المحافظة على المصالح القائمة وتكميلها وإزالة المفاسد الموجودة بالكلية أو تقليلها، وتحصيل ما يمكن تحصيله من المصالح المرجوة وتكثيرها ودفع ما يمكن دفعه من المفاسد المتوقعة، وذلك في مسائل الدين والدنيا جميعاً.n كما تتبع في المحور الثاني أنواع السياسة الشرعية، تمثلت في مقاصد دينية في إقامة الدين وما يترتب على ذلك من أمور. أيضاً مقاصد دنيوية تتمثل في انتظام أحوال الأمة وجلب المصالح ودفع المفاسد كالاستقرار وحفظ الأمن وتوفير الحاجات الاقتصادية التي يحتاجها المسلمون.n والمحور الثالث تطرق إلى أحكام السياسة الشرعية، وهي الاجتهاد الشديد في نشر الدعوة، في ضوء الدعوة المقرونة بالأدلة والبراهين، والدعوة القهرية المؤيدة بالسيف المسلول على المارقين الذين أبوا واستكبروا بعد وضوح الحق المبين.n واختتم المقال بالإشارة إلى الأدوات التي تحقق مقصود السياسة الشرعية، تمثلت في إيجاد جهاز شرطة قوى قادر على تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في ضوء التزامه بأحكام الشريعة، وتزويده بكل ما يحتاج من إمكانات لتعينه على القيام بمهامه على أحسن الوجوه.nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يقصد بفكرة استثمار الدولة للأوقاف الخيرية وغلاتها بأنه: تنمية الدولة لأصول وريع الأوقاف الخيرية التي تكون ناظرة عليها باستخدام سائر التعاقدات المأمونة والمباحة شرعا، ويمكن التخريج لاستثمار الأوقاف الخيرية الذي تمارسه الدولة الآن على أحكام استغلال الأوقاف واستثمارها التي نص عليها الفقهاء، وقد توصل البحث إلى أن شرط الواقف استثمار جزء من غلة الوقف لتنمية أصله، هو شرط يعود على أصل الوقف بالمصلحة، وإذا جاز الاستثناء من الغلة لما قد لا يعود على أصل الوقف بمصلحة، فجوازه لما يعود بالمصلحة أولى، وأنه يجوز استثمار غلات الأوقاف الخيرية الزائدة عن حاجات الجهات الموقوف عليها لعدد من الأدلة التي تقدمت في موضعها، كما أن لاستثمار الأوقاف الخيرية ضوابط عدة نص عليها الفقهاء، يمكن تلخيصها في الآتي: أن يكون مجال الاستثمار مشروعا، وأن يتحقق في الاستثمار مصلحة راجحة للأوقاف الخيرية، ومراعاة شروط الواقفين، وأن يتولى الاستثمار أهل الخبرة والأمانة، وألا يتعارض الاستثمار مع الحاجة الضرورية للموقوف عليهم، وأن يستأذن الحاكم أو نائبه عند الاستثمار، وهي ضوابط يمكن تطبيقها على استثمار الدولة للأوقاف الخيرية لعدم الفارق بينها وبين استثمار غيرها من النظار.

كشفت الورقة البحثية أن التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية مقصد شرعي من أجل تحقيق التنمية الشاملة. استعرضت الورقة إطاراً مفاهيمياً تضمن بعض المصطلحات، وهي التعاون، التكامل، التنمية المقصد الشرعي. وتناولت قصد المشرع الحكيم في تحقيق التعاون والتعارف وصولاً إلى التكامل. كما تطرقت إلى قصد المشرع الحكيم في تحقيق التنمية الشاملة. وأكدت أن الإسلام هو منهاج حياة، حيث ينظم حياة الفرد والمجتمع. موضحةً أن تحقيق التنمية والتعاون والتعارف والتقارب بين دول العالم الإسلامي يحقق المطلب الحضاري الذي قصده المشرع الحكيم للأمة ويضمن قوتها وسعادتها. مختتمة بالإشارة إلى أن التنمية المقصودة في الإسلام هي تنمية مادية وفكرية وروحية، والأخذ بكل ما من شأنه تحقيق السعادة للمسلم في الدارين الدنيا والآخرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

حظي علماء الجزائر خلال الفترة الحديثة بمكانة كبيرة في الميدانين الاجتماعي والثقافي، من خلال مجال عملهم ونشاطهم المساهم في تعزيز الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي فئات المجتمع، رجع القضاة في إصدار أحكامهم إلى القرآن والسنة واجتهادات علماء الإسلام من مختلف المذاهب الفقهية؛ فساهموا بذلك في نشر قيم العدل والتسامح، مما جعل حضورهم قويا وفعالا في المجتمع، ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية وتعليمية ودينية، وتكمن كذلك أهمية هذا الموضوع في معرفة دور القضاة الحقيقي في حلقة التواصل والتعاون بين السلطة الحاكمة والمجتمع، فهم قادة المؤسسة القضائية المتعاونة مع الديوان والداي في تسيير شؤون البلاد، وهم من رواد النخبة الدينية والعلمية التي تسهر على تسيير المؤسسات الوقفية والتعليمية والدينية. تنطلق الدراسة من إشكالية أساسية: ما هي طبيعة حضور القضاة في المجتمع الجزائري خلال الفترة الحديثة؟ وما هي مقومات هذا الدور؟ وللإجابة على هذه الأسئلة تناولت الدراسة مصادر القضاة العلمية وكذلك دورهم الاجتماعي وفي الأخير التعليمي والثقافي: اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي في دراسة ما تناولته المصادر التاريخية والدراسات الأكاديمية، في محاولة للوصول إلى الدور الحضاري للقضاة والعلماء في المجتمع الجزائري وهو نفس الدور الذي قامت به هذه الفئة في البلاد العربية والإسلامية منذ قرون.

ارتبطت المشاركة السياسية بالاستقرار السياسي ارتباطا وثيقا، وتركت بمفهومها الإسلامي بصمات إيجابية في الاستقرار السياسي، وقد تجلى ذلك بوضوح في الاستقرار السياسي الذي شهدته المدينة المنورة بعد تأسيس الدولة الإسلامية الأولى في العهد النبوي، يرصد الباحث في هذه الدراسة تأثير المشاركة السياسية في العهد النبوي في تحقيق مؤشرات تعكس مدى الاستقرار السياسي العهد النبوي. تهدف الدراسة إلى التعرف والضبط لمفهومي المشاركة السياسية والاستقرار السياسي في المنظور الإسلامي ومدى تأثير المشاركة السياسية على الاستقرار السياسي في العهد النبوي، وشملت الدراسة مقدمة ومبحثين، فالمقدمة تناولت التمهيد والأهمية والأهداف والدراسات السابقة ومنهجية الدراسة وهيكلها. وتناول المبحث الأول: ماهية المشاركة السياسية من منظور إسلامي، وتناول المبحث الثاني: أثر المشاركة السياسية في الاستقرار السياسي في العهد النبوي. استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي، والمنهج التحليلي، والمنهج التاريخي، وقد اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة واستفاد منها، وإن لم تلامس موضوع الدراسة مباشرة، وخرجت الدراسة بعدة نتائج، من أهمها: أن العلاقة بين المشاركة السياسية والاستقرار السياسي علاقة طردية، كلما زادت فاعلية المشاركة السياسية زاد الاستقرار السياسي، وأن مؤشرات الاستقرار السياسي ارتبطت بأشكال المشاركة السياسية التي وجدت في العهد النبوي والتي كانت تطبيقا صحيحا للمنهجية الشرعية السياسية.

يتناول البحث قاعدة مقاصدية من قواعد الموازنة بين المصالح عند تعارضها، وهي قاعدة: \"كل مكمل عاد على مكمله بالإبطال فهو باطل\"، ويبحث العلاقة بين المكمل والمكمل في باب تعارض المصالح، وثمة من تعرض لهذه القاعدة في دراساتهم من غير تخصيص لها من ناحيتي التأصيل والتطبيق، اشتمل البحث على دراسة تأصيلية، في التعريف بالقاعدة، وبيان مصطلحاتها، وشرحها شرحا إجماليا، وبيان العلاقة بينها وبين غيرها من القواعد المقاصدية ذات الصلة، وسرد الأدلة الداعمة لها في القرآن الكريم، والسنة النبوية، والمعقول، والقواعد الأصولية، كما تم تطبيق القاعدة في ثلاث قضايا مختارة في السياسة الشرعية؛ وذلك لشدة صلتها بالمصالح، ولانتشار الجدل فيها، ولإثبات البعد العملي التطبيقي للقاعدة. وقد توصل البحث إلى نتائج منها: أن القاعدة محل اتفاق بين الفقهاء والأصوليين، وأن إعمالها ضروري لدفع الفساد والضرر عن المسلمين قبل وقوعه، ورفعه إذا وقع، كما أنها تسهم في توقيع أحكام الشرع وتفعيلها، والحيلولة دون تعطيلها.