Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"الشبهة (فقه إسلامي)"
Sort by:
تلخيص شرح كشف الشبهات والأصول الستة
هذا تلخيص لشرح كتاب كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة بإسم (تلخيص شرح كشف الشبهات والأصول الستة)، هذبته بقصد تقريب هذا الشرح حتى يستفيد منه الخاص والعام، وأعرضت عن ذكر استطراد الشرح لأنه يخالف الهدف من التلخيص، وحاولت الالتزام بألفاظ الشارح رحمه الله تعالى، قدر الإمكان إلا ما يحتاج إلى تصرف يسير يبين سياق الكلام.
BOOK
الشبهة الطارئة وأثرها على العقوبة الجزائية
هدفت الدراسة إلى إبراز حقيقة الشبهة الطارئة، ومدى تأثيرها على أحكام العقوبة الجزائية من منظور الفقه الإسلامي والقانون اليمني، وقد استعان الباحث على تنفيذها بالمنهج التحليلي والمنهج المقارن، فجاءت في مقدمة، وثلاثة مباحث رئيسة: خُصَّ المبحث الأول بتعريف الشبهة الطارئة. وجاء المبحث الثاني في دراسة تأثير الشبهة الطارئة على العقوبة الجزائية في الفقه الإسلامي. كما جاء المبحث الثالث في بيان موقف القانون اليمني من الشبهة الطارئة، ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي خرجت بها الدراسة، ومنها: أن الشبهة الطارئة تعني: اللبس العارض المانع من العقوبة الجزائية بعد ثبوت الجناية الموجبة لها. وأن الشبهة الطارئة ليست على درجة واحدة في تأثيرها على العقوبة، بل تختلف من شبهة إلى أخرى؛ بناءً على مَدرَك الشبهة قوةً وضعفًا؛ فما قوي مدركه، كالجنون، أو الرجوع عن الإقرار فإنه يؤثر على العقوبة ويمنع من استيفائها، وما ضعف مدركه، كعقد النكاح بين طرفيه بعد وقوعهما في الزنا فإنه لا يؤثر في حكم العقوبة ولا يمنع من استيفائها.
Journal Article
درء الحدود بالشبهات بين التأصيل والتنظير
استهدفت الدراسة تسليط الضوء على\" درء الحدود بالشبهات بين التأصيل والتنظير\". وتناولت الدراسة عدة مباحث والتي تمثلت في: المبحث الأول: تأصيل المبدأ، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: تخريج النصوص، المطلب الثاني: نقد الأسانيد، المطلب الثالث: تصنيف الأحاديث حسب طرق الرواية، المطلب الرابع: شرح النصوص. المبحث الثاني: تطبيقات المبدأ وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: تطبيق المبدأ في السنة الفعلية، المطلب الثاني: تطبيق المبدأ في آثار الصحابة. المبحث الثالث: آراء العلماء في اعتبار مبدأ درء الحدود بالشبهات، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: رأي الجمهور في اعتبار مبدأ درء الحدود بالشبهات، المطلب الثاني: رأي ابن حزم الظاهري، المطلب الثالث: مناقشة رأي ابن حزم، المطلب الرابع: رأي بعض الفقهاء المحدثين. واختتمت الدراسة موضحة إن حصر معني الشبهة في تطبيقاتها أمر غير ممكن، فإن أمكن وضع ضوابطها ما أمكن الوقوف عليها في الحقيقة الواقعية، وإن أمكن ذلك في الحقيقة القضائية، وهي حقيقة نسبية، وهنا يكمن المعني الذي استنبطه الجمهور، قصد الاحتيال والدرء، فهو نفسه يحمل تلك الاستفسارات على أنها تفيد إفهام المتهم إلى أنه غير مطالب بالإقرار على نفسه بالزنَي، وهذا وحده كاف للوقوف على قصد الدرء، إذ في كثرة طرح الاستفسارات ما لا يخفي أنها تخاطب نفس المعترف وعقله، عله يعدل عن إقراره فينتفي عنه الحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article
قاعدة اليمين على أقوى المتداعين شبهة وتطبيقاتها القضائية
فإن القاعدة الفقهية القضائية: ''اليمين على أقوى المتداعيين شبهة'' من أهم القواعد القضائية في مرحلة تعيين الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات حيث إنها من الأصول المطردة في طرائق الإثبات المنوطة بالقضاء، وقد استدل بها الفقهاء وعللوا بها الأحكام، كما أن هذه القاعدة وثيقة الصلة بمقاصد الشريعة لأن في القضاء بالحق إظهار للعدل ورفع للظلم وإنصاف للمظلوم وإيصال الحق إلى أهله، وعلى هذا يجب مراعاة هذا المقصد عند النظر في طرق الإثبات وتفسيرها وتنفيذها فكانت الحاجة ماسة إلى دراستها دراسة تأصيلية وتطبيقية تشرح مفرداتها، وتوثيقها، وبيان ألفاظها، وتأصيلها الشرعي، وصلتها بقواعد الشريعة ومقاصدها وبيان أشهر تطبيقاتها وفروعها.
Journal Article
العذر بالجهل وأثره في الأحكام
يتناول هذا البحث مسألة أصولية مهمة تحل إشكالات كبيرة ولها أثرها الفقهي المهم وهي مسألة العذر بالجهل، فبين حقيقة هذه المسألة، ومتى يكون الجهل عذرا لا يأثم صاحبه ولا يؤاخذ بفعل ما يجهله، ومتى لا يكون كذلك فيترتب الإثم وتجب المؤاخذة، وقد بين هذا البحث الشروط والضوابط التي وضعها الأصوليون لذلك سواء تلك التي تتعلق بالمكلف أو بالجهل نفسه أو بالحكم الشرعي حيث إن اعتبار الجهل عذرا يختلف بحسب الأحوال المتعلقة بالمسائل العلمية أو بالأشخاص ما بين علماء وعامة، وحديثي عهد بالإسلام، ومن نشأ ببادية أو أمكنة لا يظهر فيها العلم الشرعي لبعدها عن العلماء ومصادر معرفة الحكم الشرعي دون أن يقع منه تقصير في معرفة الحكم. وقد خلص هذا البحث إلى أن جميع المذاهب الفقهية قد أخذت باعتبار الجهل عذرا إذا توافرت الشروط والضوابط وطبقوا ذلك في أحكامهم وفروعهم الفقهية.
Journal Article
