Explore the vast range of titles available.

السياسة الشرعية في الدراسات المعاصرة اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الأمة في حكومتها وتشريعها وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية، وفي علاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم في حال السلم والحرب، ولها آثارها المتنوعة في تكييف طبيعة العلاقة مع الآخرين، مما يدخل في العلاقات الدولية والقانون الدولي، ومفردات ذلك في المعاهد الدولية، والعلاقات السياسية والدبلوماسية، وفي القانون الدولي الإنساني. ويتناول البحث ذلك بمنهج وصفي تحليلي موازن، لينتهي إلى نتائج في مدى تحقيق الإسلام للمصالح والمقاصد الشرعية العامة، وإقامة العدل ومراعاة الأخلاق، والحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه، مع إلماعة إلى تأثير الفقه الإسلامي في الأنظمة الدولية والسياسية ومدى الحاجة إلى ذلك.

يهدف البحث إلى دراسة مآلات الأفعال باعتباره الإطار الموضوعي الضامن لسلامة عمل المجتهد في تنزيله الأحكام على أفعال المكلفين، وقد جعلنا عنوانه: مآلات الأفعال عند الإمام السالمي من خلال كتابه الجوابات: دراسة تطبيقية في باب السياسة الشرعية. ويرتبط النظر في مآلات الأفعال بجملة من القواعد التي يلحظ تأثير الوسائل فيها على المقاصد، من خلال دراسة جوابات عالم رباني جمع بين دقة العلم والفهم في الأحكام ومقاصدها، مع أهمية مواقفه السياسية المؤثرة في الواقع، وقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية: ما حقيقة مفهوم مآلات الأفعال؟ وهل هو معتبر شرعاً؟ وما تأثير مآلات الأفعال في جوابات السالمي في السياسة الشرعية؟ وما مدى حضور مآلات الأفعال في جوابات الإمام السالمي وفتاويه المتعلقة بالسياسة الشرعية؟ وقد توصل البحث إلى نتائج لعل من أهمها: إن أصل مآلات الأفعال بما ينتظمه من قواعد، وبما يسعى إليه من الحفاظ على مقصود الشارع من خلال النظر إلى نتائجه، يستمد مشروعيته من القرآن والسنة، كما أنه لا يمكن تنزيل الحكم على أفعال المكلفين وتصرفاتهم بمجرد النظر إلى الواقعة دون النظر إلى نتائجها المتوقعة استقبالاً، وإن السالمي وظف أصل مآلات الأفعال في أجوبته في توجيه بعض أقوال أهل العلم، وفي بيان أقواله، ويُلحظ حضور أصل مآلات الأفعال وقواعده الأصولية والفقهية والمقاصدية في جواباته المختلفة المتعلقة بالسياسة الشرعية.

أظهرت هذه الدراسة التأصيل لقضية أساسية من قضايا هذا العصر وذلك من خلال إرجاعها إلى أصولها لمعالجة الواقع المعاش وهذه الدراسة المعنونة ب \"التأصيل الرقابي في السياسة الشرعية الإسلامية والنظم الإدارية المعاصرة\" جاءت مؤسسة لفكر رقابي على أجهزة الحياة المختلفة لضمان إحقاق الحق وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التأكيد على أهمية الرقابة في العمل الإداري وتكييف هذه الرقابة بوصفها عبادة، شاملة، مقاصدية، لتحقيق الهدف الأسمى منها.

موضوع أثر الجهوية والدينية على السياسة التشادية زلت موضوعا حساسا وقنبلة موقوتة تحت أقدام الأمة التشادية بأسره، وعليه فإن البحث فيه أصبحت أمرا ضروريا إذا تسلمنا بأمر أن التقسيم الديمغرافي للمجتمع التشادي جاءت على أساس الجنوب المسيحي والشمال المسلم فأصبحت واقعة لا محالة، ومع أن الكل يؤمن بالدولة كجهة سيادية إلا أن دورها هامشية. توضح هذا البحث مدى تأثير هذا التقسيم الجهوي والديني على السياسة التشادية، فوضعنا خطط بحثية علمية دقيقة ركزت على البحث المعمق للحصول على المعلومة العلمية التي تسهم في إضافة المكتبة التشادية والإفريقية. مشكلة البحث في أن الدولة التشادية قامت على شكل ولايات قبلية دينية مما أثرت على وحدة الشعب. وتدور أسئلته حول السؤال المحوري أي ما هو أثر الجهوية والدينية على السياسة التشادية؟ فقسمت إلى أسئلة رئيسية مثل: ماهية مفهوم الجهوية؟ ما مكانة الدين في السياسة؟ أما الفرعية: فتكمن في ما الدور الذي يمكن أن تلعبه التجمعات الجهوية والدينية؟ وإلى أي مدى يمكن تأثيره على السياسة؟ أهمية البحث في أن الدور الإيجابي أو السلبي للتجمعات الدينية أو الجهوية تؤثر على السياسة التشادية. تهدف البحث على تسليط الضوء على التأثير الجهوي والديني في السياسة التشادية وتقديم رؤية علمية. وفرضياته تكمن في أن قيام المدن والأحياء وتقسيم المناصب على أساس جهوي أو ديني تضر بوحدة العباد وتنمية البلاد. اخترنا المنهج الوصفي التحليلي والتاريخي واعتمدنا على مصادر أولية كمقابلة الشخصيات السياسية والتقليدية والفكرية والثقافية، ومصادر ثانوية كالكتب ومجموعة البحوث العلمية. ركزنا فقط على الحدود المكانية كالتجربة التشادية. جاءت الجهوية والدينية كعنوان، وقسمت إلى مبحثين لكل مبحث ثلاثة مطالب. جاءت أساسيات هذا البحث العلمي كركيزة أساسية لبناء العملية البحثية لترفع الستار عن موضوع حيوي كالعيش في تجمعات جهوية ودينية وتأثيره على السياسة التشادية.

يتناول البحث السياسة الشرعية في التطور التنظيمي لمكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودي، دراسة قضائية، والمنهج المتبع في البحث: الجمع بين المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، من خلال تتبع التطورات التاريخية لما تسنه السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية من قواعد وأحكام لمكافحة الرشوة، مع تحليل وتفسير لدلالات هذا التطور ببيان وجه السياسة الشرعية منه، مع إبراز الجانب القضائي فيه، وأهم النتائج التي خلص إليها: أن المراحل التنظيمية لمكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية تعددت إلى أربع مراحل: مرحلة التجريم مع التعزير المرسل، ومرحلة التجريم مع التعزير المنظم في أنظمة الوظيفة العامة، ومرحلة التجريم مع التعزير المنظم في نظام جنائي عام، ومرحلة التجريم مع التعزير المنظم في نظام خاص بمكافحة الرشوة، كما أن المنظم السعودي توسع خلال هذه المراحل في تجريم الرشوة وما يلحق بها مسايرة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية المحلية منها والدولية؛ حماية للوظيفة العامة وما يلحق بها من المتاجرة بها، ويوصي الباحث إلى أهمية دراسة التطورات التنظيمية للأنظمة في المملكة العربية السعودية، وإلى حاجة عدد من الأنظمة لهذه الدراسات رصدا، وتحليلا، وتفسيرا، مع إبراز وجه السياسة الشرعية منها، وبيان الجانب القضائي فيها.

تناولت في البحث قضية المخارج الشرعية لإسقاط العقوبة الحدية واستبدالها بالعقوبة التعزيرية في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. وقد جاء هذا البحث على النحو التالي: مفهوم مصطلحات البحث: المخارج الشرعية - الإسقاط - العقوبة - الحد - التعزير، وأنواع العقوبات في الفقه الإسلامي، الفرق بين العقوبة الحدية والعقوبة التعزيرية، الحدود والمبادئ العامة في تطبيقها، والمخارج الفقهية الاسقاطها، أنواع الحدود والحكمة من مشروعيتها، الحدود المتفق عليها، الحدود المختلف فيها، المبادئ العامة في تطبيق الحدود مبدأ الستر في الحدود، مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في العقوبة الحدية، مبدأ الحدود تدراً بالشبهات، الشبهات التي تدرأ بها الحدود، وتعد من المخارج الشرعية لإسقاطها، تعريف الشبهات، وأثرها في الحدود، أقسام الشبهات: أثر الشبهة على العقوبة الحدية، الشبهات المسقطة لحد الزنا، الشبهات المسقطة لحد السرقة، الشبهات المسقطة لحد القذف الشبهات المسقطة لحد الشرب الشبهات المسقطة لحد الحرابة التعزير بوصفه بديلا للعقوبات الحدية حال تعذر إقامتها، مشروعية التعزير بوصفه بديلا في العقوبة الحدية عند سقوطها وأنواعه، وضوابطه، أنواع العقوبة التعزيرية بوصفها بديلا للعقوبة الحدية عند سقوطها، ضوابط العقوبة التعزيرية بوصفها بديلا للعقوبة الحدية عند سقوطها، التعزير والسياسة الشرعية والعلاقة بينهما، مفهوم السياسة الشرعية، علاقة التعزير بالسياسة الشرعية، تقنين العقوبة التعزيرية، البدائل للعقوبة التعزيرية في العصر الحديث، الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد، الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد الحدي، الحكم بعقوبة أخرى غير الجلد التعزيري، الحكم بعقوبة السجن تعزيراً، الحكم بعقوبة القتل تعزيراً.

قواعد إصلاح الفكر السياسي في القرآن الكريم، سورة المائدة أنموذجا\" تمكن أهمية هذا البحث في أنه محاولة لاستنباط قواعد منهجية يستطيع من يترسمها أن يمارس عمله السياسي بعد أن يصلح فكره وفق منهج القرآن الهادي إلى الصراط المستقيم. وأهدف من البحث إلى : أن أبين أنَّ القرآن الكريم هو أصل وأساس كل مشروع إصلاحي يراد له أن يهدي البشرية في معاشها ومعادها، وأن أستنبط من سورة المائدة قواعد منهجية لإصلاح الفكر السياسي الإسلامي وتقويم فكر وسلوك الساسة. ويلاحظ عدم وضوح مفاهيم السياسة الشرعية لكثير من المسلمين، وفاقمها ضعف فكر الساسة وفقر معارفهم الإسلامية! فإلى أي مدى يمكن للقرآن الكريم كتاب الهداية ودستور الحياة، أن يقوم حياتنا السياسية؟ وهل بوسعنا استنباط قواعد هادية تصلح فكرنا السياسي، لتصلح حياتنا وفق المنهج الرباني، وسينتهج البحث المنهج التاريخي في استقراء القواعد والهدايات من المصادر والمراجع، والمنهج الوصفي التحليلي لاستنباط القواعد الإصلاحية. وخلص البحث إلى نتائج منها: منهج إصلاح الفكر السياسي في سورة المائدة فيه تقرير وتغيير، حيث يقر الحق وينميه بقيم الإسلام، ويغيّر الباطل إلى الحق الذي فيه نفع البشرية من غير ضراء مضرة، وأن الإلغاء والإبقاء والتقرير والتغيير مرتبط بالصلاح والفساد، فما كان صالحًا فإنه يُقرّ ويبقى، وما كان فاسدًا فإنه يُغيَّر ويُلغى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد تناولت في هذا البحث موضوع الأحكام الفقهية التي بنيت على أساس السياسة الشرعية في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب للإمام الجويني رحمه الله (ت٤٧٨هـ) في مسائل التضمين، وبحثت فيها، وبينت أراء الفقهاء في كل مسألة، ووثقت الكتب والمصادر، وعرفت المصطلحات لغة وشرعا، وخرجت الآيات والأحاديث الشريفة، وترجمة للأعلام، وعمل الهوامش ثم تم أثباتها بالمراجع والمصادر.

لم يختلف العلماء في أهمية قاعدة الأمور بمقاصدها، وأثرها في جميع الأبواب الفقهية، وهذا البحث يهدف إلى بيان أثر هذه القاعدة في تنظيم وإدارة الاختلاف السياسي، وهو موضوع مهم جدا في باب السياسة الشرعية، وذلك من حيث تأثير مقاصد المكلفين ونياتهم، في اختلاف الأحكام في هذا الجانب، وقد توصل الباحث من خلال تطبيقات هذه القاعدة، إلى أن مقاصد المكلفين، ونياتهم لها تأثير مباشر في الحكم على تصرفاتهم حين الاختلاف، وأن الاختلافات وإن ظهرت بصورة واحدة، إلا أن حكمها الشرعي يختلف باختلاف مقاصد أصحابها، وقد ظهر في التعامل النبوي، مع الاختلاف وكذلك في تعامل الصحابة معه، أثر في اختلاف العلماء في الحكم على بعض أنواعه، وقد جاء البحث في ثلاثة مباحث تضمن كل منها عدة مطالب تعالج ما يندرج دونها من مسائل. فكان المبحث الأول: للحديث حول قاعدة الأمور بمقاصدها، من حيث معناها، وأدلتها، وأهميتها، وصيغها، وجاء المبحث الثاني، في مفهوم الاختلاف السياسي، وكان المبحث الثالث: في بيان بعض تطبيقات القاعدة على مسائل الاختلاف السياسي من جهة العلاقة بقاعدة الأمور بمقاصدها، سواء كانت تلك التطبيقات في الزمن النبوي، أو العهد الراشدي، أو من المسائل الفقهية، ويظهر البحث دور النيات ومقاصد المكلفين في تغير الحكم على مسائل الاختلاف السياسي الذي يقع في المجتمع الإسلامي.