Explore the vast range of titles available.

من خلال هذا المقال نحاول تسليط الضوء على صانع المجتمع في كل المجالات، ألا وهو العنصر البشري، وخاصة والثورة الرقمية في إدارة المنظمات، فالاستثمار فيه يعطي ديناميكية وحيوية للمنظمة، هذا إذا توفرت الظروف المادية والمعنوية للأفراد العاملين، وخير دليل الفرق بين أفريقيا ودول أوروبا آسيا وأمريكا، فالعنصر البشري أساس التنمية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ولا يتأتى ذلك إلا بتفعيل القيادة التشاركية، فهناك ارتباط قوي بين الاستثمار في رأس المال البشري والقيادة التشاركية من خلال دور القيادة الاستشارية، الجماعية والديمقراطية في تغيير الفكر التنظيمي للعامل.

شكلت ظاهرة التأهيل المفرط تحديا لمسؤولي التوظيف من ناحية استقطاب وتوظيف الأفراد ذوي التأهيل المفرط، وإدماجهم في بيئة العمل، فضلا عن استبقائهم في المنظمة. الإشكالية هنا تتمثل في أن تصور الأفراد بأنهم يملكون ما يفوق متطلبات وظائفهم يؤدي إلى انخفاض رضاهم الوظيفي، ويسهم في تنامي الرغبة في ترك العمل. إضافة إلى أن الأدبيات المكتوبة باللغة الإنجليزية تزخر بعدد وافر من الدراسات والنظريات التي ناقشت ظاهرة التأهيل المفرط، إلا أن ما يثير الدهشة أن الأدبيات العربية لم تتطرق إلى إشكالية ترجمة المصطلحات الإنجليزية المرتبطة بهذه الظاهرة، هذا فضلا عن دراسة الظاهرة ذاتها وتحليلها نظريا وتطبيقيا؛ إذ تخلو هذه الأدبيات، حتى الآن، من أي دراسة في هذا المجال. لذلك سعت هذه الدراسة لسد هذه الفجوة المعرفية من خلال تحقيق ثلاثة أهداف. الأول: بيان ماهية الظاهرة ودواعي الاهتمام بها، وأهمية دراستها وإيجابياتها. الثاني: تسليط الضوء على بعض الجوانب المنهجية للظاهرة كمحدداتها وآثارها، والنظريات المفسرة لعلاقتها بالعوامل التنظيمية، وطرق قياسها. الثالث: تقديم مقترحات وتوصيات للتعامل مع هذه الظاهرة، والتخفيف من آثارها السلبية في المنظمات. لذلك استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي بغرض تأصيل هذه الظاهرة وتأسيس أبعادها المختلفة.n وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة الالتفات نحو دراسة هذه الظاهرة لدورها في إثارة العديد من الظواهر التنظيمية السلبية. كما أنه، في الوقت ذاته، ينبغي عدم تجاهل إيجابياتها فرديا ووظيفيا. أيضا أكدت الدراسة أن لهذه الظاهرة آثارا متعددة تتعدى الأفراد نفسيا واجتماعيا، مرورا بالمنظمات أداء وعلاقات اجتماعية، وصولا للجانب الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات الحديثة. علاوة على ذلك شددت الدراسة على أهمية دور إدارات الموارد البشرية في المنظمات في تهيئة البيئة الملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة. وأخيرا قدمت الدراسة عددا من التوصيات والمقترحات العلمية والعملية دعما لجهود الباحثين والممارسين في التخفيف من هذه الظاهرة، ولعل من أبرزها: ضرورة استكشاف هذه الظاهرة والتحقق من نتائجها؛ وذلك من خلال دراسة العوامل المؤثرة فيها، والعوامل التنظيمية المتأثرة بها، بل أيضا العوامل الوسيطة التي قد تؤثر على العلاقة بين هذه المتغيرات.

هدف الدراسة: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى ظاهرة التأهيل المفرط والاتجاهات الوظيفية (الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي)، والتحقق من أثر التأهيل المفرط في هذه الاتجاهات من وجهة نظر منسوبي جامعة الطائف. تصميم/ منهجية/ طريقة الدراسة: اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء، تتضمن مجموعة من العبارات لقياس متغيرات الدراسة، واختبار فروضها؛ ومن ثم تحقيق أهدافها. عينة الدراسة وبياناتها: أجريت الدراسة الميدانية على عينة عشوائية تضم 228 مفردة من موظفي جامعة الطائف الأكاديميين والإداريين. نتائج الدراسة: كشفت الدراسة عن أن ثمة علاقات سلبية متوسطة ذات دلالة إحصائية بين التأهيل المفرط والاتجاهات الوظيفية (الرضا الوظيفي، والالتزام التنظيمي). كما كشفت عن أن علاقة التأهيل المفرط بالرضا الوظيفي كانت أقوى منها بالالتزام التنظيمي. وأظهرت النتائج أيضا وجود علاقة إيجابية قوية بين الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي. إضافة إلى ذلك، بينت النتائج وجود أثر ذي دلالة إحصائية للتأهيل المفرط في الرضا الوظيفي والالتزام التنظيمي. أصالة الدراسة: في ظل غياب الدراسات العربية في هذا المجال الحديث فإن هذه الدراسة تعد من أولى الدراسات التي تختبر أثر ظاهرة التأهيل المفرط في الاتجاهات الوظيفية بجامعة الطائف. حدود الدراسة وتطبيقاتها: اقتصرت الدراسة على موظفي جامعة الطائف الأكاديميين والإداريين.

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف النسق القيمي السائد لدى أساتذة التعليم الابتدائي وتحديد الترتيب الهرمي (السلم القيمي) لأبعاده، وتكمن أصالة البحث في تقديمه صورة واضحة عن الخريطة القيمية التي توجه سلوك الأساتذة التعليم الابتدائي، وهو أمر حيوي لفهم دوافع الأساتذة وزيادة الفعالية التنظيمية، بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، طبقت الدراسة على عينة قوامها (106) أساتذة ابتدائيا بولاية الطارف، باستخدام استبيان معد وفقا لتصنيف \"سبرنجر\" للقيم. كشفت النتائج عن هيمنة القيم الدينية (م=4.72) والقيم النظرية (م=4.44) على قمة الهرم القيمي، مما يعكس البعدين الرسالي والمعرفي لمهنة التعليم. في المقابل، احتلت القيم الاقتصادية (م=3.47) والسياسية (م=3.46) المراتب الدنيا، مما يدعم فكرة أن الدافعية لدى العينة تتجه نحو تحقيق الذات أكثر من المكاسب المادية أو النفوذ.

يهدف هذا البحث إلى معرفة علاقة وتأثير أبعاد السياق التنظيمي (الثقافة التنظيمية- البنية التحتية التكنولوجية) على السلوك الريادي. ولتحقيق هذا الهدف تم سحب عينة عشوائية طبقية قدرها (380) مفرده من العاملين بشركات خدمات التعهيد بالقرية الذكية في مصر وتم جمع البيانات الأولية اللازمة من خلال الاستقصاء. وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين السياق التنظيمي (الثقافة التنظيمية- البنية التحتية التكنولوجية) بشكل إجمالي وكل بعد على حده على السلوك الريادي للعاملين بأبعاده (الابتكار، المبادرة، تحمل المخاطر) وأيضا وجود تأثير معنوي للسياق التنظيمي بشكل إجمالي وكل بعد على حده على السلوك الريادي للعاملين بأبعاده (الابتكار، المبادرة، تحمل المخاطر)، وأخيرا تم تقديم بعض التوصيات ومقترحا لبحوث مستقبليه.

تتوجه هذه الدراسة نحو توضيح مساهمة هذا المدخل كآلية تنظيمية تتمكن من خلالها الشركات من معالجة بعض الإشكالات التي تواجهها، في ضوء استطلاع آراء عينة من المسؤولين في شركة Zain للاتصالات، حول إمكانية توظيف هذا المدخل وتطبيقه في الشركة كمحاولة للتقليل من بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها. انطلقت الدراسة من مشكلة تم بلورتها من خلال تكامل عدة توجهات منها مراجعة الأدبيات وكذلك محددات الدراسات ذات العلاقة، بهدف معرفة الإشكالات التي تعاني منها شركة Zain للاتصالات، وقد حددت عينة الدراسة بـ(21) من مسؤولي الشعب والأقسام والوحدات، حيث تم إجراء مقابلات شبه مهيكلة مع المشاركين والذين تم اختيارهم بشكل قصدي وفقا لظروف الشركة قيد الدراسة، ومن الذين استوجبت الضرورة التطبيقية مقابلتهم، إذ أفادت المعلومات التي قدموها للدراسة في بعض الجوانب التحليلية فضلا عن إنها سهلت عملية المسح من خـلال الإجابة عن التساؤلات التي أثيرت من قبل عدد من المستجوبين. تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب (Creswell, 2014)، والمتكون من (7) خطوات واستخدام برنامج في MAXqda20، حيث تم إدخال بيانات المقابلات في برنامج MAXqda، خرجت الدراسة باستنتاجات كان أبرزها: تحديد الرؤية الكاملة حول كيفية تجسيد مدخل W.S.R وأبعاده، وعلى وجه التحديد توظيف الأبعاد (خصائص المعرفة، السياق التنظيمي، السياق الفردي)، للتعامل بشكل إيجابي مع المشاكل والمعوقات التي تواجهها الشركات وخصوصا سلوك حجب المعرفة، كانت استجابات العينة مقبولة حول متضمنات المدخل وتوجهاته والتي تصب في مصلحة الشركة. كما قدمت الدراسة جملة من التوصيات كان أهمها إكمال الدراسة الحالية بدراسات أخرى، في مقدمتها وضع خطة بآليات محددة لإمكانية تجذير مدخل W.S.R في شركة Zain للاتصالات، وأدامه تطويره واعتماده كصيغة تنظيمية إجرائية ميدانية لحل العديد من الإشكالات التي تواجه الشركة.

يركز هذا البحث علي التصورات الذاتية لعدد من الصحفيات السودانيات عن أدوارهن المهنية ووجهات نظرهن المعرفية عن الصحافة والعمل الصحفي. تضع الورقة في دائرة البحث والتحليل أصوات وتجارب النساء العاملات في مجال الصحافة المطبوعة على وجه الخصوص مع دمج بعض وجهات نظر الإعلاميات الأخر اللائي يعملن في مجال الصحافة الإلكترونية عن تجاربهن في العمل الإعلامي والصحفي في السودان. تعتبر هذه الورقة أن العلاقة بين مؤسسة الصحافة والثقافة والجندر ظاهرة معقدة ومترابطة من الناحية المنهجية. لذلك تنتهج هذه الدراسة منهجا نظريا متعدد الأبعاد مرتكزا على الدراسات النقدية للصحافة ومنهج دراسات الجندر والهوية التنظيمية والمهنية مع وضع هذا المنهج ضمن السياقات السياسية والاجتماعية/الثقافية التي تحدد التجربة الصحفية للمرأة في السودان. بتطبيق أسلوب دراسة الحالة والمقابلات المعمقة، خلصت الورقة إلى أن الصحفيات السودانيات لديهن وجهات نظر متباينة فيما يخص الصحافة والعمل الصحفي ونظرة المجتمع لعملهن كصحفيات. كما يعمل الهامش المحدود لحرية الصحافة في البلاد علي الحد من دورهن في الإعلام.

تهدف الدراسة إلي التعرف علي تأثير سلوكيات الأداء السياقي (المتمثلة في الدعم الشخصي ، دعم المهام الرسمية ، التفاني في العمل، التطوع في الأداء) على تعزيز الاستراتيجيات الريادية لشركات العربي ، وتحديد تأثير البراعة التنظيمية علي الاستراتيجيات الريادية المتمثلة في استراتيجية الإبداع ، استراتيجية التفرد ، استراتيجية المبادأة ، وتحديد تأثير البراعة التنظيمية (الاستغلال، الاستكشاف) كمتغير وسيط علي العلاقة بين سلوكيات الأداء السياقي وتعزيز الاستراتيجيات الريادية لشركات العربي كما تمثلت عينة البحث(325 ) مفردة من المستويات الإدارية والوظائف النمطية بشركات العربي جروب وتمثلت الأساليب الإحصائية الوصفية المستخدمة في معامل الاتساق الداخلي ، معامل الثبات ، والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف والأهمية النسبية ،وتم استخدام الأساليب الإحصائية الاستدلالية كتحليل التباين أحادي الاتجاه (ANOVA) وطريقة (Dunnett3) ومعاملات الارتباط ونموذج الانحدار البسيط وتحليل متعدد المتغيرات ( ANCOVA) ونموذج المعادلات الهيكلية ،وتوصلت الدراسة إلي عدم وجود فروق معنوية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية للبراعة التنظيمية وتعزيز الاستراتيجيات الريادية أما علي مستوي سلوكيات الأداء السياقي فقد أظهرت النتائج وجود فروق معنوية وكانت لصالح استجابات الإدارة العليا عن استجابات الإدارة الوسطي والوظائف النمطية بمتوسط (4.66) للإدارة العليا وعدم وجود فروق معنوية بين استجابات الإدارة الوسطي والإدارة الإشرافية والوظائف النمطية، ووجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين سلوكيات الأداء السياقي وتعزيز الاستراتيجيات الريادية لشركات العربي، ووجود تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية للبراعة التنظيمية والاستراتيجيات الريادية وقد كانت للبراعة التنظيمية الأثر الأكبر على استراتيجية التفرد يليها استراتيجية الأبداع ثم جاءت في المرتبة الثالثة استراتيجية المبادأة، ووجود تأثير ذو دلالة معنوية للبراعة التنظيمية (الاستغلال، الاستكشاف) كمتغير وسيط على العلاقة بين سلوكيات الأداء السياقي وتعزيز الاستراتيجيات الريادية لشركات العربي.

بموجب المرسوم التنفيذي 18 -170 المحدد لمهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار الملغي للمرسوم التنفيذي 03 -78 المتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، أبقى المشرع الجزائري على استخدام مصطلح مشاتل المؤسسات\"، ومنحها طابعا قانونيا جديدا حيث أصبحت هياكل محلية تابعة للوكالة المذكورة، مهمتها تنفيذ دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا، وبعد صدور المرسوم التنفيذي 20- 254 المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة \"مؤسسة ناشئة\" و\"مشروع مبتكر\" و\"حاضنة أعمال\"، ونظرا للتقارب الكبير في الأدوار بين \"مشاتل المؤسسات\" و\"حاضنات الأعمال\"؛ ذهب البعض للقول بأن المشرع قد تخلى عن المصطلح الأول واستبدله بمصطلح حاضنات الأعمال\"- الذي كان يستخدم مصطلحات قريبة منه حتى قبل صدور المرسوم التنفيذي 20- 254، ك: \"المحضنة\" و\"الحاضنة\"- إلا أن المشرع استمر في استخدام مصطلح \"المشاتل في المرسوم التنفيذي 20- 331 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 18- 170 الذي تلاه في الصدور -والبحث في ما إذا كانت \"مشاتل المؤسسات\" و\"حاضنات الأعمال\" لهما الدلالة نفسها لدى المشرع الجزائري، أم أنهما مصطلحين لمفهومين مختلفين هو سبب تقديم هذه الورقة البحثية.