Explore the vast range of titles available.

تلعب الحوسبة السحابية دورا رئيسيا في إعداد المتدربين لاكتساب المهارات المهنية والعملية التي يتطلبها قطاع النقل الجوي بصفه عامة وقطاع الشحن الجوي بصفه خاصة ولأن للحوسبة السحابية المتطورة دورا مهم في التطور، ومواكبة العالمية وتطوير المهارات، لذلك هدفت الدراسة إلى تقييم دور الحوسبة السحابية في تطوير وجودة خدمات الشحن الجوي لشركة مصر للطيران. ولتحقيق هدف الدراسة تم توزيع استمارات استبيان على العاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي بفروعها المختلفة، وقد تم توزيع عدد 307 استمارة على عينة عشوائية من العاملين في الشركة. وتم استرداد 282 استمارة، وتم الاعتماد على تحليل عدد 257 استمارة صالحة لتحليل بياناتها من إجمالي ما تم توزيعه من استمارات، ووجد أن هناك 25 استمارة غير صالحة للتحليل نظرا لتكرار الإجابة على بعض الأسئلة أو عدم وجود إجابات على بعض الأسئلة، أو وجود قيم متطرفة في الاستجابات. توصلت الدراسة إلى أن الحوسبة السحابية دور مهم وفعال في جودة وتطوير خدمات الشحن الجوي وبالتالي تحسين أراء العملاء وانخفاض نسبة الشكاوي الخاصة بالعملاء والحفاظ على بيئة عمل متطورة ومواكبه لكافه التغييرات، كما أبرزت نتائج الدراسة أن الحوسبة السحابية وأبعادها الأربعة المتمثلة في البنية التحتية والاتصال، والتكاليف، والأمن الإلكتروني والمخاوف يؤثرون معنويا في تطوير وجودة خدمات الشحن الجوي.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى معالجة موضوع: تأثير جائحة فيرس كورونا (كوفيد-19) على قطاع النقل الجوي، من خلال التعريف بالفيروس وتطور انتشاره، بالإضافة إلى التطرق للآثار المترتبة على قطاع الطيران، من خلال تحليل أثره على حركة المسافرين الشحن الجوي، والعمالة. وقد خلصت الدراسة أن لجائحة فيروس كورونا أثر كبير ولم يقتصر هذا الأثر على قطاع النقل الجوي فحسب بل امتد إلى قطاعات أخرى مثل السياحة العالمية وهذا نتيجة لغلق المطارات والقيود على السفر التي فرضتها الحكومات، مما أدى إلى شل الحركة أمام المسافرين.

حظيت \"إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً، بإهتمام عالمي شديد خاصة منذ إجازتها بواسطة هيئة الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 2008 مع التوصية بأن يطلق على الإتفاقية إسماً مختصراً هو \"قواعد روتردام\" لسنة 2008. ولقد تبلور إهتمام الدول بالإتفاقية الجديدة في مبادرة ثلاثة وعشرين دولة بالتوقيع عليها غداة الإحتفال بفتح باب التوقيع لكافة الدول. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا والدانمارك واليونان وهولندا والنرويج واللوكسمبورج وعدد آخر من الدول النامية، وتختص جميعها بنصيب يعادل 25% من إجمالي التجارة الدولية المنقولة بحراً. ويرى الكثيرون أن \"قواعد روتردام\" بإعتبارها إتفاقية دولية تحكم أساساً النقل البحري للبضائع، تحمل في طياتها كثير من الحسنات والإيجابيات التشريعية، وتحتوى على مزيد من الأحكام الحديثة التي تلائم وتواكب ما إستجد من تطورات في أسواق ومسارات التجارة الدولية، وما يستتبعه ذلك من متطلبات النمو المتزايد نحو نقل البضائع خاصة بالحاويات، وتكامل وسائط النقل من خلال خدمة النقل من الباب إلى الباب والنقل متعدد الوسائط وإدارة سلاسل الإمداد مع الإستعانة بأنظمة تبادل البيانات إلكترونياً. وغيرها. كذلك تتمشى هذه القواعد الجديدة مع ما آلت إليه أهمية القيمة المضافة لاسيما في صورة الخدمات اللوجستية، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو إنسيابية وتدفق التجارة الدولية بين الأمم. ويقول مشرعو \"قواعد روتردام\" أنها لا تهدف فقط إلى تنظيم نقل البضائع بحراً فحسب، لكنها تهدف أيضاً إلى تنظيم أحكام نقل البضائع من الباب إلى الباب أو النقل متعدد الوسائط الذي يجب أن تتخلله رحلة بحرية، نظراً لعدم وجود إتفاقية دولية نافذة في هذا الشأن. أما الهدف العلمي الذي يسعى إليه الباحث من خلال هذه الدراسة، فهو الوصول إلى إجابة شافية مؤيده بالأدلة الكافية على السؤال الهام الذي ما فتئ يتردد في الأوساط العلمية وأوساط النقل المهتمة بالنقل البحري والمتعدد الوسائط، وهو هل حقاً تنظم \"قواعد روتردام\" لسنة 2008 أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع؟ وللإجابة على هذا السؤال كان لابد من تقديم \"لقواعد روتردام\"، وكذا التعريف بالنقل متعدد الوسائط، ثم ندرس الحالة الراهنة للتشريع الدولي للنقل متعدد الوسائط، ثم نتولى بالتحليل والدراسة نصوص \"قواعد روتردام\" المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط على وجه الخصوص. ثم نتبع ذلك بتحديد وتفهم سياسة \"قواعد روتردام\" من أجل تفادي وقوع التنازع مع إتفاقيات النقل الأخرى، حتى يقودنا الطريق إلى التوصل إلى الإجابة المنشودة في نهاية هذا البحث.

يهدف هذا البحث إلى معرفة أهم الأدوات الممثلة للحيازة في البيوع البحرية، وبالدور الرئيسي لها في هذه البيوع نظراً للظروف المادية التي توجد فيها البضائع أثناء الرحلة البحرية والمهمة التي فرضت من أجلها هذه المستندات، مما تجعلها مختلفة عن نظيرها في مجالات أخرى، فالمستندات الممثلة للبضائع المشحونة بحراً تقوم حيازتها مقام حيازة البضائع أثناء الرحلة البحرية، بالرغم من حيازتها مادياً للربان، ولكن المرسل إليه هو الذي له الحق في التصرف والرجوع إلى الناقل بالتعويض أو الهلاك في حالة حيازة هذه المستندات. ومع ذلك أن فقانون النقل البحري في مختلف البلاد -ومنها قانون النقل البحري لسنة 2010 م للسودان-لم يتعرض بالدراسة لهذه المستندات إلا لسند الشحن، في حين أن هناك مستندات أخرى دعت الضرورة العملية إليها حتى تحل محلها أحياناً، مما يحتم تبيين الأحكام التي تخضع لها هذه المستندات، والشروط الواجب توفرها في مستند ما حتى يعتبر ممثلاً للبضائع المنقولة بحراً. لتلك الأهمية وهذه المشكلة سنقوم بدراسة هذه المستندات من خلال المنهج الوصفي في البيوع البحرية مقارنة بما ورد بشأنها في التشريع السوداني.