Explore the vast range of titles available.

اعتمدت الحياة السياسية الديمقراطية منذ عام 2003 على مخرجات تنمية وتعزيز الولاءات والانتماءات للهويات الفرعية التي مازالت تشهد انعداما للاستقرار على مختلف المستويات، مع الأخذ بالحسبان نموذج الانكفاء على الذات وضمن بيئتها الفرعية ومن ثم تصدعها على مستوى المنتميات الاجتماعية الفرعية؛ سبب انشغالها المستمر في بناء السلطة على حساب بناء الدولة-الأمة، أما المخرجات الثانوية الطارئة على هذا المشهد السياسي فقد تمثلت في انفتاح جميع تلك المنتميات الاجتماعية سواء القديمة أم الحديثة ضمن حراك غير مسبوق يميل إلى بناء بنى منظومات سياسية واجتماعية بديلة، والذي تمثل في تطابق الهويات الثلاث وولاءاتها (الدولة، الحزب، وشخصنة السلطة) ضمن ما يعرف بإنتاج هوية فرعية ثانوية تكون العلوية والفوقية للانتماء والولاء لتلك المفاهيم الثلاثية (الدولة، الحزب، السلطة)، مما عرقل انتاج هوية وطنية شاملة تمثل العراق وتعبر عنه القوى السياسية والمجتمعية الحقيقية المشاركة في العملية السياسية الديمقراطية الناشئة. أما استخدام الطبقة السياسية الحاكمة لمنطق القوة في فرض قيم غير مسبوقة على المشهد السياسي فقد جعل البيئة المجتمعية بأكملها تستند إلى رؤية أحادية تحاول من خلالها أن تفرض نفسها من أجل الخروج عن أنماط ثقافة الهوية الوطنية لصالح ثقافة الهوية السياسية التجزيئية التي سادت في مرحلة ما على وفق الاعتبارات القومية، المذهبية، والاثنية وما سواها، مما أنتج بالمحصلة النهائية توجها من نوع آخر يروم إلى بناء مشتركات وطنية جامعة لمختلف الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية وعابرة للقوميات، ليكون مؤشرا للتوجه نحو الابتعاد عن مشهدي التصارع والتنافس حيال الانتماءات والولاءات الاجتماعية الفرعية التي كانت عرضة للإنهاك المتبادل مع استنزاف قوتها في مرحلة الأزمات. من هنا يمكننا القول بأن واقع تلك المجتمعات السياسية بات عرضة لتحولات دراماتيكية وشيكة يجعل من هوياتها الفرعية غير قادرة على الاستمرار لوحدها من دون مساعدة بقية الهويات الأخرى المتلاحمة معها في ظروف المحنة والمشكلات التي عان منها المجتمع العراقي كثيرا منذ عام 2003، وما رافق ذلك من تعرض غير مسبوق لمحنة الاحتلال الأمريكي ومخرجاته التي انتجت تدميرا ممنهجا في البنى التحتية جميعا، فضلا عن تعرض مؤسسات الدولة لمحنة مضافة من جراء البدء بعملية إعادة بناء الدولة من جديد؛ ولكن بشكل فوقي من دون الاهتمام بتركة الماضي التي اثرت بشكل كبير في بنية المجتمع وتكويناته الفرعية على مدى أكثر من ثلاث عقود سبقت عام 2003، وبين هذا وذاك تحديات عدة باتت تهدد عناوين الهويات الفرعية القومية والدينية والطائفية بالتشظي كما حصل في مرحلة مقدمات الحرب الداخلية التي بدأت دول وأطراف خارجية تغذيها بدوافع مذهبية وقومية وما سواها بعد عام 2006 مع الأخذ بالحسبان دور القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها على إضعاف الهوية الوطنية طالما أن الطبقة السياسية الحاكمة باتت منشغلة بتقاسم السلطة على وفق انتماءاتها و ولاءاتها الحزبية الضيقة مما زادت من تصدع الهوية المجتمعية بالكامل، بمعنى أن الهوية الوطنية العراقية لم تنبع من ذات الفرد بشكل تلقائي وإنما مارست الدولة ونخبها السياسية المؤدلجة دورا ملحوظا في القيام بعمليتي دمج وصهر شديدين لجميع مكونات الشعب العراقي على اختلاف أطيافه الأثنية والدينية والمذهبية وما سواها، لنكون أمام هويات هي الأقرب لمشهد الصراع من منظور الهويات الصغيرة التي تمثلها والكامن خلفها صراعات كبرى من نوع آخر تروم إدارته بشكل يرمي إلى تغييب آليات العدالة الاجتماعية والسياسية في ممارسة الحكم الديمقراطي الجديد، ناهيك عن محاولات اصطناع الحواجز النفسية التي من شأنها أن تعزل الفرد أو الجماعة وحتى النظام نفسه على أساس الانتماء للهوية الفرعية حصرا، ليبدأ الولاء التضامني داخل الهويات الفرعية نفسها ليكون منحصرا ضمن أبنية وأطر القبيلة، المذهب، والقومية وما سواها من انتماءات فرعية التي من شأنها أن تعزز الهوية الثانوية على حساب الهوية الوطنية الأم. فكلما زادت حالة انغلاق الهويات الفرعية على نفسها كلما بات المجتمع مهيأ للضعف والهشاشة من الداخل والعكس هو الصحيح، طالما أن المجتمعات تشهد حالة من الخوف والقلق الشديدين حيال الظواهر السلطوية الجديدة التي تحمل إيديولوجية التيارات الصاعدة إلى السلطة (سواء أكانت تحت ما يعرف بالإسلام السياسي أو ما سواه من تيارات سياسية على سبيل المثال لا الحصر). أما طبيعة الإشكالية التي تواجه عملية بناء الدولة-الأمة فتكمن في بناء مؤسسات قادرة على اجتذاب الهويات الفرعية العراقية، من أجل بث الحيوية والقوة للهوية الوطنية الأم في الدولة الديمقراطية الجديدة، لا سيما عقب التحولات السياسية التي شهدها المجتمع السياسي العراقي منذ عام 2003، بمعنى أن العجز المؤسساتي في تلبية متطلبات وحاجات المجتمع كافة من شأنه أن يضعف الشعور بالانتماء للدولة، ومن ثم فان عملية بناء الدولة-الأمة قد يوشك أن يحدث خللا وظيفيا في بناء الهوية الوطنية الجامعة لكل الهويات، لا سيما وأن حالة انعدام قدرة النظام على التغلغل في المجتمع واستيعاب مكوناته بفعل مؤسسي يجعلها عرضة أيضا لحدوث شرخ في هذه الهوية الجامعة، عندئذ فأن الحالة الأخيرة إذا ما حدثت فستؤشر عجز منظومة النظام السياسي وسلطته الحاكمة عن بناء تلك الهوية الوطنية الجامعة المعبرة عن الجميع، لنشهد نزوعا غير مسبوق نحو الهويات الفرعية مما يجعل الولاء موزعا بين هويات عدة وليس للدولة حصرا. ومن ناحية أخرى، تبقى عملية تعزيز الهوية الوطنية على حساب الهويات الفرعية من المهام الرئيسة التي يجب العمل عليها من خلال تجاوز محنة الماضي القريب التي انتجت توافقية وتقاسم للسلطة بشكل يغذي الولاءات والانتماءات الفرعية للهوية بعد عام 2003، والتي أحدثت بالمحصلة النهائية تنافسا منقطع النظير للسلطة وعلى حساب طموح الكثير من الإرادات الوطنية المتقاطعة مع إرادات فواعل الطبقة السياسية الحاكمة نفسها، والذي انعكس على طبيعة الحراك السياسي الحاصل فيها، ليكون مؤطر في تشكيل حكومات تحت عناوين عدة (حكومة الوحدة الوطنية، حكومة الشراكة، حكومة المشاركة، وما سواها من توصيفات جديدة طارئة على المشهد السياسي العراقي)، وبين هذا وذاك وجود رغبة حقيقية يقودها الحراك الشعبي الحاصل منذ عام 2011 من أجل إخراج نموذج السلطة من نمطية الدوائر الحزبية والمصلحية والانتماءات الضيقة التي اتكأت على مفهوم المكونات وليس المواطنة، وصولا إلى صيرورة بيئة سياسية-مجتمعية متناغمة مع وحدة المجتمع. من هنا وجدنا أن حجم الضغط الشعبي الراهن قد بدأت صيرورته في موجات متتالية من الحراك الجماهيري وصولا إلى الموجة الأخيرة التي انطلقت في الأول والخامس والعشرين من تشرين الأول عام 2019، مع الأخذ بالحسبان محاولات البعض في جعل سمة العنف من السمات الأبرز في التعبير عن مطالب المجتمع العراقي في ظل الصراعات الداخلية والخارجية التي تجري من أجل فرض رؤية أحادية على واقعه الذي بدأ يرفض هذه المعادلة، مما يحتم الاعتماد على أدوات الضبط السياسي والاجتماعي لتحديد أبعاد مدركات البيئة المجتمعية من خلال فرض سياق محدد من النظم والقيم التقاليد التي تروم على تبادل الأدوار على ان يكون المسعى موجه نحو تحقيق التماسك الاجتماعي من منطلق تمكين الهوية الوطنية من خلال إرساء أسس التسامح وقبول الآخر؛ لأن الأخيرة باتت من الفرص المتاحة لتحقيق التضامن الداخلي الذي يحتضن كل الوقائع والأحداث السياسية والمجتمعية وصولا على ما يعرف بالانسجام الداخلي ضمن الوسط الاجتماعي، وبخلافه يعني نفي الخصوصيات التي لا تقودنا إلا نحو التمسك بالهويات المجتمعية الفرعية، لتأتي في المحصلة النهائية قضية نشر مفاهيم السلم والتسامح والمرونة مع الجميع كونها وسائل ضامنة لتحقيق المطالب والحفاظ على السلم المجتمعي خلال المرحلة القادمة.

تمتعت المرأة في بلاط سلطنة دهلي بمكانة كبيرة، سمحت لها بالتدخل في الشئون السياسية للدولة والتأثير على اتجاهاتها، وتعددت مظاهر هذا التدخل واتخذ أشكال عدة، يعد أخطرها التدخل في اختيار شخصية السلطان، وكان الهدف الأساسي وراء هذا التدخل الطموح السياسي إما لشخصها أو لابنها، ووصل طموحها الشخصي إلى أن تعزل السلطان، وتصعد العرش مكانه في حالة من الحالات التي شهد فيها العالم الإسلامي المرأة تنفرد بالعرش، كما كانت تحاول في كثير من الأحيان الدفاع عن أحقية ابنها لولاية العرش، واتبعت لتحقيق ذلك عدة سياسات ما بين التفاوض مع كبار رجال الدولة والاتفاق معهم تارة، وسياسة الخداع والمكيدة تارة أخرى، وكانت تنجح المرأة في تحقيق مآربها كلما كانت قريبة من ساحة الحكم وعلى دراية بأدق التفاصيل، والعكس حيث كان يتسبب عدم اهتمامها بأمور الحكم والسياسة في فشلها، كما كان عقاب النساء اللواتي تدخلن وتورطن في محاولات قتل السلطان أو عزله أو كن لهن طموح سياسي كبير لم يتعد -في أغلب الأحيان- الحبس ومصادرة الأموال، عدا حالة السلطان رضية التي قتلت إثر محاولة استردادها عرش السلطنة.

تعتبر فترة حكم الدولة الأموية من أزهي فترات التاريخ الأندلسي، وبالرغم من ذلك فإن تلك الدولة التي أسسها لاجئ سياسي هو الأمير عبدالرحمن بن معاوية المعروف ب عبدالرحمن الداخل لم تخل من حالات اللجوء السياسي سواء ما بين أمراء الأسرة الحاكمة أو الاتباع أو حتى الفقهاء والعلماء، اختلاف أسباب لجوء كل فرد منهم، فبشكل عام شهدت بلاد أندلس عددا من حالات اللجوء السياسي على اختلاف العصور، وقد تطرقنا لعصر الدولة الأموية نظرا لكونه العصر الذهبي للمسلمين ببلاد الأندلس، وقد استعرضنا خلال البحث صور من أهم حالات اللجوء في الأندلس خلال العصر الأموي ولم نتطرق لكل حالات اللجوء لكننا سردنا فقط الحالات التي اعتقدنا أن لها تأثيرا واضحا على مجريات الأحداث السياسية ببلاد الأندلس آنذاك.

واجه الحكم الوطني السوداني في بدايته الكثير من المشاكل التي أورثنا لها الاستعمار كالخلافات والصراعات الحزبية التي أدت إلى إنهاء الحكم الديمقراطي وتسليم السلطة للجيش وجاءت هذه الدراسة التاريخية بعنوان الحكومة العسكرية الأولى في السودان 1958-1964م واستهدفت معرفة لماذا سلمت السلطة للجيش وأسقطت الديمقراطية وحلا البرلمان وتأتي أهميتها في أنها قضية من أهم قضايا تاريخ السودان الحديث والمعاصر. افترضت الدراسة أن التحول إلى الحكم العسكري لم يكن انقلابا ثورياً بل تسليماً وتسلماً وتوصلت الدراسة إلى نتائج عديدة منها: مصادرة الحريات الديمقراطية، وإدخال البلاد في دوامة الانقلابات العسكرية نتيجة للصراع السياسي والتدهور الاقتصادي. وأوصت الدراسة بأن يتفرغ الجيش لمهامه الوطنية المتمثلة في حماية البلاد، وحراسة الحدود، وخلق مجتمع مدني يسوده القانون ويحكمه الدستور انتهجت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي واعتمدت على عدد مقدر من المراجع والمذكرات والصحف والمجلات.

L'objectif de cet article est de présenter l'intégration et la trajectoire de l'analyse du discours en Afrique francophone subsaharienne. On rappelle d'abord ses liens étroits avec l'école française d'analyse du discours à partir de la mobilité de boursiers des universités d'Afrique francophone subsaharienne. Les projets, individuels au départ, ont provoqué un éparpillement théorique des recherches dont on montre, ensuite, les ancrages épistémologiques. Enfin, l'on évoque les défis de l'analyse du discours avec l'avènement du Réseau africain d'analyse du discours (R2AD). Ce tournant dans le développement de la discipline en Afrique semble s'inscrire dans une volonté de diffusion de la recherche et d'innovation épistémologique.

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان ليبيا... الحل السياسي المأزوم والصراع العسكري الملغوم. عرض المقال الأحوال الحالية في ليبيا فهي بدون مخطط سياسي قابل للتطبيق لإخراج البلاد من حالة التيه التي تعيشها منذ ثورة فبراير عام (2011) وحتى الآن. واستعرض واقع الحال الأزمة الليبية فقد كان للدور الخارجي بعدًا في داخل الأزمة، ولقد كان الدور الدولي حاضراً بالقوة العسكرية في البداية. واستعرض مؤتمر الصخيرات إلى باريس وباليرمو، فالدول الغربية تعقد وتشارك في المؤتمرات للتغطية على تدخلها ومصالحها الخاصة أكثر من أن تبذل جهوداَ لحل الأزمة الليبية. واستعرض الفشل الدائم تفاوضياً وعسكرياً، وتضمن الاختلاط القبلي والجهوي والسياسي، وتضارب المصالح الإقليمية والدولية في داخل ليبيا، وتأثير ظواهر التطرف والإرهاب، واتجاه حركة الصراع. واختتم المقال بالإشارة إلى أن الصراع الليبي يتعمق نحو الجهوية والانقسام بين الشرق والغرب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

سعى البحث لبيان نشأة الملك هنري الخامس، وتولية عرش إنجلترا، أولا مولد هنري الخامس ونشأته، وميلاده، وطفولته، وفقد امه، وعطف والده، الذي ما لبث أن ابتعد عن أسرته، إثر الصراع الذي اندلع بين الملك ريتشارد الثاني والأرستقراطية الملكية الإنجليزية، والذي ترتب عليه نفي والد هنري وتجريده من ممتلكاته. وأهتم بما ترتب عليه حملة إيرلندا نتائج بعيدة المدى على حياة الأمير هنري، وتروي المصادر التاريخية أنه عقب وفاة جون جاونت، استولى ريتشارد على أملاكه. وأوضح مراحل تعليمه، ينتمي هنري لعائل مرموقة، ونشأ نشأة دينية وتلقى قدراً من المعرفة بالكتاب المقدس، بجانب دراسة العلوم المختلفة، وكان وقته مقسما بين الدراسات العقلية والدينية والتمارين البدنية والموسيقى والأداب. ورصد المناصب التي تولاها قبل اعتلائه عرش إنجلترا، وأثرها عليه ويعود تفشي تلك الانتفاضة التي اتخذت شكلا وطنيا واسع التأثير، ومن خلال الرسالة يتضح، مدى خطورة جليندر، الذي بات ينشر حركته في جميع أراضي ويلز، ومع شجاعة وصمود المير زاد جأش وحماسة رجاله الذين أخذو في التقدم والهجوم على أعدائهم، وتطويقهم من كل جانب وحطم العدو، السبب المباشر للخلاف، بين هنري ووالده، والذي أدى إلى الخلاف المؤقت بينهما. وذكر زواج هنري الخامس وأبناؤه، تولي هنري عرش إنجلترا. واختتم البحث بالتركيز على ما مر به هنري من خلال مراحل عديدة في حياته، شملت العديد من الأحداث القاسية التي تركت في شخصيته قدرة تحمل الصعاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

هدف البحث للتعرف على الاضطرابات في مصر في ذكرى وعد بلفور نوفمبر (1945). بين التباين في الموقف المصري على الصعيدين الرسمي والشعبي من مشكلة فلسطين قبل عام (1945)، حيث كان الشعب أكثر وضوح في مساندة فلسطين. شهدت الساحة المصرية والفلسطينية تطورات متلاحقة مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث لم يتجاوب الجانب البريطاني مع تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، كما مرت مصر بحالة من عدم الاستقرار. لقد تجلت المساند الشعبية المصرية لفلسطين بإصدار طلاب الجامعة بيان بالتنديد بموقف بريطانيا والولايات المتحدة من الصهيونية ومشكلة فلسطين، كما طالب الشعراوي المفوضية الأمريكية بحث الحكومة البريطانية بإلغاء وعد بلفور. كما افتعلت أعمال العنف في الشارع المصري في يومي (2 -3) نوفمبر (1945) على المتاجر اليهودية والمعبد اليهودي، والمدرسة الإسرائيلية بالعباسية. كان من ردود الأفعال الرسمية على الأحداث شجب الملك فاروق لها ودعا الحاخام الأكبر لليهود للمقابلة الرسمية. لقد طرح الشيخ البكري تساؤلات واضحة على الحاخام منها عدم وقوف اليهود المصرين رافضين لجرائم الصهاينة في فلسطين. لاقت الأحداث في الداخل المصري تأييد واضح من الخارج خاصة من الفلسطينيين، أما الغرب فلبعض كان له موقف متوازن، والأخر متحامل. خلص البحث إلى أن استخدام القوى الوطنية آليات جديدة إلى جانب الإضراب والتظاهر تمثلت في البرقيات والرسائل للبعثات الدبلوماسية البريطانية والأمريكية للتعبير عن رفضهم للاعتداءات الصهيونية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

يتحدث البحث عن فترة من أصعب الفترات التاريخية لدولة الكويت الشقيقة، بل الخليج العربي، والعالم أجمع، حيث نسف النظام العراقي آنذاك جميع القيم والأعراف والمواثيق الإنسانية والقانونية والدولية عندما شن عدوانه الغاشم على جارته (دولة الكويت) صبيحة يوم ٢ أغسطس عام ١٩٩٠م، في لحظة غير متوقعة أصابت العالم بالذهول، فخرجت الحكومة الكويتية وعلى رأسها أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح إلى المنفى الاختياري حيث أرض الوطن الثانية المملكة العربية السعودية، واختيرت الطائف مقرا لتلك الحكومة طيلة فترة الاحتلال التي استمرت من ٢ أغسطس ١٩٩٠م، وحتى عودة الحكومة الكويتية - بعد التحرير- إلى أرض الكويت المحرر يوم ٤ مارس ١٩٩١م. من هذه الأهمية التاريخية لهذا الحدث الكبير، وحيث لم يصدر أي دراسة مفردة تختص بالحديث عن (حكومة المنفى) أو ما يسمى (الحكومة الكويتية في الطائف) تولدت فكرة تقديم هذه الدراسة؛ التي تركز على أبرز الجهود التي بذلتها تلك الحكومة الشرعية؛ ومن خلالها تمت إدارة أزمة البلاد من الخارج؛ سواء ما يتعلق بشؤونها الداخلية، أو شؤونها الخارجية، وعلاقاتها الدولية؛ في فترة كانت الجهود مضاعفة لكسب التأييد العالمي لدحر العدوان وإعادة أرض الكويت المحتلة إلى أهلها، وقد اشتملت الدراسة على تمهيد وأربعة مباحث؛ حيث تحدثت في التمهيد عن مقدمات العدوان، وما دار في الأيام القليلة التي سبقته بين حكومة الكويت وحكومة العراق من مفاوضات فاشلة، وأفردت المبحث الأول لخروج الشيخ جابر وحكومته من الكويت وصولا إلى الطائف بالمملكة العربية السعودية، المبحث الثاني لجهود الحكومة الكويتية في الطائف تجاه شعبها، وأفرد الثالث للحديث عن جهود الحكومة الكويتية الإقليمية والدولية لتأكيد الشرعية، وخصص المبحث الرابع للحديث عن جهود المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة الكويتية وشعبها، وذيل بعد ذلك البحث بخاتمة حوت أهم النتائج والتوصيات.