Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور السياسة الجبائية في دعم التنمية الاقتصادية بالجزائر، من منطلق أن الجباية أداة مهمة من أدوات السياسة المالية التي تعمل على تمويل خزينة الدولة وتغطية النفقات العمومية وتساهم في تنشيط الحركة الاستثمارية، بما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للاقتصاد الوطني. وهذا انطلاقا من عرض الجوانب النظرية لكل من السياسة الجبائية والتنمية الاقتصادية ومن ثم تحليل الحصيلة الجبائية والاستثمارية للفترة (2012- 2021). وقد توصلت الدراسة إلى أن نجاح السياسة الجبائية في تحقيق التنمية الاقتصادية بالجزائر يبقى مرهون بمردودية الجباية البترولية في ظل انخفاض مداخيل الجباية العادية وضعف حجم الاستثمارات الأجنبية التي تزيد من فرص التنمية، مما يستدعي من الدولة بناء استراتيجية جبائية متحررة من التبعية النفطية وقادرة على رفع مداخيل الجباية العادية.

شهد القرن التاسع عشر أحداث عالمية استفادت منها البلدان الأوروبية التي سلكت سياسة توسعية استهدفت بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وتحديدا بعد انعقاد مؤتمر فيانا سنة ۱۸۱٥، وبدأت مع حملة اللورد إكسموث في ١٨١٦م وانتهت بفرض معاهدة الحماية الفرنسية على البلاد التونسية في ۱۸۸۱، تخللت هذه الفترة جملة من المعاهدات غير المتكافئة أهمها الموقعة في ١٨٢٤م وخاصة معاهدة ٨ أوت ۱۸۳۰ القاضية بتحرير المبادلات التجارية وفتح الإيالة أمام الغزو الرأسمالي والتجاري الأوروبي، وهي فترة خسرت خلالها البلاد التونسية أهم مواردها المالية المتأتية من القرصنة ووقوع البلاد في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية ولدت الرغبة في الإصلاح والتطور. وقد حاولنا في هذا المقال تناول موضوع الإصلاحات التحديثية بالبلاد التونسية وعلاقتها بالإصلاحات الجبائية التي بدأت منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ولعل الإصلاح الواسع الذي شمل الضرائب الموظفة على التجارة الداخلية (ضريبة المحصولات) سنة ١٨٤٠م أهم مثال لهذه الإصلاحات والتحويرات التي أسست لإرساء نظام جبائي ارتكز على مجموعة من الأداءات القارة والمحددة ومهد للإصلاحات الجبائية والإدارية والدستورية بداية من سنة ١٨٦٠م التي تطلبت موارد مالية فاقت الإمكانيات الحقيقية للمجابين وأثرت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإيالة، وهو ما أدى إلى تواتر الحركات الاحتجاجية ضد السياسة المالية للسلطة المركزية وأهمها انتفاضة ١٨٦٤م والتي مثلت شكلا من أشكال الممانعة والعصيان ضد السياسة الجبائية للدولة.

إن تصميم نظام جبائي بيئي فعال يقوم على مقاربة ادخال بعد الجباية الخضراء في السياسة الجبائية من منطلق أن الجباية البيئية أضحت من بين أهم الأدوات الاقتصادية المستعملة في التطبيقات الدولية لتحقيق مفهوم النمو الأخضر على المستوى الكلي والالتزام البيئي للمؤسسة على المستوى الجزئي. تهدف هذه الورقة البحثية إلى توضيح أهم الممارسات الدولية الحديثة للجباية البيئية، مع اعطاء بعض المقترحات العملية التي من شأنها تأهيل النظام الجبائي الجزائري بيئيا بالاستفادة من أحسن التطبيقات الدولية الموجودة على مستوى الجباية البيئية.

شهدت الآونة الأخيرة اهتماما جارفا بمقومات نظام الإدارة الترابية ولا سيما في مقدمتها التمويل المحلي فهو بمثابة الشريان الحيوي الذي تستمد منه نطاق عملها، كما يعد أحد العناصر الأساسية لنظام اللامركزية الإدارية، بل أحد دعائم استقلالها، فلا مجال للحديث عن إدارة ترابية وتمييزها عن الإدارة المركزية دون توفرها على مقومات الاستقلال المالي، ذلك أنه بمجرد اعتراف القانون بالشخصية المعنوية للوحدات الترابية اللامركزية، يصبح من المنطقي توفر هذه الأخيرة على ذمة مالية مستقلة وميزانية خاصة بها، وبالتالي حرية التصرف في مجال التسيير المالي في شقيه المتعلق بالمداخيل والنفقات باعتبارهما يجسدان أهم العمليات التي تكون المالية الترابية موضوعا لها. هذه الحرية أو السلطة المالية أو القدرات المالية للجماعات الترابية تحمل بين مضامينها في نفس الوقت السلطة الجبائية، وسلطة الإنفاق وكذا سلطة التمويل وكذا سلطة التسيير المالي، فهي تحتوي الإجابة عن التساؤل حول ما إذا كان لها الحق حسب القانون أم لا في القيام أو عدم القيام بتصرف في الميدان الجبائي، وكذلك ما إذا كانت قادرة على ذلك كاختيار في قراراتها الجبائية تبعا لظروفها التي تتمثل في مجموع النصوص القانونية المنظمة للسلطة المالية. فتكريس لامركزية إدارية فعالة وحقيقية، يقتضي تمتيع الجماعات الترابية بالاستقلالية المالية، وهذه الأخيرة تحددها مجموعة من المعايير والشروط، من بينها حرية الجماعات الترابية في تحديد إيراداتها الجبائية ونفقاتها أثناء وضعها لميزانياتها، لذلك ينبغي على المشرع بمناسبة صياغته لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لهذا الموضوع الحرص على ضمان هذه الحرية، أي حرية الجماعات الترابية في تحديد الإيرادات الجبائية والحرية في اختياراتها الإنفاقية، من أجل ضمان الاستقلالية المالية، وبالتالي تكريس لامركزية إدارية فعالة وفعلية. والجبايات الترابية تشكل الإطار المرجعي الصلب لأي توجه يستهدف تقوية التأثيث المالي للامركزية الترابية، بل يمكن الإقرار بأن أولى الصعوبات الخاصة بنجاح سياسة اللامركزية الترابية تجد أبرز عناصرها في اللامركزية المالية، أي مختلف الوسائل والإمكانيات المالية المتطلبة لإنجاح التوجه اللامركزي. وفي الآونة الأخيرة ظهرت مسألة \"السلطة الجبائية الترابية\" كأساس للاستقلالية المالية للجماعات الترابية، وقد تحولت إلى موضوع جديد للقانون الدستوري، فهي تعتبر بطبيعتها من امتيازات السلطة العمومية، والتي تعطي للوحدات اللامركزية الترابية الحق والحرية في ممارستها، هذا الامتياز غير المألوف للدولة تم التعبير عنه كقدر محتوم في الدساتير وقوانين الجماعات الترابية لبعض الدول، ولا زالت هذه السلطة تثير نقاشا وتطرح تساؤلات نظرا لارتباطها هي الأخرى بمسألة اللامركزية، فبالنسبة لكل الهيئات الترابية سواء الجهات أو الجماعات الترابية الأخرى فإن سلطة التسيير والتصرف بحرية تقوم أساسا على مدى حيازتها للسلطة الجبائية، لأنه لا يمكن أن توجد سلطة إدارية مستقلة بدون سلطة جبائية، وبعبارة أخرى فإن الاستقلالية المالية يجب أن تتوفر على استقلالية القرار الجبائي الذي يضمن استقلالية في التسيير، لذا يبدو غياب الاستقلالية الجبائية لهذه الجماعات يتناقض ومبدأ اللامركزية الذي يفترض بماهيته تنوع الوسائل القانونية والمادية ومسؤولية الفاعلين الترابيين في المجال المالي والجبائي. وفي ضوء ما تقدم، فقد آثرنا تقسيم هذا الموضوع المتعلق بسلطة الجماعات الترابية في تصرفاتها الجبائية إلى مبحثين: في (المبحث الأول) سنخصصه إلى سلطة الجماعات الترابية في تأسيس الموارد الجبائية، وفي (المبحث الثاني) إلى البحث حول سلطتها على مستوى تحديد أسعارها ودورها في صناعة القرار الجبائي الترابي.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح العلاقة بين المراجعة الجبائية والحوكمة الضريبية وأثرها على الحصيلة الضريبية، إذ تعد المراجعة الجبائية وسيلة وقائية وأداة رقابية فعالة، الهدف منها ضمان احترام المكلف بالضريبة للقوانين المعمول بها خاصة في ظل النظام الضريبي التصريحي المعتمد. وقد تم التوصل من خلال الجانبين النظري والتطبيقي إلى أن الحوكمة الضريبية ممثلة في المراجعة الجبائية لها دور مهم جدا في الحفاظ واسترجاع جزء هام من الحصيلة الضريبية وقد تم إظهار ذلك من خلال دراسة حالة التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية (VASFE) بمديرية الضرائب لولاية سطيف؛ وفي الأخير تم التوصل إلى أن المراجعة الجبائية مهمة جدا في تفعيل الحوكمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، والمساهمة بشكل كبير في زيادة التحصيل الضريبي.

أبرزت المقاربة حكامة تدبير الشأن الترابي في ضوء القانون التنظيمي للجماعات. وبينت في المطلب الأول دسترة مبادئ وضمانات حكامة تدبير الشأن المحلي وتضمن فقرتين، الأولى تمظهرت حكامة تدبير الشأن المحلي (التنصيص الدستوري لمبادئ حكامة تدبير الجماعات، الضمانات الدستورية لتفعيل مبادئ الحكامة الإدارية بالجماعات)، الفقرة الثانية تحدثت عن دسترة المقاربة التشاركية وضرورة التنمية المحلية وفيها نقطتان، الأولى مفهوم المقاربة التشاركية، وهي مجموعة من الطرق والأساليب تساعد الجماعة على التدبير الذاتي، وهذه الطرق والأساليب تهدف إلى تشجيع مشاركة الأفراد في أنشطة المجموعة دون الأخذ بعين الاعتبار السن والجنس والطبقة الاجتماعية أو المستوى التعليمي، تنمية الثقة في النفس والشعور بالمسؤولية من أجل اتخاذ القرارات. وتناولت الأليات القانونية لممارسة التدبير التشاركي. وجاءت في المطلب الثاني بإصلاح النظام الجبائي المحلي كمدخل لحكامته وتضمنت فقرتان، وهما المبادئ المحددة لحكامة تدبير مداخيل الجماعات، فإصلاح النظام الجبائي المحلي يجب أن يواكب ويجسد المبادئ الدستورية، والتي عملت على إعادة هندسة العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية إن وضعت بالشكل المطلوب وبالشكل الذي خطط له، وشملت عدة مبادئ (المشاركة والشفافية، التضامن المالي بين الجماعات الترابية، تحقيق مبدأ العدالة الجبائية المحلية). واهتمت الفقرة الثانية بعقلنة وعاء وتحصيل الجبايات المحلية. وختامًا نجد أن الجماعات تعتبر فاعلاً ترابيًا أساسيًا ومهمًا في تدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية المحلية في مختلف المجالات (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

لقد أصبح لتكوين المهني أهمية كبيرة خاصة في عصر التكنولوجيا لهذا أصبحت الحاجة ملحة لمؤسسات تتكفل بدعم استراتيجياته ولتطويره، ويعتبر الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل (FNAC)، من بين هذه الآليات والمؤسسات التي تتكفل بدعم نوعان من التكوين وهما التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل، وهدف هذه الورقة البحثية الوقوف علي أهمية الصندوق والاستراتيجي التي يتبناها لتنمية تكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل بولاية بسكرة مستخدمين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل واقع مساهمة (FNAC) بولاية بسكرة، ومن بين نتائج الدراسة إن ولاية بسكرة من بين الولايات الجزائرية التي تحضي بدعم الصندوق الوطني (FNAC) من خلال ما يتم الحصول عليه من تمويل مالي من مجموعة من المؤسسات الاقتصادية التي تنشط علي مستوي تراب الولاية، ويتم توظيفها في تمويل المخطط الجماعي للاندماج المهني، وتكفل بشبه رواتب المتمهنين وإلي جانب التكفل بالتكوين البيداغوجي لمعلمي التمهين والحرفيين علي مستوي الولاية.